يتوقع مصرفيو الخليج انتعاش أسواق المال مجددا في 2027، بدءا بسوق أدوات الدين ثم الطروحات العامة الأولية اعتبارا من الربع الثاني. وجاءت هذه التوقعات التي أجمع عليها المشاركون في منتدى زاوية لأسواق المال الخليجية أمس الخميس، لكنهم ربطوا هذا التعافي بشرطين أساسين؛ استقرار الأوضاع في المنطقة، واستعداد الشركات الراغبة في الطرح لقبول تقييمات أقل من التي حصلت عليها قبل الحرب.
يأتي هذا التعافي المرتقب بعد عام سجلت فيه إصدارات الأسهم بالمنطقة أضعف أداء لها منذ نحو عشر سنوات، إذ لم تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى 9 طروحات عامة أولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفاضا من 37 طرحا قبل عام، فيما تراجع إجمالي ما جمعته إصدارات الأسهم بنسبة 79% ليبلغ 2.3 مليار دولار، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن التي اطلعت عليها نشرة إنتربرايز.
النبأ السار لعام 2027: يرى المصرفيون أن الطلب المؤجل من العام الجاري، إلى جانب احتياجات الشركات للنفقات الرأسمالية، سيدعمان نشاط أسواق رأس المال خلال العام المقبل. وقال برنارد مارتن، رئيس أسواق رأس مال الأسهم في بنك "إتش إس بي سي"، إن الطروحات التي كان من المقرر تنفيذها في 2026 تشكل أساس قائمة الطروحات المرتقبة في العام المقبل. وفي الوقت نفسه، قال رودي سعدي، رئيس أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى سيتي بنك، إن سيتي وحده يعمل على 3 طروحات عامة أولية في الإمارات و3 طروحات أخرى في السعودية، مضيفا أن إتمامها يتوقف على مدى استعداد الشركات لتقديم تنازلات بشأن التقييمات.
أسواق الدين ستقود التعافي: يتوقع ريتيش أغاروال، رئيس أسواق رأس مال الديون في الإمارات دبي الوطني كابيتال، موجة من إصدارات السندات والصكوك في يناير وفبراير، مرجحا أن تنخفض أحجام الإصدارات وأن تقود احتياجات التمويل الطلب في السوق. وأوضح أن قيمة أدوات الدين مستحقة السداد في المنطقة تبلغ نحو 50 مليار دولار سنويا خلال العامين المقبلين، وسترتفع إلى ما بين 60 و70 مليار دولار في 2029. كما ستحتاج البنوك إلى تعزيز رؤوس أموالها عبر إصدارات الشق الأول الإضافي، وهو نوع من رأس المال لا يمكنها الحصول عليه من سوق القروض، فيما يُتوقع عودة كثير من الجهات السيادية والشركات التي غابت عن السوق خلال العام الجاري.
الطروحات قد تتأخر حتى الربيع: يستبعد سعدي تنفيذ إدراجات كبرى في الربع الأول لتزامنه مع شهر رمضان وعيد الفطر، لكنه "متفائل للغاية" بشأن نشاط السوق خلال الفترة الممتدة من الربع الثاني وحتى نهاية 2027. وفي السعودية، دخلت القواعد المعدلة للطروحات العامة الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري، وتشترط تلك القواعد على متعهدي التغطية تقديم تعهدات ملزمة قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، مما يوضح للبنوك التزاماتها منذ البداية لكنه يرفع سقف متطلبات الفحوص النافية للجهالة، وفقا لمارتن، الذي يرى أن تأثير هذه القواعد على نشاط الطروحات في السعودية العام المقبل لا يزال غير واضح.
تذكر — الشركات ذات التوزيعات المنتظمة قد تقود عودة الطروحات: تعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أبرز الكيانات المرشحة للطرح، وفقا لما قاله لنا فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سنشري فايننشال الأسبوع الماضي، مضيفا أن الشركات ذات الأعمال المستقرة التي تحقق إيرادات منتظمة ستكون أول من يتجه إلى السوق. وتضم قائمة الطروحات المحتملة أيضا شركة الاتحاد للطيران، التي أرجأت إدراجها في سوق أبوظبي البالغة قيمته مليار دولار بعد أن كان متوقعا في الربع الثاني من عام 2026، إلى جانب دبي القابضة التي أوقفت الاستعدادات لإدراج أصولها في قطاع التجزئة مع تراجع السياحة، ودبي للاستثمار التي خططت لطرح 3 شركات تابعة أخرى، بالإضافة إلى مجموعة الحبتور التي أرجأت إدراجها في سوق دبي في وقت سابق من العام الجاري.
9 أشهر و9 طروحات
جمعت الطروحات الثانوية 1.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو أدنى مستوى منذ 7 سنوات، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن التي اطلعت عليها إنتربرايز، فيما تراجع عدد معاملات الأسهم بنسبة 67%. كذلك انخفضت رسوم التعهد بتغطية الإصدارات بنسبة 68% لتبلغ 78.8 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ 6 سنوات.
كانت السعودية والإمارات الأكثر تأثرا بهذا التراجع: هبطت قيمة إصدارات الأسهم في الإمارات بنسبة 92% لتبلغ 437.4 مليون دولار، وفي السعودية بنسبة 94% لتبلغ 276.3 مليون دولار. ولم تشهد الإمارات أول طرح عام أولي لها هذا العام إلا في نوفمبر، مع إدراج شركة "دي آي بي القابضة".
الأسواق الأصغر حجما أنقذت الموقف: جمعت سلطنة عمان 1.16 مليار دولار من إصدارات الأسهم، بزيادة 90%، لتتجاوز ما جمعته الإمارات والسعودية مجتمعتين. وشمل ذلك أكبر طرح عام أولي في المنطقة، وهو طرح الشركة العُمانية الهندية للسماد بقيمة 677.9 مليون دولار في بورصة مسقط في يونيو الماضي. أما الطرح الوحيد في الكويت فكان طرح شركة ترولي للتجارة العامة بقيمة 194.1 مليون دولار، فيما ارتفعت حصيلة إصدارات الأسهم في مصر أكثر من 11 مرة لتصل إلى 79.5 مليون دولار. وبلغ نصيب أسواق دول الخليج 91% من إجمالي ما جمعته إصدارات الأسهم في المنطقة.
أما سوق أدوات الديون فصمدت بصورة أفضل بكثير، لاسيما في الإمارات. فتراجعت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10% لتبلغ 129.7 مليار دولار، بينما استقرت الإصدارات في الإمارات عند 34.2 مليار دولار، أي 26% من إجمالي إصدارات المنطقة، مقابل 42% في السعودية. وتراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 39% لتبلغ 34.8 مليار دولار، مسجلة بذلك أدنى حصة لها في السوق منذ 5 سنوات.
أداء متباين لسوق الدمج والاستحواذ
يختلف تقييم أداء سوق الدمج والاستحواذ منذ بداية العام بحسب مصدر البيانات، إذ تشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى تراجع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 50% على أساس سنوي لتبلغ 79.6 مليار دولار، بينما تشير بيانات شركة إرنست آند يونغ إلى تنفيذ نحو 572 صفقة بقيمة 83.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 21%. وصحيح أن الفارق بين تقديرات المؤسستين لهذا العام لا يتجاوز 4 مليارات دولار، لكن الاختلاف الكبير بين تقديراتهما للعام الماضي يفسر تباين النتائج، إذ تشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى تراجع حاد بسبب ارتفاع قيمة الصفقات التي سجلتها العام الماضي، بينما تظهر بيانات إرنست آند يونغ نموا لأنها سجلت قيمة أقل للصفقات خلال الفترة نفسها.
هذا الاختلاف يعود إلى المنهجية؛ تشمل بيانات مجموعة بورصة لندن عمليات شراء حصص الأقلية وإعادة شراء الأسهم وفصل الشركات وإعادة هيكلة الديون، وتحتسب الصفقات منذ يوم الإعلان عنها حتى لو كانت لا تزال معلقة أو مجرد خطط لم تنفذ بعد، ولذلك سجلت 976 صفقة مرتبطة بالمنطقة في أول 9 أشهر من العام، مقابل 572 صفقة لدى إرنست آند يونغ. أما فيما يتعلق بالتقييم، فتعلن إرنست آند يونغ القيم المفصح عنها للصفقات، لكنها لا تنشر المعايير التي تحدد على أساسها الأرقام التي تدرجها.
يتفق المصدران على وجهة الأموال: شكلت الصفقات العابرة للحدود 73% من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ وفقا لبيانات إرنست آند يونغ، وتضاعفت قيمة صفقات الاستحواذ الصادرة إلى 57.5 مليار دولار، منها 46.5 مليار دولار من الإمارات والسعودية. ورغم أن الجهات المرتبطة بالحكومات شاركت في خُمس الصفقات فقط، فإن نصيبها بلغ 77% من قيمتها. وبلغت حصة الإمارات 18.4 مليار دولار، أي 81% من قيمة الصفقات المحلية في المنطقة. وكذلك تصنف مجموعة بورصة لندن الإمارات في صدارة الأسواق المستهدفة بالمنطقة بقيمة 21.9 مليار دولار. في المقابل، كانت قيمة الاستحواذات الأجنبية على شركات المنطقة محدودة، إذ لم تتجاوز 3.4 مليار دولار في المنطقة كلها، بلغ نصيب الإمارات منها 2.1 مليار دولار.
أبرز دروس العام
انقلبت السوق من سوق بائعين إلى سوق مشترين. فقبل نحو 18 شهرا، كانت التقييمات "مرتفعة نسبيا"، وفقا لسعدي، وسجلت بعض الأسهم أداء ضعيفا بعد طرحها، وتراجعت أسهم شركات كبرى بحدة بعدما جاءت نتائجها المالية دون التوقعات.
"دي آي بي" تثبت أن إعادة النظر في التقييمات قد تؤتي ثمارها: ارتفع سهم "دي آي بي القابضة" بما يصل إلى 6.2% في أول أيام تداوله، بعدما جمعت الشركة نحو 1.94 مليار درهم (529 مليون دولار). ويقول مارتن إن المستثمرين كانوا على دراية بطبيعة أعمال الشركة ووجدوا سعر الطرح مناسبا، مضيفا أن "ارتفاع السهم بنسبة 6% قد لا يشكل قفزة كبيرة، لكنه أفضل من الاستقرار أو التراجع".
المستثمرون صاروا أكثر انتقائية في تقييم الفرص بالمنطقة: يقول كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج في شركة "إي إف جي هيرميس"، إن المستثمرين باتوا ينظرون إلى كل سوق بالمنطقة على حدة، ولا يتعاملون معها باعتبارها كتلة واحدة. وهذا ما يفسر استمرار النشاط في أسواق عمان ومصر والكويت، في الوقت الذي تعثر فيه السوقان الأكبر، الإمارات والسعودية. غير أن مليكة يرى أن المقومات التي جذبت المستثمرين إلى الخليج لا تزال قائمة، ومنها إمكانية تحقيق عوائد مماثلة للأسواق الناشئة، مع تقليل مخاطر تقلبات العملات بفضل ربط العملات الخليجية بالدولار.
ويرى المصرفيون في عمليات الاستحواذ على الشركات وشطب أسهمها من البورصة عاملا إيجابيا لا استنزافا للسوق. فقد حصل المساهمون على نحو 13 مليار دولار من خلال هذه العمليات، بحسب مليكة، الذي يتوقع أن يعود جزء من هذه الأموال للاستثمار في طروحات جديدة وفي أسهم الشركات المدرجة بالفعل. وشهدت الإمارات 3 صفقات كبرى من هذا النوع العام الجاري، إذ استحوذت العماد على 100% من شركتي طاقة وموانئ أبوظبي التابعتين لها وشطبتهما من سوق أبوظبي، بينما تعرض إعمار العقارية علاوة سعرية لشراء حصص مساهمي الأقلية في إعمار للتطوير وشطبها من سوق دبي.
والعلاوة السعرية هي العامل الحاسم هنا، بحسب المصرفيين. فيوضح سعدي أن عرض إعمار سعرا أعلى من سعر السوق يمنح مساهمي الأقلية رأس مال أكبر يمكنهم إعادة استثماره، ما يعزز السيولة في السوق بدلا من سحبها. ويرى مليكة أن الأمر كان سيختلف لو جرى شطب شركة من البورصة في وقت تتراجع فيه أسهمها، لكن هذه الصفقات تتضمن علاوة سعرية ولها مبررات واضحة. كما أن موانئ أبوظبي أدرجت أسهمها في السوق عبر إدراج مباشر وطرحت نسبة محدودة من الأسهم للتداول الحر، وبالتالي فإن شطب أسهمها لم يؤثر كثيرا على حجم الأسهم المتاحة للتداول في السوق.