الفلبين تصبح المحطة التالية لقطار الشراكات المالية للإمارات + القطاع الخاص يساهم في مبادرات الدعم

الفلبين هي المحطة التالية لقطار الشراكات المالية للإمارات

سيعزز مصرف الإمارات المركزي تعاونه مع نظيره الفلبيني، إذ يخطط الطرفان لربط منصات الدفع الفوري في كلا البلدين لتسهيل المعاملات المالية العابرة للحدود، وفقا لبيان (بيدي إف) . وسيعمل الطرفان أيضا على ربط المقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المالي بين البنى التحتية في كلا البلدين.

وتشمل خطط التعاون بين البلدين قطاعي الصيرفة الإسلامية والتمويل المفتوح، وهو ما سيمنح الإمارات فرصة الوصول إلى قاعدة ضخمة من المسلمين، لا سيما وأن هذا القطاع لا يزال في بداياته بالسوق الفلبينية.

خلفية: أبرم مصرف الإمارات المركزي بالفعل اتفاقيات مماثلة مع أطراف أخرى مثل الهند وهونغ كونغ، بهدف تعزيز قنوات التحويلات المالية للوافدين، والاستفادة من النمو المتسارع للروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات وآسيا.

القطاع الخاص يساهم في مبادرات الدعم

قررت شركة سيلانتيس دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات عبر إتاحة مركبات للاستخدام المجاني لفترة قصيرة، مع التكفل بنفقات الوقود، لمساعدة الشركات على مواصلة نشاطها خلال الاضطرابات الحالية، وفقا لبيان صحفي. ستستمر المبادرة حتى منتصف مايو، لتتيح للشركات المستحقة للدعم استخدام السيارات والشاحنات لمدة تصل إلى سبعة أيام لتسيير العمليات اليومية واللوجستية.

السياق: كما أفدنا سابقا، كثفت السلطات بالفعل جهود الدعم في عدة قطاعات، أبرزها الشركات الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والعقارات، وذلك ضمن مساع أوسع لاحتواء تداعيات الحرب.

الغرير تستعين بشركة أمريكية بارزة لتصميم المخطط العام لمشروعها في الجداف

استعانت شركة الغرير للتطوير بشركة عالمية لتصميم مشروعها الممتد على مساحة مليون قدم مربعة في ميناء خور دبي، وفقا لما نقله موقع تريد أرابيا. إذ سيتولى تصميم المخطط العام للمشروع شركة بيلي كلارك آند بارتنرز الأمريكية، التي صممت معالم هامة مثل المركز المالي العالمي في نيويورك. وسيضم المخطط مزيجا من المساحات السكنية والتجارية والثقافية ووحدات الضيافة.

تذكر — لا يزال التطوير العقاري قطاعا جديدا نسبيا لعائلة الغرير في دبي، والتي كانت تخطط للتوسع في السوق العقاري بنهاية العام الماضي، وفقا لتصريحات سلطان الغرير. وكانت الخطة حينها تركز على الاستفادة من الأراضي غير المستخدمة ضمن محفظة أصولها، عبر تأسيس شركة جديدة تستهدف تطوير 3-4 مشاريع في المرحلة الأولى.