اعتمد مجلس الوزراء ميزانية اتحادية بقيمة 292.5 مليار درهم للسنوات 2027-2029، بزيادة قدرها 28.3% مقارنة بالميزانية المخصصة للأعوام 2024-2026، وفقا لوكالة وام. غير أن مخصصات العام الأول ضمن الدورة المرتقبة تخالف هذا الاتجاه الصعودي؛ إذ جاءت المصروفات البالغة 90.1 مليار درهم المخصصة لعام 2027 أقل بنسبة 2.5% (أي نحو 2.3 مليار درهم) من الميزانية القياسية البالغة 92.4 مليار درهم المعتمدة لعام 2026.
ما زال الإنفاق الاجتماعي يستحوذ على الحصة الأكبر في عام 2027، لكن نسب التوزيع تغيرت. إذ بلغ نصيب قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات 34.6 مليار درهم (بحصة قدرها 38.4%)، دون تغيير عن عام 2026، يليه قطاع الشؤون الحكومية بمبلغ 29.1 مليار درهم (32.3%) ارتفاعا من 27.1 مليار درهم في العام الماضي، ثم المصروفات الاتحادية بقيمة 17.8 مليار درهم (19.7%) بزيادة قدرها 40% مقارنة بنحو 12.7 مليار درهم. ويأتي في نهاية القائمة قطاع الأصول المالية والاستثمارات (بتخصيص 5.6 مليار درهم له، بحصة قدرها 6.2%)، ثم قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية (3 مليارات درهم، بحصة تبلغ 3.4%).
ويفسر بند الاستثمار هذا التراجع في إجمالي الميزانية؛ إذ انخفضت مخصصات الأصول المالية والاستثمارات لعام 2027 بنسبة 64% مقارنة بنحو 15.4 مليار درهم في عام 2026، لتسجل بذلك تراجعا قدره 9.8 مليار درهم، وهو ما يفوق حجم الانخفاض الإجمالي البالغ 2.3 مليار درهم. ووفقا لحساباتنا، يبلغ إجمالي البنود الأخرى 84.5 مليار درهم في ميزانية عام 2027، بزيادة 9.7% مقارنة بنحو 77 مليار درهم في عام 2026. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مخصصات عام 2026 بحد ذاتها شكلت قفزة استثنائية؛ ففي عام 2025، بلغت مخصصات الاستثمارات المالية 2.9 مليار درهم (أي حوالي 4%) من إجمالي الميزانية، وهو ما يعادل نصف الرقم المسجل تقريبا في ميزانية 2027، وإن كانت تسميات البنود تشهد اختلافا طفيفا من عام إلى آخر. ولم يوضح تقرير وكالة وام أسباب هذا التخفيض.
ماذا عن الإيرادات؟ على عكس ميزانية 2026 التي حددت الإيرادات عند 92.4 مليار درهم لتعادل حجم الإنفاق، لم يتضمن الإعلان عن ميزانية 2027 أي تقديرات بشأن الإيرادات، مما يجعل ملامح الميزان المالي المرتقب غير واضحة.
تذكر- شهدت مخصصات الإنفاق الاتحادي زيادة حادة خلال العامين الماضيين؛ إذ أقرت الحكومة 71.5 مليار درهم لعام 2025، تلتها زيادة بنسبة 29.2% لعام 2026. وبدأت وزارة المالية الاستعدادات لدورة الميزانية الاتحادية للأعوام 2027-2029 في يوليو من العام الماضي، مع التركيز على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والخدمات الحكومية الأساسية.