الصناديق السيادية الخليجية في قلب النزاع بين بيمكو وأبولو حول تقييم الائتمان الخاص

تلوح في الأفق نذر حرب نفوذ حقيقية بين بيمكو وأبولو حول سؤال بسيط يحمل تداعيات هائلة للشركاء المحدودين حول العالم، وتحديدا صناديق الثروة السيادية الخليجية: بحجم تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، هل يقيم قطاع الائتمان الخاص نفسه فعليا؟ أجاب الخبير الاستراتيجي في بيمكو لطفي قروي بالإيجاب في مذكرة للعملاء، قائلا إن التوجه نحو التقييمات المتكررة لا يسهم كثيرا في "معالجة القيود الهيكلية المتأصلة في السوق، بما في ذلك الافتقار إلى آلية حقيقية لاكتشاف الأسعار".

أبولو تدعم توحيد معايير هذا السوق الغامض: يأتي هذا الموقف بعد أسبوع من تعهد مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو، بتقديم تقييمات يومية وفقا للقيمة السوقية لما يقرب من 830 مليار دولار من أصولها الائتمانية بحلول نهاية سبتمبر، وذلك خلال إعلان نتائج أعمال الربع الأول (بي دي إف). وقال روان: "لم نر قط سوقا لا تؤدي فيه زيادة السيولة والشفافية إلى نمو كبير لفئة الأصول"، ووصف الموقف بأنه محاولة لاقتناص حصة سوقية تحت ستار الإصلاح.

ما هو التقييم اليومي؟ يعني هذا تحديث القيمة المقدرة للقروض الخاصة بشكل يومي، بدلا من تحديثها ربع سنويا. ونظرا إلى أن هذه الأصول غير متداولة، فإن التقييمات تُستمد من نماذج داخلية ومن الصفقات المماثلة وأداء الشركات، وأيضا هوامش الائتمان، فتنعكس هذه التقييمات مباشرة على قيم المحافظ التي يراها المستثمرون.

وهنا تكمن المشكلة بحسب بيمكو. إذ يرى قروي أنه إذا كان هناك 3 مديري أصول مختلفين يحتفظون بنفس القرض ويصلون إلى 3 تقييمات مختلفة بمتوسط فارق خمس نقاط بنهاية عام 2025، فإن المشكلة لا تكمن في وتيرة تحديث القيمة المقدرة، بل تكمن في غياب آلية حقيقية تسمح باكتشاف الأسعار في الأساس. وكتب قروي: "إنهم يزيدون فقط من الشعور الوهمي بوجود سيولة دون تحسين السيولة الفعلية"، مضيفا أنه "في أحسن الأحوال، تضفي [التقييمات اليومية] شفافية هامشية وبعض الضغوط المتعلقة بالسمعة، التي قد تلجم التقييمات الأكثر جموحا".

لماذا نعتقد أن الكفة لا تزال تميل لصالح أبولو؟ لا يُعزى سبب نمو قطاع الائتمان الخاص، حتى أصبح سوقا بقيمة 1.8 تريليون دولار، إلى أن المستثمرين طالبوا بآلية مثالية لاكتشاف الأسعار، بل نما لأن الشركاء المحدودين كانوا على أهبة الاستعداد للتغاضي عن التقييمات غير المثالية مقابل العوائد وعلاوة عدم السيولة. ومع نمو هذه الفئة من الأصول، قد يتجاوز التسعير اليومي كونه مجرد إجراء لتعزيز الشفافية، ليصبح بمثابة البنية التحتية اللازمة لإضفاء الطابع المؤسسي على السوق؛ وهو ما يصب بصورة طبيعية في صالح الشركات التي بحجم أبولو، والتي تمتلك القدرة على جعل التقييمات اليومية معيارا للصناعة، وما يتبع ذلك من عمليات اندماج.

تبدو صناديق الثروة السيادية الإقليمية معنية بشدة بهذا الأمر. إذ يمتلك عدد من أكبر المستثمرين السياديين في العالم (مثل صندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، والقابضة (إيه دي كيو) استثمارات هائلة في قطاع الائتمان الخاص ذاته، الذي يشهد الآن جدلا حول كيفية تقييم هذه الأصول فعليا، مما يجعل الأمر أبعد من مجرد خلاف فني بين مديري أصول أمريكيين. وفي نهاية المطاف، فإن تلك المنهجية التي تتجادل أبولو وبيمكو بشأنها اليوم، هي التي ستشكل الطريقة التي يقيس بها الشركاء المحدودون الخليجيون العوائد، والتي يقيمون بها المخاطر المرتبطة ببعض من أكبر استثمارات الائتمان الخاص في السوق.

تذكر: تقضي الاستراتيجية المعدلة لصندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 بخفض المخصصات الدولية من 30% إلى20%، وهو ما يعني أن الصناديق السيادية الخليجية تعمل بالتوازي على تقليص استثماراتها الخارجية، وحصر ما يتبقى منها بين يدي عدد أقل من عمالقة إدارة الأصول. ويأتي هذا في نفس التوقيت الذي تواجه فيه منهجيات التقييم التي يتبعها هؤلاء المديرون تشكيكا علنيا.

📈 الأسواق هذا الصباح

استهلت الأسهم الآسيوية تداولاتها على تراجع صباح اليوم، مقتفية أثر الخسائر التي تكبدتها بورصة وول ستريت إثر صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات. ويستعد المحللون ليومين من التقلبات، في ظل ترقب الأسواق لتطورات وقف إطلاق النار، وما ستسفر عنه قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.9% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. وهبط المؤشر بنسبة 2.9% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أوراسكوم كونستراكشون (+5.6%)، ومجموعة أرام (+4.2%)، وأبوظبي لبناء السفن (+3.9%).

🟥 في المنطقة الحمراء: البحيرة الوطنية للتأمين (-5.0%)، والخليج للمشاريع الطبية (-4.8%)، وسبيس 42 (-4.6%).

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.6%، مع إجمالي تداولات بقيمة 803.3 مليون درهم. كما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 1.6%.