صباح الخير قراءنا الأعزاء. نتناول في عدد اليوم المساعي الحثيثة التي تبذلها الإمارات لترسيخ مكانتها بوصفها مركزا مفضلا في المنطقة للمدفوعات والمقرات الرئيسية والاستثمارات، حتى في ظل ما تسببت فيه الحرب على صعيد دفع بعض الشركات لإعادة حساباتها.

ونسلط في فقرة الخبر الأبرز اليوم الضوء على ما أسفرت عنه قمة بريكس في نيودلهي. فليس هناك نظام مدفوعات موحد يلوح في الأفق، وبدلا من ذلك يكتفي التكتل بشبكة من روابط المدفوعات الثنائية، تتربع الإمارات في قلبها. لكن هذا الموقع المركزي يحمل في طياته بعض المخاطر، إذ إن تطبيق العقوبات الأمريكية يظهر ذلك الخيط الرفيع الذي تسير عليه البنوك الإماراتية.

أيضا: تواصل منظومة الخدمات المالية في الإمارات توسعها؛ فقد أقر مركز دبي للسلع المتعددة رسميا نظاما جديدا للمؤسسات يخدم العائلات الراغبة في توريث ثرواتها عبر الأجيال.

وفي غضون ذلك، أطلقت شركة "إي كيو تي" السويدية العملاقة المتخصصة في الأسواق الخاصة منصتها للشرق الأوسط انطلاقا من سوق أبوظبي العالمي، وتخطط شركة علي بابا لتوسيع نطاق مراكز بياناتها هنا، رغم استمرار توقف إحدى مناطق استضافة البيانات التابعة لشركة أمازون ويب سيرفيسز في الإمارات عن العمل إثر ضربة وقعت في مارس الماضي.

ومع ذلك، لا يتمسك الجميع بالبقاء؛ إذ تتجه شركة إيرتل ماني لطرح أسهمها في لندن بدلا من الإمارات، في حين أرجأت شركة ليندت خططها لافتتاح "بيت الشوكولاتة" التابع لها في دبي، وعزت الشركتان قرارهما إلى الاضطرابات الإقليمية.

يسرنا انضمام أحمد علي عبد الرحمن كضيف شرف ليشاركنا خبراته العريقة في منتدى إنتربرايز مصر 2026 - نسخة الذكاء الاصطناعي.

على مدار أكثر من 30 عاما، شغل أحمد علي عبد الرحمن مناصب تنفيذية مرموقة في مجالي الاستثمار الخاص والخدمات المصرفية الاستثمارية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمتلك سجلا حافلا يشمل اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وإتمام صفقات الطرح العام الأولي والدمج والاستحواذ وبناء منصات الاستثمار المباشر. يشغل عبد الرحمن حاليا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، حيث يتولى إدارة محفظة استثمار مباشر تبلغ قيمتها نحو 17 مليار جنيه (ما يعادل 340 مليون دولار)، كما أشرف على هيكلة أول صفقة تخارج كبرى للشركة في عام 2024. وقبل ذلك، وخلال عمله كنائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة بلتون المالية القابضة، أطلق 3 قطاعات جديدة للإقراض، مما أثمر عن بناء محفظة بقيمة إجمالية للقروض تصل إلى 2 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

انضموا إلينا في 5 أكتوبر بالقاهرة. الحضور مقتصر على حاملي الدعوات، والمقاعد المتبقية محدودة.

اطلب دعوتك من هنا.

الإضطرابات الإقليمية تدفع إيرتل ماني نحو القيد في لندن

إيرتل ماني تفضل لندن على الإمارات: أعلنت شركة إيرتل ماني، وحدة الخدمات المالية عبر الهاتف التابعة لشركة الاتصالات إيرتل أفريقيا المدرجة في بورصتي لندن ولاغوس، أمس عن نيتها إدراج أسهمها في بورصة لندن، وفقا لبيان رسمي (بي دي إف)، وذلك بعد مرور عام واحد على تلقيها الضوء الأخضر للقيد في أسواق المال الإماراتية. وسيتكون الطرح بالكامل من أسهم حالية سيبيعها مساهمون حاليون، على أن تبلغ النسبة المتاحة للتداول الحر 10% على الأقل، علما بأن مؤسسة التمويل الدولية تعهدت بالمشاركة باستثمار رئيسي لشراء أسهم تصل قيمتها إلى 67.2 مليون جنيه إسترليني (90 مليون دولار).

وقد تصل الحصيلة المتوقعة من الطرح إلى نحو 800 مليون دولار، مما يمنح إيرتل ماني قيمة سوقية تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار، وفق ما نقلته فاينانشال تايمز عن مصدر لم تسمه. ويقل هذا عن التوقعات السابقة التي رجحت جمع ما بين 1.5 و2 مليار دولار. ومن المقرر نشر نشرة الإصدار في أوائل أكتوبر، على أن يُحدد السعر في منتصف الشهر.

خلفية: حصلت شركة التكنولوجيا المالية في نوفمبر الماضي على استثناء تنظيمي من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات للمضي قدما في الإدراج محليا. وقال مصرفيون آنذاك إن الطرح العام الأولي سيعتمد على الأرجح على جذب مستثمر رئيسي إماراتي من العيار الثقيل، وهو ما كان سيحسم وجهة الإدراج إما في سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية. إلا أن المستثمر الرئيسي الذي اجتذبته في النهاية كان مؤسسة التمويل الدولية. ولو جرى هذا الطرح في الإمارات، لكان أول إدراج لأسهم شركة أفريقية في الدولة.

لماذا غيرت الوجهة إلى لندن إذن؟ درست إيرتل أفريقيا فكرة الإدراج في الشرق الأوسط، لكنها فضلت لندن لعدة أسباب من بينها الاضطرابات الحالية في المنطقة، حسبما أفادت فاينانشال تايمز. وأشار سونيل تالدار، الرئيس التنفيذي لشركة إيرتل أفريقيا، أيضا إلى قاعدة مستثمري الأسواق الناشئة في لندن ودرايتهم بالتكنولوجيا المالية والمدفوعات. كما أن إيرتل أفريقيا نفسها مدرجة في لندن منذ عام 2019.

لكن صلة الشركة بالإمارات لم تنقطع؛ إذ تتخذ إيرتل ماني من هولندا ودبي مقرا مشتركا لإدارتها العالمية وفريق مهامها الاستراتيجية. كما أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول يشاركان في تولي إدارة الاكتتاب للطرح المنتظر.

تذكر: تراجعت وتيرة الإدراجات المحلية، إذ لم يشهد العام الجاري أي طروحات عامة أولية في الإمارات حتى الآن، وباتت البنوك الخليجية التي أسست فرقا متخصصة في الطروحات خلال فترة الانتعاش تسعى الآن وراء جني الإيرادات من أسواق مصر وتركيا والهند.

"إي كيو تي" تؤسس مقرا لها في العاصمة

"إي كيو تي" تضع بصمتها في سوق أبوظبي العالمي: أعلنت شركة "إي كيو تي" السويدية العملاقة المتخصصة في الأسواق الخاصة والبالغة قيمة أصولها المدارة 389 مليار دولار تدشين منصتها الخاصة بالشرق الأوسط انطلاقا من مكتب في سوق أبوظبي العالمي، وفق بيان للشركة. ويمثل مكتب أبوظبي النواة الأولى لما تتوقع الشركة أن يصبح منصة إقليمية أوسع نطاقا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بمرور الوقت.

مهام المنصة: ستستثمر المنصة في مجالات الاستثمار المباشر والبنية التحتية. وستتعاون عن كثب مع الشركات التابعة لمحفظة "إي كيو تي" في المنطقة، ومن بينها نورد أنغليا إديوكيشن وفيرتوسا وبانكينغ سيركل وناثينغ وساور. كما ستبحث عن صفقات جديدة في القطاعات المرتبطة بالأجندات الوطنية لدول الخليج، بدءا من الرعاية الصحية والتعليم، وصولا إلى البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، والصناعة، والتحول في قطاع الطاقة.

لكن من سيتولى الإدارة؟ عُين جيمي مهتاني (لينكد إن) رئيسا لمجلس إدارة عمليات الشركة في دول الخليج، إلى جانب منصبه الحالي كرئيس لعمليات ذراع "إي كيو تي" للاستثمار المباشر في الهند وجنوب شرق آسيا. فيما سيقود سميت بلغيتي (لينكد إن) مكتب أبوظبي.

تنضم بذلك "إي كيو تي" إلى قائمة متزايدة من الشركات؛ فمنذ اندلاع الصراع الإقليمي، جذب سوق أبوظبي العالمي مان غروب وكابيتال غروب وروكوس كابيتال مانجمنت وبين كابيتال وهيلهاوس إنفستمنت، وغيرها من الشركات. وتجلى هذا الزخم في مؤشر المراكز المالية العالمية لهذا العام، إذ تقدمت أبوظبي 8 مراكز لتحتل المرتبة الـ 13 عالميا.

شركات التكنولوجيا الكبرى ترسخ حضورها

تعتزم شركة مايكروسوفت استثمار ملياري دولار في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وعمليات مراكز البيانات في دول الخليج، وفق ما ورد في تقرير لوكالة بلومبرغ. وأوضحت الشركة في تدوينة لها أنها ستضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار حتى عام 2030 لتعزيز شراكاتها مع شركات التكنولوجيا الوطنية في الإمارات والسعودية وقطر والكويت، كما خصت بالذكر شركة "جي 42" الإماراتية ومنصة الخدمات الحكومية "تم". وسيركز هذا الاستثمار بشكل مباشر على تعزيز الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية، علما بأنه يتضمن التزاما ماليا بقيمة 8 مليارات دولار في الإمارات أُعلن عنه العام الماضي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ إذ تتضمن استثمارات عملاق التكنولوجيا أيضا 400 مليون دولار لإنشاء شبكة كابلات بحرية ذات سعات عالية ومسارات متعددة، تهدف إلى تجاوز الانقطاعات بأقل زمن وصول ممكن للبيانات.

علي بابا تتطلع إلى المزيد من مراكز البيانات

علي بابا تبني وأمازون ويب سيرفيسز تعيد البناء: تعتزم شركة علي بابا توسيع بصمة مراكز بياناتها في الإمارات ضمن مساعيها لدخول أسواق أوروبا والشرق الأوسط، وفق ما قاله لي فيفي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في علي بابا كلاود، خلال مؤتمر أبسارا الذي عقدته الشركة في هانغتشو أمس، وفق ما ذكرته بلومبرغ. وتأتي الإمارات ضمن قائمة الدولة المستهدفة للتوسع إلى جانب ماليزيا وألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ، في حين ستفتح علي بابا أولى مناطقها السحابية في تركيا وفنلندا وهولندا خلال الـ 12 شهرا المقبلة. ولم يُكشف عن أي أرقام أو إطار زمني بشأن التوسع في الإمارات.

من منظور أوسع: تدعم هذه التوسعات خطة علي بابا لإنشاء شبكة مراكز بيانات عالمية بسعة 20 غيغاوات بحلول عام 2032، لتُدر أكثر من 160 مليار دولار من إيرادات الخدمات السحابية الخارجية، بحسب تقديرات سيتي بنك. وتضع هذه الخطوة علي بابا في منافسة محتدمة مع شركتي أمازون وألفابت خارج آسيا، في وقت تضغط فيه واشنطن على الدول الأخرى لتفضيل التكنولوجيا الأمريكية على البدائل الصينية.

في المقابل، ما زالت أمازون ويب سيرفيسز تحاول التعافي؛ فإحدى المنشآت الثلاث لاستضافة البيانات التابعة لها في الإمارات لا تزال متوقفة عن العمل بعد تضررها في الأشهر الأولى من الصراع الإقليمي. إذ تعرضت المنشأة لضربة في مارس الماضي، مما أدى إلى تعطل خدمات التخزين الأساسية وغيرها من الخدمات التي تعتمد عليها الشركات بمختلف أحجامها لإدارة أعمالها الرئيسية ومواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها. وما زالت الشركة غير قادرة على الوصول إلى البيانات المخزنة هناك، لكنها قدمت الدعم لعملائها لاستئناف عملياتهم في أماكن أخرى، مع توقعات بصدور تحديث جديد بخصوص وضع المنشأة في الإمارات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

فرص واعدة في مرمى المخاطر وعدم اليقين: قال خبراء لإنتربرايز في مارس الماضي إن تلك الضربة رفعت من منسوب المخاطر وعدم اليقين في منطقة تستضيف بنية تحتية حيوية للذكاء الاصطناعي. إلا أن توجه شركة سحابية كبرى إلى زيادة سعة مراكزها في الإمارات بعد ذلك الهجوم يدل على أن تلك المخاطر لم تُخف جميع المستثمرين. ومع ذلك، سيكون المحك الحقيقي هو حجم ما ستبنيه علي بابا هنا بالفعل.

وبمناسبة الحديث عن ذلك، إليكم تصحيح مهم: نفت شركة أمازون الأنباء المتداولة حول عزمها نقل عملياتها الإقليمية من الإمارات إلى إسطنبول، واصفة إياها بأنها "غير دقيقة". وأكدت الشركة في تصريحات لموقع أريبيان بزنس استمرار استثماراتها في كلا البلدين باعتبارهما أسواقا ذات أولوية. وكانت هذه الادعاءات قد صدرت من صحيفة إيكونوميم الاقتصادية التركية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قبل أن تتناقلها منافذ إعلامية تركية أخرى. يُذكر أن أمازون ويب سيرفيسز تُشغل منطقة سحابية متكاملة في الإمارات منذ عام 2022، مدعومة بتعهد بضخ استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار في البلاد حتى عام 2036.

دبي لن تستضيف بيت للشوكولاتة قريبا

ليندت تؤجل مشروعها الرئيسي في دبي: أرجأت شركة ليندت آند سبرونغلي السويسرية لصناعة الشوكولاتة خططها لافتتاح فرع لبيت الشوكولاتة الخاص بها في دبي، والذي يجمع بين كونه متحفا ومتجرا، مرجعة تلك الخطوة إلى "الوضع الجيوسياسي الحالي في الشرق الأوسط"، بحسب بلومبرغ. وكان من المقرر افتتاح المتجر في النصف الثاني من عام 2028، رغم أن الأعمال الإنشائية لم تبدأ بعد، علما بأن رئيس مجلس الإدارة إرنست تانر صرح سابقا بأن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة استغرق عامين.

تباطؤ حركة السفر أصبح جليا: بدأت ليندت تشعر بتأثير تباطؤ حركة السفر؛ إذ حذرت الشركة في يوليو الماضي من أن تراجع حركة المسافرين عبر المطارين الرئيسيين في الإمارات يلقي بظلاله على مبيعات التجزئة الخاصة بها في الأسواق الحرة، لكنها أكدت أن المنطقة ما زالت سوقا مهمة لها وأنها ستعيد النظر في تنفيذ المشروع فور تحسن الأوضاع.

تباطؤ الطفرة لا يعني زوال الخطر

رغم تباطؤ طفرة أسعار العقارات السكنية في دبي، ما زالت المدينة مصنفة ضمن فئة "المخاطر المرتفعة لحدوث فقاعة عقارية"، وفق مؤشر "يو بي إس" لفقاعة العقارات العالمية لعام 2026 (بي دي إف). إذ سجلت دبي 1.16 نقطة، ارتفاعا من 1.09 نقطة العام الماضي، لتحتل المرتبة الرابعة بين 23 مدينة شملها المؤشر، رغم تأكيد البنك تراجع المخاطر منذ مارس الماضي. وارتفعت أسعار المنازل المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الثاني، في حين تراجعت الإيجارات الحقيقية بنسبة 4%، لتعود الأسعار إلى مستويات منتصف عام 2025.

لكن كفة الشراء ما زالت أرجح من الاستئجار: فرغم ارتفاع المخاطر، تظل دبي واحدة من أسواق الإسكان الأيسر تكلفة في دراسة البنك. إذ يحتاج الموظف الماهر في القطاعات الخدمية إلى ما يقارب دخل 5 سنوات لشراء شقة بمساحة 60 مترا مربعا بالقرب من وسط المدينة، علما بأن سعر شراء منزل كهذا يعادل دفع إيجاره على مدار 16 عاما تقريبا، لتتساوى دبي بذلك مع ميامي وساو باولو في تسجيل أقصر مدة زمنية لسنوات الإيجار المعادلة لسعر العقار بين جميع المدن المشمولة بالتقرير. ويشير "يو بي إس" إلى أن الشراء ما زال جذابا نسبيا مقارنة بالاستئجار، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية. لكن حالة عدم اليقين بشأن عودة السكان ذوي الدخل المرتفع إلى الأمارة، إلى جانب المعروض الكبير المرتقب من المشروعات قيد التطوير، قد تؤدي إلى استمرار تقلب الأسعار.

السياق: شهد مؤشر العام الماضي تقدم دبي إلى المركز الخامس، كما أشرنا في سبتمبر 2025، بعدما قفزت أسعار المنازل الحقيقية بأكثر من 50% خلال 5 سنوات. وتتفاوت حاليا مخاطر زيادة المعروض باختلاف المناطق؛ إذ خلص تحليلنا المتعمق في يوليو الماضي إلى أن التسليمات القياسية للوحدات تؤدي إلى تراجع الأسعار في المجمعات السكنية التي تشهد طرح عدد كبير من الوحدات الجديدة، في حين سجلت المناطق التي اتسمت بنقص المعروض الجديد تماسكا أفضل في مستويات أسعارها.

📢 تنويهات عامة

⛅ الطقس — تصل درجات الحرارة اليوم في دبي وأبوظبي إلى 40 درجة مئوية، قبل أن تتراجع ليلا لتسجل الصغرى 29 درجة مئوية في كلتا الإمارتين، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

📌 يحدث اليوم

#1- تستضيف نيويورك بداية من اليوم وحتى الغد فعاليات الجولة الترويجية ومؤتمر المستثمرين العالمي السنوي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي تنظمها بالتعاون مع مورغان ستانلي، وفق بيان (بي دي إف). ويترأس غنام بطي المزروعي رئيس مجلس إدارة المجموعة، وعبد الله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي للمجموعة وفدا يضم عددا من كبار المديرين التنفيذيين ومسؤولي علاقات المستثمرين من 14 شركة مدرجة في السوق، تمثل قطاعات الطاقة والخدمات المالية والعقارات والسلع الاستهلاكية والاتصالات والمواد الأساسية. وتضم قائمة الشركات المشاركة كل من أدنوك للغاز وبنك أبوظبي الأول والدار و"إي آند" وبروج.

الهدف: يجمع الحدث بين المستثمرين وفرق الإدارات التنفيذية للشركات ليتيح لهم التعرف بوضوح على المقومات الأساسية لهذه الشركات وموقعها التنافسي، وذلك ضمن مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية لجذب رؤوس الأموال المؤسسية من مختلف المراكز المالية العالمية.

#2- تختتم اليوم في استاد الإمارات فعاليات المؤتمر الاستثماري السنوي الثاني عشر لشركة "إي إف جي هيرميس" في لندن، وذلك بعد أربعة أيام من الانعقاد، وفق بيان صحفي. وجمعت نسخة هذا العام 125 شركة مدرجة من 7 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أكثر من 830 ضيفا، من بينهم ما يزيد عن 420 مستثمرا يمثلون 181 مؤسسة.

على طاولة النقاش: يشهد المؤتمر انعقاد اجتماعات فردية وجماعية بين المستثمرين وإدارات الشركات، إلى جانب جلسات حوارية متخصصة. وتغطي المناقشات أداء القطاعات عالية النمو، والسيولة وتخصيص رأس المال، والتطورات التنظيمية، وكيفية خلق القيمة من خلال معايير الاستدامة والحوكمة، وصلابة الاقتصاد الكلي، فضلا عن مدى تأثير التطورات الجيوسياسية على أسواق المنطقة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

مددت الولايات المتحدة والصين الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين حتى 10 يناير، بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في أول زيارة له منذ 11 عاما لحضور قمة تستغرق ثلاثة أيام. وتتضمن الهدنة — التي اتفق الطرفان سابقا أن تمتد لمدة عام والتي كان من المقرر أن تنتهي في نوفمبر المقبل — الإبقاء على تعليق رسوم جمركية أمريكية محددة مقابل استمرار بكين في توريد المعادن الأرضية النادرة، مما يمنح الجانبين مزيدا من الوقت للتفاوض.

الحرب الإقليمية تقطع مسارات السفر: علقت عمان وأذربيجان جميع رحلات الخطوط الجوية الإيرانية المتجهة إلى أراضيهما بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن إيقاف جميع شركات الطيران الإيرانية على مستوى العالم اعتبارا من يوم الأربعاء. وفي غضون ذلك، حظر العراق الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى بغداد بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على الخدمات المقدمة لقطاع الطيران الإيراني.

المزيد من المخاوف حول سلامة الذكاء الاصطناعي: اخترق وكيل ذكاء اصطناعي طورته شركة "أوبن إيه آي" بوابة بيانات صحية تديرها الحكومة الأسترالية في يونيو الماضي، مما زاد من المخاوف المتعلقة بسلامة هذه التكنولوجيا واحتمالية خروجها عن السيطرة. ورغم إقرار الشركة الناشئة بأن نماذجها اتخذت إجراءات غير مقصودة أثرت على عدة مواقع إلكترونية وخدمات حكومية، فإنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى الوصول لسجلات المرضى.

خيبة أمل أخرى لـ "أوبن إيه آي": سجلت خطوة دمج "تشات جي بي تي" في أجهزة آيفون عام 2024 "أداء دون المستوى بشكل كبير"، وأعربت "أوبن إيه آي" عن إحباطها إزاء التفاعل الضعيف والمفاجئ للمستخدمين مع ميزات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما أظهرته مستندات قانونية للشركة الناشئة. وتأتي هذه التطورات في أعقاب مواجهة تجارية متوترة منذ أن اتهمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون شركة "أوبن إيه آي" بسرقة أسرار تجارية على نطاق واسع.

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق وشركة حسن علام للتطوير العقاري.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر [email protected].

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟ ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية. كما نصدر نشرة متخصصة لقطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

رغم كثرة الحديث عن تأسيس منظومة "بريكس باي" للمدفوعات الخاصة بمجموعة بريكس، كشفت قمة نيودلهي التي عُقدت في وقت سابق من الشهر الجاري أن هذا البديل المقترح للنظام المالي القائم على الدولار سيكون أقرب إلى شبكة مجزأة، وليس منصة موحدة. وقال كينيث ستيبلر، المؤسس والمدير لمركز الاقتصادات الناشئة، في تصريحات لنشرة إنتربرايز الصباحية، إن التقدم المحرز في تقليص الاعتماد على الدولار في التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء بات ملموسا، لكنه يجري عبر "شبكة متداخلة" من قنوات الدفع الثنائية بدلا من شبكة موحدة تشمل التكتل بأسره. والخبر السار هو أن دولة الإمارات تتربع في قلب هذه الشبكة.

أبرز ما خرجت به القمة: خلا إعلان نيودلهي من أي إشارة إلى عملة موحدة لمجموعة بريكس أو أي مساعٍ رسمية لاستبدال الدولار. وبدلا من ذلك، أعلن دعمه لأنظمة الدفع القابلة للتشغيل البيني وتسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، مشددا على أن الدول الأعضاء لديها أولويات وطنية متباينة وأنه "لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع". ولم يحدد الإعلان معيارا مفضلا للمراسلات المالية أو غرفة مقاصة معينة، مما يفسح المجال أمام تأسيس روابط ثنائية بين الأنظمة المعمول بها حاليا في الاقتصادات الكبرى بالدول الأعضاء.

تكتل واحد وأربع أولويات

يمكن تقسيم تكتل بريكس إلى 4 مجموعات، لكل منها دوافع مختلفة للبحث عن بدائل للدولار، بحسب ما أوضحه ستيبلر:

• إذ ترى روسيا وإيران هذه الجهود باعتبارها "شبكة نجاة" لمواجهة العقوبات.
• وتركز الصين على السيادة من منظور جغرافي اقتصادي.
• فيما تسعى الهند ودول الخليج إلى خفض التكاليف عبر الاستغناء عن نظام المراسلة المصرفية الأمريكي مرتفع التكلفة.
• أما الدول التي تعاني شح الدولار، مثل مصر وإثيوبيا، فترى في هذا التوجه وسيلة عملية لتخفيف هذه الضغوط.

ونظرا إلى تباين هذه الأهداف، يتحقق التقدم الفعلي عبر مسارات ثنائية. فقد تضاعفت القنوات الثنائية عبر التكتل، لا سيما بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا في عام 2022. فوفقا لرئيس سبيربنك في الهند، تُسوى نحو 96% من المعاملات التجارية بين الهند وروسيا حاليا عبر ترتيبات بالروبية الهندية والروبل الروسي، ، كما تُسوى كافة المعاملات التجارية تقريبا بين روسيا والصين باليوان الصيني والروبل. وفي الوقت نفسه، تعمل روسيا وإيران على ربط منظومتي بطاقاتهما المحلية "مير" و"شتاب" على مراحل، في حين اتفقت الصين والبرازيل في عام 2023 على تسوية التبادلات التجارية باليوان الصيني والريال البرازيلي، ووافق بنك الاحتياطي الهندي على فتح 156 حسابا خاصا بالروبية لصالح 123 بنكا مراسلا من 30 دولة؛ علما بأن معظم هذه التحركات مدفوعة بالعقوبات، لا السعي لرفع الكفاءة.

أما قنوات الدفع التي تطورها الإمارات فتندرج ضمن جهود خفض التكلفة، فحتى الفروقات البسيطة في تكلفة المعاملات قد تحدث فارقا كبيرا في المجمل. إذ تجاوزت التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول بريكس 312 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 28.5% مقارنة بنحو 243 مليار دولار في العام السابق، لتمثل نحو 31% من حجم التجارة الدولية الخارجية غير النفطية للبلاد. وفي الوقت الراهن، قد تمر عملية الدفع بين الإمارات والهند عبر بنكين مراسلين، يقتطع كل منهما نسبة من العملية.

وفيما يخص معاملات الهند، جرى بالفعل وضع الإطار اللازم، لكن استخدامه لا يزال محدودا. إذ وقع بنك الاحتياطي الهندي ومصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم لتسوية المعاملات بالعملات المحلية في يوليو 2023. إلا أن وتيرة العمل بهذه المذكرة بطيئة منذ ذلك الحين، فنسبة المعاملات التجارية التي تمت تسويتها بين البلدين بالعملات المحلية بدلا من الدولار لم تتجاوز 15%. ولا تزال البنية التحتية تتوسع، ففي مايو الماضي، كلفت شركة مدفوعات الاتحاد، المشغلة لمنصة "آني"، شركة مونتران بتأسيس بوابة للتحويلات المالية دولية، مع التركيز في البداية على ربط منصة "آني" بنظام المدفوعات الفورية الموحدة في الهند، بما يسمح بإضافة قنوات دفع جديدة مستقبلا دون الحاجة إلى عملية دمج مخصصة لها.

أما مع الصين، فالروابط أكثر تقدما؛ إذ نفذت الإمارات أول عملية دفع رقمية عبر الحدود بالدرهم إلى الصين عبر منصة "إم بريدج" في يناير 2024. وفي نوفمبر الماضي، دشنت الدولة منصة "جسر" للمدفوعات الرقمية للبنوك المركزية عبر تسوية دفعة فعلية مع الصين، وربطت نظام المدفوعات الفورية لديها بنظيره الصيني لإتاحة التحويلات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما طرحت بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعاري جيوَن ويونيون باي. ومن المتوقع انضمام المزيد من البنوك المركزية إلى منصة جسر خلال العام الجاري.

لماذا تتوسط الإمارات هذه الشبكة؟ ترتبط قنوات الدفع في الإمارات ببعضها البعض؛ فقد أُنشئ نظام البطاقات المحلي جيون بالاعتماد على تقنية رو باي الهندية، ويتيح حاليا بطاقة مشتركة مع يونيون باي الصينية. كما صُممت البوابة الجديدة لمنصة "آني" لتكون مركزا رئيسيا يمكن ربط كل قناة دفع جديدة به.

كذلك يمثل الدرهم عملة وسيطة. فبفضل ربط الدرهم بالدولار، تعد الإمارات "مصدرا للسيولة الدولارية داخل هذا النظام الأوسع"، بحسب ستيبلر، مما يجنبها الاحتفاظ بعملات قد يصعب استخدامها. ولهذا السبب، سددت مصافي التكرير الهندية ثمن النفط الروسي بالدرهم بدلا من الروبية الهندية. كما تمر بالفعل تدفقات تجارية كبيرة عبر الدولة؛ إذ استحوذت دول بريكس على 28% من الصادرات المعاد توجيهها من الإمارات خلال العام الماضي. ويضيف ستيبلر أن "الإمارات تستفيد من تربعها في مركز هذه الشبكة، بدلا من أن تكون مجرد عضو على قدم المساواة مع بقية الدول في منظومة أوسع لتقليص الاعتماد على الدولار".

واقع المشهد التكنولوجي

المفارقة أن البنية التحتية الأكثر اكتمالا للمدفوعات البديلة تقع خارج مظلة مجموعة بريكس تماما؛ والحديث هنا عن منصة "إم بريدج" للعملات الرقمية المشتركة بين عدة بنوك مركزية. وقاد بنك التسويات الدولية مسيرة تدشين هذه المنصة قبل أن يتراجع عن دعمها في أكتوبر 2024، كما أوردنا حينذاك. وما زالت المنصة في المرحلة التجريبية دون تحديد موعد للطرح التجاري.

كما تراجعت السعودية عن المشاركة فيها أيضا، إذ صرح البنك المركزي السعودي لصحيفة فاينانشال تايمز بأنه أكمل إثبات جدوى منصة "إم بريدج" في مايو 2025، ولم يعد عضوا مشاركا منذ ذلك الحين، رغم أن مصدرا آخر أبلغ الصحيفة أن الرياض لا تزال تتعاون مع المنصة بشكل غير معلن. في المقابل، يظل مصرف الإمارات المركزي، بصفته عضوا مؤسسا، مشاركا فعالا إلى جانب البنوك المركزية في الصين وتايلاند ومنغوليا وماكاو وهونغ كونغ. وفي حين لم تتضح أسباب تراجع المملكة، يرى ستيبلر أن ذلك قد يكون مؤشرا على وجود "بعض الضغوط في الكواليس"، خاصة مع التهديدات الأمريكية بفرض تعرفات جمركية على الدول التي تتعامل بعملات منافسة، وهو ما يشكل "عاملا رادعا للأغلبية العظمى من الدول".

وتكمن المشكلة في الجانب الجيوسياسي وليس التكنولوجي؛ إذ أوضح نيك ماينارد، نائب رئيس الأبحاث في جونيبر ريسيرش، في تصريحات لنشرتنا، أن منصة آني الإماراتية تعتمد على معايير الدفع الحديثة "آيزو 20022"، ولذا "فإن دمجها في نظام مدفوعات متعدد الأطراف لن يكون أمرا شديد التعقيد." ومع ذلك، يرى ماينارد أن الجاهزية على مستوى التكتل "ما زالت منخفضة عموما"، نظرا إلى عدم اعتماد جميع الأعضاء لمعيار "آيزو 20022"، بالإضافة إلى التعقيدات التي تفرضها العقوبات. وفي النهاية، يرى ستيبلر أن "العائق أمام نجاح أو فشل الكثير من هذه المبادرات لا يرتبط بالتكنولوجيا بحد ذاتها"؛ فالسؤال هنا ليس ما إذا كانت الدول قادرة على تنفيذ هذه المدفوعات، بل ما إذا كانت مستعدة للالتزام باتفاقات ملزمة متعددة الأطراف لتنظيمها".

مخاوف البنوك تضع حدا لوتيرة التقدم

شددت الولايات المتحدة إجراءاتها ضد العمليات المصرفية المرتبطة بإيران في الإمارات منذ أواخر أغسطس، بعدما بدأت وزارة الخزانة الأمريكية "عملية العزل الاقتصادي" لقطع ما تبقى من قنوات تمويلية لإيران. وبعد ذلك بأيام، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية حظر تعامل المؤسسات المالية الأمريكية مع فروع بنك مصر في الإمارات، بداعي أنها أتمت معاملات بحوالي 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُشتبه بارتباطها بشبكات مصرفية خفية تابعة لإيران. كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على مدير فرع بنك ملي الإيراني في دبي. وخلال الأسبوع الجاري، حظر مصرف الإمارات المركزي بنك ملي، وهو أكبر بنك في إيران، من تقديم خدمات تمويل التجارة والتحويلات المالية، في أعقاب قرار الإمارات الشهر الماضي بقطع العلاقات التجارية والمالية مع إيران.

ويقول ستيبلر إن مثل هذه الإجراءات الصارمة لها "تأثير يحد من أي رغبة في الانخراط في أي ترتيبات تكون إيران طرفا فيها"، مما يصعب إقناع البنوك الإماراتية بالانضمام إلى نظام موحد على مستوى بريكس يضم إيران في عضويته، على الأقل في الوقت الراهن.

العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية ليستا حلا بديلا

يرى ماينارد فرصة أمام الإمارات لتصبح مركزا للتمويل اللامركزي، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت بالفعل العملات المشفرة على نطاق واسع للتهرب من العقوبات. إلا أن ستيبلر يرى قيودا تحول دون ذلك، فالعملات المشفرة "ما زالت خاضعة لقواعد التحقق من العملاء ومعرضة لمخاطر العقوبات"، وقذ اتضح بشكل قاطع خلال العام الجاري نه لا يمكن الاعتماد على عملة تيثر على سبيل المثال. لذا تضع الإمارات ضوابطها الخاصة بشأن الأصول الرقمية.

ويكشف تحقيق لصحيفة فاينانشال تايمز نُشر هذا الأسبوع عن محدودية هذه الحلول البديلة؛ إذ لجأت شركة التكنولوجيا المالية الروسية "إيه 7"، المدعومة من بنك برومسفياز الحكومي الخاضع للعقوبات، إلى الاستعانة بمجموعة من شركات الواجهة والفواتير المزورة لتحويل نحو 6.9 مليار دولار عبر بنوك عالمية مثل ستاندرد تشارترد وسيتي غروب وجيه بي مورغان. وعندما بدأ ستاندرد تشارترد في تعليق المدفوعات، نقلت الشركة الروسية جزءا كبيرا من نشاطها إلى الإمارات، حيث نفذت 17 جهة تمتلك حسابات في بنك أبوظبي الأول مدفوعات خارجية تجاوزت 1.8 مليار دولار. كما تضمن هذا المخطط بيع عملات تيثر بمليارات الدولارات لمشترين روس. ومن جانبه، صرح بنك أبوظبي الأول للصحيفة بأنه أغلق جميع الحسابات المرتبطة بالشركة الروسية التي تمكن من تحديدها، مؤكدا التزامه بتطبيق عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

لماذا قد تكون الحلول المجزأة أفضل؟

أوضح ستيبلر أن تأسيس نظام حقيقي متعدد الأطراف سيتطلب وضع قواعد لتحويل العملات الأجنبية والسيولة والمقاصة والتسوية النهائية ومشاركة البيانات وفحص العقوبات وتسوية النزاعات. ويتطلب كل هذا من الأعضاء التنازل عن جزء من سيادتها، وهو ما قد لا يتوافق مع طبيعة هذه المجموعة من الدول، بحسب وصفه.

كما أن هذه الحلول المجزأة لا تترك هدفا واحدا يسهل استهدافه. إذ يرى ستيبلر أن الشبكة الثنائية "أكثر متانة ومرونة لمواجهة التغيرات العالمية"، مقارنة بنظام موحد من شأنه أن يمثل "هدفا واضحا" لأي جهة ترغب في ملاحقة نظام مالي موازٍ. وفي سياق متصل، أشار ماينارد إلى أن الأحداث الأخيرة جعلت الحكومات في كل مكان أكثر حرصا على التحكم في أنظمة الدفع "التي يصعب تعطيلها أو التدخل في عملها".

ما نترقبه

يكمن الاختبار الحقيقي في مدى إقبال الشركات على استخدام قنوات الدفع الجديدة. إذ يقول ستيبلر: "يمكنك إرساء البنية التحتية"، لكن التحدي يتمثل في إقناع المصدرين العاديين والكيانات المالية غير الكبرى باستخدامها. وسيتابع ستيبلر ما إذا كانت المعاملات التجارية بين الإمارات والهند، بخلاف التدفقات السهلة مثل النفط، ستبدأ في الاعتماد على العملات المحلية، وما إذا كانت التسويات بالدولار ستتقلص لتقتصر على ما هو ضروري فقط. لكنه يشير إلى صعوبة هذا الأمر، نظرا إلى أن الكثير من التجار يعتبرون تكلفة استخدام الأنظمة القائمة على الدولار "بمثابة رسوم مقابل السهولة والراحة".

ولا تتوقعوا نتائج سريعة. يرجح ستيبلر أن يصبح التغيير ملموسا خلال نحو 5 سنوات، متوقعا أنه لن يسير بوتيرة ثابتة، وإنما سيشهد تراكم تغيرات تدريجية بطيئة وصولا إلى نقطة التحول. وفي غضون ذلك، يرى أن الإمارات تنتهج "مسارا صحيحا حذرا" في هذا الشأن.

يسعى مركز دبي للسلع المتعددة لاقتناص حصة أكبر من أعمال الثروات العائلية في دبي؛ إذ أقر رسميا لوائح المؤسسات ليضع بذلك إطارا تنظيميا جديدا يتيح للأفراد من ذوي الثروات الكبيرة والمكاتب العائلية ورواد الأعمال هيكلة الأصول وإدارتها وتوريثها عبر الأجيال، وفقا لبيان صحفي. وتأتي هذه الخطوة عقب خطط أُعلن عنها لأول مرة في يونيو الماضي، لتوسع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز لتتجاوز مجرد تأسيس الشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة.

💡تنص اللوائح الجديدة على أن المؤسسة الخاصة في مركز دبي للسلع المتعددة تُنشأ ككيان قانوني مستقل عن مؤسسها وأعضاء مجلسها والوصي والمستفيدين. وعلى عكس الشركات القابضة التقليدية، تتمحور هذه المؤسسات حول الملكية طويلة الأجل وتخطيط التعاقب، مما يسمح للعائلات بتحديد آلية إدارة ثرواتها مسبقا وتحديد المستفيدين عند انتقال الإدارة إلى الجيل التالي.

ما حجم الصلاحيات التي يحتفظ بها المؤسس؟ يتيح الإطار الجديد للمؤسسين وضع أحكام تنظم المستفيدين وإدارة الأصول وتوزيعها وترتيبات الحوكمة واتخاذ القرار. كما يجوز للمؤسسين أو لأشخاص آخرين يتم تعيينهم الاحتفاظ بصلاحيات محددة تتعلق بقرارات الاستثمار والتعيينات والمستفيدين، ويمكن تأسيس مؤسسات مركز دبي للسلع المتعددة بأصول أولية قيمتها 100 دولار أمريكي فأكثر، علما بأن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى للأصول، وليس رسوم التسجيل.

يمهد مركز دبي للسلع المتعددة لهذه الخطوة منذ فترة: فكما أشرنا العام الماضي، طرح المركز تراخيص لتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة، متيحا للشركات إدارة الأصول وحيازة الاستثمارات والإشراف على العمليات الإقليمية من دون الحاجة إلى مقر فعلي أو متطلبات تشغيلية. وأعقب ذلك تدشين مركز الثروات في سبتمبر من العام الماضي، لدعم المكاتب العائلية والمستثمرين من خلال تسهيل تواصلهم مع نخبة من الخبراء والمستشارين المتخصصين، إلى جانب تأسيس منصة فين إكس في نوفمبر لربط أعضائه بنخبة من خبراء تمويل التجارة. وتضيف لوائح المؤسسات الجديدة إطارا تنظيميا متخصصا لحوكمة هذه الأصول وتوريثها.

أهمية الخطوة

يشهد سوق هيكلة الثروات في دبي زخما متزايدا بالتزامن مع ارتفاع الطلب؛ فقد بلغ عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي 1,400 كيان بنهاية النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 67% على أساس سنوي، وفقا لأحدث بيانات المركز المالي. كما ألغى المركز قيود الأهلية المفروضة على تأسيس الشركات المحددة في أغسطس الماضي، ليتيح بذلك خيارا إضافيا لحيازة الأصول أمام المستثمرين الدوليين. وبدخول مركز دبي للسلع المتعددة إلى هذه الساحة، فإنه يقدم خيارا جديدا في دبي أمام العائلات الراغبة في هيكلة الملكية وتنظيم تناقل الثروات، في ظل توسع الإمارة في تقديم خدماتها لرؤوس الأموال الخاصة.

لم تدخل حيز التنفيذ بالكامل بعد: ما زال مركز دبي للسلع المتعددة يضع اللمسات الأخيرة على الإرشادات التوجيهية الخاصة بتأسيس المؤسسات وإدارتها، إلى جانب تجهيز نظام التسجيل الرقمي. ومن المتوقع بدء العمل بكليهما خلال الأسابيع المقبلة، مع إتاحة إبداء الاهتمام بالتسجيل في الوقت الحالي.

هاسبي تتجه إلى إيطاليا

استحوذت منصة هاسبي الإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا العقارات والتمويل العقاري على شركة إنتغرا فاينانس الإيطالية لخدمات الوساطة الائتمانية في صفقة لم يُكشف عن قيمتها، وفقا لبيان صحفي. وبهذه الصفقة ستسجل هسبي أول حضور لها في السوق الإيطالية، حيث تخطط لاستثمار 86 مليون دولار (315 مليون درهم)، لتصبح رابع أسواقها بعد الإمارات وإسبانيا والسعودية. تضم إنتغرا أكثر من 160 مستشارا وما يزيد على 50 شريكا من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وتخطط هسبي لدمج هؤلاء الشركاء ضمن منصتها القائمة على الذكاء الاصطناعي والمخصصة للوكلاء والوسطاء. وتعد هذه خامس صفقة استحواذ تجريها هسبي في مجال الوساطة الائتمانية، في ظل تطلعات الشركة إلى مزيد من التوسع في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2027.

شهر حافل بالنشاط: تأتي صفقة إنتغرا بعد نحو أسبوع فقط من استحواذ هاسبي على شركة لاكشري إكس لخدمات وساطة العقارات الفاخرة بدبي، وذلك تمهيدا لطرح خدمة جديدة مخصصة للعقارات الفاخرة باسم هسبي سيغنتشر. وذكرت هسبي حينها أنها تسهل معاملات بنحو مليار دولار شهريا، وتتولى تيسير إتمام معاملات ربع قروض التمويل العقاري السكني في الإمارات تقريبا. وتعد إنتغرا خامس شركة تستحوذ عليها هسبي في قطاع الوساطة الائتمانية، وذلك بعد استحواذها على هوم ماترز وجاست مورغدجز وفاينانس لاب في الإمارات عام 2022، ومورغدج دايركت في إسبانيا عام 2023. كما تعتزم الشركة مواصلة توسعها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2027.

يرغب مستثمرو الشرق الأوسط في ضخ المزيد من رؤوس أموالهم محليا، لكنهم يواصلون توجيه معظم استثماراتهم إلى الخارج. إذ أتم مستثمرو المنطقة نحو 360 صفقة خارجية في مجالات الاستثمار المباشر ورأس المال المغامر خلال عام 2025، مقابل نحو 170 صفقة محليا، وفقا لتقرير جديد أعدته منصة علاء الدين التابعة لبلاك روك بعنوان تطور السوق: الشرق الأوسط (بي دي إف)، بالاستناد إلى بيانات شركة بريكين حتى يونيو 2026. ورغم تقلص هذه الفجوة منذ عام 2021، فإن ذلك يعود بالأساس إلى تراجع المعاملات الخارجية، وليس لنمو الصفقات المحلية.

غير أن بلاك روك تتوقع سد هذه الفجوة؛ صحيح أن التقرير لا يتضمن أدلة كافية على وجود نمو مستدام في صفقات الاستثمار المباشر ورأس المال المغامر المحلية التي أبرمها مستثمرو الشرق الأوسط منذ عام 2021، لكن بلاك روك تؤكد أن المنطقة بدأت تتحول من مصدر لرؤوس الأموال لمديري الصناديق العالميين إلى وجهة لاستقطاب هذه الأموال. إذ يشير تحليل الشركة إلى أن ما بين 50 و100 مليار دولار من رؤوس الأموال التي كانت تتجه إلى الخارج سابقا قد تبقى داخل المنطقة، وفقا لما صرح به بن باول، محلل الاستثمارات المختص بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ لدى معهد بلاك روك للاستثمار، خلال جلسة مع عدد من الصحفيين في دبي. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مصدرا رئيسيا لتصدير رؤوس الأموال، لكن من المرجح الإبقاء على حصة أكبر منها داخل المنطقة.

ويبدو أن الحرب تسرع وتيرة هذا التحول؛ إذ تتوقع بلاك روك أن تضخ دول مجلس التعاون الخليجي نفقات رأسمالية بقيمة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، مع بقاء حصة متزايدة من هذه الاستثمارات داخل المنطقة، مثلما أشرنا في وقت سابق من هذا الشهر. وسيتجه أكثر من 80% من هذه النفقات نحو البنية التحتية للطاقة والصناعة والأصول الرقمية والاستثمارات الاجتماعية، في ظل تركيز دول الخليج على تعزيز مرونتها بعدما عطلت الحرب طرق الشحن من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتصدر المشهد: ارتفعت حصة الشرق الأوسط من صفقات الاستثمار المباشر التي أبرمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي السيادي من حوالي 25% في عام 2020 إلى أقل قليلا من 70% في عام 2025. كما شارك الصندوق في دعم صناديق إقليمية، من بينها صندوق بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز، الذي أتم الإغلاق المالي الأول بجمع ما يقارب ملياري دولار في يوليو الماضي، ويستهدف توجيه 50% من استثماراته إلى السعودية.

كما تهيمن السعودية على نشاط تأسيس الصناديق؛ فمن بين 590 صندوقا لرأس المال الخاص تأسست في الشرق الأوسط منذ عام 2015، بلغ عدد الصناديق التي تأسست في المملكة 359 صندوقا (بنسبة 61% من الإجمالي)، مقابل 143 صندوقا في الإمارات، في حين شكلت قطر والكويت والبحرين وعمان وبقية الأسواق مجتمعة 88 صندوقا، وفقا لشركة بريكين.

الاستثمارات المباشرة تستحوذ على حصة أكبر من التمويلات: جمعت صناديق الاستثمار المباشر الإقليمية 4.5 مليار دولار حتى الآن هذا العام، متجاوزة إجمالي ما جمعته طوال عام 2025 والبالغ 3.5 مليار دولار، وفي المقابل تراجع إجمالي ما جمعته صناديق الاستثمار العقاري من 4.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 100 مليون دولار فقط العام الماضي. وفي المجمل، بلغ إجمالي التمويلات التي جمعتها صناديق المنطقة 4.5 مليار دولار في عام 2025، متراجعا عن ذروته البالغة 7.7 مليار دولار في عام 2021.

لكن وتيرة ضخ رؤوس الأموال محليا تباطأت هذا العام؛ إذ هبطت استثمارات رأس المال الخاص في الشرق الأوسط بنسبة 73% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، مسجلة أدنى حصيلة نصف سنوية على الإطلاق، وفقا لما ذكرناه في وقت سابق من هذا الشهر نقلا عن بيانات الاتحاد العالمي لرأس المال الخاص.

من جانبها تكثف الإمارات استثماراتها في الداخل والخارج؛ فقد تحالفت شركة غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز التابعة لبلاك روك وشركة تيماسك مع العماد القابضة وأدنوك في مايو الماضي لتأسيس صندوق مشترك يستهدف استثمار 30 مليار دولار في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى.

📈 الأسواق هذا الصباح

سجلت مؤشرات الأسواق الآسيوية مكاسب في التعاملات المبكرة اليوم، إذ صعد مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7%، وتلاه مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.9%. وجاءت هذه المكاسب في أعقاب الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأمريكية، في وقت قفزت فيه عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 693 مليون درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 0.7% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (+14%)، والاستشارات المالية الدولية (+3.5%)، وشعاع كابيتال (+3.1%).

🟥 في المنطقة الحمراء: دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (-2.2%)، ودريك آند سكل (-1.9%)، وتعليم القابضة (-1.5%).

وفي سوق أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 0.4%، مع إجمالي تداولات بقيمة 2.2 مليار درهم. كما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 1%.