نظرة على الموازنة الجديدة للدولة. تستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019/2018 وصول معدل التضخم إلى 10%، وفقاللبيان المالي التمهيدي الذي أصدرته وزارة المالية يوم الجمعة الماضي. وأشار البيان إلى أن معدل التضخم المستهدف خلال العام المالي الجديد ككل يصل إلى 13.2%، فيما يبلغ أدنى معدل للتضخم خلال العام المالي 10%. وكان البنك المركزي قد أعلن عن استهدافه معدل تضخم يصل لحوالي 13% في الربع الرابع من عام 2018.
وتتوقع الموازنة الجديدة أيضا أن يصل العائد على الديون الحكومية إلى 14.7%. وأدى انخفاض العائد إلى وجود مخاوف من أن تصبح أدوات الدين الحكومية المصرية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، خاصة بعد أن بدأ البنك المركزي سلسلة التيسير النقدي في فبراير الماضي. وارتفعت ملكية الأجانب لأدوات الدين الحكومية المصرية إلى 23.1 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2018.
وتستهدف الموازنة:
- نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8%، أي أعلى من 5.2% متوقعة للعام المالي الجاري.
- خفض عجز الموازنة إلى 8.4%، من 9.8% عجزا متوقعا في 2018/2017.
- زيادة الإيرادات إلى 989.188 مليار جنيه بزيادة 21.6% عن مستهدف إيرادات العام المالي الجاري، منها 770.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و10 مليارات جنيه حصيلة من طروحات الشركات الحكومية، و8.2 مليار جنيه من أرباح شركات قطاع الأعمال العام.
- وصول المصروفات إلى 1.424 تريليون جنيه بزيادة قدرها 15.4% عن مصروفات العام المالي الجاري.
- تحقيق فائضا أوليا قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 0.3% في العام المالي الحالي.
- خفض معدل البطالة إلى أقل من 11%، وخفض الدين العام إلى ما بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي.
أرقام أخرى لم تعلن من قبل: تستهدف الموازنة أيضا رفع احتياطي النقد الأجنبي ليكفي أكثر من ستة أشهر من واردات البلاد السلعية خلال العام الجديد. وعلى صعيد منفصل، تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار في العام المالي المقبل، وفقا لما صرحت به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر لجريدةالشروق. ويعد هذا الرقم مماثل لما استهدفته الوزارة العام الماضي، إلا أن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة كان بمعدل أبطأ مما كان متوقعا.
وبجانب الأرقام، يقدم هذا البيان المالي ملخصا لسياسة وزارة المالية وأولوياتها لتحقيق أهدافها. ويشرح البيان المالي التمهيدي الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها، استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي. كما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم في زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة. ومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة خلال موازنة العام المقبل برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، إلى جانب البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والذي يهدف إلى وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار. وتستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل ضخ 100 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية.
وتوقع التقرير أن تشكل تحركات أسعار النفط أكبر المخاطر التي يمكن أن تحول دون تحقيق مستهدفات الموازنة التي وضعتها وزارة المالية. وجاء على قائمة تلك المخاطر تجاوز أسعار النفط للمتوسط المتوقع واستقرارها فوق 65 - 70 دولارا للبرميل، وذلك في ضوء قيام منظمة أوبك وروسيا بخفض الإنتاج. وتفترض موازنة العام المالي 2019/2018 أن يبلغ متوسط أسعار النفط 67.2 دولار للبرميل. وكانت وكالة بلومبرجقد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن السعودية قد تقوم بخفض الإنتاج لكي يصل السعر إلى 80 دولارا للبرميل. وذكر التقرير أهم مخاطر الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري وعلى تقديرات الموازنة، وهي كما يلي:
- قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى خفض قيمة التدفقات المالية إلى الأسواق الناشئة والنامية.
- التحولات السياسية التي تشهدها عدد من الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط والتي قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة.
- تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرها المحتمل على حركة التجارة من وإلى أوروبا وعلى معدلات النمو المحققة بالقارة والتي تعتبر الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي لمصر.
- الاتجاه العالمي المتزايد نحو تبني سياسات تجارية حمائية قد تصل إلى حروب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما قد يؤثر سلبا على فرص النمو والتشغيل في عدد من الدول المتقدمة والنامية.
- تغير سعر الصرف المحلي عن المستويات الحالية بما له من أثر على الإيرادات والمصروفات الدولارية كإيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول ودعم السلع التموينية ودعم الطاقة.
ما لم يتناوله التقرير: لم يوضح التقرير مدى الخفض المتوقع في دعم الطاقة خلال العام المالي المقبل. وكانت وثيقة حكوميةحصلت عليها رويترز قد ذكرت أن الحكومة تخطط لخفض دعم المواد البترولية بحوالي 26% على أساس سنوي إلى 89.08 مليار جنيه، وخفض دعم الكهرباء بنسبة 47% ليصل إلى 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه متوقعة في 2018/2017.
زيادة أسعار الوقود خفضت معدلات الاستهلاك: قال الجارحي إن فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي الجاري تراوحت بين 110 – 115 مليار جنيه، مضيفا أن استهلاك البنزين والسولار تراجع بنسبة 2 إلى 3% بعكس السنوات الماضية. وأشار الوزير إلى أن ذلك يرجع إلى ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية، وفقالبيان صادر عن وزارة المالية.
لماذا يتجاهل المستثمرون تقييمات وكالات التصنيف الائتماني حينما يتعلق الأمر بمصر؟ تطرح وكالة بلومبرج هذا التساؤل فيتقرير لها حول استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. وتصنف وكالة موديز مصر عند مستوى "B3 " فيما تصنفها وكالة ستاندرد آند بورز عند "-B" وهي تصنيفات أقل من تلك الممنوحة لكل من نيجيريا والأرجنتين على مقاييس الوكالتين. وعلى الرغم من ذلك فإن تكلفة التأمين على ديون مصر ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 سنوات أقل من نيجيريا وعند نفس مستوى الأرجنتين تقريبا. وبلغت استثمارات الأجانب في في الديون الحكومية المصرية نحو 23 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفقالأحدث بياناتوزارة المالية. وجمعت مصر نحو ملياري يورو من خلال طرح سندات دولية الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية بنحو 18% منذ مطلع العام الجاري مسجلا ثالث أفضل أداء من بين 106 مؤشرات ترصدها وكالة بلومبرج. وتقول إيلينا ريباكوفا رئيسة قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا لدى دويتشه بنك: "لا يهم ما تقوله تلك الوكالات. المستثمرون يفضلون الأداء الكلي القوي للاقتصاد واستمرار الاستقرار السياسي". وتضيف "لا زالت الأرجنتين تكافح من أجل السيطرة على التضخم، فيما يعد نظام النقد الأجنبي في نيجيريا أبعد ما يكون عن الشفافية".
ديزني العالمية تمدد تراخيص الشركات المصرية المصنعة لمنتجاتها: مددت شركة ديزني العالمية الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات تحمل العلامة التجارية لشركة ديزنى حتى ديسمبر 2019، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ برنامج العمل الأفضل والذي تنفذه مصر بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ويمثل برنامجا شاملا يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس بما في ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب. ويتضمن الترخيص الذي منحته شركة ديزني للشركات المصرية توسيع حجم التعاقدات التصديرية للشركات لتشمل التعاقدات الحالية والجديدة وهو ما يتيح إدراج مشترين عالميين جدد للمنتجات المصرية الأمر الذي يسهم فى زيادة الصادرات المصرية من منتجات الملابس الجاهزة والمفروشات، وفقا للبيان. ويأتي هذا القرار بعد قرار منظمة العمل الدولية الشهر الماضي بتمديد المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر حتى نهاية العام الجارى. وفي يوليوالماضي، رفعت "ديزني" اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامتها التجارية.
3 مؤسسات قانونية مصرية ضمن قائمة أفضل 100 بالعالم: ضمت قائمة"Global Arbitration Review" لأفضل 100 مؤسسة قانونية لعام 2017 ثلاث مكاتب محاماة مصرية ومنها مكتب معتوق بسيوني ويوسف وشركاه، ومكتب ذو الفقار وشركاها. ويعد التصنيف دليلا على قدرات التحكيم الدولية لمكاتب المحاماة المصرية.
مكتب معتوق بسيوني يقدم الاستشارات القانونية لإنشاء الصندوق السيادي المصري بقيمة 200 مليار جنيه: يقدم محمد بسيوني الشريك في مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية ورئيس قسم المشروعات والتمويل في المكتب الاستشارات القانونية لوزارتي الاستثمار والتخطيط الخاصة بإنشاء صندوق سيادي مصري بقيمة 200 مليار جنيه، وفقا لبيان صحفي. ويهدف الصندوق، الذيوافق مجلس الوزراء على إنشائه الأسبوع الماضي، إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة ويتولى القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد.
جولة نتائج الأعمال: قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون إن صافي أرباحها المجمعة خلال العام الماضي ارتفع بنحو 61.2% على أساس سنوي ليصل إلى 78.5 مليون دولار. وهبطت إيرادات الشركة العام الماضي بنسبة 8.8% إلى 3.68 مليار دولار.
تنقلات: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا يوم الأربعاء الماضي، بتعيين صالح عبد الرحمن الشيخ رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة عام، وذلك خلفا لمحمد جميل والذي تولى رئاسة الجهاز في أبريل 2016، وفق ما ذكرته جريدةالمال. ويشغل صالح عبد الرحمن حاليا منصب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري.
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مشروع قانون إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر، تمهيدا لإدراجه في الجلسة العامة لمناقشته وأخذ التصويت النهائي عليه، وفقا لما ذكرته جريدةالمال. وينص مشروع القانون على إنشاء وتنظيم هيئة عليا تتولى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد. وقررت اللجنة تغيير مسمى القانون إلى "تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية "، على أن يكون مقر الهيئة بالقاهرة وليسمدينة أسوان كما كان مقررا في البداية. وأوصت اللجنة ممثلي الحكومة بإضافة فقرة على المادة الخامسة ضمن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، تضمن تفعيل المراجعة المالية والبرامج كل 3 أشهر، لقياس مدى جدية المشروعات، وفقا لما ذكره أحمد السجيني وكيل اللجنة.
ووافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان على المواد المتعلقة بـ "سرية بيانات المستخدمين" بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقا لما نشرته بوابةالأهرام. وأقرت اللجنة خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي المادة الثانية بمشروع القانون والتي تنص على إلزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التي يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها. ووافقت اللجنة على المادتين 32، و37 بالتشريع، واللتين تنصان على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة يقوم بتسريب بيانات المستخدمين، كما تنصان على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلي، وفقا لبوابةالأهرام. وصدقت اللجنة على بند من التشريع الجديد ينص على معاقبة مزودي خدمة الإنترنت في حالة عدم تنفيذهم الحظر المفروض على المواقع الإلكترونية التي تشكل تهديدا للأمن القومي، وفقا لموقعإيجيبت إندبندنت. وفيمارس الماضي وافقت لجنة الاتصالات على بند من القانون يمنح النائب العام سلطة حظر المواقع الإلكترونية التي تنشر محتوى يجرمه القانون. ومن المقرر أن يبدأ اليوم الأحد التصويت النهائي على مواد مشروع القانون، ويستمر لثلاثة أيام، وفقالتصريحات رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نضال السعيد.
وفي غضون ذلك، وافقت لجنة الإدارة المحلية بالمجلس على مشروع قانون منادى السيارات "السايس"، والذي يهدف لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، وفقا لبوابةالأهرام. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة. وتتضمن بنود القانون أيضا أن تحدد اللجنة العليا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه، والذي يتولى تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة. ويشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات ما يلي: ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص، إجادته للقراءة والكتابة، أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص، بجانب شروط أخرى.
البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لإصلاح منظومة التعليم في مصر: وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار. وسيعمل المشروع على التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألفا من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم. ويسهم مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، في تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة، ويتسق هذا المشروع مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية "مصر 2030" التي تركز بشدة على الدور الحيوي لإصلاحقطاع التعليم في التحول الاجتماعي في مصر، وفقاللبنك الدولي. ويسعى المشروع الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من سبتمبر 2018، إلى تحقيق أهدافه عن طريق: أولا، التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، ثانيا: وضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، ثالثا: تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، رابعا استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.
مرتبط