Posted inبنية تحتية

عقود المشروعات الإماراتية المرساة تتراجع بنسبة 65.8% في الربع الثالث

جاء التراجع نتيجة تباطؤ نشاط قطاعات البناء والنقل والطاقة

تعرض سوق المشروعات في الإمارات لتراجع حاد في الربع الثالث من العام الجاري، إذ انخفضت قيمة العقود المرساة بنسبة 65.8% على أساس سنوي إلى 6.7 مليار دولار، وفقا لتقرير كامكو للاستثمار حول سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي (بي دي إف). وتراجعت الإمارات من المركز الأول في الربعين الأول والثاني إلى المركز الثالث في الربع الثالث مع تباطؤ نشاط قطاعات البناء والنقل والطاقة. وجاءت السعودية في المرتبة الأولى هذا الربع، تليها قطر.

تذكر: تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الربعين الأولين، مسجلة 26.1 مليار دولار في الربع الأول (+11.7% على أساس سنوي) و14 مليار دولار في الربع الثاني. وجاء النمو مدفوعا بإرساء العديد من العقود في قطاعي الطاقة والصناعة، إلى جانب الاستثمارات القائمة على التنويع في السياحة والعقارات.

ظل قطاع البناء أكبر قطاع في الإمارات خلال الربع الثالث، مسجلا عقود بقيمة 5.4 مليار دولار، على الرغم من تراجعه بنسبة 56.2% على أساس سنوي. وبلغت قيمة عقود النقل 579 مليون دولار، بينما وصل إجمالي مشروعات الطاقة إلى 434 مليون دولار، ولم ترس عقود جديدة في قطاع النفط والغاز والكيماويات خلال الربع.

شملت الاتفاقيات البارزة اتفاقية بقيمة 593 مليون دولار لمشروع مدار مول ضمن مشروع الجادة بالشارقة، والذي يضم 400 متجر و80 مطعما وبرج مراقبة مركزي. واتفاقية أخرى بقيمة 300 مليون دولار لبناء مركز إريشا للتصنيع الذكي في رأس الخيمة، وهو مجمع متعدد الاستخدامات يجمع بين المرافق الصناعية والسكنية والتجارية.

وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفض إجمالي قيمة العقود المرساة في الإمارات بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 59.7 مليار دولار. وتتوقع كامكو أن يستقر السوق بحلول نهاية العام، مدعوما بنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي — إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% في العام الجاري و5% في عام 2026 — واستئناف زيادات إنتاج تحالف أوبك بلس.

نظرة إيجابية لمستقبل المشروعات في الإمارات: تتوقع كامكو للاستثمار استقرار نشاط إرساء المشروعات في الإمارات في الأشهر المتبقية من العام الجاري وأوائل العام المقبل بما يتماشى مع النمو الاقتصادي القوي. وتحل الإمارات حاليا في المرتبة الثانية في نسبة المشروعات قيد التنفيذ بمشروعات بقيمة 434 مليار دولار، أو 24.4% من إجمالي المشروعات في المنطقة، بينما تتصدر السعودية القائمة بمشروعات بقيمة 887 مليار دولار.

وفي منطقة الخليج، انخفضت قيمة المشروعات المرساة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 54.8 مليار دولار — وهو ثاني أدنى مستوى لها منذ عشرة أرباع — إذ أثرت التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط وارتفاع التكاليف سلبا على شهية المستثمرين. وكان قطاع البناء على رأس القطاعات المتراجعة، منخفضا بنسبة 62.4% على أساس سنوي إلى 11.1 مليار دولار، بينما تراجع إرساء العقود في قطاع الطاقة بنسبة 13.3% إلى 17.1 مليار دولار، وكان قطاع النفط والغاز القطاع الوحيد الذي شهد زيادة في قيمة العقود.

انخفضت قيمة العقود المرساة في السعودية بنسبة 34.8% على أساس سنوي إلى 28.1 مليار دولار في الربع الثالث، متأثرة بتباطؤ تنفيذ المشروعات العملاقة وضعف التدفقات الأجنبية الوافدة. وانخفض إجمالي الترسيات في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى النصف تقريبا ليصل إلى 61.5 مليار دولار من 116.6 مليار دولار في العام السابق، رغم رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته للنمو للعام الجاري إلى 3.6% بناء على توقعات بمزيد من الإنفاق الحكومي.

وفي المقابل، خالفت قطر الاتجاه الإقليمي مع ارتفاع قيمة الترسيات بنسبة 115.9% على أساس سنوي إلى 13.6 مليار دولار، بفضل مشروعات البنية التحتية والصناعية المتعلقة بدورة الألعاب الآسيوية، بينما ارتفعت قيمة الترسيات في الكويت بنسبة 33.8% إلى 4.3 مليار دولار، مدعومة بمشروع محطة الزور الشمالية للطاقة والمياه البالغة قيمته 4 مليارات دولار.

وتتوقع كامكو للاستثمار عودة الزخم لنشاط المشروعات في دول الخليج في الربع الرابع، مدعوما بمحفظة مشروعات قيد التخطيط بقيمة 1.8 تريليون دولار، منها نحو 624 مليار دولار في قطاع البناء.