لماذا لم تحقق برامج صندوق النقد في بعض الدول الأفريقية إلا تحسن طفيف لتصنيفها الائتمانية؟ في عام 2017، كانت هناك تسع دول أفريقية لديها اتفاقيات تمويل جارية مع صندوق النقد الدولي من بين 21 دولة أفريقية تقوم بتصنيفها وكالة فيتش. وعلى الرغم من أن برامج التمويل هذه أدت إلى تحسينات في الجدارة الائتمانية من خلال تخفيض الفجوات التمويلية، فإن تلك التحسينات كانت ضئيلة نسبيا، حسبما تقول صحيفة فايننشال تايمز. وعلى الرغم من أن المساعدات المالية للصندوق بطبيعتها تغطي فقط جزءا من الاحتياجات التمويلية للدولة المقترضة على مدار مدة الاتفاقية، فإن تدخلها عادة ما يؤدي إلى تزاحم مقرضين آخرين، ويحول دون خروج رؤوس الأموال خارج البلاد، من خلال ما يسمى بالأثر التحفيزي. وفي بعض الحالات يراجع الصندوق الاتفاق ويرفع قيمته ردا على صدمات معينة، مثلما حدث في كوت ديفوار التي ارتفع قيمة اتفاقها مع الصندوق بمقدار الثلث في يونيو 2017 بعد انهيار سعر الكاكاو في وقت سابق من العام نفسه. وفي حالات أخرى، أدى الفشل في الالتزام بتوقيتات الإنجاز إلى تخفيض قيمة الاتفاق، مثلما حدث في موزمبيق عام 2016. في ظروف محددة، تؤثر برامج صندوق النقد الدولي سلبا على الجدارة الائتمانية للدول. يحدث هذا عادة عندما لا تستطيع الدولة الوفاء ببعض ديونها. إذا جرى اعتبار أن الدولة غير قادرة على الوفاء بدين سيادي، في إطار تحليل صندوق النقد الدولي للقدرة على الوفاء بالديون، فإن الإطار القانوني للصندوق يمنع تقديم مساعدة مالية لها، ما لم يتم معالجة تلك المشكلة. وقد يستلزم ذلك إعادة هيكلة الديون السيادية قبل بدء البرنامج، أو التعهد بإجراء تلك الهيكلة قبل المراجعة الأولى من جانب الصندوق. وقد تتدهور الأسس المالية للدولة خلال أو بعد إجراء اتفاق مع صندوق النقد، إلى النقطة التي يكون فيها سياسات ضبط الأوضاع المالية باهظة التكلفة للغاية مقارنة بإعادة هيكلة الديون. وفي تلك الحالة قد يصبح وجود صندوق النقد الدولي مصدر قلق لمستثمري القطاع الخاص، نظرا لأولوية الوفاء بقروض الصندوق، وهو ما يجعل الوفاء بحقوق مستثمري القطاع الخاص يأتي في مرتبة متأخرة، في حال أعادت الدولة هيكلة مديونياتها.