صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو المنطقة مع تعطل إنتاج النفط والشحن بسبب إغلاق هرمز

من المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.8% هذا العام قبل أن ينتعش مجددا ليسجل نموا بنسبة 8.0% في العام المقبل، إذ أدت الحرب في الخليج إلى تعطيل إنتاج المواد الهيدروكربونية وحركة الشحن والنشاط الاقتصادي عموما، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026 الصادر عن صندوق النقد الدولي (بي دي إف). وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة خلال العام الجاري بمقدار 4.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر أبريل، بينما رفع توقعاته لعام 2027 بمقدار 3.1 نقطة مئوية.

حدث صندوق النقد توقعاته في اللحظة الأخيرة تقريبا لتعكس ارتفاع أسعار النفط، حسبما قالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، خلال المؤتمر الصحفي لإصدار التقرير في العاصمة التايلاندية بانكوك. ولا تزال هناك احتمالية بأن تكون النتائج دون التوقعات، لا سيما بالنسبة للدول الخليجية المصدرة للنفط، حيث تمتد تداعيات الصدمة لتؤثر أيضا في الأنشطة غير النفطية.

مضيق هرمز أثر على اقتصاد المنطقة: أدى إغلاق المضيق إلى تعطيل مسار حيوي كان يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا قبل اندلاع الحرب، وهو ما يمثل قرابة ربع تجارة النفط البحرية العالمية. كما أسفرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقيود المفروضة على الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين عن تقليص حجم الصادرات، وأثرت سلبا على قطاعي السياحة والنقل.

كما أدى تعطل وتضرر مصافٍ في الخليج وروسيا إلى فقدان نحو 20% من المعروض العالمي للمنتجات البترولية المكررة المتداولة دوليا، ما دفع الأسعار للارتفاع بنسب تتراوح بين 70-95% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. فيما تواجه أسعار الديزل والبنزين ضغوطا أشد.

اقتصادات الخليج تواجه انكماشات حادة: يرجح الصندوق أن تنكمش اقتصادات الدول المستوردة للنفط ضمن تصنيفه الأوسع لمجموعة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.8% خلال العام الجاري، قبل أن تنمو بنسبة 7.4% في عام 2027، إذ لن يكفي ارتفاع أسعار النفط لتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع الإنتاج والصادرات.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الكويت بنسبة 16.7% في عام 2026 قبل أن ينتعش مسجلا 17.1% العام المقبل. كذلك من المرجح انكماش اقتصاد العراق بنسبة 16.0% ليليه نمو بنسبة 19.0%، وانكماش اقتصاد قطر بنسبة 15.6% قبل أن يسجل نمو بنسبة 18.8%، والبحرين بانكماش بنسبة 11.3% يعقبه نمو 13.9%.

وتواجه السعودية والإمارات انكماشات أقل حدة تبلغ 3.3% و3.9% على التوالي، يعقبها نمو بنسبة 7.9% و7.7% في عام 2027. وتستفيد السعودية من توفر مسارات بديلة لتصدير النفط، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من تباطؤ الأنشطة غير النفطية في بعض الاقتصادات الخليجية.

أما في بقية المنطقة، فمن المتوقع أن تسجل عمان والجزائر وليبيا نموا هذا العام بنسب تبلغ 4.1% و3.8% و3.3% على التوالي، في حين يتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 7.6%، مع وصول معدل التضخم إلى 78.6%.

الدول المستوردة للنفط صامدة بشكل أفضل: يتوقع صندوق النقد نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط ضمن تصنيفه الأوسع لمجموعة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.7% خلال عامي 2026-2027، مقارنة بنحو 4.3% في عام 2025. وكان الصندوق قد رفع تقديراته لآفاق النمو بشكل طفيف مدفوعا بمرونة الطلب المحلي وتحويلات المغتربين وانتعاش السياحة، وذلك رغم ارتفاع تكلفة واردات الطاقة والغذاء، وفقا لما صرحت به سيلفانا تينريو، مديرة إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي.

ورفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الاقتصاد المصري لعامي 2026 و2027، بفضل تعافي نشاط قناة السويس والقطاعات المرتبطة بالنفط، حسبما أوضحت مسؤولة الصندوق خلال المؤتمر. ويرجح الصندوق أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.1% هذا العام، ارتفاعا من 4.4% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.7% في عام 2027 مع بدء ظهور تداعيات الصراع في الخليج على النشاط الاقتصادي. ولا تزال مخاطر تسجيل أداء أضعف من المتوقع قائمة، لا سيما مع احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات في حركة الشحن الإقليمية.

ويتجه التضخم في مصر نحو التراجع من 20.4% في عام 2025 إلى 13.3% هذا العام، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 14.8% في عام 2027. كما يُرجح اتساع عجز الحساب الجاري من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليصل إلى 4.4% خلال العام الجاري وإلى 4.9% في العام المقبل.

أما المغرب فيرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.5% في 2026 و4.2% في 2027، مقابل 2.7% و3.1% في الأردن، و2.4% و2.0% في تونس، على التوالي.

سيناريوهات إعادة فتح مضيق هرمز: تُبنى توقعات صندوق النقد الدولي على افتراض بدء عملية إعادة فتح المضيق في مارس 2027، مع عودة الأوضاع بشكل عام إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول أكتوبر 2027. ويؤكد الصندوق على أن هذا مجرد افتراض لبناء التوقعات، وليس تنبؤا بموعد انتهاء الحرب. كما يُرجح أن يبلغ متوسط أسعار النفط 95.74 دولار للبرميل في 2026، و87.39 دولار في 2027.

وماذا لو طال أمد الصراع؟ في سيناريو أكثر تشاؤمية يفترض استمرار الحرب حتى يونيو 2027 وتكبد البنية التحتية مزيدا من الأضرار، قد تقفز أسعار النفط لتصل إلى 130 دولارا للبرميل أواخر 2026 وأوائل 2027. وفي هذا السيناريو، سيتراجع إنتاج أوبك بنسبة 22% عن مستويات الأساس المتوقعة لعام 2027. ومع تشديد شروط التمويل وارتفاع توقعات التضخم، قد يؤدي هذا السيناريو إلى خفض النمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال عام 2027.

مرونة الاقتصاد العالمي لها حدود: ساهمت زيادة الإنتاج من خارج الخليج، إلى جانب الاعتماد على المخزونات لتعويض النقص، ومصادر الإمدادات البديلة وكفاءة استهلاك الطاقة، في التخفيف من حدة الصدمة. ولولا هذه العوامل، لبلغ النمو العالمي 2.5% بدلا من 3.1% المتوقعة لعام 2026، حسبما أوضحت المستشارة الاقتصادية للصندوق سيلفانا تينريو. لكن المخزونات وغيرها من مصدات الحماية بدأت تنفد.

ودعمت الاستثمارات وحركة التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي النمو العالمي أيضا، رغم أن فوائدها تتركز في سلاسل إمداد التكنولوجيا، مما يجعل العديد من الدول المستوردة للطاقة أكثر عرضة للصدمة.

بم يوصي صندوق النقد الدولي؟ بتقديم دعم مؤقت وموجه للأسر الأكثر احتياجا بدلا من الدعم واسع النطاق، وإعادة بناء المصدات المالية، وتعزيز أمن الطاقة. كما يجب على البنوك المركزية الحفاظ على استقرار توقعات التضخم مع أخذ تأثير ارتفاع الأسعار على النشاط الاقتصادي في الحسبان.

📈 الأسواق هذا الصباح

اكتست شاشات التداول في الأسواق الآسيوية باللون الأخضر في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ ارتفع مؤشرا كوسبي الكوري الجنوبي ونيكي الياباني بنحو 1% و0.4% على الترتيب. على النقيض من ذلك، غلب اللون الأحمر على شاشات وول ستريت.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 351.8 مليون درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 3.1% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: طلبات هولدينغ (+2.4%)، والإسلامية العربية للتأمين (+1.4%)، وبنك دبي التجاري (+1.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: الأغذية المتحدة (-5.0%)، ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (-3.5%)، والوطنية للتأمينات العامة (-2.8%).

وفي سوق أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.6%.