Posted inالخبر الأبرز هذا الصباح

غينيا تستعيد صدارة موردي البوكسايت للإمارات العالمية للألمنيوم والشركة تواصل التحوط لمخاطر الإمدادات

قالت الإمارات العالمية للألمنيوم لإنتربرايز إن تجديد اتفاقية توريد البوكسايت بواقع 4.9 مليون طن سنويا تعيد غينيا إلى صدارة موردي الخام للشركة

باتت غينيا مجددا أكبر مورد للبوكسايت إلى الإمارات العالمية للألمنيوم... لكن الشركة الإماراتية الرائدة لا تعتزم الاعتماد على دولة واحدة فقط لتأمين احتياجاتها من الخام. وقال متحدث باسم الإمارات العالمية للألمنيوم لنشرة إنتربرايز الصباحية إن تجديد الاتفاقية مع شركة بوكسايت غينيا "سيضعها مرة أخرى في صدارة موردي البوكسايت للشركة، والمصدر الرئيسي لإمداداتها من الخام".

لكن حجم الإمدادات يكشف فارقا كبيرا: تنص الاتفاقية مع شركة بوكسايت غينيا على توريد ما يصل إلى 4.9 مليون طن من البوكسايت سنويا حتى عام 2044، مقابل ما يصل إلى 14 مليون طن كانت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، التابعة سابقا للإمارات العالمية للألمنيوم، تصدرها سنويا قبل النزاع، كما أشرنا سابقا.

كشفت أزمتان خلال عامين عن نقطة الضعف في طفرة الألمنيوم الخليجية؛ تمثلت الأولى في إجراءات السلطات الغينية ضد الشركة ثم الضربات الإيرانية على مصاهر الخليج، ومن بينها مجمع الطويلة التابع للإمارات العالمية للألمنيوم. وقال آندي فريدة، كبير المحللين في شركة فاست ماركتس لمعلومات السلع، لنشرة إنتربرايز الصباحية: "إن العالم يعتمد بدرجة كبيرة على البوكسايت الغيني باعتراف الجميع، ويشمل ذلك المصاهر في دول الخليج". وأضاف أن انخفاض تكاليف الطاقة يمنح مصاهر دول الخليج ميزة تنافسية، لكن اعتمادها على المواد الخام المستوردة يظل من أكبر نقاط ضعفها الاستراتيجية.

خلفية: علقت الحكومة الغينية في عام 2024 صادرات البوكسايت، وهو مادة رئيسية في صناعة الألمنيوم، بعد نزاع حول اشتراطات التكرير المحلي، ثم ألغت امتياز التعدين الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2025، متهمة الشركة بعدم الوفاء بالتزامها بإنشاء مصفاة للألومينا في البلاد. وتوصل الطرفان في النهاية إلى تسوية في مايو الماضي، ووصفا الاتفاق بأنه يتضمن "شروطا تجارية متبادلة المنفعة".

ما الذي يميز البوكسايت الغيني؟ قال نيلش تيواري، محلل السلع في شركة هاوس أوف شيبينغ للاستشارات البحرية واللوجستية، لنشرتنا أن البوكسايت الغيني يتميز بارتفاع نسبة الألومينا التي يمكن استخلاصها منه وانخفاض السيليكا التفاعلية عموما، ما يتيح استخلاص كميات أكبر من الألومينا بتكاليف معالجة أقل، مضيفا: "يبلغ متوسط محتوى الألومينا في خام منجم سانغاريدي، الذي تعتمد عليه عمليات شركة بوكسايت غينيا بصورة أساسية، نحو 49.66%".

لكن الإمارات العالمية للألمنيوم تؤكد أن اختيار مورديها يعتمد على تكلفة توريد الخام وليس على بلد المنشأ. وقال المتحدث باسم الشركة: "أثبتنا مروتنا على توريد البوكسايت مع بداية اضطرابات الإمدادات الغينية في عام 2024، إذ لم يتأثر إنتاجنا من الألومينا". وأضاف أن الشركة تركز على تأمين احتياجاتها من البوكسايت بأقل تكلفة إجمالية ممكنة على المدى الطويل، دون أن يكون تنويع مصادر الإمدادات هدفا بحد ذاته، قائلا: "أحد أهم معايير النجاح في الإمارات العالمية للألمنيوم الاحتفاظ بمخزون كبير من المواد الخام داخل الإمارات".

من المستفيد من تراجع الإمدادات الغينية؟

قال تيواري إن "أستراليا كانت المستفيد الأكبر من التحول في سلاسل التوريد"، إذ قفزت الشحنات المتجهة إلى الطويلة من نحو 750 ألف طن في عام 2024 إلى 4.65 مليون طن في عام 2025. وبرزت البرازيل وتركيا أيضا ضمن الدول المصدرة للبوكسايت إلى الإمارات، وإن كان بكميات أقل بكثير. وأوضح فريدة أن حجم احتياجات الشركة يعني أن البحث عن شحنات بديلة يتطلب المنافسة على الإمدادات المنقولة بحرا، مما يجعل أستراليا والبرازيل أبرز البدائل أمام الشركة.

تسعى غانا للحصول على حصة أكبر، فيما تعمل الإمارات العالمية للألمنيوم على تعزيز علاقاتها معها منذ أكثر من عام. وأوضح تيواري أن الطاقة الإنتاجية لغانا كانت محدودة عندما توقفت الإمدادات الغينية، لكنها تحركت منذ ذلك الحين لاستغلال الفرصة عبر "إنشاء مشروعات وجذب استثمارات جديدة من الإمارات العالمية للألمنيوم لتطوير مناجمها المحلية". ووقعت الشركة في يونيو 2025 اتفاقية مع شركة غانا للتنمية المتكاملة للألمنيوم، لبحث إمكانية التوريد طويل الأجل وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ. كما كانت الإمارات العالمية للألمنيوم ضمن الشركات المتنافسة على تطوير مشروع لإنتاج خام البوكسايت في تلال نيناهين بعد أن ألغت الحكومة الغانية عقد امتياز بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة روكشور إنترناشيونال المحلية، كما أشرنا سابقا. لكن المشروع كان من نصيب شركة روسال الروسية، التي وقعت اتفاقية الشهر الماضي على استخراج ما يصل إلى 5 ملايين طن سنويا من نيناهين وبناء مصفاة للألومينا هناك بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار دولار. وتمتلك غانا احتياطيات من البوكسايت تتجاوز 900 مليون طن، لكنها لا تنتج سوى نحو 1.5 مليون طن سنويا.

لم يكن تعطل الإمدادات للإمارات العالمية للألمنيوم بالضرورة ضربة لغينيا؛ إذ يقول تيواري إن "إجمالي صادرات غينيا من البوكسايت ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 182.8 مليون طن في عام 2025، بزيادة 25% على أساس سنوي، واستحوذت الصين على نحو 74% من الشحنات".

مرونة المصافي تجعل التحوط ممكنا

طورت الإمارات العالمية للألمنيوم مصفاة الطويلة للألومينا لتعالج مجموعة أوسع من خام البوكسايت بكفاءة، مع الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة وتكاليف معالجة تنافسية وجودة الألومينا، وفقا للمتحدث باسم الشركة. ولا تؤثر هذه التعديلات على كفاءة معالجة البوكسايت الغيني، الذي صممت المصفاة في الأساس لمعالجته.

وهذه المرونة هي ما يجعل تنويع مصادر الخام ممكنا. وأوضح فريدة أن اختلاف تركيبة الخام يؤثر على استهلاك الصودا الكاوية واحتياجات الطاقة ومنحنى تكلفة الألومينا، ما يجعل قدرة المصفاة على معالجة أنواع مختلفة من الخام عاملا حاسما في توسيع قاعدة الموردين. وقال تيواري إن استثمارات الشركة في زيادة قدرات طحن الخام وتطوير إمكاناتها لمعالجة أنواع أكثر تنوعا منه قد تقلص مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الموردين ويعزز موقفها عند التفاوض.

مخاطر أخرى تتعلق بمسارات الشحن

تداعيات الحرب تمتد إلى المصاهر: يشكل مجمع الطويلة التابع للإمارات العالمية للألمنيوم ومصهر شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.6 مليون طن سنويا، نحو نصف الطاقة الإنتاجية للألمنيوم في دول الخليج، وقد تعرض كلاهما لضربات إيرانية، وفقا لبيانات شركة كبلر. وقال فريدة: "خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، كانت تكاليف الشحن أعلى من سعر طن البوكسايت الموجود في غينيا".

الخام الرخيص في المنجم لا يعني بالضرورة انخفاض تكلفته عند وصوله إلى المصفاة. وأوضح تيواري أن الحصول على بوكسايت غيني بسعر تنافسي "لا يضمن وصوله بالتكلفة نفسها إلى مصفاة الطويلة". وأضاف، استنادا إلى بيانات كبلر، أن تحويل المسارات عبر الفجيرة وصحار، إلى جانب النقل بالشاحنات وإعادة الشحن، حافظ على استمرار الإمدادات، لكنه أضاف "تكاليف إضافية للشحن والمناولة وإعادة التصدير والنقل بالشاحنات تراوحت بين 100 و160 دولارا للطن لبعض شحنات الألومينا المعبأة".

وتعمل الإمارات العالمية للألمنيوم على جعل الساحل الشرقي جزءا دائما من منظومتها، على الأقل فيما يتعلق بالتصدير. ففي سبتمبر الماضي، وقعت الشركة اتفاقية مع شركة غلفتينر لشحن ما يصل إلى 250 ألف طن من الألمنيوم عبر ميناء خورفكان في العام الأول، وما يصل إلى 300 ألف طن في العام الثاني، على أن توسع غلفتينر الطاقة الاستيعابية للميناء لمواكبة ذلك، كما أشرنا حينذاك. وتنضم بذلك إلى شركة بروج، التي تدرس مع مجموعة موانئ أبوظبي إنشاء مركز لتصدير البتروكيماويات على الساحل الشرقي.

يشير جمع الشركة بين العقود طويلة الأجل والمشتريات من السوق الفورية إلى استراتيجية شراء هجينة منضبطة، وفقا لتيواري، الذي أضاف: "أتوقع أن يحافظ المنتجون على تنويع مصادرهم، مع إعطاء الأولوية للشحن المباشر للبضائع السائبة عبر المسارات المعتادة كلما سمحت الظروف التشغيلية بذلك".

إعادة التدوير وسيلة أخرى للحد من المخاطر

تعمل الإمارات العالمية للألمنيوم على تنمية إنتاجها المعاد تدويره إلى جانب الألمنيوم الأولي. وقال المتحدث باسم الشركة: "نعمل على تنمية أعمال إعادة التدوير لتلبية الطلب المتزايد من عملائنا على الألمنيوم الثانوي منخفض الكربون مع الحفاظ على معايير الجودة التي تتميز بها منتجات الشركة". وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ورغم تقليص إنتاج الألمنيوم الأولي في مجمع الطويلة، بلغت مبيعات الشركة من الألمنيوم المعاد تدويره 71 ألف طن، أو 4% من إجمالي مبيعاتها من الألمنيوم، وفقا لبيان نتائج الأعمال.

تذكر: التوجه نحو الألمنيوم منخفض الكربون ليس جديدا. ففي يونيو الماضي، افتتحت الشركة أكبر مصنع لإعادة التدوير في الإمارات بمجمع الطويلة بطاقة سنوية تبلغ 185 ألف طن. كما أتمت في سبتمبر الماضي الاستحواذ على 80% من شركة إيكو غرين الإيطالية لإعادة التدوير.

الخطوة التالية: تشهد سوق البوكسايت العالمية حاليا فائضا في المعروض، وفقا للمتحدث باسم الشركة. ورغم أن الشركة امتنعت عن الكشف عن مسارات شحن إقليمية محددة، فإنها "لا تزال تؤمن احتياجاتها من جميع المواد الخام الرئيسية بما يكفي لدعم التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية في جبل علي وزيادة الإنتاج تدريجيا في الطويلة". وتستهدف الشركة تشغيل المصهر بكامل طاقته الإنتاجية خلال الربع الأول من عام 2027.