"إم إن تي حالا" تحيي سوق الطروحات بالمنطقة في ظل جمود أسواق الخليج

أصبح لدى المنطقة طرح عام أولي مرتقب أخيرا؛ إذ تعتزم "إم إن تي تيك" القابضة للاستثمارات المالية — الذراع المصرية لمجموعة التكنولوجيا المالية "إم إن تي حالا" — طرح أسهمها في البورصة المصرية، وفقا لإعلان نية الطرح الذي اطلعت عليه إنتربرايز. وتخطط الشركة لبيع 320 مليون سهم تعادل حصة قدرها 20%، في طرح ثانوي بالكامل مفتوح للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، على أن يبدأ التداول قبل نهاية أكتوبر، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.

يعد هذا الطرح العام الأولي الوحيد المرتقب حاليا في أسواق المنطقة بأسرها. فرغم أن المصرفيين الاستثماريين لا يزالون يتوقعون ختاما أكثر نشاطا للعام الجاري، فإن الحراك الحقيقي حتى الآن يتركز في القاهرة لا الخليج. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أجلت شركات مثل دبي القابضة والإمارات العالمية للألومنيوم وبن غاطي إدراجاتها أو جمدتها خلال العام الجاري، بينما ألغت مجموعة الحبتور خطط إدراجها في سوق دبي المالي تماما. ومن جانبها، قررت شركة إيرتل موني طرح أسهمها في لندن بدلا من الإمارات، مرجعة ذلك إلى الاضطرابات الإقليمية. وأنهت المنطقة الربع الأول من عام 2026 بأربعة طروحات أولية فقط، جمعت حصيلة إجمالية قدرها 296.6 مليون دولار، ليصبح أضعف ربع أول يمر على المنطقة منذ عام 2018، غير أن هذا التباطؤ كان قد بدأ قبل اندلاع الحرب؛ إذ أفاد محللون لنشرتنا بأن التقييمات المبالغ فيها والأداء الضعيف للأسهم عقب الطرح ساهما في إطفاء جذوة السوق بالفعل قبل الهجمات الأولى.

ومن المتوقع أن يكون هذا أحد أكبر الطروحات العامة التي شهدتها مصر منذ سنوات، ويراهن المصرفيون على قدرته على جذب أموال المؤسسات الأجنبية مجددا إلى السوق، وهو ما لم ينجح فيه أي إدراج مؤخرا. إذ شهدت الجولات الترويجية، سواء الشخصية أو الافتراضية، في المملكة المتحدة ودول الخليج والولايات المتحدة وغيرها اهتماما كبيرا، حسبما ذكرنا سابقا. وعرض مستشارو طرح "إم إن تي" على المستثمرين تقييما يصل إلى مليار دولار للذراع المصرية وحدها عندما بدأوا دراسة اهتمام السوق في يونيو الماضي.

أهمية ذلك: اتجه المستثمرون الأجانب نحو عمليات بيع الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية طوال العام، وقد يدفع الإقبال الدولي القوي على سهم "إم إن تي تيك" تلك الشريحة من المستثمرين للبقاء في السوق لفترة كافية للنظر في شركات أخرى محتملة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة، ومن بينها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.

ومن المتوقع إتمام الطرح سريعا قبل نهاية الشهر الجاري، شريطة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية. ولم يقدم إعلان نية الطرح أي مؤشرات حول سعر السهم، وهو ما سيتحدد بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

تفاصيل الطرح

ستنفذ الشركة طرحا ثانويا، لكنها مع ذلك ستستقبل رؤوس أموال جديدة. ويشمل الطرح 320 مليون سهم تبيعها الشركة الأم "إم إن تي إنفستمنتس"، لتصير نسبة التداول الحر 20% من إجمالي 1.6 مليار سهم. وبشكل منفصل، ستكتتب الشركة الأم بعد الطرح في أسهم جديدة بسعر الطرح لزيادة لرأس المال بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه، وبالتالي ستأتي التمويلات الجديدة للشركة من الكيان الأم وليس من الجمهور. كما ستبيع الشركة الأم 24.3 مليون سهم للإدارة العليا قبل بدء التداول، وفقا لإعلان نية الطرح.

ستدرج الذراع المصرية فقط في البورصة، أما الشركة الأم، التي تمتلك أيضا أذرع في باكستان وتركيا والإمارات، فستظل شركة خاصة، ولن يشمل الطرح أيا من تلك العمليات. وهذه مسألة بالغة الأهمية لمن يعتمدون في التسعير على الأرقام الإجمالية للمجموعة، إذ سجلت الشركة الأم تقييما بلغ 1.4 مليار دولار في يونيو عند الإغلاق الأول لجولة تمويلية قادتها شركة الأهلي كابيتال، في أول مرة يستحوذ فيها بنك تجاري على حصة بالشركة.

تستحوذ "إم إن تي" على 24.3% من سوق التمويل متناهي الصغر غير المصرفي في مصر وفقا لحجم محفظة التمويل، و14% من سوق التمويل الاستهلاكي غير المصرفي وفقا لقيمة التمويل المصروفة سنويا، وتعد أكبر مقرض غير مصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد من ناحية حجم محفظة التمويل وبالاستناد إلى حجم السوق، بحسب ما أعلنت هيئة الرقابة. وبالنسبة للصناديق الأجنبية، وفي حال الطرح، ستعد واحدة من الشركات المدرجة القليلة جدا التي تصل إلى قطاع الائتمان الاستهلاكي في سوق تضم نحو 109 ملايين نسمة.

الخطوة التالية: تسعى "إم إن تي" للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية اللازمة للطرح، الذي تتوقع إتمامه خلال شهر أكتوبر الجاري، وفقا لظروف السوق والموافقات التنظيمية، بحسب البيان. وبمجرد الموافقة، سيكتتب المستثمرون الأفراد بناء على نشرة الاكتتاب العام التي تراجعها الرقابة المالية، بينما ستحصل المؤسسات على نشرة الطرح الدولي.

سنتابع الفترة المقبلة ما إذا كانت الشركة ستعلن عن أسماء المستثمرين الاستراتيجيين، وما إن كان أي منهم ينتمي لمنطقة الخليج.

المستشارون: تتولى "إي إف جي هيرميس" وسيتي بنك دور المنسق العالمي المشترك ومدير سجل الاكتتاب، بينما يقدم مكتب جيبسون دان أند كروتر (للقانونين الأمريكي والإنجليزي) ومكتب معتوق بسيوني وحناوي (للقانون المصري) المشورة القانونية لشركة "إم إن تي حالا" والمساهم البائع. ويتولى مكتب وايت أند كيس (للقانونين الأمريكي والإنجليزي) ومكتب "إم إتش أر وشركاه" بالتعاون مع وايت آند كيس (للقانون المصري) دور المستشار القانوني لمديري سجل الاكتتاب. ويقوم مكتب كيه بي إم جي حازم حسن بدور مدقق الحسابات، بينما تتولى شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية دور المستشار المالي المستقل.

📈 الأسواق هذا الصباح

هيمن اللون الأحمر على أداء الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة، إذ تراجع مؤشر هانغ سينغ التابع لهونغ كونغ بنسبة 2.5% في أولى جلساته بعد العطلة، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.0%، كما هبط مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.9%، بعد الأداء القوي الذي سجله في جلسة الخميس. وبالنسبة للعقود الآجلة للأسهم الأمريكية فارتفعت بنحو طفيف ترقبا لصدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم، والذي يُتوقع أن يُظهر إضافة 84 ألف وظيفة جديدة مع استقرار معدل البطالة عند مستوى 4.1%. ويرى المتداولون احتمالا بنسبة 72% لإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر الجاري.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.5% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 659.9 مليون درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 1.9% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: وطنية إنترناشيونال القابضة (+2.5%)، وسالك (+1.9%)، وبنك دبي التجاري (+1.2%).

🟥 في المنطقة الحمراء: شركة دبي للمرطبات (-5.0%)، وشركة المزايا القابضة (-4.9%)، وشركة تاكسي دبي (-2.6%).

وفي سوق أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.7%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 1.2%.