أصبح صندوق النقد الدولي يتوقع أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 0.2% هذا العام، بفارق 4.1 نقطة مئوية عن النسبة التي توقعها في أكتوبر، حين قدر انكماش اقتصاد الإمارة بنسبة 3.9%. زارت بعثة الصندوق برئاسة سعيد بخاش الدولة خلال الفترة من 3 إلى 17 نوفمبر الجاري، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وقالت إنها تتوقع نمو إنتاج النفط بنسبة 2.3% في عام 2026، وانكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 0.5%، ليبلغ النمو الإجمالي 0.2%. كما يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو 7.3% في عام 2027، مفترضا انتهاء الاضطرابات الإقليمية، وهو معدل أقل من توقعات الصندوق في أكتوبر والتي بلغت 7.7%.
لكن ثمة تحفظ على تلك التوقعات: يعود رفع التوقعات بالكامل تقريبا إلى قطاع النفط، لكن ممر الشحن الذي يعتمد عليه القطاع يزداد خطورة أسبوعا بعد أسبوع. فقد تعرضت بالأمس سفينة أخرى تابعة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات لهجوم، لتكون هذه السفينة الثانية خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد وقوع نحو 15 هجوما حتى أغسطس الماضي.
السياق: تعافى إنتاج النفط بعد انحسار الاضطرابات، فيما تشير مؤشرات قطاعات التجارة والطيران والسياحة إلى تحقيق تحسن تدريجي، بحسب صندوق النقد الدولي. وقد أنتجت الإمارات مستوى قياسيا بلغ 5.3 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بزيادة 400 ألف برميل يوميا عن أغسطس، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية. وتجاوز إنتاج النفط الخام وحده 4.4 مليون برميل يوميا، ليقترب من الطاقة القصوى ويتخطى المستوى القياسي للنفط الخام المسجل في يونيو.
نظام النقل البيني جعل التعافي ممكنا: تعتمد أدنوك على نظام نقل بيني لشحن صادراتها منذ أبريل الماضي، تقطع فيه الناقلات رحلات قصيرة عبر مضيق هرمز، غالبا دون بث مواقعها، ثم تنقل شحناتها إلى سفن أخرى خارج الخليج. وتنطلق الرحلات من جزيرة زركوه والرويس وجزيرة داس، فيما تنقل الشحنات قبالة سواحل الفجيرة وصحار والساحل الغربي للهند. وقد انتشر هذا النموذج في أنحاء المنطقة.
والقطاع غير النفطي لا زال يتوسع، لكن التكاليف ترتفع. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات للإمارات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال من 55.3 نقطة في سبتمبر إلى 54.8 نقطة في أكتوبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ورفعت الشركات أسعار البيع بأسرع وتيرة لها في تاريخ المؤشر، بينما تراجع التوظيف للمرة الثالثة خلال 5 أشهر.
ويقر صندوق النقد الدولي بارتفاع التكاليف؛ إذ يتوقع أن يبلغ التضخم نحو 5% في المتوسط للعام الجاري، قبل أن يتراجع إلى نحو 3% في عام 2027، أي ما يقرب من 3 أمثال النسبة التي توقعتها وكالة فيتش في فبراير الماضي قبل اندلاع الحرب، والتي كانت تبلغ 1.7%.
كما يمثل الإنفاق الحكومي نقطة الضغط الأخرى، إذ رفعت الحكومة إنفاقها بنحو 20% هذا العام للتخفيف من تداعيات الحرب، وفقا لوكالة فيتش. ويرى صندوق النقد الدولي أن هذا التيسير، إلى جانب الدعم المقدم من الشركات المرتبطة بالحكومة، يعد مناسبا بالنظر إلى حجم الصدمة والاحتياطيات المالية الكبيرة التي تمتلكها الإمارات. ويتوقع الصندوق أن يتقلص فائض الحكومة العامة ليقترب من التوازن العام الجاري، قبل أن يتعافى في عام 2027. كما يطالب الصندوق بأن يكون هذا الدعم "شفافا وموجها ومدروسا بعناية" حتى لا يزيد الضغوط على الأسعار.
كما أن القطاع العقاري على رادار صندوق النقد، إذ تباطأ النشاط مقارنة بذروته السابقة، مع تفاوت الأوضاع بين الإمارات المختلفة وشرائح السوق، ويطالب الصندوق بمراقبة الانكشاف على قطاعي العقارات والإنشاءات. وقد قدمت وكالة موديز أرقاما توضح ذلك الوضع، إذ تسجل مبيعات شركات التطوير العقاري التي تصنفها الوكالة نحو نصف مستويات ذروتها السابقة بعد الطفرة التي بدأت عام 2021، وفقا لتقرير نقلته صحيفة خليج تايمز. غير أن وكالة التصنيف الائتماني لا ترى أزمة في الأفق، إذ تقول إن شركات التطوير العقاري دخلت مرحلة التباطؤ بمتوسط هوامش ربح إجمالية يبلغ نحو 47% في عام 2025، كما أن التوقف عن شراء الأراضي يمنحها مجالا لسداد ديونها حتى عام 2027.
بهذا تصبح توقعات صندوق النقد الدولي حاليا عند الحد الأدنى من التوقعات الإيجابية لغالبية المؤسسات الدولية: تتوقع وكالة فيتش نموا بنسبة 0.5% العام الجاري، مع انكماش النشاط غير النفطي بنسبة 1.5% وانكماش اقتصاد دبي بنحو 5%. ويعد مصرف الإمارات المركزي الأكثر تفاؤلا، إذ يتوقع نموا بنسبة 1.6% العام الجاري و10.4% في عام 2027. ولا تزال هناك جهتان تتوقعان انكماش الاقتصاد: وكالة موديز، التي تتوقع انكماشا بنسبة 0.6% هذا العام ثم نموا بنسبة 8.2% في عام 2027، والبنك الدولي، الذي يتوقع انكماشا بنسبة 1.6% هذا العام ثم انتعاشا بنسبة 9.5% في عام 2027. وتقع البيانات الصادرة حتى الآن ضمن نطاق هذه التوقعات، إذ انكمش الاقتصاد بنسبة 2.1% في الربع الثاني، ليبلغ النمو في النصف الأول 0.4%.