التضخم في دبي يعاود الارتفاع.. وبنك الإمارات دبي الوطني يضاعف توقعاته لنهاية العام

ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.54% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بنحو 5.3% في يوليو، في حين زاد معدل التضخم الشهري من 0.1% إلى 0.31%، وفقا لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء (بي دي إف). ورفعت إدارة البحوث في بنك الإمارات دبي الوطني توقعاتها للتضخم بنهاية العام إلى 5.6%، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 2.9%، عازية ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول من المتوقع.

أسعار النقل تعود إلى الزيادة بوتيرة أكبر: قفزت الأسعار في هذا القطاع بنسبة 12.74% على أساس سنوي، نظرا لارتفاع أسعار الوقود ومواد التشحيم بنسبة 31.29%، وزيادة أسعار تذاكر الطيران بنسبة 23.16%. كما سجلت أسعار الوقود ارتفاعا شهريا بنسبة 5.4%، بعد أن رفعت لجنة أسعار الوقود الأسعار عقب خفضها في يوليو، أما أسعار تذاكر الطيران فانخفضت بنسبة 9.83% مقارنة بشهر يوليو.

قطاع الإسكان لا يزال المحرك الأكبر للتضخم: ارتفعت أسعار الإسكان والمرافق والوقود بنسبة 6.7% على أساس سنوي مع استمرار زيادة الإيجارات السكنية في معظم أنحاء دبي، في حين زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 7.39%، وفقا للهيئة الإحصائية. ويرى بنك الإمارات دبي الوطني أن قطاع الإسكان لا يزال المساهم الأكبر في معدل التضخم العام، رغم تراجع وتيرة نمو الأسعار في هذا القطاع مقارنة ببداية العام.

ويكمن التحول الأبرز في توقعات البنك لمدة استمرار هذه الضغوط: أشرنا في يوليو إلى أن البنك يرجح بلوغ التضخم ذروته عند 5.7% في يونيو، ويتوقع تراجعه إلى 2.9% بحلول نهاية العام. وقد دعمت بيانات شهر يوليو هذه الرؤية مبدئيا، رغم تحذير بنك الإمارات دبي الوطني حينها من أن ارتفاع أسعار البنزين في أغسطس قد يؤدي إلى ارتداد المؤشر. ثم ارتفعت أسعار الوقود مجددا في سبتمبر، مما عنى استمرار الضغوط الناتجة عن قطاع الطاقة، ودفع البنك إلى رفع توقعاته لنهاية العام إلى 5.6%.

مسار تراجع التضخم تأجل ولم ينحرف: لا يزال التضخم في أغسطس دون ذروته المسجلة في يونيو والبالغة 5.7%، لكن بنك الإمارات دبي الوطني صار يتوقع الآن أن يظل المعدل العام لزيادة الأسعار مرتفعا طوال الفترة المتبقية من عام 2026، قبل أن يتراجع في عام 2027.