هدأ زخم سوق العقارات في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام؛ إذ سجلت القيم الرأسمالية ارتفاعا هامشيا بلغ 2.1% على أساس فصلي في تلك الفترة، وهي أبطأ وتيرة نمو فصلية منذ عامين، في حين استقر النمو السنوي عند مستوى قوي بلغ 17.8%، وفقا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن شركة فاليوسترات (بي دي إف). وفي غضون ذلك، تراجعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 25.1% على أساس ربع سنوي مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في الربع الأول، لتصل إلى 46.6 مليار درهم، رغم أن هذا المستوى ما زال يشكل قفزة بنسبة 81.7% على أساس سنوي.

وشهد النشاط العقاري تباطؤا في مايو متأثرا بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مما فرض ضغوطا على مبيعات العقارات على المخطط ومعاملات الرهن العقاري، حسبما ذكرت شركة "إي إف جي هيرميس" في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز.

يعكس هذا التباطؤ دخول السوق مرحلة أكثر نضجا وليس تعرضه لضغوط. إذ قال حيدر طعيمة، العضو المنتدب ورئيس قسم الأبحاث العقارية في شركة فاليوسترات، لإنتربرايز إن "العاصمة لا تزال في مرحلة مبكرة من دورتها العقارية مقارنة بدبي"، مشيرا إلى أن الأسعار المنخفضة نسبيا تواصل دعم الطلب من جانب المستخدمين النهائيين.

تحديات القدرة على تحمل التكاليف باتت تشكل عائقا: ويضيف طعيمة: "يرجع تباطؤ نمو الأسعار على الأرجح إلى ظهور تحديات تتعلق بالقدرة الشرائية، لا سيما وأن الطلب المحلي هو المحرك الأساسي لسوق العقارات السكنية في أبوظبي، سواء لشراء وحدات للسكن أو لأغراض الاستثمار من المواطنين أو الوافدين".

الشقق السكنية تقود قاطرة النمو: ارتفع مؤشر فاليوسترات لأسعار الشقق السكنية بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز ضعف الزيادة المسجلة في أسعار الفيلات البالغة 12%، مدفوعا بطلب المستخدمين النهائيين على المناطق السكنية التي تجمع بين الأسعار المناسبة والمواقع المميزة مثل جزيرة الريم، إلى جانب استمرار الطلب القوي في المناطق الفاخرة مثل جزيرة السعديات. وأشار طعيمة إلى أن أبوظبي بدأت تشهد تكرار الدورة السابقة لسوق دبي، حيث دفعت ضغوط القدرة على تحمل التكاليف الطلب تدريجيا ليتحول من الفيلات نحو الشقق السكنية في المجتمعات القائمة.

ويتركز التباطؤ في الطروحات الجديدة لا في حجم الطلب؛ إذ تعزو "إي إف جي هيرميس" انخفاض مبيعات السوق الأولية بنسبة 27% على أساس فصلي إلى إرجاء المطورين لطرح مشروعات جديدة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. ومع ذلك، قفزت قيمة مبيعات العقارات قيد الإنشاء إجمالا بنسبة 227% على أساس سنوي لتبلغ 27.1 مليار درهم، رغم تراجعها بنسبة 23% على أساس ربع سنوي. كما تواصل العقارات قيد الإنشاء هيمنتها على السوق من حيث عدد الصفقات أيضا؛ إذ مثلت 84% من إجمالي المعاملات السكنية في الربع الثاني، وفقا لبيانات فاليوسترات، بينما تراجعت أحجام صفقات الوحدات الجاهزة بنسبة 28.3% على أساس سنوي، ما يشير إلى أن ثقة المشترين لا تزال قوية حتى الآن. ولفت طعيمة إلى أن العديد من تسجيلات العقارات قيد الإنشاء ترتبط على الأرجح بصفقات جرى الاتفاق عليها قبل تصاعد التوترات الإقليمية.

تراجع حصة الرهون العقارية من إجمالي السوق: ارتفعت المعاملات الممولة بالرهن العقاري بنسبة 7% على أساس سنوي، لكنها انخفضت بنسبة 12% على أساس ربع سنوي، لتشكل حاليا 16% فقط من إجمالي قيمة المبيعات، انخفاضا من 31% قبل عام، وفقا لـ "إي إف جي هيرميس". وفي المقابل، نمت مبيعات الأراضي بمقدار 1.9 مرة على أساس سنوي، بينما ظلت معاملات المساحات المكتبية محدودة للغاية.

القطاع التجاري يتصدر مكاسب السوق

قفزت إيجارات المكاتب في المناطق الرئيسية بأبوظبي بنسبة 27.3% على أساس سنوي، مع وصول نسبة الإشغال في منطقة الأعمال المركزية إلى 90%، في حين لا يزال ملاك العقارات الصناعية يواجهون ضغوطا جراء النقص في المساحات اللوجستية من الفئة "أ"، وفقا لتقرير فاليوسترات.

السياق: تُبرم عقود الإيجار الجديدة منذ يونيو في ظل سقف مؤقت يمنع رفع القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية والصناعية.

وقال شون سوينبورن، رئيس تقييم العقارات في أبوظبي لدى فاليوسترات، في تصريحات لإنتربرايز، إن "الوحدات الشاغرة من المستبعد أن تمنح المؤجرين فرصة لإعادة تسعير الإيجارات فورا، لأن قرار تجميد الإيجار يُحسب بناء على القيمة المسجلة في آخر عقد إيجار". وأوضح أن سقف منع رفع القيمة الإيجارية يحمي المستأجرين من أي زيادات إضافية، مما يسهم في تخفيف ضغوط القدرة على تحمل التكاليف.

لم يعد الطلب في سوق المكاتب يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل بات يشمل بوتيرة متزايدة قطاعات التمويل، والجهات الحكومية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والخدمات المهنية، والطاقة النظيفة، والتعليم، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي الأشمل لأبوظبي، حسبما أضاف سوينبورن.

تذكر: شهد سوق تأجير المكاتب في أبوظبي انكماشا على أساس سنوي أيضا؛ إذ تراجعت معاملات النصف الأول من عام 2026 بنسبة 13%، في حين انخفضت العقود الجديدة بنسبة 15% على أساس سنوي وتراجعت التجديدات بنسبة 8%.

نظرة مستقبلية

من المتوقع أن يركز المطورون مؤقتا على التنفيذ بدلا من التوسع، وفقا لطعيمة، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف البناء، واضطرابات الشحن، وتحديات سلاسل التوريد. ومن المرجح أن تهدأ وتيرة الطروحات الجديدة مع إفساح المجال لإحراز تقدم في المشروعات الحالية قيد الإنشاء، وهو ما قد يسهم في الحفاظ على مستويات الأسعار عبر منع زيادة المعروض.

قد يتكرر السيناريو ذاته في دبي، غير أن كبار المطورين هناك لم تهدأ وتيرة نشاطهم بعد بصورة فعلية، صحيح أن الوحدات العقارية المطروحة في الإمارة تراجعت إلى 5,300 وحدة فقط، مقابل 45 ألف وحدة في الربع السابق، إلا أن كبرى الشركات العقارية تواصل المراهنة على المشروعات الضخمة، وفي مقدمتها مشروع إعمار متعدد الاستخدامات بقيمة 200 مليار درهم، ومجمع ماجد الفطيم العقاري العملاق بقيمة 62 مليار درهم. ويعزو المحللون ذلك إلى اعتماد المطورين ذوي الملاءة المالية القوية على تطوير مجمعات سكنية متكاملة ومقسمة إلى مراحل، مما يساعدهم على إدارة مخاطر التسعير والتنفيذ خلال فترات التباطؤ. كذلك تواصل شركة الدار العقارية في أبوظبي طرح مشروعات جديدة خلال الأشهر الأخيرة دون تأثر ملموس، بدءا من مشروع مرسى السعديات بقيمة 100 مليار درهم وصولا إلى توسعة جزيرة ياس بقيمة 6 مليارات درهم.

معدلات التسليم: تم تسليم 18.8% فقط من المعروض السكني المتوقع في أبوظبي خلال عام 2026 بنهاية النصف الأول، بواقع 3.4 ألف وحدة مقابل 18.3 ألف وحدة متوقعة للعام بأكمله، وفقا لشركة فاليوسترات التي أشارت إلى أن التسليمات الفعلية عادة ما تأتي دون التوقعات. وسيكون تأجيل الوحدات المتبقية، البالغ عددها نحو 14,900 وحدة، إلى 2027 من عدمه الاختبار الحقيقي التالي لمعرفة ما إذا كان الطلب على الشقق السكنية ذات الأسعار المعقولة سيظل متفوقا على المعروض.

قاد صندوق مبادلة السيادي التابع لأبوظبي، جنبا إلى جنب مع شركات أخرى، جولة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لصالح شركة موف المتخصصة في بناء وتطوير البنية التحتية لقطاع التنقل ذاتي القيادة، والواقع مقرها في الإمارات، وفق بيان صحفي. ورفعت الجولة الجديدة تقييم موف ليصل إلى 2.1 مليار دولار، وشارك فيها أيضا صندوق النمو التابع لشركة تويوتا، ووفن كابيتال، وشركة الاستثمار المباشر ورأس المال المغامر أيون باسيفيك.

مشاركون آخرون: تلقت الشركة خلال الجولة التمويلية أيضا استثمارات من شركات بلاك روك وأوبر وفرانكلين تمبلتون وبلو كريست كابيتال مانجمنت وسونا أسيت مانجمنت ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية وليفت لين وسكوير أسوشيتس وذا ليتست فينتشرز، إلى جانب صندوق هيئة توليد الطاقة في أونتاريو.

علاقة مبادلة وموف ليست جديدة. فقد قادت مبادلة في عام 2023 جولة تمويلية بقيمة 76 مليون دولار لصالح موف، عبر مزيج من التمويل بالأسهم والديون، إذ ضخت 28 مليون دولار مقابل حصولها على أسهم، ثم قدمت في عام 2024 استثمارا إضافيا ضمن جولة تمويلية أوسع بقيمة 100 مليون دولار لدعم خطط موف للتوسع عالميا. وتأسست المنصة في الأصل في نيجيريا، قبل أن تنقل مقرها الرئيسي إلى الإمارات بعد الجولة التمويلية التي أُغلقت في عام 2024.

عن موف: تأسست الشركة عام 2020 كمنصة لتمويل مركبات سائقي تطبيقات النقل التشاركي في الأسواق الناشئة، ثم تطورت لتصبح مشغلا عالميا لأسطول يضم 42 ألف مركبة في 29 مدينة عبر 13 دولة مختلفة. وكانت الإمارات أيضا السوق الأولى التي حولت فيها موف أسطولها بالكامل إلى مركبات كهربائية، ما جعلها الشركة التي تقدم أكبر عدد من رحلات المركبات الكهربائية عبر تطبيق أوبر خلال عام 2023.

فيم سيستخدم التمويل الجديد؟ ستوجه الأموال لتوسيع نطاق أعمال شركة موف في قطاع المركبات ذاتية القيادة، لا سيما التوسع في بناء المراكز المخصصة لشحن أساطيل المركبات ذاتية القيادة وصيانتها وإدارتها. كما ستستخدم الشركة جزءا من التمويل لزيادة عدد العاملين بقطاع المركبات ذاتية القيادة من 150 إلى 500 موظف بحلول نهاية العام.

أهمية الخطوة: تلقى الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة رواجا متزايدا في الإمارات؛ إذ أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار في نوفمبر الماضي حزمة من الاتفاقيات لتسريع وتيرة التشغيل التجاري لتقنيات التنقل الذاتي، شملت أيضا تقنيات للخدمات اللوجستية. وتسعى موف كذلك إلى تجاوز مرحلة التركيز على تطوير خوارزميات القيادة، لاستيعاب النفقات الضخمة اللازمة لتشغيل أساطيل المركبات ذاتية القيادة فعليا.

تذكر: تكتسب الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة زخما متزايدا في مناطق أخرى بالإمارة أيضا؛ إذ يستهدف مشروع شِفت المشترك بين مؤسسة دبي للمستقبل وشركة أوكسا البريطانية المتخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية بدء أول تشغيل تجاري للمركبات ذاتية القيادة عبر موانئ ومطارات دبي قبل نهاية عام 2027.

ارتفاع أسعار الوقود يدعم أرباح أدنوك للتوزيع

قفز صافي أرباح شركة أدنوك للتوزيع بنسبة 94.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي ليسجل 1.3 مليار درهم، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود وتحسن الهوامش التجارية وزيادة مكاسب المخزون، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 52.8% لتبلغ 13.2 مليار درهم، وفقا لبيان نتائج الأعمال (بي دي إف).

وانعكس هذا الزخم الإيجابي أيضا على نتائج النصف الأول من العام، إذ ارتفع صافي الربح خلال الأشهر الستة بنسبة 58.5% على أساس سنوي ليسجل مستوى قياسيا بلغ 2.1 مليار درهم، مدعوما بنمو الإيرادات بنسبة 28.8% لتصل إلى 22 مليار درهم، مع استفادة شركة تجارة الوقود بالتجزئة من تحسن الهوامش التجارية، ونمو أعمال التجزئة غير المرتبطة بالوقود، وانخفاض تكاليف التمويل. ولم ترتفع أحجام مبيعات الوقود إلا بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل إلى 7.7 مليار لتر في النصف الأول، ما يعني أن نمو الأرباح جاء بفضل زيادة ربحية المبيعات وليس ارتفاع كميات الوقود المباعة. وأشارت الشركة بوجه خاص إلى قفزة بنسبة 139.4% في كميات الوقود المباعة لقطاع الطيران خلال الربع الثاني.

وشكل قطاع التجزئة الحصة الأكبر من الإيرادات خلال النصف الأول، بعدما زادت إيراداته بنسبة 21.5% لتبلغ 14.1 مليار درهم .

ومن المرجح أن يستمر هذا النمو خلال العام المقبل أيضا. إذ وافقت أدنوك في يوليو الماضي على الاستحواذ على شركة شل داونستريم جنوب أفريقيا في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو مليار دولار، لتصبح جنوب أفريقيا رابع سوق تعمل فيها بعد الإمارات والسعودية ومصر.

توزيعات الأرباح: وافق مجلس إدارة أدنوك للتوزيع على توزيع أرباح نقدية بقيمة 643 مليون درهم تقريبا، أو ما يعادل 5.1425 فلس للسهم، عن الربع الثاني.

سالك تواجه مطبا إقليميا في الربع الثاني

تعرضت شركة سالك المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي لضغوط في الربع الثاني من العام الجاري، مع تراجع الحركة المرورية جراء التوترات الأمنية الإقليمية. إذ انخفض صافي الربح بنسبة 16.4% على أساس سنوي في الربع الثاني ليصل إلى 334.8 مليون درهم، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 683.1 مليون درهم خلال الفترة ذاتها، وفقا للقوائم المالية (بي دي إف) وبيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وعلى مدار النصف الأول، تراجع صافي الربح أيضا بنسبة 8.7% على أساس سنوي ليسجل 704 ملايين درهم، وانخفضت الإيرادات بنسبة 7.5% إلى 1.4 مليار درهم.

ما وراء الأرقام: تراجع إجمالي الرحلات عبر بوابات دبي المرورية العشر بنسبة 12.6% على أساس سنوي ليسجل 186.6 مليون رحلة في الربع الثاني، ما أدى إلى انخفاض إجمالي رحلات النصف الأول بنسبة 9.5% على أساس سنوي ليصل إلى 383.8 مليون رحلة. وكان القدر الأكبر من التراجع في الربع الثاني من نصيب الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة، والتي انخفضت بنسبة 17.2% على أساس سنوي لتصل إلى 132.8 مليون رحلة، مدفوعة بهبوط الرحلات خارج أوقات الذروة بنسبة 18.5%. غير أن النشاط التشغيلي بدأ في التعافي مجددا خلال مايو ويونيو، ليرتفع عدد الحسابات المسجلة بنسبة 6.6% على أساس سنوي ويصل إلى 2.9 مليون حساب. وفي غضون ذلك، وفرت الإيرادات من المخالفات دعما قويا في مواجهة تباطؤ السوق، إذ قفزت بنسبة 14.2% على أساس سنوي في الربع الثاني لتصل إلى 75.2 مليون درهم.

ولتقليل الاعتماد على أحجام الحركة المرورية عبر البوابات، وسعت سالك من تكامل مدفوعاتها الرقمية؛ إذ قفزت إيرادات المصادر الإضافية بنسبة 98% على أساس سنوي لتصل إلى 17.2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مدعومة بشراكات المحفظة الإلكترونية لدفع رسوم المواقف في مطار دبي الدولي ودبي مول وباركونيك.

قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات المالية تقود أرباح العالمية القابضة في الربع الثاني

قفزت إيرادات الشركة العالمية القابضة إلى 33.4 مليار درهم في الربع الثاني، ارتفاعا من 24.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للقوائم المالية للشركة (بي دي إف). وبلغ صافي الأرباح 18 مليار درهم خلال فترة الأشهر الثلاثة، بارتفاع قدره 170% على أساس سنوي.

وعلى مدار النصف الأول، كان النمو قويا كذلك، إذ بلغ صافي الربح 26.2 مليار درهم، وهو ما يزيد عن ضعف ما حققته الشركة في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 10.8 مليار درهم، مدعوما بنمو الإيرادات بنسبة 34.5% على أساس سنوي لتصل إلى 64.9 مليار درهم.

وقادت قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات المالية النمو خلال فترة الأشهر الستة، بعدما ارتفعت إيرادات قطاع الطاقة والتعدين بنسبة 355.2% لتصل إلى 12.3 مليار درهم، مواصلة الزخم الذي حققته في الربع الأول، في حين نمت إيرادات الخدمات المالية بنسبة 62.8% لتسجل 3 مليارات درهم، وفق ما ذكرته الشركة في تقرير مناقشة وتحليل الإدارة (بي دي إف).

ومع ذلك، ساهم قطاع العقارات والإنشاءات بالحصة الأكبر من إجمالي إيرادات العالمية القابضة، بعدما سجلت إيراداته 20.9 مليار درهم، بزيادة 10.4% على أساس سنوي، تلاه قطاع الخدمات البحرية والتجريف بـ 14.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 4.5%، ثم قطاع الطاقة والتعدين. وبلغت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه 5.2 مليار درهم، في حين ساهم قطاع الخدمات والقطاعات الأخرى بنحو 3.6 مليار درهم، وقطاع الأغذية بـ 3.4 مليار درهم، وقطاع التكنولوجيا بنحو 1.9 مليار درهم.

وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 9.6% منذ بداية العام ليصل إلى 469.7 مليار درهم، وذلك في أعقاب استحواذ العالمية القابضة على شركة ترافيرس ميدستريم بارتنرز، ومحفظة أصول صناعية ولوجستية في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، وحصة قدرها 50.1% في ألفا ويف.

ارتفاع إقبال المرضى يدفع إيرادات برجيل القابضة إلى النمو

تراجع صافي أرباح مجموعة برجيل القابضة للرعاية الصحية بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الربع الثاني ليصل إلى 146 مليون درهم، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 3.7% على أساس سنوي لتبلغ 1.5 مليار درهم، وفقا لتقرير مناقشة وتحليل الإدارة (بي دي إف). وسجلت المجموعة خسارة بقيمة 29 مليون درهم ناتجة عن انخفاض قيمة الأصول خلال فترة الأشهر الثلاثة، في حين قفزت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستبعاد (باستثناء البنود غير المتكررة) بنسبة 35% على أساس سنوي خلال الفترة لتصل إلى 316 مليون درهم. وزاد إقبال مرضى العيادات الخارجية خلال الربع الثاني بفضل افتتاح عيادات جديدة، في حين ارتفعت أعداد المرضى الداخليين بنسبة 8.4% على أساس سنوي.

أما عن مجمل الأداء في النصف الأول، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 8.2% على أساس سنوي إلى 202 مليون درهم، مدعوما بزيادة الإيرادات بنسبة 4.4% لتبلغ 2.8 مليار درهم بفضل ارتفاع أعداد المرضى، وفق ما ذكرته برجيل في بيان صحفي (بي دي إف). وزاد عدد زيارات المرضى بنسبة 9.9% على أساس سنوي ليسجل 3.7 مليون زيارة خلال النصف الأول.

عينت كوالكوم وسيم شوربجي (لينكد إن) في منصب النائب الأول لرئيس الشركة ورئيسا لعملياتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيان صحفي. وبهذا سيحل شوربجي محل إنريكو سالفاتوري (لينكد إن) الذي تقاعد بعد مسيرة امتدت لأكثر من 24 عاما في الشركة، وانتقل لشغل منصب رئيس مجلس إدارتها.

يعد شوربجي من القيادات المخضرمة في كوالكوم؛ إذ بدأت مسيرة عمله بالشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات قبل أكثر من 20 عاما، تقلد خلالها عدة مناصب قيادية في أسواقها بالشرق الأوسط وأوروبا. وقبل تعيينه في المنصب الجديد، شغل شوربجي منصب رئيس كوالكوم لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

موانئ دبي العالمية توسع حضورها في بلجيكا وأستراليا

توسع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد) نطاق أعمالها في قارتين في آن واحد؛ إذ وقعت اتفاقية لوجستية مدتها عدة سنوات في أستراليا، والتزمت بإنشاء مركز لسلاسل التبريد في بلجيكا. وقد تختلف الشحنات والشركاء، لكن التحرك يخدم هدفا واحدا، وهو إحكام السيطرة على حلقات سلسلة التوريد قبل وصول البضائع إلى الموانئ وبعد خروجها منها.

في أنتويرب البلجيكية، يتجسد ذلك في توفير مساحات تخزين مكيفة بجوار المحطة التابعة للمجموعة. إذ ستضخ موانئ دبي العالمية استثمارات مبدئية بقيمة 48 مليون يورو، قد ترتفع إلى نحو 100 مليون يورو في مراحل لاحقة، لإنشاء مركز لوجستي لسلاسل التبريد بجوار محطتها أنتويرب غيتواي، وذلك بالتعاون مع شركتي مونتيا وماتشابيج لينكرشيلديوفر، وفقا لبيان صحفي. وسيتيح الموقع أكثر من 55 ألف متر مربع من المساحات التخزينية المبردة داخل منشأة تمتد على مساحة 83 ألف متر مربع مخصصة للبضائع سريعة التلف والأدوية والكيماويات وشحنات المعدات التقنية. كما سيدمج الموقع أيضا خدمات النقل البحري، والمناولة في المحطات، والتخزين، والتوزيع عبر الطرق البرية والسكك الحديدية والصنادل النهرية من مكان واحد، ما يعزز شبكة ربط عمليات المجموعة في بلجيكا وأوروبا عموما.

أما في أستراليا، فيعني هذا السيطرة على عمليات النقل الداخلي قبل أن تصل البضائع إلى الميناء. إذ وقعت المجموعة اتفاقية مدتها عدة سنوات مع شركة بالكو، إحدى كبرى الشركات المصدرة للأعلاف في البلاد، تتولى بموجبها نقل 10 آلاف حاوية نمطية من صادرات الأعلاف سنويا، وفقا لبيان صحفي منفصل. كذلك ستضطلع المجموعة بمهام النقل البري، وتوفير المعدات، وإدارة سلاسل التوريد بين مواقع إنتاج بالكو الإقليمية وبوابة التصدير، مع الاستثمار أيضا في أصول النقل المتخصصة.

شركة تكنولوجيا مالية عالمية أخرى تقترب من الحصول على رخصة المدفوعات في الإمارات

تلقت شركة إيدنريد الإمارات المتخصصة في خدمات الدفع موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة، وفقا لبيان صحفي. وتجتاز الشركة بذلك خطوة تنظيمية رئيسية تمهد طريقها للعمل كمؤسسة مرخصة لإجراء المدفوعات في الدولة، علما بأنها أصبحت أكبر الشركات التي تقدم خدمات معالجة الرواتب في الإمارات، إذ تتعاون حاليا مع أكثر من 20,000 شركة و2.5 مليون موظف.

يسعى تحالف مصرفي بقيادة مورغان ستانلي إلى التخلص من ديون بقيمة 15 مليار دولار مخصصة لتمويل إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي وشطبها من ميزانياته عبر طرق أبواب سوق السندات، في إشارة جديدة على تزايد قلق بنوك وول ستريت حيال تحمل مخاطر تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وترتبط هذه الديون بمركز بيانات قيد الإنشاء على مساحة ألفي فدان في هوبارد بولاية تكساس، علما بأنه مدعوم من غوغل ومؤجر لشركة أنثروبيك.

ظاهرة متنامية: أفادت تقارير بأن بنوكا استثمارية كبرى قضت شهورا في البحث عن مشترين لديون تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار مرتبطة بمشاريع أخرى لمراكز بيانات مؤجرة لشركة أوراكل. ويسهم التخلص من هذه الديون في تحجيم مخاطر الذكاء الاصطناعي التي يتحملها كل بنك بمفرده، ليتيح لنفسه متسعا تمويليا يضمن له مواصلة الإقراض في المشاريع المستقبلية.

ويعكس هيكل هذه الديون طبيعة المخاطر الكامنة فيها؛ فقد هيكلت شركة نكسوس داتا سينترز المسؤولة عن تنفيذ المشروع هذا القرض تحديدا بآلية السحب المؤجل، ما يعني أن صرف الأموال يتم على مراحل ترتبط بتحقيق أهداف إنشائية محددة ومتفق عليها مسبقا، بدلا من صرفها دفعة واحدة. وأشارت فايننشال تايمز إلى احتمالية إعادة تمويل جزء من هذه الحزمة عبر قروض مدعومة برافعة مالية بدلا من السندات.

ولا تغطي ضمانة غوغل مرحلة البناء، وهنا تكمن المشكلة بأكملها؛ إذ لا يسري هذا الدعم إلا بعد اكتمال المنشأة، ما يعني أن حملة السندات يتحملون فعليا مخاطر عملية التشييد ذاتها، وما يرافقها من تأخيرات وتجاوز في التكاليف وغيرها. ولهذا السبب، من المتوقع تسعير الديون عند فئة تصنيفات المضاربة رغم اقتران اسم غوغل بالمشروع. كما أن محطة الغاز المخصصة للمجمع في الموقع، والتي شيدت لتفادي تأخيرات الربط بشبكة الكهرباء في تكساس، تفاقم المخاطر المرتبطة بحزمة الديون ذاتها.

وإذا كنتم تتساءلون عما إذا كانت الأموال الخليجية تترقب هذه الفرصة، فلا توجد مؤشرات حتى الآن على مشاركة المستثمرين المدعومين من حكومات المنطقة في هذا الطرح تحديدا، لكنهم يمتلكون بالفعل كيانا مخصصا للاكتتاب في ديون البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي نفس نوعية الديون التي تسعى وول ستريت للتخلص منها هنا. ويبقى السؤال الآن هو ما إذا كان نطاق هذه القدرات التمويلية سيمتد ليشمل تغطية صفقة تحمل هذا الهيكل الخاص؛ كونها مخصصة لمرحلة البناء، وتندرج ضمن تصنيفات المضاربة، وتعتمد على مستأجر واحد.

السياق: تأسست شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المبرمة بين شركة "إم جي إكس" الاستثمارية السيادية الإماراتية وبلاك روك وغلوبال إنفراستركتشر بارتنرز ومايكروسوفت وإنفيديا منذ البداية بهدف حشد واستثمار 30 مليار دولار من رأس المال، مع إمكانية دعم استثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 مليار دولار، بما يشمل التمويل بالدين. كما جمعت "إم جي إكس أكثر" من 50 مليار دولار من كيانات سيادية ومؤسسات استثمارية، وتخطط لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، علما بأنها استكملت الاستحواذ على ألايند داتا سنترز مقابل 40 مليار دولار أواخر الشهر الماضي، لتتم بذلك واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ على مراكز البيانات في التاريخ بالتعاون مع بلاك روك.

📈 الأسواق هذا الصباح

دفعت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو التراجع هذا الصباح؛ إذ قاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي موجة الهبوط بعدما تراجع بنسبة 4.6%، في حين تكبد مؤشرا نيكي الياباني وهانغ سينغ الخاص بهونغ كونغ خسائر متفاوتة. وفي المقابل، خالف مؤشر شنغهاي المجمع هذا المسار العام ليتجه نحو الارتفاع.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.1% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.5 مليار درهم. بذلك صعد المؤشر بنسبة 1.2% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أيبيكس للاستثمار (+8.0%)، وإشراق للاستثمار (+5.4%)، والواحة كابيتال (+4.8%).

🟥 في المنطقة الحمراء: صناعات أسمنت الفجيرة (-3.8%)، وبنك الاستثمار (-3.4%)، والخليج للمشاريع الطبية (-2.9%).

وفي سوق دبي، صعد المؤشر بنسبة 0.4%، مع إجمالي تداولات بقيمة 682.2 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.3%.