أبوظبي الأول يدرس أكبر زيادة لرأس المال وسط سباق البنوك الإماراتية لتمويل نمو الإقراض

تتسابق البنوك الإماراتية على زيادة رؤوس أموالها مع تجاوز نمو الإقراض نمو الودائع، وسط توقعات بصفقات أكبر خلال الفترة المقبلة. وفي أحدث هذه التحركات، يبدأ اليوم الثلاثاء الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية لمصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 1.75 مليار درهم، وهي رابع زيادة رأسمال لبنك إماراتي منذ منتصف عام 2025، ليصل إجمالي هذه الزيادات إلى نحو 11.5 مليار درهم. وفي غضون ذلك، يجري بنك أبوظبي الأول محادثات أولية بشأن إصدار حقوق أولوية بقيمة 5 مليارات دولار تقريبا (نحو 18.4 مليار درهم)، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة. ويعادل ذلك نحو 3 أمثال أكبر إصدار حقوق أولوية في تاريخ سوق أبوظبي. وامتنع البنك عن التعليق، فيما لا يزال من غير المؤكد إتمام الطرح.

يستمر الاكتتاب في أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي حتى 24 نوفمبر، إذ يمكن للمساهمين شراء الأسهم الجديدة بسعر 16.45 درهم للسهم، بخصم 28.8% عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لموافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال في أغسطس الماضي. ويجري تداول الحقوق في سوق أبوظبي حتى 16 نوفمبر، على أن يبدأ تداول الأسهم الجديدة في 18 ديسمبر. وكنا قد نشرنا الجدول الزمني للإصدار الشهر الماضي.

خطط بنك أبوظبي الأول ما زالت في مراحلها الأولى: أجرى مسؤولون تنفيذيون بالبنك محادثات غير رسمية مع عدة بنوك كبرى في وول ستريت، دون أن يتضح إذا ما كان قد كلف أيا منها بإدارة الطرح، كما أن حجم الإصدار قد يتغير. وأشار أحد مصادر بلومبرغ إلى أن البنك يعتزم توجيه حصيلة الطرح للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الإماراتية.

وليس بنك أبوظبي الأول وحده من يسعى لزيادة رأس ماله، فقد سبقت ثلاثة بنوك إماراتية المصرف الإسلامي إلى جمع تمويلات جديدة من مساهميها:

• جمع بنك أبوظبي التجاري 6.1 مليار درهم في ديسمبر الماضي.
• جمع البنك العربي المتحد 1.03 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2025.
• وجمع مصرف الشارقة الإسلامي 2.59 مليار درهم في مايو الماضي.

لماذا تلجأ البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها؟ الهدف هو مواكبة الطلب على الإقراض، إذ تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في الربع الثاني، مما دفع البنوك إلى رفع العائد على الودائع. ويتيح رأس المال الجديد للبنوك مواصلة الإقراض دون الضغط على نسب كفاية رأس المال. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى مصرف الشارقة الإسلامي إلى 19.5% بنهاية يونيو من 16.2% بنهاية عام 2025، وقد أرجع المصرف معظم هذه الزيادة إلى إصدار الحقوق، فيما أوضح بنك أبوظبي التجاري أن زيادة رأس ماله ستساعده على الحفاظ على مستويات تتجاوز متطلبات رأس المال الأكثر صرامة المفروضة على البنوك ذات الأهمية النظامية.

توقع محللو السوق هذا التوجه بالفعل: ففي ظل ندرة الطروحات العامة الأولية خلال العام، توقع محللون تحدثنا إليهم في سبتمبر الماضي زيادة طروحات حقوق الاكتتاب والطروحات اللاحقة لأسهم الشركات الكبرى ذات السيولة المرتفعة خلال الربع الأخير من عام 2026 ومطلع عام 2027. ولم تشهد الإمارات الإعلان عن أول طرح عام أولي مرتقب هذا العام إلا الشهر الماضي، عندما أعلنت دبي للاستثمار عن خطتها لطرح شركتها التابعة دي آي بي القابضة.

وحتى الآن، أبدى المستثمرون إقبالا قويا على هذه الطروحات. إذ حظي إصدار مصرف الشارقة الإسلامي بتغطية بلغت 3.2 مرة، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 55% من الطلب، في أول عملية كبيرة لجمع رأس المال من سوق الأسهم في الإمارات منذ اندلاع الحرب. كما جذب بنك أبوظبي التجاري تعهدات استثمارية تجاوزت 12 مليار درهم لإصداره البالغ 6.1 مليار درهم، فيما اكتتبت شركة مبادلة أكبر مساهمي البنك في كامل حصتها المستحقة.

الخطوة التالية: يغلق باب الاكتتاب في إصدار مصرف أبوظبي الإسلامي في 24 نوفمبر، وستكون نسبة الإقبال أول مؤشر على الطلب منذ إصدار مصرف الشارقة الإسلامي في مايو الماضي. أما بالنسبة لبنك أبوظبي الأول، فستكون الخطوات التالية التي ينبغي متابعتها هي تعيين البنوك المنظمة للإصدار وحصوله على موافقة مجلس الإدارة ثم تصويت المساهمين، وهي الإجراءات التي سبقت جميع زيادات رؤوس الأموال السابقة. وتعد مبادلة أيضا من كبار مساهمي البنك، لذا فإن اكتتابها بكامل حصتها من عدمه سيكون عاملا مهما في تحديد مستوى الإقبال على الإصدار، كما حدث مع بنك أبوظبي التجاري.