البنوك الدولية تهدد بالبحث عن بدائل للمملكة المتحدة مع تزايد الحديث عن فرض ضريبة استثنائية

تعتزم عدة بنوك دولية توجيه أموالها إلى خارج المملكة المتحدة إذا قررت الحكومة رفع الضرائب على القطاع المصرفي، وفقا لاستطلاع أجرته هيئة "يو كيه فاينانس" ونشرته صحيفة فايننشال تايمز. إذ أكد 14 بنكا أجنبيا تحظى بحضور قوي في المملكة المتحدة، ويبلغ إجمالي موظفيها في البلاد نحو 35 ألف موظف، أن لندن لم تعد خيارها المفضل لتأسيس مقر أوروبي كما كان الحال قبل البريكست، مشيرة إلى أن رفع الضرائب وتشديد قواعد التأشيرات سيدفعها إلى إعادة النظر في العمل داخل المملكة المتحدة.

لماذا الآن؟ تخشى البنوك أن تتضمن موازنة الشهر المقبل ضريبة استثنائية، في ظل مساعي وزير الخزانة البريطاني جون هيلي إلى جمع سيولة نقدية لتغطية التكلفة المتزايدة للديون الحكومية منذ اندلاع حرب إيران. ويبدو أن أرباح القطاع المصرفي تجعله مرشحا بديهيا لتحمل هذه الضريبة؛ إذ سجلت أكبر أربعة بنوك في بريطانيا (نات ويست، ولويدز، والوحدتين المحليتين لكل من باركليز و"إتش إس بي سي") أرباحا مجمعة قبل اقتطاع الضرائب بلغت 13 مليار جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي. ويرى قادة النقابات العمالية أن مكافآت القطاع المصرفي التي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني العام الماضي تمثل برهانا كافيا على قدرة البنوك على تحمل المزيد من الأعباء. إلا أن ديفيد بوستينغز، رئيس هيئة "يو كيه فاينانس"، حذر من أن فرض ضريبة إضافية قد يدفع القطاع إلى نقطة "اللاعودة".

وجهة نظر البنوك: أظهر تحليل أجرته شركة "بي دبليو سي" بتكليف من "يو كيه فاينانس" أن إجمالي الضرائب المفروضة على بنوك الشركات والبنوك الاستثمارية في لندن يبلغ 46.5% من الأرباح. ولا يوجد أي مركز مالي رئيسي آخر في الولايات المتحدة أو أوروبا يفرض نسبة أعلى من ذلك؛ إذ تبلغ النسبة في أمستردام 42%، وفي دبلن 29%، وفي نيويورك 28%، كما ستؤدي الإصلاحات الألمانية إلى خفض النسبة في فرانكفورت من 39% إلى 34% بحلول عام 2032.

الأثرياء يغادرون أيضا: يعتزم كريس روكوس، مؤسس صندوق التحوط الشهير وأحد أكبر ثلاثة أفراد إسهاما في الحصيلة الضريبية بالمملكة المتحدة، الانتقال إلى أثينا وتأسيس مكتب هناك. إذ تضع اليونان حدا أقصى للضريبة السنوية على الدخل الأجنبي يبلغ 100 ألف يورو لمدة تصل إلى 15 عاما، مقابل استثمار 500 ألف يورو على الأقل محليا، مما يجعلها خيارا أكثر جاذبية من الناحية الضريبية للأفراد الأثرياء. كما ورد أن شركة ميلينيوم مانجمنت هي الأخرى تدرس افتتاح مكتب في اليونان. وتأتي هذه التوجهات نحو الخارج بعد أن ألغت المملكة المتحدة نظام الإعفاء الضريبي للأجانب غير المقيمين، ورفعت الضرائب على الميراث والأرباح الرأسمالية وعائدات الاستثمار المباشر.

موقع الخليج من هذه التحولات: ما زالت الإمارات قادرة على جذب الثروات، فقد نجحت في استقطاب شركات مثل ميلينيوم مانجمنت وروكوس كابيتال لتؤسس مكاتب لها في الإمارات، إلى جانب مراكزها الأخرى. إلا أن دائرة المنافسة تتسع؛ إذ أقرت تركيا إعفاءات ضريبية للوافدين والمستثمرين الأثرياء في أغسطس الماضي، وتتجه هونغ كونغ نحو توسيع إعفاءاتها الضريبية على حصة الأرباح المحمولة، لتصبح غير مقتصرة على مجال الاستثمار المباشر وتشمل عددا من استراتيجيات الصناديق الأخرى، مع توقعات بطرح مشروع القانون للتصويت النهائي في وقت لاحق من العام الجاري. كما نجح نظام الضريبة الثابتة في اليونان في جذب أحد أبرز الأسماء في لندن.

📈 الأسواق هذا الصباح

تباين أداء الأسواق الآسيوية هذا الصباح، إذ ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.3%، في حين تراجع مؤشر هانغ سينغ التابع لهونغ كونغ بنسبة 1.5%، وتوقفت التداولات على مؤشري "سي إس آي 300" الصيني وكوسبي الكوري الجنوبي إثر عطلة رسمية. وعلى صعيد آخر، تشير العقود الآجلة في وول ستريت إلى أننا قد نشهد أداء ضعيفا مع افتتاح الأسواق اليوم، بعدما استقر مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك عند الإغلاق بالأمس.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.2 مليار درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 2.1% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: دار التأمين (+7.5%)، ومير (+2.5%)، وبيور هيلث القابضة (+2.2%).

🟥 في المنطقة الحمراء: بنك الفجيرة الوطني (-5%)، وأمريكانا للمطاعم (-4.1%)، وبنك الاستثمار (-3.1%).

وفي سوق دبي، هبط المؤشر بنسبة 0.4%، مع إجمالي تداولات بقيمة 583 مليون درهم. كما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.7%.