البنك المركزي يطلق مبادرة بقيمة 16.8 مليار جنيه لتسوية المديونيات المتعثرة: أعلن البنك المركزي في بيان له أمس عن إطلاق مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية. وسيستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد من عملاء تسعة بنوك وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري. وستقوم البنوك المشاركة بعدة تيسيرات منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018. وأوضح البيان أن المبادرة تتضمن التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة بينهم في المحاكم وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I- Score). وتسري هذه المبادرة حتى 31 ديسمبر 2018. وذكر البيان أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة تبلغ 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
مصر قد تطرق سوق الصكوك العالمية في العام المالي المقبل، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط لبلومبرج. وتمثل خطة إصدار السندات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولار أو باليورو "إحياء لخطة تم تجنيبها منذ عام 2013 عندما أصدرت الحكومة أثناء تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي قانونا لتمهيد الطريق أمام إصدار أول سندات إسلامية سيادية في البلاد". وقال معيط إن الإطار القانوني لإصدار الصكوك السيادية لا يزال قيد الدراسة، متوقعا أن يحظى الطرح بمزيد من الاهتمام.
وطرح معيط فكرة إصدار الصكوك السيادية في عام 2016، عندما أعلن وقت توليه منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن خطة الوزارة تتضمن طرح صكوك خلال العام المالي 2017/2016. وأظهرت موازنة العام المالي المقبل عزم الحكومة إصدار سندات دولية تبلغ قيمتها 128 مليار جنيه. وقال وزير المالية السابق عمرو الجارحي في تصريحات سابقة إن وزارة المالية تخطط لإصدار سندات دولية قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2019/2018.
أما بالنسبة للسندات التقليدية، فلم يتحدد بعد مقدار ما ترغب الحكومة في جمعه عبر تلك الأدوات خلال العام المالي المقبل، وفقا لمعيط. وأضاف أن التركيز سيكون على الاقتراض طويل الأجل بدلا من الديون قصيرة الأجل الأعلى تكلفة، وذلك بهدف سد العجز المالي. وتقدر وزارة المالية في الموازنة العامة إجمالي أدوات الدين المحلية التي سيجرى إصدارها خلال العام المالي المقبل بنحو 511 مليار جنيه.
مشاورات لإنشاء سوق للسندات الخضراء في مصر: بدأت مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للرقابة المالية أمس المشاورات لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر والمساعدة في التصدي للتغير المناخي، وفقا لبيان أصدرته المؤسسة أمس. وأوضح البيان أن السندات الخضراء هي مثل السندات التقليدية ولكن تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة. وتعليقا على تلك المشاورات صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "تمكنا من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية من توفير المعلومات اللازمة لكل من الجهات المصدرة للسندات والمستثمرين، إلى جانب توفير دليل مرجعي شامل للسوق من أجل تطوير أداة مالية جديدة تدعم نمو المشاريع الخضراء في مصر. ويأتي هذا الجهد في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير أدوات مالية جديدة في السوق المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة".
قلق بقطاع الطاقة الإسرائيلي من احتياطيات حقل نور: أثارت تقارير تتعلق بالاحتياطات الخاصة بحقل نور للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط قبالة شمال سيناء مخاوف المستثمرين بقطاع الطاقة الإسرائيلي مع الحديث عن بلوغ حجم احتياطاته نحو 90 تريليون قدم مكعبة، أي ثلاثة أضعاف حجم الاحتياطات المؤكدة لحقل ظهر، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم شركات الطاقة المدرجة في بورصة تل أبيب، وفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس. وتراجعت أسهم شركات الغاز بنحو 4% بحلول منتصف تداولات أمس الأربعاء وفقا لما ذكرته الصحيفة والتي أضافت في تقريرها أن المستثمرين ربما يشعرون بالقلق من تأثير تطوير الحقل على خطط الشركات الإسرائيلية لتصدير الغاز المستخرج من حقلي تمارا وليفايثان. وأشارت تقارير سابقة إلى دخول ديليك ونوبل إنرجي فيمفاوضات للاستحواذ على حصة في شركة غاز شرق المتوسط. فيما يبدو أنها خطوة هامة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وحل نزاع تحكيم دولي قائم مع إسرائيل. ويضيف تقرير الصحيفة أن أهمية حقل نور تبرز في ظل عدم بدء الإنتاج من حقل ليفايثان، وإذا استمر في عدم الإنتاج، لن تكون مصر في حاجة ماسة لتطوير حقول جديدة.
ولكن مرة أخرى، مصر تؤهل نفسها لتكون أكبر مركز إقليمي للطاقة، سواء كان ذلك على صعيد الغاز الطبيعي أو الكهرباء (وذلك من خلال ما يجري حاليا من تحديث لشبكات الكهرباء وربطها بشبكات الدول المجاورة). كما أن الحديث حول وجود فائض هائل من المواد الهيدروكربونية من شأنه أن يحفز التصنيع المحلي، وهو ما يتضح من خلال إنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ 10.8 مليار دولار، والمملوك لشركة "كربون القابضة" التي يرأسها باسل الباز.
(حصري) إنهاء أزمة متأخرات دعم الصادرات قريبا. قال وزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز إنه سيجتمع قريبا مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار لبحث آلية إنهاء أزمة متأخرات دعم الصادرات بمجرد بدء العمل بالموازنة الجديدة (المقرر لها يوم الأحد المقبل). وأضاف أن مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل تبلغ 4 مليارات جنيه منها 1.4 مليار جنيه توجه لسداد جزء من تلك المتأخرات. وأكد معيط أنه سيعمل على إنهاء "تلك الأزمة قريبا". وقدرت مصادر حكومية بوزارة المالية متأخرات دعم الصادرات بنحو 7 مليارات جنيه. وذكرنا الشهر الماضي أن وزارة المالية تسعى لسداد تلك المتأخرات للمستثمرين خلال العامين المقبلين.
"ازدهار" تستكمل الاستحواذ على حصة استراتيجية في "دي سكويرز": استكملت شركة "ازدهار مانجمنت" الاستحواذ على حصة استراتيجية في شركة دي سكويرز للتسويق الإلكتروني وحلول تكنولوجيا المعلومات، والتي تركز على تطوير وإدارة برامج الولاء ومنح النقاط والمكافآت لعملاء الشركات والعلامات التجارية، وفقا لبيان صحفي أصدرته ازدهار. وقال عماد برسوم العضو المنتدب لشركة ازدهار "إننا متحمسون لدعم فريق ازدهار وهو يعزز تواجده. سجل نمو دي سكويرز على مدى الأعوام القليلة الماضية هو دليل على ريادة دي سكويرز في مجال برامج الولاء والمكافآت في مصر والمنطقة، من خلال تقديم حلول مبتكرة وكفاءة تشغيلية". وبينما لم تفصح الشركة عن حجم الاستحواذ، ذكرت مصادر لإنتربرايز أنها حصة أقلية كبيرة.
مصر كافيه تتراجع عن بيع حصة من الشركة: أنهت شركة مصر كافيه جميع المحادثات مع المستثمرين الراغبين في شراء حصة من الشركة، وفق ما ذكرته مصادر مقربة من الصفقة لإنتربرايز. وأضافت المصادر أن "مصر كافيه" أوقفت المفاوضات منذ بضعة أشهر، وأن الشركة على الأرجح لن تتفاوض لبيع حصة من الشركة قبل الربع الرابع من عام 2018. وكانتتقارير صحفية قد ذكرت سابقا أن صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة وشركة إن بي كيه كابيتال بارتنرز تقدما بعرضين للاستحواذ على حصة من مصر كافيه.
موندي للورق تعتزم شطب شركة السويس للأكياس من البورصة المصرية، بعد أن استكملت الاستحواذ على 70.1% من رأسمالها، وفق ما ذكرته جريدة المال، دون توضيح أسباب القرار. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت هذا الأسبوع على عرض الشراء الإجباري لـ 7666435 سهما من أسهم السويس للأكياس بسعر 26.01 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 199.4 مليون جنيه. كانت موندي قد قامت بتمويل الصفقة ذاتيا، والتي تتضمن شراء موندي لحصة من السويس للأكياس مملوكة لشركتي السويس للأسمنت وطرة للأسمنت التابعتين لمجموعة هايدلبرج سيمنت.

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد أمس عن بدء الإنتاج في مصنع ناتجازولين، الذي يعتبر أكبر مصنع لإنتاج الميثانول في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقبيان الشركة. وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي يقع في ولاية تكساس إلى 1.80 مليون طن متري سنويا. كانت الشركة انتهت من تنفيذ الأعمال الميكانيكية للمصنع فيأبريل الماضي. وكان المقاول الرئيسي للمشروع شركة أوراسكوم للهندسة والإنشاءات -الولايات المتحدة.
"إجيليتي" الكويتية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في المرحلة الأولى من مشروع المركز اللوجيستي التي تعتزم إنشاءه في منطقة شرق بورسعيد، وفق تصريحات مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نقلتها جريدةالمال. كانت الشركة الكويتية المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية، قدوقعت يوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء المركز. وسيستغرق إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية والمالية للمشروع 14 شهرا، على أن يقوم الجانبان بعد ذلك بتأسيس شركة مشتركة تتولى إدارة المركز. ولم يوضح مميش أي تفاصيل حول موعد اكتمال المشروع.
الهيئة العربية للتصنيع توقع اتفاقا مع "ساند ستورم الإماراتية" للتعاون في مجال تصنيع السيارات: وقعت الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع أمسبروتوكول تعاون مع شركة ساند ستورم الإماراتية المتخصصة في إنتاج وتصنيع سيارات الدفع الرباعي، في مجال تصنيع السيارات. وبموجب الاتفاق الموقع، ستقوم الشركة العربية الأمريكية بتجميع سيارات الشركة الإماراتية محليا. ولم يكشف الجانبان عن أي تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني أو قيمة الاتفاق. كانت شركة ساند ستورم قد أعلنت فيديسمبر الماضي أنها تستعد لإنتاج "أول سيارة عربية 100%"، لافتا إلى أنها تقوم باستيراد العديد من مكوناتها من مصر. وأضافت أنها تخطط لتصنيع بين 3 آلاف و5 آلاف سيارة مبدئيا. وقال كريم صالح المدير الإقليمي لـ "ساند ستورم" بالشرق الأوسط وأفريقيا في تصريحات حينها، إن الشركة "اشترت الزجاج، والبطاريات، والمقاعد، وأبواق السيارة، من السوق المصرية، وتسعى لإنشاء مصنع في مصر، وإطلاق خط إنتاج يمكنه تصدير السيارات إلى أفريقيا". وصرح صالحفي وقت سابق الشهر الجاري أن شركته تتفاوض مع 4 شركات سيارات وهي السبع أوتوموتيف، وأبو غالي أوتوموتيف، والجيوشى موتورز، والشرقاوي، للاستحواذ على وكالتها وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لعملائها بالسوق المصرية.
"التموين" تشتري قمحا أقل من المستهدف في موسم التوريد المحلي: أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس انتهاء موسم توريد القمح المحلي، بشراء 3.15 مليون طن قمح بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه، وبأسعار تتراوح بين 570 إلى 600 جنيه للأردب. وقال وزير التموين علي المصيلحي إنه تم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وأشارت وكالةرويترز إلى أن ما تم شراؤه يقل عن مستهدف الحكومة والذي قالت من قبل إنه سيكون ما بين 3.5 و4 ملايين طن من القمح المحلي، ويقل أيضا الـ 3.6 مليون طن التي جرى شراؤها العام الماضي. وقال تجار للوكالة إن شركات المطاحن الخاصة اشترت هذا العام جزءا من المحصول المحلي وعرضت أسعارا أعلى من الحكومة للقمح مع ارتفاع الأسعار العالمية فوق السعر الحكومي خلال وقت الحصاد. وأضافوا أن فارق السعر بين القمح المحلي والمستورد أتاح فرصة استفاد منها القطاع الخاص لسداد قيمة القمح بالجنيه المصري بدلا من شراء القمح المستورد بالدولار الأمريكي. وقالت رويترز إن رقم مشتريات القمح المحلي يشير إلى أنه سيتعين على الهيئة العامة للسلع التموينية استيراد المزيد من القمح من الخارج لسد فجوة الإمدادات.
ويمكن تفسير النقص في توريد القمح المحلي في ضوء المناقصات العالمية التي طرحتها الحكومة خلال موسم الحصاد المحلي، والتي كانت الحكومة تتجنبها في السابق للحيلولة دون الخلط بين القمح المستورد والقمح المحلي. وقامت الحكومة مؤخرا بتعديل بعض شروطها الخاصة بمناقصات شراء القمح بعد أن عزف بعض الموردين عن المناقصات الحكومية نظرا لارتفاع التكاليف التي يواجهونها إذا عجزوا عن تفريغ السفن التي تحمل شحناتهم في الوقت المحدد، وأيضا جراء حالة الارتباك فيما يتعلق بفطر الإرجوت.
في الاجتماع الثاني للحكومة أمس، استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من الملفات، ومن بينها تقريرا حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المبرمة بين شركات المقاولات والحكومة، والذي أظهر اعتماد صرف مبلغ ما يقرب من 2.7 مليار جنيه للمقاولين، من إجمالي تعويضات مستحقة بقيمة 3.2 مليار جنيه، وفقالبيان صادر عن مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية، والذي يأتي في إطار سعى الحكومة لاستكمال الأطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة. وأصدر وزير المالية محمد معيط يوم أمس قرارا بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية، بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، وفقالبيان صادر عن الوزارة. وأكد الوزير أن السداد إلكترونيا سيكون إلزاميا اعتبارا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على تخصيص قطع أراضي مملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مدن جديدة بعدد من محافظات الصعيد. واعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمي والفني للخطر البيئي الجسيم والمعايير التي يستوجب معها الغلق الفوري أو الجزئي للمنشآت، ووافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان في حال وقوع أي حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية. ووافق المجلس أيضا على التعاقد بين كل من وزارتي الإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية وشركتي "أفت" و"سمارت" لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية للعام المالي 2019/2018.
تعتزم السعودية ضخ ما يصل إلى 10.8 مليون برميل من النفط يوميا بدءا من مطلع يوليو المقبل، وهي خطوة تأتي اتساقا مع ما اتفقت عليه مجموعة الدول المنتجة للنفط (أوبك) خلال اجتماعهم الأخير في فيينا على زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام الحالي، وفقا لما ذكرته وكالةبلومبرج. وقالت مصادر إن مستوى الإنتاج الفعلي في يوليو سيتوقف على الطلب على الصادرات والاستهلاك المحلي، مضيفة أنه يمكن أن يتراوح ما بين 10.6 مليون و11 مليون برميل يوميا. وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي أن أوبك والمنتجين المستقلين مجتمعين سيضخون نحو مليون برميل إضافي يوميا في الأشهر المقبلة، مضيفا أن السعودية وحدها ستضخ "مئات الآلاف" من براميل النفط يوميا لتلبية الطلب العالمي. وتسبب النقص في إنتاج النفط طيلة الأشهر الماضية إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير والتي تجاوزت 80 دولار للبرميل الواحد الشهر الماضي، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض لتتراوح ما بين 75 و76 دولار للبرميل. وتعد هذه أخبار جيدة لمصر، والتيقررت الاستعانة ببنوك عالميةللتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية.
السلام في جنوب السودان: وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ونائب الرئيس السابق ريك مشار أمس الأربعاء في العاصمة السودانية الخرطوم اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 5 سنوات بين القوات الحكومية وقوى المعارضة، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وفق ما ذكرته رويترز. وقال وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد "ستواصل الأطراف السودانية محادثات في الخرطوم لبحث ترتيبات تنفيذ وقف إطلاق النار، وبعد بداية تنفيذ وقف إطلاق النار سيتم مناقشة ملف قسمة السلطة". وأضاف أن الاتفاق الإطاري يأتي قبل اتفاقية نهائية وسيسمح "بفتح الممرات للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى" وتشكيل حكومة وحدة انتقالية بعد أربعة أشهر.
مرتبط