Posted inالخبر الأبرز هذا الصباح

الإمارات دبي الوطني: التضخم في دبي ربما يكون قد بلغ ذروته خلال يونيو

تكاليف النقل والغذاء رفعت التضخم خلال يونيو إلى 5.7%، لكن يتوقع البنك تراجع التضخم إلى 2.9% بنهاية العام

ربما يكون التضخم في دبي قد بلغ ذروته لهذا العام. إذ يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تتباطأ وتيرة زيادة الأسعار خلال الفترة المتبقية من عام 2026، بعدما قفز التضخم إلى 5.7% في يونيو، مرجحا أن يسهم انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار وتحسن ظروف الشحن في تخفيف الضغوط عن أسعار المستهلكين، وفقا لتقرير صادر عن البنك (بي دي إف).

ارتفع معدل التضخم العام خلال يونيو بعدما كان قد وصل إلى 5.5% في مايو، مدفوعا بشكل رئيسي بتكاليف النقل والغذاء، وذلك رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.4%، وهو المعدل الأقل منذ فبراير. وظل قطاع النقل أحد أكبر محركات التضخم خلال شهر يونيو؛ إذ ارتفعت أسعاره بنسبة 18.1% على أساس سنوي مع تأثر المستهلكين بارتفاع تكاليف الوقود. وسجلت أسعار الوقود وزيوت التشحيم قفزة بنسبة 48.3%، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 16.5% مقارنة بالعام الماضي.

كما تسارعت وتيرة تضخم أسعار الغذاء لترتفع بنسبة 7.6% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بنحو 6.7% في مايو، فيما واصل قطاع الإسكان في إبقاء معدل التضخم العام عند مستويات مرتفعة، رغم ظهور بوادر على تباطؤ نمو الأسعار، إذ تراجع التضخم في فئة الإسكان والمرافق، التي تمثل أكثر من ثلث سلة أسعار المستهلكين في دبي، ليبلغ 7.1% في يونيو، انخفاضا من 7.3% في الشهر السابق. وعزت السلطات في دبي هذا المعدل المرتفع إلى ارتفاع الإيجارات السكنية في معظم أنحاء الإمارة.

وهناك مؤشرات أولية على تراجع الأسعار المرتبطة بالسفر. إذ أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن شركات السياحة خفضت أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في يونيو، في حين تراجعت أسعار الإقامة بنسبة 8.5% مقارنة بشهر مايو، وانخفضت أسعار البرامج والعطلات السياحية بنسبة 4.3%، مما يبشر بمزيد من الانفراج في الأسعار في وقت لاحق من هذا العام.

ماذا بعد: يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني تراجع التضخم إلى 2.9% بنهاية العام، تأثرا بتراجع أسعار البنزين التي انخفضت بالفعل عن مستويات يونيو، رغم صعود أسعار خام برنت مجددا هذا الشهر. ويقر البنك بأن مسار تراجع التضخم قد يكون متذبذبا، كما حذر من أن استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز هو الخطر الرئيسي الذي يهدد هذه التوقعات.