هل ما زال مشروع استراتيجية صناعة السيارات قائما؟ أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا أمس تنفي فيه ما نشرناه صباح الاثنين نقلا عن مصدر حكومي مطلع بأن الحكومة تسعى لإلغاء استراتيجية صناعة السيارات التي تأخر إصدارها طويلا، والتي تسعى إلى إنهاء الاعتماد على التجميع من الخارج وتحويل مصر إلى قوة صناعية وتصديرية للسيارات.
ماذا تقول الوزارة؟ قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار في البيان إن ما نشرنا غير صحيح، مضيفا أنه جاري مراجعة وتقييم وضع صناعة السيارات والصناعات المغذية، باعتبار أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة، شأنه شأن باقي الصناعات الأخرى.
ماذا قال مصدرنا؟ الحكومة ستتخلى عن المقترح الحالي لاستراتيجية صناعة السيارات، وستعتمد بدلا من ذلك على سياسة جديدة لإنشاء مناطق حرة متخصصة لصناعة السيارات تخضع لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر. وأضاف مصدرنا أن وزراء التجارة والصناعة والمالية والاستثمار يعملون حاليا على الدراسات الخاصة بالسياسة الجديدة، دون الكشف عن موعد الإعلان عن هذا المقترح. ومن المرجح أن تحاكي هذه السياسة سياسات أخرى مطبقة في بلدان بارزة في صناعة السيارات مثل المغرب وجنوب أفريقيا.
إذا، مقترح استراتيجية صناعة السيارات ما زال قائما، ولكنه قد يحمل تصورا جديدا يعتمد على إقامة مناطق حرة متخصصة لصناعة السيارات تقدم حوافز استثمارية وجمركية على غرار النموذج المغربي، حسبما أكد لنا مجددا مصدران مطلعان على الأمر، واللذان أضافا أن هذا المقترح تم عرضه على الحكومة.
كيف يختلف ذلك عن مشروع الاستراتيجية المعلنة سابقا؟ يستهدف المقترح السابق وكذلك المقترح الذي كشفت عنه المصادر إلى توفير حماية لشركات تجميع السيارات محليا من الواردات الأرخص ثمنا، من خلال منحهم حوافز لزيادة المكون المحلي في الصناعة. ويعتمد مشروع الاستراتيجية المقترح سابقا على سياسة شاملة للصناعة، لا تعتمد على مناطق خاصة أو مواقع جغرافية محددة. وتحدد المسودة السابقة للاستراتيجية حدا أدنى مطلوب للإنتاج والتصدير من أجل الاستفادة من تلك الحوافز، والتي تشمل تخفيضات ضريبية وجمركية، وتختلف بحسب حجم المحرك، والنسبة المئوية للمكونات المحلية المستخدمة في تصنيع السيارة.
لماذا قد لا تكون السياسة الجديدة مجدية؟ البرامج التحفيزية المشابهة في المغرب أو تركيا، والتي تسعى الحكومة لمحاكاتها تقدم ردا نقديا أو دعما بنسبة بين 20% و30% على التكلفة الاستثمارية للشركة المصنعة. خبراء الصناعة الذين تحدثنا معهم أمس قالوا إن هذا سيكلف الدولة نحو 500 مليون دولار لكل مصنع، إذ أن الوصول بنسبة المكون المحلي إلى 60% يحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات، هذا في حين أن الصناعة ببساطة أصغر تماما من أن تدعم شيئا بهذا الحجم.
وفي كل الأحوال، الوقت يداهمنا: بعد خمسة أشهر ويوم واحد ستحظى واردات سيارات الاتحاد الأوروبي بإعفاء جمركي كامل، وهو ما يهدد الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في صناعة السيارات. ونرى أن تلك هي الفرصة الأخيرة للصناعة كي تضع قدما لها على الصعيد الإقليمي، على أمل أن تصبح صادراتنا تنافسية يوما ما، ونحن لا نملك رفاهية خسارة وظائف وفرصة اقتصادية كبيرة في المستقبل بسبب عدم وجود سياسة واضحة. وأيا كانت السياسة والمسمى الذي تخطط الحكومة لتبنيه، فإن هذا هو الوقت كي ندرك أن المستثمرين الأجانب لن يتدفقوا إلينا قبل أن يكون لدينا إطار تنظيمي واضح لصناعة السيارات يتحدد فيه مصير اللاعبين الحاليين في السوق المحلية.
(حصري) قانون جديد للضرائب على الدخل العام المالي الحالي: صرح محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، لإنتربرايز أنه تم تشكيل لجنة لبدء صياغة قانون جديد للضريبة على الدخل ليتلاءم والوضع الضريبي الحالي. وأضاف أن اللجنة ستدرس مبدئيا إضافة المتغيرات الحالية من التجارة الإلكترونية والإعفاءات وشرائح الدخل وسعر الضريبة وغيرها من البنود التي لم يعد يصلح القانون الحالي للتعامل معها. وقال عبد الستار أيضا إن القانون الحالي خضع لسلسلة من التعديلات خلال الأعوام الماضية أفقدته مضمونه، لافتا إلى أنه من المقرر أن يكون هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل قبل نهاية العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بشركتي أوبر وكريم، قال عبد الستار أنهما لم يقدما مستنداتهما بعد، ولم يتم تحصيل أي ضرائب عنهما حتى هذه اللحظة. وأكد أن الضريبة تسري بأثر رجعي. وسيجري الاجتماع بهما لإنهاء تلك الإجراءات.
وفي تعليقه على التجارة الإلكترونية وإعلانات فيسبوك وجوجل، أوضح عبد الستار أنه قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات فورية لإخضاع تلك الأوعية للضرائب، وقد يتم التعامل بالقانون الحالي لحين صدور القانون الجديد، خاصة وأن القانون الحالي قد يستوعب فكرة إخضاع تلك الأنشطة التجارية للضريبة. وكان وزير المالية محمد معيط قد صرح لإنتربرايزالأسبوع الماضي أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد يهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي.
تعتزم الحكومة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية خلال ستة أشهر، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط نقلتها جريدةالأهرام. كان مجلس النواب قد أقر القانون، الذي كان يسمى "قانون تنظيم المناقصات والمزايدات"،الأسبوع الماضي. ويهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لا مركزية القرار ومساعدة الجهاز الإداري للدولة على اختيار العروض الفائزة بالمشروعات، إضافة إلى تحديد حصص المكونات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات والتعاقدات الحكومية.
من المقرر أن تسدد مصر ديونا بقيمة 6.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، من إجمالي ديون قدرها 12 مليار دولار تستحق هذا العام، وفقا لما جاء بجريدةالمال. وتشمل هذه الديون ما مقداره 850 مليون دولار مستحقة لشركات النفط العالمية، منها ما بين 200 و500 مليون دولار مستحقات متأخرة للشركات الأجنبية تعتزم الهيئة العامة للبترول سدادهاخلال الشهرين المقبلين. وأظهرت نشرة إحصائية صادرة عن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ليمثل نحو 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016. وقام البنك المركزيالشهر الماضي بسداد الدفعة الأخيرة من قرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 500 مليون دولار.
من ناحية أخرى، توصل البنك المركزي لاتفاق بشأن هيكلة وديعتين إماراتيتين بقيمة ملياري دولار لكل منهما. وقالت جريدة المال إن الاتفاق أسفر عن زيادة آجال استحقاق الوديعتين اللتين كان المركزي قد حصل عليهما في 2013 و2015 وتستحقان في أبريل ويوليو الجاري على الترتيب. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي فيأبريل الماضي إن الكويت وافقت على تمديد وديعة مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار، وأضاف أن مصر تسعى لتمديد عدد من الودائع الخليجية. وقالت مصادرحكومية في فبراير الماضي إن مصر تجري مفاوضات مع المملكة العربية السعودية والكويت لتجديد الأجل الزمني لاستحقاق وديعة لكل منهما، بإجمالي 4 مليارات دولار.
أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية في بيان لها عن تحقيقها صافي ربح قدره 25.1 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي خسارة بقيمة 1.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 29% لتصل إلى 789.2 مليون جنيه، بدعم من تواصل نمو حجم المبيعات. وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 85.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2018، بارتفاع قدره 122.1% بالمقارنة مع الستة أشهر الأولى من 2017. وقال هاني برزي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة "نتائج الأعمال للربع الثاني تجعلنا على ثقة بتعافي الطلب وبتأقلم المستهلكين مع الوضع الجديد مع استقرار الأسعار". وقالت الشركة إن جهود تحسين المحفظة الخاصة بها وجهود التسويق لديها مكنتها من الدفاع عن حصتها السوقية وتعزيز ريادتها مع مكاسب كبيرة في قطاع مبيعات الكرواسون، فضلا عن الإبقاء على مركزها القيادي في قطاعي الكيك والحلويات. وقال برزي إن الشركة ستركز بشكل أساسي خلال النصف الثاني من 2018 على مواصلة نمو حجم مبيعاتها من خلال تحسين محفظة منتجاتها وتعزيز الابتكار، وكذلك تعزيز الربحية من خلال تقليل التكلفة وزيادة الكفاءة التشغيلية.
تنقلات:
- أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، ونوابه. وبموجب القرار سينضم إلى عضوية المجلس كل من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، ومحمد محمود أحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد طارق زكريا محمد توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
- وأصدر مدبولي قرارا آخر بتعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر محافظا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، ومجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وفق ما نشره موقعاليوم السابع.
تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان ديسمبر المقبل: تبدأ مصر تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 300 ميجاوات ديسمبر المقبل، وفق ما ذكرته مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لجريدةالبورصة. وكشفت المصادر، عن إتمام التعاقد مع شركة لارسون أند تربو الهندية لتولي إنشاء خط الربط الكهربائي في الأراضي المصرية بتكلفة 450 مليون جنيه من ضمن 650 مليون جنيه تمثل القيمة الإجمالية لتنفيذ الخطوط والمحولات والشبكات في الأراضي المصرية، وتتحمل السودان تكلفة تنفيذ الخطوط المتواجدة بأراضيها. كانت وزارة الكهرباء قد أعلنتفي وقت سابق هذا الشهر عن فوز الشركة الهندية بمناقصة تنفيذ خطوط الربط الكهربائي مع السودان بطول حوالى 95 كيلومترا وبتكلفة حوالى 60 مليون دولار. ويبدأ خط الربط في المرحلة الأولى من محطة محولات توشكي 2، متجها إلى محطة محولات أرقين بالسودان، بجهد 220 كيلوفولت، ترتفع في المرحلة الثانية إلى 500 كيلوفولت. ويأتي المشروع ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والتي تتضمن أيضا مشروعين مماثلين الأول معالسعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات وتكلفة تبلغ 1.6 مليار دولار، والآخر معقبرص واليونان بقدرة 2000 ميجاوات واستثمارات مبدئية تبلغ 4 مليارات دولار.
وفي تلك الأثناء، تخطط وزارة الكهرباء لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين، بقدرات تصل لنحو 4000 ميجاوات، وباستثمارات 4.8 مليار دولار، في محافظتي الأقصر وقنا، وفقا لما ذكرته مصادر لصحيفةالمال. وقالت المصادر إنه من المقرر الانتهاء من الدراسات خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يبدأ طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع قبل نهاية 2018. وأشارت المصادر إلى أنه جار حاليا التفاوض مع عدد من جهات التمويل الدولية لعمل الدراسات الحقلية التفصيلية لتلك المواقع، كما يتم التفاوض مع المحافظتين ووزارة الإسكان لمعرفة أقرب المحطات التى يمكن استخدام المياه الخاصة بها، بالإضافة إلى كميات المياه المطلوبة لتوليد تلك القدرات. وأضافت المصادر "جار دراسة إمكانية إنشاء محطات معالجة لاستخدام المياه التي سيتم التوليد بها نظرا لأنها ستحتاج لكمية ضخمة من المياه". وتابعت المصادر أن الوزارة تدرس تنفيذ المشروع بنظام BOO "البناء والتشغيل والتملك"، ليقوم المستثمر بتدبير تمويل المشروع، نظرا لضخامة الاستثمارات المطلوبة وعدم تحميل الدولة أية أعباء تمويلية جديدة، موضحة أن مدة تنفيذ المشروعات تصل لنحو 7 سنوات. وتمتلك مصر 6 محطات مائية يصل إجمالي قدرتها لنحو 2840 ميجاوات أبرزها السد العالي، بقدرة اسمية 2100 ميجاوات. وتمثل الطاقة المائية نحو 8% من إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية.
وزارة الزراعة تدرس الملف الفني لأرز الشعير الأسترالي والفلبيني: تلقت وزارة الزراعة الملفات الفنية الخاصة باستيراد الأرز الشعير من أستراليا والفلبين، لدراستها واعتماد الدولتين كمنشئين للتوريد، وفقا لما ذكره رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار لصحيفة المال. وقال العطار إن الملفات تشمل توضيحا للأمراض الحشرية، والآفات المتوطنة بالمحصول في كل دولة، ليقوم الجانب المصري بتحليلها والتعرف عليها، والتأكد من طرق مكافحتها. وأضاف "طلبنا الملفات الفنية من دول أخرى، هي: الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، وتايوان". وبلغت إنتاجية مصر من الأرز الشعير 6.5 مليون طن، خلال 2017، والأرز الأبيض 4.5 مليون طن، في حين يبلغ حجم الاستهلاك السنوي نحو 3.5 مليون طن.
وفي تلك الأثناء، تبدأ 38 شركة ومضربا تابعة للقطاع الخاص توريد الأرز المحلي للهيئة العامة للسلع التموينية، اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل، وتستمر لمدة 3 أشهر. وقال مصدر في وزارة التموين لصحيفة البورصة إن الوزارة تعاقدت مع 38 شركة لتوريد الأرز الأبيض بأسعار 7500 جنيه للطن يضاف إليها 100 جنيه حافزا للشركات الملتزمة بمواعيد التسليم. فيما قال مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب إن كميات الأرز المستورد من الخارج تقدر بـ 38 ألف طن، كما ستصل كميات أخرى على مدار شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين تقدر بنحو 62 ألف طن.
الحرب الكلامية تشتغل في الشرق الأوسط بعد إصدار تركيا تحذيرات لمصر وإسرائيل: أصدرت وزارة الخارجية التركية أمس تحذيرات بشأن تصريحات أدلى بها سفيري مصر وإسرائيل في قبرص، وفق ما ذكره موقع تي آر تي وورلد. وكانت قناة تلفزيونية تركية قد زعمت أن السفيرة المصرية لدى قبرص مي محمد طه قد قالت أن مصر لن تتهاون في استخدام القوة العسكرية ضد تركيا في البحر المتوسط إذا استمرت في منع قبرص من التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، وذلك خلال مؤتمر "القبارصة بالخارج" في قبرص اليونانية بمشاركة سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل المعتمدين لدى قبرص اليونانية. وأضافت القناة أن السفير الإسرائيلي أدلى بتصريحات مشابهة. وقالت الخارجية التركية إن تلك التصريحات تجاوزت الحدود وفي غير محلها. ونفى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في اتصال هاتفي مع موقع روسيا اليوم أن تكون السفيرة المصرية قد أدلت بتلك التصريحات.

مصر تتراجع 17 مركزا وتحتل المركز الـ 67 في مؤشر البنك الدولي لأداء اللوجستيات لعام 2018. ويرتب المؤشر 160 دولة حول العالم بناء على أدائها في مجال اللوجستيات، ويشمل ذلك البنية التحتية، وجودة الخدمات، ومستوى الثقة في خدمات الشحن، وكفاءة التخليص الجمركي. وتأخرت مصر في جميع المؤشرات الفرعية لأداء اللوجستيات مقارنة بالتقرير السابق الصادر في عام 2016. واحتفظت ألمانيا بالمركز الأول عالميا بـ 4.20 نقطة، في حين سجلت أفغانستان أسوأ أداء بالمؤشر بـ 1.95 نقطة.
مرتبط