Posted inطاقة

أدنوك تورد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال إلى مجموعة غولف التايلاندية

بهذا تواصل الشركة العملاقة في قطاع النفط والغاز توسعة محفظة عقودها لأعمال الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية مؤخرا

أبرمت شركة أدنوك اتفاقية ممتدة لعدة سنوات مع مجموعة غلف غروب التايلاندية لتوريد ما يصل إلى مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2027، وفقا لبيان رسمي. وستتولى شركة أدنوك التجارية تسليم هذه الكميات بموجب اتفاقية بيع وشراء تأتي امتدادا للاتفاقية الأولى المبرمة بين الجانبين في عام 2025، وفقا لوكالة وام. ولم يُكشف عن القيمة المالية للاتفاقية أو مدتها بالتحديد.

تذكر: أشارت أدنوك إلى أن هذه الاتفاقية تمت من خلال منصة الغاز الطبيعي المسال الموحدة التي دشنتها في يوليو الماضي، والتي تجمع بين الأنشطة التسويقية التابعة لكل من أدنوك للغاز و"إكس آر جي" وقدرات التداول لدى شركة أدنوك التجارية. وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنويا من الغاز المسال بحلول عام 2035، على أن تستمر شركة أدنوك التجارية في تولي مسؤولية أنشطة التداول.

3 مشترين ومحطة غير معلنة

بهذا تواصل أدنوك توسعة محفظة عقودها لأعمال الغاز الطبيعي المسال في آسيا؛ إذ وقعت شركة أدنوك للغاز اتفاقية تتراوح قيمتها بين 2.5 و3 مليارات دولار مع شركة هندوستان بتروليوم الهندية في يناير الماضي، لتوريد 500 ألف طن سنويا من جزيرة داس لمدة 10 سنوات بدءا من عام 2028. وفي يوليو، أبرمت اتفاقية أخرى مدتها 15 عاما مع شركة إنبكس اليابانية لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من الرويس بدءا من عام 2028 أيضا، بإجمالي 15 مليون طن.

محطة التوريد غير معلنة هذه المرة: لم يُكشف عن المحطة التي ستورد منها أدنوك إمدادات اتفاقية مجموعة غلف غروب، على عكس عقدي هندوستان بتروليوم وإنبكس المرتبطين بجزيرة داس والرويس. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أدنوك التجارية أحيانا ما تورد إمدادات مشتراة من أطراف ثالثة، وتقول أدنوك إن منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال مصممة لتعزيز المرونة وتوسيع الخيارات المتاحة في عمليات الشحن والتوريد.

مضيق هرمز ما زال عقبة

يتطلب نقل الغاز الطبيعي المسال من الخليج إيجاد حلول بديلة بالفعل. تمكنت الإمارات وقطر بحلول أوائل سبتمبر، في خطوة نادرة، من نقل ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال عبر النقل البيني من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل عُمان والساحل الشرقي للإمارات تمهيدا لتسليمها إلى الهند واليابان. ويستلزم نقل الغاز من سفينة إلى أخرى إبقاء مبردا طوال عملية التسليم، مما يقلص خيارات الناقلات والمعدات المتوافقة مع هذه العملية. كما تضطر معظم ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء عبورها المضيق.

كما تواصل أدنوك تعزيز أسطولها من السفن: طلبت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بناء ناقلتين للغاز الطبيعي المسال بقيمة 444 مليون دولار في أغسطس، ومن المقرر تسليمهما في عام 2029، ليصل بذلك أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 24 سفينة؛ منها 10 سفن سُلمت بالفعل و14 قيد البناء.

ولا تزال الحلول الدائمة لتجنب المرور عبر المضيق قيد الدراسة: تعكف أدنوك للغاز على دراسة إنشاء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال على الساحل الشرقي منذ أغسطس، دون اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بعد. وتقع إجمالي القدرات الإنتاجية الحالية للشركة داخل المضيق، بواقع 6 ملايين طن سنويا في جزيرة داس، بالإضافة إلى 9.6 مليون طن من مشروع الرويس، مما يجعل الغاز الطبيعي المسال المنتج في الإمارات عرضة لاضطرابات الشحن، حتى مع استمرار المجموعة في توسيع محفظة مبيعاتها الدولية.

أهمية الخطوة: في الوقت الذي تعزز فيه أدنوك سجل طلبياتها، سيضع مضيق هرمز خطط تسليمها على المحك. إذ تلتزم الشركة بتوريد الغاز الطبيعي المسال للمشترين الآسيويين اعتبارا من عام 2027 في حين أن محطاتها الإماراتية تقع داخل المضيق، علما بأنها تروج للمنصة التي أسستها في يوليو بأنها تعزز المرونة وتتيح خيارات متعددة للتسليم. غير أن أيا من البيانين لم يوضح من أين ستُحمل الشحنات المقرر توريدها إلى مجموعة غلف غروب.