Posted inالخبر الأبرز هذا الصباح

عمليات إعادة الشراء والاستحواذ وقلة الطروحات تقلص الأسهم المتاحة للتداول الحر في الإمارات

إعمار للتطوير وحدها تمثل نحو 7% من تداولات سوق دبي، ولم يدرج العام الجاري سوى طرح واحد لتعويض الأسهم المغادرة

تعكف عدة شركات إماراتية ومساهموها المسيطرون على شراء أسهمها بأسعار مخفضة عن قيمتها العادلة بعد 8 أشهر من موجة البيع التي أثارتها الحرب. إذ تعيد الشركة العالمية القابضة وألفا ظبي القابضة وطلبات و"سبيس 42" شراء أسهمها المطروحة للتداول للعام، فيما تسعى إعمار العقارية إلى الاستحواذ على حصص مساهمي الأقلية في إعمار للتطوير، وذلك بعد أن نجحت شركة العماد أيضا في تحويل شركتي طاقة وموانئ أبوظبي إلى شركتين خاصتين وشطبهما من السوق. وفي المقابل، لم تدرج سوى شركة واحدة أسهمها في الإمارات منذ بداية العام، لتسفر كل هذه العوامل عن تقليص حجم الأسهم المتاحة للتداول الحر، بعدما أمضت الإمارات عقدا كاملا في زيادتها لجذب الأموال الأجنبية.

غير أن الأسهم المتاحة للتداول الحر كانت محدودة أصلا؛ ففي أكثر من 4 من كل 10 شركات مدرجة على المؤشر الرئيسي لسوق دبي، يسيطر مساهمان فقط على أكثر من 70% من رأس المال، وفق بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ. كما تصل هذه النسبة إلى أكثر من شركة بين كل 3 شركات في سوق أبوظبي، مقابل نحو شركة واحدة من أصل كل 20 شركة في السعودية. وتكمن أهمية هذه الأرقام في أن تعاملات المستثمرين الأجانب تشكل 51% من قيمة التداولات في سوق دبي، وهم بحاجة إلى أسهم متاحة للشراء والبيع.

إعمار للتطوير ستصبح أحدث الكيانات الخارجة من السوق: تعرض إعمار العقارية، التي تمتلك مع شركتها التابعة إميرتس بروبرتي هولدينغز 80.16% من ذراعها للتطوير العقاري، 15 درهما نقدا للسهم الواحد لشراء نحو 20% من الأسهم التي لا تمتلكها. وبهذا فإن العرض يقدر قيمة إعمار للتطوير بحوالي 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار)، ويضع أمام مساهمي الأقلية نحو 11.9 مليار درهم، بعلاوة تبلغ نحو 8% على سعر الإغلاق في ختام الجلسة السابقة للإعلان. وحالما تتجاوز حصة إعمار 90%، ستستحوذ إلزاميا على باقي الأسهم خلال 60 يوما، وتتقدم بطلب لشطب الشركة من سوق دبي، علما بأن تداولات إعمار للتطوير تشكل نحو 7% من قيمة التداول السنوية في السوق، وفقا لما قاله محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف، لوكالة بلومبرغ.

من جانبه قال محمد العبار، مؤسس إعمار، إن القرار يهدف إلى "تحقيق قيمة للمساهمين"، موضحا أن قرارات مجلس الإدارة يجب أن تستند إلى أرقامه الخاصة، وأن "المضاعفات منطقية" في هذه الصفقة. واتفق العبار مع حاجة الإمارات إلى تعزيز عمق أسواق المال، لكنه لم يربط ذلك بقرار الاستحواذ على إعمار للتطوير.

وبالانتقال إلى أبوظبي، أعادت العماد اثنين من أكبر أصولها المدرجة إلى ملكيتها الخاصة؛ إذ رفعت شركة أبوظبي للطاقة حصتها في طاقة إلى 98.12%، واستحوذت إلزاميا على النسبة المتبقية البالغة 1.88%، ثم شطبت الشركة من السوق في سبتمبر الماضي. وعرضت العماد بعد ذلك، عبر القابضة (إيه دي كيو)، نحو 7.8 مليار درهم مقابل الحصة البالغة 24.58% التي لا تمتلكها في موانئ أبوظبي، أي نحو ضعف الحصيلة البالغة 4 مليارات درهم التي جمعتها المجموعة مقابل حصة مماثلة عند إدراجها عام 2022. وبالفعل استحوذت العماد على 23.08% إضافية عبر العرض، ثم شرعت في الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية.

كما أن الشركات التي لا تتجه إلى الخروج من السوق تواصل إعادة شراء أسهمها، ولديها السيولة اللازمة لذلك. إذ قال جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث لدى كامكو إنفست، لفريق إنتربرايز الشرق الأوسط: "نشهد زيادة واضحة في برامج إعادة الشراء، نظرا إلى أن الشركات لديها سيولة كافية في ميزانياتها العمومية". فالسيولة النقدية وما يكافئها تشكل حاليا نحو 8% من إجمالي أصول الشركات المدرجة في دول الخليج، وهي نسبة "مرتفعة نسبيا مقارنة بمعظم البورصات العالمية الكبرى"، بحسب أنصاري. ومع تراجع أسعار الأسهم بسبب العزوف عن المخاطرة طوال الأشهر الثمانية الماضية، تتوفر كل المقومات التي تدفع الشركات إلى عمليات إعادة شراء أسهمها، علما بأن هذا التوجه يمتد عبر أنحاء الخليج ليشمل أرامكو وبنك قطر الوطني وإكسترا.

غير أن حجم معظم برامج إعادة الشراء الإماراتية ما زال ضئيلا مقارنة بقيمة الشركات؛ فبرنامج الشركة العالمية القابضة البالغ 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار)، والثاني لها على التوالي بالحجم نفسه، يمثل أقل من 1% من قيمة الشركة التي تتجاوز حاليا 840 مليار درهم (228.7 مليار دولار). كذلك فإن برنامج أرامكو البالغ 3 مليارات دولار يمثل أقل من 0.2% من قيمتها السوقية. وعن ذلك قال أنصاري إن "الشركات الكبرى في الخليج تستخدم السيولة لتحسين هيكل رأس المال وإعادة السيولة الفائضة [إلى المساهمين]".

تمثل إعادة شراء أسهم الشركة العالمية القابضة جزءا من إعادة هيكلة أوسع لمحفظتها؛ فتزامنا مع البرنامج الذي أقرته أكبر الشركات المدرجة في أبوظبي في 12 يونيو الماضي، وضخت 1.8 مليار درهم في شريحته الأولى، تنفذ الشركة أيضا عمليات بيع لحصص أقلية بقيمة تتراوح ما بين 20 و25 مليار دولار، وسلسلة استحواذات بقيمة ما بين 20 و24 مليار دولار. وتوجه الشركة عائدات التخارجات إلى حصص مسيطرة جديدة، مثل سمان كابيتال في الهند وألفا ويف غلوبال في الولايات المتحدة، بدلا من إعادتها إلى المساهمين. وبهذا فإن إعادة الشراء تبعث برسالة إلى مساهمي الأقلية المتبقين بأنهم ما زالوا محل اهتمام لدى الإدارة بينما تعيد هيكلة المحفظة من حولهم. وعن ذلك قال أنصاري: "تبدو استراتيجية لاستعادة السيطرة ومكافأة المساهمين".

أما حالة ألفا ظبي، فتجمع بين إعادة الشراء وقلة أسهم التداول الحر؛ إذ تمتلك الشركة العالمية القابضة 84.12% من أسهم شركتها القابضة العاملة في العقارات والإنشاءات والصناعة، مما يجعل الأسهم المتبقية المتاحة للتداول الحر أقل من 18%. واقترحت ألفا ظبي في ديسمبر 2025 برنامجا بقيمة مليار درهم، بحد أقصى 10% من رأس المال، ليستمر حتى 31 ديسمبر المقبل. ويأتي هذا إلى جانب سياسة توزيعات أرباح معتمدة لمدة 3 سنوات بقيمة ملياري درهم سنويا، ترتفع بنسبة 5% كل عام، علما بأن ألفا ظبي وبيور هيلث خرجتا من مؤشر فوتسي العالمي القياسي في مارس الماضي بعد إخفاقهما في اجتياز معيار السيولة الخاص بفوتسي.

وهو نمط ترصده شركة تيليمر في أنحاء المنطقة؛ ففي هياكل التكتلات، يستخدم المساهمون الرئيسيون، المدعومون غالبا برأس مال صبور مرتبط بالصناديق السيادية، عمليات إعادة الشراء للاحتفاظ بنصيب أكبر من القيمة المستقبلية لأنفسهم بدلا من تقاسمها عبر التزامات ثابتة بتوزيع الأرباح، وفقا لما قاله حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي للأسهم في الأسواق الناشئة لدى تيليمر، لنشرة إنتربرايز الصباحية. وينطبق هذا الوصف بشدة على نموذج الشركات القابضة في أبوظبي.

أما في شركة طلبات، فتهدف عمليات إعادة الشراء إلى تحقيق الاستقرار لسهمها بعد طرحها العام الأولي؛ إذ أقرت منصة توصيل الطعام برنامجا لإعادة شراء 5% من أسهمها في 18 مايو الماضي، بعد أقل من عامين على إدراجها. وعينت في القرار نفسه مزود سيولة، وهو صانع سوق مستقل يتقاضى أجرا لتقديم عروض بيع وشراء على السهم طوال اليوم. وقال أنصاري إن إعادة الشراء "تهدف إلى دعم سعر عادل للسهم"، فيما "يساعد مزود السيولة في تحسين سجل الأوامر وتقليل التقلبات خلال اليوم". كما تعيد شركة "إيه دي إن إتش للتموين" المدرجة حديثا شراء أسهمها، وكذلك "سبيس 42" التي حصلت في أغسطس الماضي على موافقة سوق أبوظبي لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس مالها، مبررة ذلك بأن سعر سهمها لا يعكس القيمة الحقيقية لأعمالها.

لكن دعم سعر الأسهم ينتهي بانتهاء البرنامج حتى لو استمرت الأرباح. إذ قال حامد: "تسهم إعادة الشراء في دعم السعر ما دامت مستمرة فقط"، مضيفا: "السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت هذه الأسهم ستلغى أم ستعود إلى السوق خلال الفترة التي تسمح بها اللوائح". فالأسهم الملغاة تقلص النسبة المتاحة للتداول الحر دائما، أما أسهم الخزينة، فيمكن أن تعود إلى السوق لاحقا.

رأينا: هذه إعادة توظيف لرأس المال، وليست توجها نحو تقليص الأسهم المطروحة للتداول العام. فقد شهدت الأسواق الأمريكية والأوروبية موجة من عمليات إعادة الشراء على مدى عقدين أسفرت عن تقليص ملموس في حجم الأسهم المتاحة للتداول، وهو ما لم تصل إليه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد. وقال مالك: "بالحديث عن منطقة من المفترض أنها ما زالت في طور النمو، فمن السابق لأوانه أن نفترض وجود توجه مستمر نحو تقليص الأسهم المتاحة للتداول عبر موجة من عمليات إعادة الشراء على غرار ما شهدته الولايات المتحدة وأوروبا خلال العقدين السابقين لطفرة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي".

وجهة نظر مخالفة: يرى مالك أن التفضيل المستمر لإعادة الشراء على زيادة توزيعات الأرباح يعد أيضا "مؤشرا على أن بعض الشركات لا ترى أن تكلفة الإدراج العام، من حيث إعداد التقارير والإفصاح والامتثال، تؤتي ثمارها". وكلما توصل المزيد من المساهمين المسيطرين إلى النتيجة نفسها، سيصبح من الأصعب تجاهل التساؤلات عما إذا كان الإدراج في الأسواق العامة ما زال مجديا في الإمارات.