السيناريو الأسوأ لتوقعات النمو العالمي الصادرة عن البنك الدولي يقترب من التحقق

قد يؤدي تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تأجيج التضخم وخفض معدل النمو العالمي بأكثر من النصف. إذ نقلت رويترز عن إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، أن عودة الضغوط التضخمية قد تدفع أسعار الفائدة للارتفاع، وتهبط بمعدل النمو العالمي إلى 1.3%، مقارنة بنحو 2.9% العام الماضي. وأوضح جيل أن توقعات البنك الصادرة في شهر يونيو تضمنت 3 سيناريوهات، أسوأها يقترب بالفعل من التحقق، وهو استمرار الصراع لستة أشهر.

في ظل هذا السيناريو، سيقفز معدل التضخم العام العالمي إلى 4.5%. كما أن استمرار الصراع لفترة أطول وتضرر البنية التحتية النفطية في المنطقة من شأنه أن يعطل إمدادات الأسمدة والهيليوم والكبريت، ويضر بالأمن الغذائي، ويعرض الاقتصاد العالمي لعدة صدمات، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة.

والأكثر تضررا من هذا الوضع سيكون الدول النامية التي لم تتعافى بعد من تداعيات الجائحة. فارتفاع التضخم سيجعل الاقتصادات المثقلة بالديون تكافح لسداد التزاماتها في غضون أشهر، كما سيؤدي ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الاقتراض إلى الضغط على الإنفاق في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.

وبدأت بالفعل بوادر الأزمة في الظهور؛ فعدد من الدول التي تعاني ضغوطا مالية طلبت من صندوق النقد الدولي توسيع برامج الإقراض الحالية، في حين طلبت باكستان هذا الأسبوع تسهيلات لدعم استقرار أسعار الصرف بقيمة 10 مليارات دولار من الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مصدر مطلع. وأظهرت توقعات البنك الدولي الصادرة في يونيو أن 32 دولة من الدول منخفضة ومتوسطة الدخول تعاني بالفعل لسداد التزامات ديونها أو معرضة بدرجة كبيرة للتعثر، وهو رقم حذر جيل من احتمالية ارتفاعه إذا زادت أسعار الفائدة.

ووصف جيل الوضع بأنه "كارثة تتحقق ببطء"، مضيفا أنه حتى الدول التي ستتمكن من سداد التزاماتها ستضطر إلى التضحية بالإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والأولويات طويلة الأجل من أجل مواصلة سداد الديون. وقد أظهرت بيانات البنك الدولي أن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية ارتفع إلى 74% عام 2025، مقارنة بنحو 50-55% قبل جائحة "كوفيد-19". كما زادت النسبة إلى 67% مقارنة بنحو 40% بالنسبة للاقتصادات منخفضة الدخول.

ولا يُستثنى من ذلك الخطر سوى الولايات المتحدة والصين والهند، التي لا تزال بمنأى عن تداعيات الصراع بفضل هوامش المرونة الاقتصادية لديها، في حين تواجه الدول النامية مخاطر أكبر وأصعب. وقد بذلت دول مجموعة العشرين جهودا لتحسين إطار العمل العالمي لإعادة هيكلة الديون، لكن وتيرة الإصلاحات بطيئة حتى الآن.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أداة رئيسية لمساعدة الاقتصادات النامية على تعزيز مرونتها، مما سيدعم تطورها بدرجة تفوق الاقتصادات المتقدمة، وفقا لجيل. إذ خلص تحليل أجراه البنك الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يؤثر سلبا على نحو 10% فقط من سكان الدول الأفقر، مقارنة بنحو 30-40% في الاقتصادات الأغنى. ويرى جيل أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق لتلك الاقتصادات مكاسب هائلة"، مضيفا أنه ينبغي على الدول النامية أن تكون أكثر تفاؤلا بشأن إمكانات هذه التكنولوجيا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حتى وإن استغرق ظهور أي تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي أكثر من عقد من الزمن.

📈 الأسواق هذا الصباح

تباين أداء الأسواق الآسيوية صباح اليوم، إذ سجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعا بنسبة 0.9%، في حين تراجع مؤشر هانغ سينغ التابع لهونغ كونغ بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2%. وبالنسبة لوول ستريت فتتجه العقود الآجلة نحو الصعود، في ظل ترقب المستثمرين لصدور نتائج الأعمال وتقييمهم لمسار أسعار النفط.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.1% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 809.6 مليون درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 2.2% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: بنك الاستثمار (+3.6%)، وبرجيل القابضة (+1.7%)، وأبوظبي للموانئ (+1.6%).

🟥 في المنطقة الحمراء: فينكس كروب (-4.9%)، والإمارات للتنقل (-4.6%)، ودار التأمين (-3.9%).

وفي سوق دبي، هبط المؤشر بنسبة 0.5%، مع إجمالي تداولات بقيمة 402.6 مليون درهم. كما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.2%.