23 شركة في المرحلة الأولى ببرنامج الطروحات الحكومية. أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أمس عن برنامج الطروحات الحكومية والذي تتضمن مرحلته الأولى طرح نسب من حصص الحكومة في 23 شركة، منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية.
الحصص المطروحة: تتراوح ما بين 15 و30% من رأسمال الشركة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
مدة البرنامج: من المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
حصيلة الطرح: من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه.
توقيت الطرح: وبينما لم يحدد البيان جدولا زمنيا للطرح، قال وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات تلفزيونية إن أول الطروحات الحكومية ضمن البرنامج ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.
الشركات التي سيجري طرحها في المرحلة الأولى:
- قطاع خدمات البترول والتكرير: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) (تُطرح للمرة الأولى)، شركة الحفر المصرية (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة أسيوط لتكرير البترول (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) (مطروحة في البورصة).
- قطاع البتروكيماويات: شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (مطروحة في البورصة)، والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة أبو قير للأسمدة (مطروحة في البورصة)، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة (تُطرح للمرة الأولى)، والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس) (تُطرح للمرة الأولى)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب) (تُطرح للمرة الأولى).
- قطاع الخدمات اللوجستية: شركة الإسكندرية لتداول الحاويات (مطروحة في البورصة)، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة دمياط لتداول الحاويات (تُطرح للمرة الأولى).
- قطاع الخدمات المالية: بنك التعمير والإسكان (مطروح في البورصة)، وبنك الإسكندرية (يُطرح للمرة الأولى)، وبنك القاهرة (تم إدراج أسهمه في البورصة ويُطرح للمرة الأولى)، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance " (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة مصر للتأمين (تُطرح للمرة الأولى).
- القطاع العقاري: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (مطروحة في البورصة)، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (مطروحة في البورصة).
- خدمات المستهلك: شركة الشرقية إيسترن كومبانى (مطروحة في البورصة).
- الصناعة: شركة مصر للألومنيوم (مطروحة في البورصة).
وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2018، والتي تستهدف تحقيق نمو في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 5.8%، بالمقارنة مع 5.2% مستهدف في موازنة العام المالي الحالي. وتستهدف الموازنة أيضا خفض العجز الكلي إلى نحو 8.4% من الناتج الإجمالي المحلي، وفقالبيان صادر عن رئاسة الوزراء.وفي بيان آخر، قالت الحكومة إنها تهدف إلى الوصول إلى فائض أولي في الموازنة بنسبة 2% بحلول عام 2021/2020. وتهدف أيضا إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4% وخفض معدل التضخم إلى 13% خلال العام المالي المقبل، وهو ما يأتي متوافقا مع توقعات البنك المركزي. وستشهد الموازنة زيادة في الإنفاق على برنامج الرعاية الاجتماعية، ووعد عدد من الوزراء بأن يأتي الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم متماشيا مع نصوص الدستور. ولم يوضح أيا من البيانين مدى الخفض المتوقع في دعم الطاقة خلال 2019/2018. ونتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالموازنة عندما تتقدم بها وزارة المالية إلى مجلس النواب في الموعد المحدد لها في 31 مارس حسبما أعلن عنه عمرو الجارحي وزير المالية.

2.55 مليار دولار من بنوك صينية لتمويل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية: وضع رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس حجر الأساس لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء، واللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وفقالبيان صادر عن رئاسة الوزراء. وتتولى شركة cscec الصينية إنشاء المشروع التابع لوزارة الإسكان، وتتعاون فيه مع شركات المقاولات المصرية. ووقعت الشركةفي أكتوبر الماضي عقود إنشاء المنطقة. ويضم المشروع 20 مبنى سكني وإداري وتجاري وخدمات، ويضم أيضا أعلى مبنى في أفريقيا بارتفاع 385 مترا. وقال مصطفى مدبولي إن استثمارات هذا المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دفعة مقدمة تقدر بنحو 15%، والـ 85% (2.55 مليار دولار) الباقية يتم تمويلها من خلال قرض من بنوك صينية بفترة سماح تتمثل في مدة الإنشاء التي تبلغ 42 شهرا، وبعد ذلك يتم السداد على 10 سنوات. ويبلغ إجمالي مساحة المشروع 1.710 مليون متر.
سيجما كابيتال تعتزم طرح أسهمها بالبورصة بنهاية عام 2018 أو مطلع 2019، وفقا لتصريحات أحمد مروان رئيس مجلس إدارة الشركة لجريدةالبورصة. وأضاف أن الشركة ستمضي قدما في عملية الطرح بمجرد الانتهاء من إعادة هيكلتها والتوسع في كافة الأنشطة الحالية. ولفت إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم أصولها المدارة بنسبة 50% بنهاية 2018 ليصل إلى نحو 750 مليون جنيه، من 450 مليون جنيه في الوقت الراهن، إلى جانب التوسع في نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات. يذكر أن شركة سيجما كابيتال تقوم حاليا بدور مدير سجل الأوامر والمنسق الوحيدلطرح شركة "بي بي إي" القابضة (بي إنفستمنت) للاستثمارات المالية في البورصة، والمتوقع بدء التداول على أسهمها يوم 29 مارس الجاري.
"إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية" توقع خطاب نوايا للاستحواذ على 100% من أسهم ثلاث شركات تابعة لشركة "التركي القابضة" السعودية،وفقا لبيان صادر عن "إم إم جروب". والشركات الثلاث هي: شركة اتصالات الدولية مصر (i2)، والتي تعد من أكبر الموزعين لتكنولوجيا وخدمات الهاتف النقال في مصر، وشركة التجزئة المتحدة (يو آر سي) لتجارة التجزئة والصيانة، وشركة "دي تي آر" للتجارة مركز دبي للسلع المتعددة. وقال البيان إن الطرفين اتفقا على إتمام الصفقة فور استكمال الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات الداخلية بكافة الشركات، بجانب موافقة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية. وذكرت "إم إم جروب" أن عملية الاستحواذ ستضيف أكثر من 6500 نقطة بيع نشطة مباشرة إلى شبكة التوزيع القوية لـ "إم تي أي"، بالإضافة إلى 101 منفذ بيع بالتجزئة، بما في ذلك 15 منفذا لصيانة العديد من العلامات التجارية، فضلا عن التواجد عبر الإنترنت من خلال منصة التجارة الإلكترونية.
وتعتزم "بي إنفستمنت" زيادة حجم استثماراتها بشركتها التابعة "ابتكار للتمويل الاستثماري" إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، بالمقارنة مع 120 مليون جنيه حاليا، وفقا لتصريحات علاء سبع الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة "بي إنفستمنت" لجريدة المال. وأوضح سبع أن شركته تنوي استثمار نحو مليار جنيه خلال 2018، بمجالات الخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، وتوزيع السلع الاستهلاكية، من أجل رفع إجمالي استثماراتها إلى 2.6 مليار جنيه. وذكرنا أمس أن شركة "بي إنفستمنت" تدرس طرح شركتها التابعة "ابتكار" في البورصة خلال 3 سنوات.
من ناحية أخرى، كشف أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، لجريدة المال أن الهيئة تتفاوض مع شركة "بي إنفستمنت" للاستحواذ على حصة بقيمة 100 مليون جنيه، من أسهمها خلال عملية الطرح الخاص التي يجري تنفيذها حاليا بالبورصة المصرية. وأوضح أن الهيئة ترغب في الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة. وقال إن الهيئة تمتلك سيولة كبيرة قد تدفعها إلى زيادة الأموال المرصودة للاستثمار في البورصة خلال العام الجاري إلى ملياري جنيه، فيما قالت الجريدة في وقت سابق إن هيئة الأوقاف تعتزم استثمار نحو مليار جنيه في البورصة خلال 2018.
"جلفار الإماراتية" تسعى لإنشاء مصنع أدوية في مصر بـ 250 مليون درهم: تخطط شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، التي تتخذ من دبي مقرا لها، لإنشاء مصنع أدوية في مصر باستثمارات 250 مليون درهم، وفقا لما ذكره سعود مصبح المدير التنفيذي للشركة في تصريحات لجريدةالبورصة. وأوضح مصبح أن المصنع المزمع إنشائه على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة بدر الصناعية، سيخصص لإنتاج الأنسولين والمضادات الحيوية وأدوية الضغط. وقال مصبح إن استثمارات شركته مرهونة بسرعة إنهاء إجراءات تسجيل المصنع بوزارة الصحة.
"اقتصادية قناة السويس" تتوقع أن تجذب المرحلة الأولى من منطقة "السخنة العالمية" استثمارات بقيمة 60 مليار دولار: تتوقع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أن تجذب المرحلة الأولى من مشروع منطقة السخنة العالمية متعددة الاستخدامات التي تقوم بتنفيذها بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، استثمارات بقيمة 60 مليار دولار، وفقا لما قاله طارق هاشم رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة لجريدةالمال. وتوقع هاشم، بدء طروحات المرحلة الأولى للأراضي على القطاع الخاص بعد عام من الآن، بمجرد الانتهاء من أعمال البنية التحتية. وتتضمن الصناعات المستهدفة بهذه المنطقة، والتي تعتبر منطقة صناعية وسكنية ولوجيستية متكاملة بالعين السخنة، الصناعات الطبية، والاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والصناعات النسيجية، والسيارات والصناعات الغذائية، والطاقة، والبتروكيماويات.وفي فبراير الماضي، وقع الجانبان اتفاقية للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة على مساحة 30 كيلومتر مربع. ويزور وفد من "موانئ دبي" مصر حاليا، لبحث الدراسات الفنية للمشروع، وفقا لهاشم.
عودة الخطوط الملاحية المنسحبة من شرق بورسعيد ليست مؤكدة: قال محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ووكيل خط "يانج مينج" الملاحي إن الخطوط الملاحية الخمسة التي انسحبت من العمل في موانئ شرق بورسعيد العام الماضي بعد قرار زيادة الرسوم في الموانئ، لم تحسم أمرها بالعودة بعد. وأوضح في تصريحاته لجريدة المال أن قيادات تحالف الأليانس المكون من الخطوط الخمسة وهي "يانج مينج" و"هاباج لويد" و"كيه لاين" و"ميتسوي أو إس كيه لاينز" و"إن واي كيه جروب" ستزور مصر خلال أبريل أو مايو لاستكمال المفاوضات، مضيفا أن "جولة المفاوضات النهائية في مصر ستضع النقاط على الحروف". كان رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش قد أعلن في نوفمبر الماضي أن تحالف الأليانس وافق على العودة للعمل مرة أخرى في موانئ شرق بورسعيد بداية عام 2018 بعد نجاح المفاوضات التي أجريت مع التحالف بالتعاون مع وزير النقل هشام عرفات في ألمانيا. وأعلن مصيلحي في ديسمبر أن وزارة النقل وعدت بتعديل قرار زيادة الرسوم في الموانئ.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، والذي يوجب كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التي يصدر بها قرار من وزير النقل، على أن يعاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ويتضمن التعديل إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وإثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وكان مجلس الوزراء قد وافق بشكل مبدئي على هذه التعديلاتمطلع هذا الشهر.
ووافق مجلس الوزراء على القرارات التالية:
- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، والذي يتضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية ممن صدر ضده حكم قضائي يثبت انضمامه لأي جماعة إرهابية أو أي كيان يهدف للمساس بالنظام العام للدولة.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي بمبلغ إجمالي 150 مليون دولار.
- الموافقة على طلب وزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة سانوفي أفانتس لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وبيلاروسيا، والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وبيلاروسيا.
الحكومة تسعى لإقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل نهاية يونيو المقبل، لتطبيقه خلال العام المالي المقبل 2019/2018، وفقا لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لجريدةالبورصة. ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وقالت الوزيرة إن اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون والخبراء الاكتواريين انتهوا من بنود القانون الجديد، والذي يجري مراجعته حاليا من قبل منظمة العمل الدولية. وأوضحت أن القانون سيرفع لمجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للتصويت عليه بالبرلمان، وإقراره قبل نهاية يونيو المقبل. ولفتت والي، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع الخطة الاستراتيجية للكيان الجديد الذي حدده مشروع القانون لاستثمار أموال التأمينات والمقرر تدشينه فور إقرار القانون. كانت تقارير قد ذكرت فينوفمبر الماضي أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على المسودة النهائية لمشروع القانون.
مرتبط