صباح الخير قراءنا الأعزاء. لدينا اليوم ثلاثة موضوعات عن مساعي الحكومة إلى توجيه الأصول المتاحة نحو مسارات أكثر إنتاجية؛ سواء المصانع أو العقارات أو الموارد الطبيعية.

ويتصدر خبر المهلة المخصصة للمشروعات الصناعية نشرتنا اليوم؛ فقد حصل أصحاب المشروعات الصناعية المتأخرة في التنفيذ على مهلة إضافية تصل إلى 18 شهرا لاستكمال أعمال البناء، إلى جانب إعفاءات من الغرامات ترتبط بنسبة الإنجاز على أرض الواقع. وفي المقابل، منحت هيئة التنمية الصناعية المستثمرين الذين استنفدوا المهل السابقة دون استكمال مشاريعهم فرصة أخيرة مدتها 3 أشهر قبل البدء في سحب الأراضي منهم.

أما حملة حصر العقارات في الساحل الشمالي، فهي مجرد خطوة أولى ضمن تحرك ضريبي أوسع؛ إذ تعمل اللجان الميدانية حاليا على حصر الفيلات والشاليهات غير المسجلة على امتداد الساحل، على أن تمتد الحملة لاحقا لتشمل شرق وغرب القاهرة، والبحر الأحمر، والعاصمة الإدارية الجديدة. وسيحصل ملاك العقارات الذين يبادرون بالتسجيل الطوعي قبل نهاية سبتمبر على إعفاءات وحوافز بموجب القانون المعدل، علما بأن فرصة الحصول على هذه المزايا تنتهي بانقضاء تلك المهلة.

وفي قطاع الطاقة المتجددة، تدرس الحكومة إنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الشمسية في منطقة الزعفرانة بتكلفة استثمارية تبلغ مليار دولار، ليشمل كافة مراحل سلاسل الإمداد بدءا من خام الكوارتز وحتى الألواح النهائية. ورغم عدم الإعلان عن المستثمرين المشاركين أو الجدول الزمني للمشروع حتى الآن، فإن الهدف من هذه الخطوة يبدو واضحا؛ إذ سيساهم التوطين المحلي لتلك الصناعة في تخفيف عبء تكاليف استيراد المكونات المقومة بالدولار.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

مدن طبية جديدة

يعتزم تحالف عالمي يضم شركات من القطاع الخاص استثمار أكثر من 5 مليارات دولار لإنشاء مدينتين طبيتين متكاملتين في العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وتبلغ استثمارات المشروع الذي سيقام في العاصمة الجديدة نحو 2.8 مليار دولار، في حين تقدر استثمارات مشروع العلمين الجديدة بنحو 2.5 مليار دولار. وتعكف الحكومة والتحالف في الوقت الراهن على استكمال المناقشات للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الشروط الفنية والمالية والقانونية.

أهمية الخطوة: ستضم المدينتان الطبيتان منشآت للبحث والتعليم والتدريب الطبي، كما تستهدف كلتاهما تلبية الطلب على السياحة العلاجية؛ فمن المنتظر أن يضم مشروع العلمين الجديدة فنادق متكاملة لخدمة المرضى وعائلاتهم. ويتوقع التحالف أن يستقطب مستشفى المدينة الطبية في العاصمة الجديدة وحده أكثر من 3 ملايين سائح من الوافدين لأغراض علاجية خلال السنوات الثلاثة الأولى من التشغيل.

حصة للمواطنين: ستحصل الحكومة أيضا على "نسبة كبيرة من الأسرّة الطبية لتوجيهها لخدمة منظومة التأمين الصحي الشامل"، بحسب البيان.

تذكر: ثمة خطط فعلية لإنشاء مدينة طبية في العاصمة الجديدة، من خلال هيكل مقترح مختلف. فقد سعت الحكومة في العام الماضي للحصول على تمويل بقيمة مليار دولار من بنوك صينية لتمويل مشروع على مساحة 230 فدانا تتولى تنفيذه الشركة الصينية للهندسة المعمارية. ولكن لم يتضح بعد حتى الآن إذا كان مقترح التحالف الجديد سيحل محل تلك الخطة السابقة أم سيتوسع فيها.

من صالات العرض إلى خطوط الإنتاج

وقعت مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات اتفاقية شراكة بقيمة 5 مليارات جنيه مع علامتي أومودا وجايكو، التابعتين لمجموعة شيري، بهدف تجميع سياراتهما محليا، وفق ما نقلته جريدة المال. وستوجه هذه الاستثمارات لإنشاء وتطوير مرافق تشغيلية عبر ذراع تصنيع السيارات التابعة للمجموعة.

تهدف الشراكة إلى زيادة نسب المكون المحلي، وبناء قاعدة موردين وطنية، وأيضا نقل التكنولوجيا وفتح آفاق للتصدير مستقبلا. ولم تكشف الشركات عن الطرازات المقرر إنتاجها، أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة بموجب الشراكة. كذلك لم تؤكد المواقع التي ستستضيف المنشآت، أو الموعد الزمني لبدء الإنتاج.

السياق: كانت أومودا وجايكو تتطلعان بالفعل لدخول السوق المصرية في أواخر عام 2024، قبل أن تختار العلامتان مجموعة عز العرب السويدي وكيلا محليا لهما. ويتزامن هذا المشروع الجديد أيضا مع خطة التوسع في تصنيع السيارات التي أعلنتها مجموعة عز العرب السويدي في فبراير 2025 باستثمارات قدرها 100 مليون دولار، ولكن لم تتضح الرؤية حول ما إذا كانت الاستثمارات البالغة 5 مليارات جنيه بموجب هذه الشراكة، تندرج هي الأخرى ضمن تلك الخطة القائمة.

رقم موحد لكل شركة

أمهل البنك المركزي المصري البنوك حتى ديسمبر 2026 لاستكمال البيانات الأساسية لجميع الشركات المقترضة ضمن قاعدة البيانات الوطنية للشركات بالبنك، وفقا لما ورد في كتاب دوري (بي دي إف) صادر عن البنك يوم الثلاثاء. ومنح المركزي البنوك في مصر مهلة حتى نهاية يونيو 2027 لجمع البيانات الأساسية للشركات غير المقترضة، مع إلزامها بتحديث ملفات جميع الشركات شهريا.

سيكون الرقم الموحد للسجل التجاري هو المُعرف الأساسي لربط بيانات الشركات عبر المنظومة المالية. وستعتمد البنوك على البيانات الموثقة بالسجل التجاري لاستكمال المعلومات الأساسية للشركات، على أن يُضاف الرقم لاحقا في نظام الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني (آي سكور) وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة. ويرجح البنك المركزي أن تتيح له قاعدة البيانات صورة أدق عن الشمول المالي للشركات، وأن تدعم السياسات الرامية إلى دمج المزيد من الشركات داخل المنظومة المالية.

السياق: يشدد البنك المركزي ضوابط الإبلاغ عن البيانات عبر سوق الائتمان. فقد ألزم البنوك في وقت سابق من هذا العام بعدم منح التسهيلات الائتمانية لجهات الائتمان غير المصرفية أو تجديدها، إلا بعد ثبوت تكويدها لدى البنك المركزي، والإقرار بمعلومات العملاء لكل من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📊 أرقام اليوم

56.29 مليار دولار — هذا هو صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية شهر يوليو، ليسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا بعد زيادة قدرها 1.22 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو، وفق ما ورد في أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وصحيح أن هذه الزيادة أقل من القفزة التي تحققت في يونيو وبلغت 1.94 مليار دولار، حين تخطت الاحتياطيات لأول مرة عتبة الـ 55 مليار دولار، وهي المعيار الأساسي المحدد من صندوق النقد الدولي في اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، لكن هذا الرقم ما زال أعلى مستوى لصافي الاحتياطيات الدولية على الإطلاق.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر الأجواء الحارة في القاهرة؛ حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، وفقا لتطبيق الطقس.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا في الإسكندرية، حيث تبلغ العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تتصدر تطورات الحرب الإقليمية عناوين الأخبار هذا الصباح؛ إذ توصلت إيران إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مقترح يمنح الجمهورية الإسلامية السيطرة على حركة السفن عبر مضيق هرمز. وفي حين لم تؤكد الولايات المتحدة هذه الأنباء أو تعلق عليها بعد، فإن هذا التطور يتماشى مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق.

السياق: كررت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا أنها لن توافق على أي اتفاق يمنح إيران السيطرة على مضيق هرمز.

لكن هذا لا يعني أن الحرب انتهت؛ فقد ورد أن إيران هددت بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في الخليج إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على أراضيها.

وفي وول ستريت، استهدفت موجة من الهجمات السيبرانية كبرى شركات الخدمات المالية وإدارة الأموال، بما في ذلك بوينت 72 أسيت مانجمنت وميلينيوم مانجمنت وتو سيجما إنفستمنتس وسيتادل. وتمثل هجمات التصيد الصوتي هذه أحدث حلقة في سلسلة الاختراقات السيبرانية التي تستهدف وول ستريت، والتي تكثفت وتيرتها مؤخرا بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.

موجة استقالات تضرب قيادات الذكاء الاصطناعي في جوجل: استقال ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لمختبر جوجل ديب مايند، من منصبه، ليكون واحدا من بين عدة قيادات غادرت المختبر. وتأتي هذه الموجة في خضم تصاعد مخاوف المستثمرين وأطراف القطاع من فشل غوغل في مواكبة منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي.

أقرت وزارة الصناعة حزمة تيسيرات جديدة لاستكمال المشروعات الصناعية الحاصلة على تراخيص بناء سارية، تمنحها مهلا إضافية تصل إلى 18 شهرا لاستكمال أعمال البناء واستخراج رخص التشغيل، وفق قرار تنفيذي اطلعت عليه إنتربرايز. وتعتمد مدة المهلة ونسبة الإعفاء من غرامات التأخير على معدل التنفيذ الفعلي للمشروع، بما يمنح المستثمرين الجادين فرصة لالتقاط الأنفاس وإتمام مشروعاتهم، دون أن يؤثر ذلك على خزانة الدولة.

وتقسم القواعد الجديدة المشاريع إلى ثلاث فئات:

• الفئة الأولى (نسبة تنفيذ 75% فأكثر): تحصل على مهلة إضافية لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال أعمال البناء واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها بنسبة 100% من غرامات التأخير.
• الفئة الثانية (نسبة تنفيذ من 50% إلى أقل من 75%): تحصل على مهلة تصل إلى 12 شهرا، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط.
• الفئة الثالثة (نسبة تنفيذ أقل من 50%): تحصل على مهلة تصل إلى 18 شهرا، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط.

لكن التكاليف المعيارية المقررة تظل واجبة السداد في الفئات الثلاثة، إذ تواصل الوزارة تشديد الرقابة على المستثمرين غير الجادين.

مهلة أخيرة: أما المشروعات التي استنفدت المهل الممنوحة لها بموجب قرارات سابقة، ولم تتمكن من استكمال التنفيذ، فسوف تحصل على مهلة نهائية مدتها ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد. وفي حالة عدم التزام المستثمر بإتمام المشروع بنهاية هذه المدة، ستلغي الهيئة العامة للتنمية الصناعية تخصيص الأرض وتسحبها فورا.

حظر التصرف قبل التشغيل: حظرت الوزارة على المستثمرين بيع الأراضي الصناعية المخصصة لهم أو التنازل عنها أو تأجيرها قبل بدء التشغيل الفعلي للمشروع. ويتطلب أي تصرف مستقبلي في قطعة الأرض سداد ثمنها بالكامل، وسداد كافة المستحقات المالية الأخرى، إلى جانب استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء الإنتاج الفعلي للمصنع. وفي المقابل، تسمح القواعد الجديدة للمستثمرين بتغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط تقديم دراسة جدوى تعتمدها هيئة التنمية الصناعية، وتثبت ملاءمة النشاط الجديد لموقع الأرض وطبيعتها.

السياق: تتبنى الوزارة نهجا يجمع بين منح مرونة أكبر للمصنعين، وتشديد الإجراءات ضد الأراضي غير المستغلة وضد ظاهرة تسقيع الأراضي. وقد شهد العام الماضي تكثيف الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمواجهة تسقيع الأراضي الصناعية. وشملت هذه الجهود سحب الأراضي من المستثمرين الذين لم يثبتوا أي جدية في التنفيذ. كما دأبت الدولة على تخفيف أعباء الحصول على الأراضي، بدءا من تسهيل سداد الأقساط ومنح مهل للبناء في عام 2023، ووصولا إلى طرح نظام التأجير المنتهي بالتمليك الذي أُعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي يتيح للمصنعين توفير السيولة وتوجيهها نحو عمليات البناء وشراء المعدات والتشغيل.

رأينا: تستهدف هذه الحزمة واحدة من أكبر العقبات التي تواجه قطاع الصناعة، وهي الأراضي الصناعية المخصصة التي لم تدخل مرحلة التشغيل بعد. ومن شأن تمديد مدد التنفيذ، وتخفيض الغرامات المالية، وإتاحة خيار تغيير النشاط أن يساعد المشروعات الجادة على الوصول إلى مرحلة الإنتاج، في حين تسهم المهلة النهائية البالغة ثلاثة أشهر، جنبا إلى جنب مع التضييق على التصرف في الأراضي غير المكتملة، في مواصلة الضغط على المستثمرين المحتفظين بالأراضي دون تشغيلها. وتحمل خطوة تحويل المزيد من الأراضي المخصصة إلى مصانع منتِجة أهمية جوهرية لتحقيق خطة الحكومة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030.

الضرائب العقارية تستهدف عقارات الساحل الشمالي غير المسجلة: بدأت وزارة المالية في إرسال لجان حصر ميدانية لمراجعة الشاليهات والفيلات والوحدات العقارية بمختلف القرى والمنتجعات السياحية في الساحل الشمالي، لرصد الوحدات غير المدرجة ضمن سجلات مصلحة الضرائب العقارية، بحسب ما كشفته مصادر حكومية لإنتربرايز.

مرحلة أولى يعقبها توسع في 10 مناطق: تخطط مصلحة الضرائب العقارية لإتمام عمليات حصر وحدات الساحل الشمالي، قبل التوسع في المجمعات السكنية المسوّرة في شرق القاهرة وغربها، وفي البحر الأحمر، والعاصمة الجديدة، وذلك في إطار خطة تدريجية تشمل 10 مناطق مستهدفة على مستوى الجمهورية.

إلزام بإتاحة السجلات: بموجب التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية، ألزمت الحكومة القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بياناتها الداخلية لمصلحة الضرائب العقارية لتحديد الملاك وأصحاب حقوق الانتفاع، وفق المسؤولين. وستُربط هذه البيانات إلكترونيا بسجلات المصلحة في إطار جهود الوزارة لبناء قاعدة بيانات موحدة للثروة العقارية.

حوافز لتشجيع التسجيل الطوعي: سيستفيد ملاك العقارات الذين يتقدمون بطلبات تسجيل وحداتهم طوعيا قبل نهاية سبتمبر من الإعفاءات والتيسيرات الواردة في القانون المعدل، التي تتضمن إعفاءات وحوافز تصل إلى 70% للممولين الملتزمين، حسبما قاله المسؤولون. وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه الحوافز في تسريع عمليات الحصر.

السياق: تتضمن الحزمة الأوسع من التيسيرات خفض الضريبة بنسبة 25% للعقارات السكنية المسجلة طوعيا (و10% للعقارات غير السكنية)، وتحديد حد أقصى لغرامات التأخير، مع إتاحة خيار تسوية النزاعات القائمة مقابل سداد 70% من المبالغ المستحقة. ومن أجل تيسير الإجراءات، طرحت الوزارة أول تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية للضريبة العقارية في يونيو الماضي، ليتمكن ملاك العقارات المتعددة من تقديم إقرار ضريبي موحد.

الخلاصة: تسعى الحكومة إلى تعظيم تحصيل الإيرادات المستحقة في أغلى الأسواق العقارية بالبلاد. إذ تستهدف وزارة المالية تحصيل 17.3 مليار جنيه من حصيلة الضريبة العقارية خلال العام المالي الجاري، إلى جانب جمع جزء من المتأخرات المستحقة على الوحدات المسجلة سابقا. كما تستهدف تحصيل 29 مليار جنيه إضافية خلال العامين الماليين المقبلين. وتعد هذه الاستراتيجية أداة رئيسية لرفع إجمالي الإيرادات الضريبية للدولة في موازنة العام المالي 2026-2027 إلى 3.5 تريليون جنيه.

تدرس الحكومة إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في منطقة الزعفرانة بتكلفة مليار دولار، سيشمل كامل سلسلة الإنتاج بدءا من خام الكوارتز المصري ووصولا إلى الألواح الجاهزة، وفق ما صرح به مسؤول حكومي لم يذكر اسمه. ومن المخطط إنشاء المصنع على مساحة 917 فدانا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة. فيما لم تُكشف بعد هوية المستثمرين المحتملين أو الإطار الزمني للمشروع.

ليس الأول من نوعه: ينضم مصنع الزعفرانة إلى مشروع مماثل يجري تنفيذه بالفعل في مدينة العلمين الجديدة. تدير هذا المشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون، وقد حصل على تمويل من تحالف مصرفي بقيمة 140 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام لتحويل رمال السيليكا المحلية إلى السيليكون عالي النقاء اللازم لتصنيع الخلايا الشمسية.

أهمية الخطوة: يمثل توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية في الزعفرانة، التي تعد عاصمة طاقة الرياح في البلاد، تحولا كبيرا نحو توليد الطاقة الهجينة. والأهم من هذا أن الإنتاج المحلي يعالج العقبة الأكبر أمام المطورين المحليين؛ لا سيما وأن نحو 70% من تكاليف مشاريع الطاقة الشمسية تُقوَّم حاليا بالدولار نتيجة الاعتماد على استيراد الألواح والخلايا.

السياق: تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موجة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية في قطاع الطاقة الشمسية. ففي يناير الماضي، افتتحت شركة إيليت سولار الصينية مصانعها لمكونات الطاقة الشمسية في السخنة بتكلفة 116 مليون دولار، في حين وضعت شركة أتوم سولار حجر الأساس لمجمع بقيمة 220 مليون دولار في ديسمبر الماضي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2 جيجاوات لكل من الخلايا والوحدات الشمسية، بالإضافة إلى أنظمة للتخزين بالبطاريات بسعة 1 جيجاوات ساعة. كذلك ينضم إلى هذه الشركات شركة صن ريف سولار، التي تعمل على بناء مجمع متكامل لمكونات الطاقة الشمسية بتكلفة 200 مليون دولار، وأيضا مجموعة كيبينج الصينية لصناعة الزجاج، التي تخطط هي الأخرى لإنشاء مصنع لزجاج الألواح الشمسية في السخنة باستثمارات قدرها 685 مليون دولار، بهدف توطين صناعة الألواح الزجاجية الثقيلة، التي تشكل معظم وزن اللوح الشمسي.

عين على التصدير: تؤسس الهيئة العربية للتصنيع مصنعا بتكلفة تتراوح بين 200 و300 مليون دولار، بالشراكة مع شركة صن شاين برو السويدية، بهدف تصدير ألواح شمسية بقدرة 1 جيجاوات سنويا إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تعكف الهيئة على إنشاء مصنع منفصل للطاقة الشمسية بقيمة 100 مليون دولار، بالشراكة مع مستثمرين عمانيين لتلبية احتياجات الأسواق الخليجية.

تعاونت شركة سوما باي مع برنامج تشيفنينج للمنح الدولية، المقدم من الحكومة البريطانية، للتكفل بكامل نفقات دراسة الماجستير للباحثة نهى سليمان، ابنة محافظة أسوان، وفق ما أعلنته الشركة في بيان (بي دي إف). وتتوجه سليمان إلى جامعة بريستول خلال سبتمبر المقبل لدراسة الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال، حيث تتكفل سوما باي بالمصروفات الدراسية وتكاليف السفر والمعيشة.

وعن ذلك قال إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي: "نؤمن بأن دعم التعليم وتمكين الشباب يمثلان أحد أهم الاستثمارات المؤثرة التي يمكننا تقديمها لمستقبل مجتمعاتنا".

أيضا- تستعد مدرسة جيمس الدولية في سوما باي لفتح أبوابها لاستقبال الدفعة الأولى من الطلاب في سبتمبر المقبل، بعد اكتمال إنشائها بالتعاون مع منصة مصر للتعليم.

أعلنت شركة أنجلو جولد أشانتي عزمها استئناف أعمال الاستكشاف في منطقتي نوجريس ونجد خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك بعد تعليق العمل جراء حادث غير معلن في مارس الماضي، وفقا لتقرير أنشطة الاستكشاف (بي دي إف) للنصف الأول من العام الجاري الصادر عن الشركة. وعلى صعيد محفظة أعمالها في مصر، استكملت الشركة إجراء دراسات ميدانية ومكتبية في أربعة مواقع مستهدفة بالصحراء الشرقية، كما واصلت تقييم مشروع "ليتل السكري".

السياق: آلت حصة الشريك الأجنبي في إدارة وتشغيل منجم السكري إلى أنجلو جولد أشانتي بعد استحواذها على شركة سنتامين في عام 2024 في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار. وتعمل الحكومة حاليا على توسيع نطاق التعدين في الصحراء الشرقية، بدلا من الاعتماد على منجم وحيد؛ لا سيما وأن نظام التراخيص الجديد القائم على المزايدات المفتوحة يجذب اهتمام شركات مثل كابيتال ليمتد، التي تسعى لاقتناص تسعة مناطق للتنقيب عن الذهب.

مهلة أخيرة من الرقابة المالية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بقطاع التأمين مهلة أخيرة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم مع قانون التأمين الموحد، مما يعني تمديد الموعد النهائي حتى 11 يوليو 2027، وفق ما ورد في بيان صادر عن الهيئة. وتسري هذه المهلة على الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين، لكنها لا تشمل المواعيد والمهل الزمنية الأخرى الخاصة بتوفيق الأوضاع لأنشطة محددة، التي صدرت بموجب قرارات أخرى من الرقابة المالية.

تمنح هذه المهلة شركات التأمين ومقدمي الخدمات المرتبطة بالتأمين مزيدا من الوقت لاستيفاء متطلبات القانون الجديد الخاصة برؤوس الأموال والتراخيص والحوكمة والتشغيل، لكنها تحمل في الوقت ذاته إشارة حاسمة بقرب انتهاء فترة السماح نهائيا. وأوضحت الهيئة أن هذه هي المهلة الأخيرة المسموح بها قانونا، إذ يحدد القانون الحد الأقصى لإجمالي فترة توفيق الأوضاع بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ في يوليو 2024.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح:

• تراجعت دايس للملابس الجاهزة عن خططها لتأسيس شركة لتصنيع الملابس الجاهزة مع شركتين إيطاليتين، وهي الشراكة التي كان مجلس إدارة الشركة قد وافق عليها في فبراير الماضي، وفقا لإفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف).
• فازت النصر للأعمال المدنية بعقد بقيمة تقديرية تبلغ 462.8 مليون جنيه من شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، لتنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب والري وشبكات الصرف الصحي والكهرباء وتأسيس الطرق في مشروع أورجامي - سراي، على أن تكون مدة التنفيذ 14 شهرا، وفقا لإفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف).

يسعى تحالف مصرفي بقيادة مورجان ستانلي إلى التخلص من ديون بقيمة 15 مليار دولار مخصصة لتمويل إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي وشطبها من ميزانياته عبر طرق أبواب سوق السندات، في إشارة جديدة على تزايد قلق بنوك وول ستريت حيال تحمل مخاطر تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وترتبط هذه الديون بمركز بيانات قيد الإنشاء على مساحة ألفي فدان في هوبارد بولاية تكساس، علما بأنه مدعوم من جوجل ومؤجر لشركة أنثروبيك.

ظاهرة متنامية: أفادت تقارير بأن بنوكا استثمارية كبرى قضت شهورا في البحث عن مشترين لديون تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار مرتبطة بمشاريع أخرى لمراكز بيانات مؤجرة لشركة أوراكل. ويسهم التخلص من هذه الديون في تحجيم مخاطر الذكاء الاصطناعي التي يتحملها كل بنك بمفرده، ليتيح لنفسه متسعا تمويليا يضمن له مواصلة الإقراض في المشاريع المستقبلية.

ويعكس هيكل هذه الديون طبيعة المخاطر الكامنة فيها؛ فقد هيكلت شركة نكسوس داتا سينترز المسؤولة عن تنفيذ المشروع هذا القرض تحديدا بآلية السحب المؤجل، ما يعني أن صرف الأموال يتم على مراحل ترتبط بتحقيق أهداف إنشائية محددة ومتفق عليها مسبقا، بدلا من صرفها دفعة واحدة. وأشارت فايننشال تايمز إلى احتمالية إعادة تمويل جزء من هذه الحزمة عبر قروض مدعومة برافعة مالية بدلا من السندات.

ولا تغطي ضمانة جوجل مرحلة البناء، وهنا تكمن المشكلة بأكملها؛ إذ لا يسري هذا الدعم إلا بعد اكتمال المنشأة، ما يعني أن حملة السندات يتحملون فعليا مخاطر عملية التشييد ذاتها، وما يرافقها من تأخيرات وتجاوز في التكاليف وغيرها. ولهذا السبب، من المتوقع تسعير الديون عند فئة تصنيفات المضاربة رغم اقتران اسم جوجل بالمشروع. كما أن محطة الغاز المخصصة للمجمع في الموقع، والتي شيدت لتفادي تأخيرات الربط بشبكة الكهرباء في تكساس، تفاقم المخاطر المرتبطة بحزمة الديون ذاتها.

وإذا كنتم تتساءلون عما إذا كانت الأموال الخليجية تترقب هذه الفرصة، فلا توجد مؤشرات حتى الآن على مشاركة المستثمرين المدعومين من حكومات المنطقة في هذا الطرح تحديدا، لكنهم يمتلكون بالفعل كيانا مخصصا للاكتتاب في ديون البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي نفس نوعية الديون التي تسعى وول ستريت للتخلص منها هنا. ويبقى السؤال الآن هو ما إذا كان نطاق هذه القدرات التمويلية سيمتد ليشمل تغطية صفقة تحمل هذا الهيكل الخاص؛ كونها مخصصة لمرحلة البناء، وتندرج ضمن تصنيفات المضاربة، وتعتمد على مستأجر واحد.

السياق: تأسست شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المبرمة بين شركة "إم جي إكس" الاستثمارية السيادية الإماراتية وبلاك روك وجلوبال إنفراستركتشر بارتنرز ومايكروسوفت وإنفيديا منذ البداية بهدف حشد واستثمار 30 مليار دولار من رأس المال، مع إمكانية دعم استثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 مليار دولار، بما يشمل التمويل بالدين. كما جمعت "إم جي إكس أكثر" من 50 مليار دولار من كيانات سيادية ومؤسسات استثمارية، وتخطط لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، علما بأنها استكملت الاستحواذ على ألايند داتا سنترز مقابل 40 مليار دولار أواخر الشهر الماضي، لتتم بذلك واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ على مراكز البيانات في التاريخ بالتعاون مع بلاك روك.

📈 الأسواق هذا الصباح

دفعت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو التراجع هذا الصباح؛ إذ قاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي موجة الهبوط بعدما تراجع بنسبة 4.6%، في حين تكبد مؤشرا نيكي الياباني وهانج سينج الخاص بهونج كونج خسائر متفاوتة. وفي المقابل، خالف مؤشر شنغهاي المجمع هذا المسار العام ليتجه نحو الارتفاع.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 12.9 مليار جنيه (32.9% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 30.7% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: النساجون الشرقيون (+9.1%)، وإعمار مصر (+5.3%)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة (+4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: إي فاينانس (-2.4%)، وكيما (-2.3%)، وابن سينا فارما (-2%).

تامر خضر، المدير العام لشركة ماينور هوتيلز مصر: روتيني الصباحي فقرة أسبوعية نتحاور خلالها مع أحد الأفراد البارزين في مجتمعنا وكيف يبدؤون يومهم — كما نطرح عليهم بعض الأسئلة المتعلقة بأعمالهم. يتحدث إلينا هذا الأسبوع تامر خضر (لينكد إن)، المدير العام لشركة ماينور هوتيلز في مصر.

إليكم مقتطفات محررة من حوارنا معه:

طالما كان شغفي هو قطاع الضيافة، واليوم أقود استراتيجية نمو شركة ماينور هوتيلز في مصر. درست إدارة الفنادق قبل أن أواصل تعليمي في جامعة جونسون آند ويلز، ثم بدأتُ مسيرة دولية عملت خلالها مع كبرى شركات الضيافة العالمية في الولايات المتحدة وفرنسا وعمان وهونج كونج ودبي ومصر، وكلها تجارب صاغت خبرتي ورؤيتي في هذا القطاع.

رافقني مبدأ راسخ في كل المحطات التي مررت بها في مسيرتي المهنية، وهو أن الضيافة المميزة تُقاس بالذكريات والعلاقات والمشاعر التي نصنعها، وليس بالأداء المالي وحده. فالفنادق ليست مجرد جدران ومباني صماء، بل مشاريع تقوم على التجارب الإنسانية، ويكمن نجاحها في تقديم قيمة حقيقية للنزلاء والمستثمرين والموظفين على حد سواء، بدلا من الاكتفاء بتحقيق العوائد المادية. وأنا أقود ماينور هوتيلز في مصر بهذه الرؤية. إذ ينصب تركيزي على رسم ملامح مستقبل الضيافة في واحدة من أكثر وجهات العالم جاذبية، مع إبراز ثقافة مصر وتراثها الغني.

تتركز مسيرتي في قطاع الضيافة، لكني رغم ذلك أتعامل دائما مع كل فرصة بعقلية ريادية، وهو ما ينعكس على عملي يوميا. وينطوي دوري على اقتناص الفرص المناسبة للاستثمار والتطوير في مصر، وبناء علاقات طويلة الأجل مع المستثمرين والمطورين، واختيار العلامة الفندقية الأنسب لكل وجهة. فهذه المعادلة تتطلب موازنة مستمرة بين العقلية التجارية والحدس المهني في عالم الضيافة.

لا مكان للنمطية في عالم الضيافة، وهذا الإيمان الراسخ هو ما جذبني للانضمام إلى ماينور هوتيلز في المقام الأول. تأسست الشركة على يد رائد الأعمال ويليام هاينكي، وتطورت من مجرد شركة ناشئة لتصبح واحدة من كبرى شركات الضيافة في العالم، بمحفظة تضم أكثر من 600 فندق في نحو 70 دولة. وصُمم كل فندق ليعكس الهوية المحلية ويقدم تجارب أصيلة، مع الحفاظ على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. فالمفهوم العصري للفخامة اليوم يرتكز على الخدمة المخصصة، والثقافة المحلية، والعافية والاستجمام، والاستدامة المدمجة في كل تفاصيل الإقامة. وأرى أن المستقبل سيكون من نصيب العلامات الفندقية التي تبني روابط حقيقية مع نزلائها، ولا تكتفي بالمرافق الفاخرة.

أبدأ صباحي مبكرا، وأستمتع بقضاء بعض الوقت الهادئ قبل الانشغال في العمل. أتابع عادة الأخبار العالمية للاطلاع على أحدث اتجاهات السياحة وتطورات الأسواق، قبل التواصل مع المستثمرين أو التوجه لزيارة المواقع أو المشاريع. كما أحرص أيضا على تخصيص وقت كل صباح لتعلم شيء جديد؛ لأن التعلم المستمر لا غنى عنه في قطاع سريع الإيقاع ودائم التطور.

تختلف طبيعة عملي من يوم لآخر، وهذا التنوع هو أحد أكثر الجوانب التي أستمتع بها للعمل في قطاع الضيافة. فقد أجتمع في أحد الأيام مع المستثمرين وشركاء التطوير، وفي اليوم التالي أراجع استراتيجيات العلامات التجارية أو أزور المشاريع في مختلف أنحاء مصر. ويضفي هذا التنوع حيوية متجددة على كل يوم، ويمنحنا فرصا مستمرة لابتكار كل ما هو جديد.

أما الثابت الوحيد في كل يوم فهو سؤال بسيط: كيف نقدم أفضل ما لدينا؟ سواء أكان هذا عبر تحسين تجربة النزلاء، أم توطيد الشراكات، أم تعزيز كفاءات فرق العمل، أم تطوير مفهوم فندقي جديد؛ فالتميز لا يتحقق إلا بالتطوير المستمر؛ وغالبا ما تصنع التحسينات البسيطة والمستمرة الفارق الأكبر على المدى الطويل. ويساعدني التخطيط المنظم، والتنفيذ المنضبط، والاعتماد على التكنولوجيا في ترتيب أولوياتي، لكني أحرص أيضا على تخصيص وقت للتفكير الاستراتيجي، بدلا من الاكتفاء برد الفعل تجاه مجريات اليوم.

أهدف إلى ترسيخ مكانة ماينور هوتيلز كي تصبح من كبرى شركات الضيافة في مصر، من خلال التوسع المدروس في مختلف أنحاء البلاد. فمصر تزخر بتنوع مذهل في الوجهات السياحية، وينصب تركيزي على اختيار العلامة التجارية الأنسب لكل وجهة، مع تحقيق قيمة مستدامة للملاك والنزلاء والمجتمعات المحلية.

لا توجد وصفة سحرية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. فالأولويات تتغير بطبيعة الحال عبر مختلف مراحل الحياة؛ لذا أحاول أن أحافظ على حضوري الذهني أينما كنت، سواء في العمل أو مع أسرتي. لا أعتقد أن الأهمية تكمن في تقسيم الوقت بالتساوي، بقدر ما يتعلق بالشعور بالرضا والإنجاز سواء في مسيرتي المهنية أو في علاقاتي الشخصية.

فلسفتي في العمل بسيطة: تعني الضيافة في جوهرها بناء روابط عاطفية تدفع الناس للسفر من أجلها، وتخليد ذكراها، ثم العودة إليها مجددا. وعندما تنجح العلامة الفندقية في ترسيخ هذه الرابطة مع نزلائها، يأتي النجاح التجاري ليكون نتيجة منطقية لذلك. ومن الكتب التي بلورت تفكيري في هذا الاتجاه كتاب Winning Hospitality، للكاتب جيوفاني أنجيليني، الذي يقدم رؤى قيمة حول بناء مؤسسات تتمحور بالأساس حول التميز في الخدمة.

أما عن المبادئ التي أعتمد عليها كل يوم، فيمكن تلخيصها في توظيف الكفاءات المناسبة، والاستثمار في تطويرها، وجعل احتياجات النزلاء جوهر كل قرار، والسعي الدائم نحو التطوير؛ وقد اكتسبتها من أربيند شريستا، مديري العام الإقليمي السابق في مجموعة شانجريلا، وما زلت أقيس قراراتي وفقا لهذه المعايير حتى اليوم.