طرح مركز دبي للسلع المتعددة فئتين جديدتين من التراخيص للشركات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة، لتوفير هياكل مرنة ومنخفضة التكلفة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات والمكاتب العائلية، بحسب بيان صحفي. وتسمح هذه التراخيص للشركات بإدارة الأصول، وحيازة الاستثمارات، والإشراف على العمليات الإقليمية من دون الحاجة إلى مقر فعلي أو متطلبات تشغيلية.

الفئة المستهدفة: يتوجه ترخيص الشركات ذات الأغراض الخاصة للكيانات التي تمارس أنشطة حيازة الأصول والتوريق وتنفيذ المعاملات المالية المهيكلة، بينما صمم ترخيص الشركات القابضة للكيانات المعنية بإدارة استثمارات ومتابعة أعمال الشركات التابعة ضمن بنية موحدة، بما في ذلك المقرات الإقليمية والمكاتب العائلية والمجموعات الاستثمارية التي تسعى لتعزيز الاجراءات الضريبية والحوكمة.

السياق- إصلاحات الإمارات الضريبية تزيد الإقبال على تسجيل الهياكل المرنة؛ إذ تبذل وزارة المالية جهودا مستمرة لتخفيف المتطلبات الضريبية لاستقطاب المستثمرين، إذ أصدرت الشهر الماضي تعديلات جديدة تعفي صناديق الاستثمار والشراكات المحدودة المؤهلة من ضريبة الشركات بموجب شروط بعينها، وذلك في إطار "جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني". وفي نوفمبر 2024، أصدرت الوزارة تعديلات جديدة لتسهيل متطلبات الامتثال الإداري والضريبي للشركات المحلية والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.