مؤشر مديري المشتريات يتراجع في ديسمبر لكنه يسجل أعلى متوسط ربع سنوي في عامين: اختتم القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر عام 2017 في حالة تراجع في الأوضاع التجارية، إلا أن التراجع الذي شهده الربع الرابع من العام ككل كان هو الأضعف في أكثر من عامين. وعززت علامات الاستقرار الاقتصادي وزيادة خطط الاستثمار الرأسمالي مستوى الثقة التجارية خلال شهر ديسمبر، وفقا للبيان الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وشركة "HIS Markit". وبعد أن ارتفع المؤشر في شهر نوفمبر إلى 50.7 نقطة، عاود التراجع إلى 48.3 نقطة في ديسمبر. وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت البيانات إلى تراجع معدلات زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات، وسجلت قراءة أقل كثيرا من متوسطاتها على المدى الطويل. وساهمت تراجعات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال الجديدة الواردة من الخارج في التراجع الأخير. وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "عادت قراءات مؤشر مديري المشتريات في مصر للانخفاض دون الحد الحيادي عند 50 نقطة مجددا في شهر ديسمبر، محطمة بذلك الآمال التي أشارت إليها القراءات الإيجابية في شهر نوفمبر بالعودة الدائمة للتوسع في القطاع الخاص غير النفطي في مصر. ورغم ذلك، كان إيقاع الإنكماش أقل وطأة مما شهدته الأعوام القليلة الماضية، كما أن التوقعات المستقبلية ما زالت إيجابية في حين تراجعت معدلات فقدان الوظائف إلى أدنى حد لها في 28 شهرا، الأمر الذي يرسم توقعات إيجابية للعام 2018". وخلال الشهر الماضي، كان معدل فقدان الوظائف هو الأبطأ في 28 شهرا، ويشير ذلك إلى تراجع هامشي في التوظيف.
توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي في مصر خلال 2018 بعد سنوات من الاضطراب السياسي، وفقا لتقرير لوكالةرويترز. مع ارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المصرية لأكثر من ثلاثة أضعاف مستويات 2010، ووصول استثمارات الأجانب في سوق المال إلى أعلى مستوى منذ 2010، والأهم من ذلك ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن الاقتصاد المصري بالتأكيد يسير في طريقه نحو مزيد من الاستقرار. وأشارت الوكالة إلى أن الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي مثل حقل ظهر كانت السبب في أبرز الاستثمارات الأجنبية طويلة المدى خلال الفترة الماضية. وتوقعت رويترز أن تساعد تلك الاكتشافات في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وإلى جانب الغاز الطبيعي، فإن الإصلاحات التي بدأت منذ أواخر عام 2016، والتي ساهمت في حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بدلت معنويات المستثمرين، وحفزت الاستثمار، على الرغم من المخاطر.
وتتوقع شركات الاستثمار المباشر حدوث طفرة في استثمارات الطاقة تحديدا، ويرجع ذلك جزئيا لتحسن توقعات إمدادات الغاز وتنامي صناعة الطاقة الشمسية. ويتطلع مستثمرون آخرون إلى القطاعات التي من المرجح أن تستفيد من النمو الاقتصادي ومن تراجع سعر الجنيه بالنسبة للمصدرين، وتشمل تلك القطاعات التعليم، والصناعات الغذائية، ومشروعات المياه، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الاستهلاكية والتصديرية. وقال إياد مالاس الشريك بشركة الاستثمار المباشر جيتاواي بارتنرز بدبي: "القطاعات المرتبطة بالمستهلكين مثل تجارة التجزئة، والعقارات، والرعاية الصحية والتعليم، والصناعات التصديرية مثل المنسوجات والتصنيع الزراعي، والعديد من المنتجات المصنعة الأخرى، نعتقد أنها جذابة".
ولكن لا تتوقع الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من 2018، حسبما رأت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية في تصريحاتها لرويترز. وقالت السويفي: "لن يضخ أحد استثمارات في بلد به انتخابات إلا بعد الانتهاء منها". وتوقعت السويفي تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثاني من هذا العام، وخاصة في الربع الأخير. ونقلت الوكالة عن نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال قوله إن "عام 2018 سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات الجدوى حاليا. 2018 هو العام الأكثر وضوحا من 2016 و2017. لا أتوقع تحقيق استثمارات أكثر من 7.9 مليار دولار هذا العام". وكانت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون أكثر تفاؤلا إذ توقعت أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي إلى 10.5 مليار دولار، على أن تمثل الاستثمارات المتدفقة بقطاع الطاقة نحو 80% من تلك الاستثمارات.
أصدرت مؤسسة أوكسفورد بيزنيس جروب تقريرها السنوي حول أداء الاقتصاد المصري خلال 2017، وقالت فيه إن "تحسن أداء القطاعات الرئيسية في البلاد، إلى جانب تشديد الإدارة المالية، وزيادة تدفقات رأس المال كلها عوامل ساعدت على انتعاش الاقتصاد العام الماضي، مع توقعات بتسارع وتيرة النمو خلال 2018".
قطاع الاتصالات جاء في مقدمة القطاعات التي حققت أعلى معدل نمو خلال العام المالي 2017/2016، مسجلا نموا بنسبة 12.5%، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه قطاع النقل بنسبة 5.3% ثم الزراعة بنسبة 3.2% والصناعة بنسبة 2.1%. وساهمت الزيادة في تدفقات الاستثمارات والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الزيادة في صادرات الطاقة بنسبة 15.4% على أساس سنوي وكذلك ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 16.2% خلال 2017/2016، في تحسن أداء الاقتصاد وعكست نجاح التغيرات التي تمت في السياسة المالية، مثل تعويم الجنيه. وساعد قطاع السياحة على الحفاظ على هذا الزخم، ليس بسبب عودة تدفق السائحين من الأسواق التقليدية مثل غرب أوروبا فحسب، ولكن من أسواق أخرى جديدة من بينها الصين ومنطقة الخليج. لقراءة التقرير كاملااضغط هنا.
حجز مصلحة الضرائب على 990 مليون جنيه من أرصدة شركة جلوبال تيلكوم القابضة، يتعلق بمطالبات ضريبية متنازع عليها منذ عام 2005، وفقا لتصريحات مسؤول رفيع المستوى بمصلحة الضرائب لجريدةالمال. وأضاف أن قرار الحجز على الأرصدة طبيعي، وتقوم به المصلحة مقابل مطالباتها الضريبية. كانت شركة جلوبال تيلكوم قد قالتالأسبوع الماضي إن قرار الحجز الصادر يتعلق بمطالبات ضريبية متنازع عليها في القوائم المالية المستقلة لعام 2016. وأكدت الشركة أنها رغم الطعن على قرار الحجز فإنها ستستمر في الوفاء بالتزاماتها.
رصدت هيئة الأوقاف محفظة مبدئية بقيمة مليار جنيه للاستثمار في البورصة المصرية، وفقا لتصريحات أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة لجريدةالمال. وأضاف عبد الحافظ أن الهيئة تمتلك سيولة تمكنها من اقتناص حصص جيدة في الطروحات الحكومية المرتقبة، وعلى رأسها طرح بنك القاهرة، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي). وأشار عبد الحافظ إلى أن الهيئة اشترت أسهما بقيمة 100 مليون جنيه في الطرح الأخير لشركة ابن سينا للأدوية.
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الجدول الزمني التفصيلي المتعلق بالانتخابات الرئاسية وإجراءاتها. ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات تلك العملية فى أواخر شهر يناير على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل 3 مايو المقبل، وفق ما ذكرته جريدة الأهرام. وقال محمد فهيم درويش الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة والخبير في العملية الانتخابات لصحيفة الأهرام ويكلي إن الهيئة الوطنية للانتخابات تحتاج لفتح باب الترشيح لمدة 10 أيام خلال شهر فبراير، لإفساح المجال خلال شهر مارس للحملات الانتخابية وفحص الطعون. وأشار رئيس الهيئة لاشين إبراهيم في حواره مع جريدة الأهرام أواخر الشهر الماضي، أن عدد المقيدين بالفعل فى قاعدة الانتخابات نحو 60 مليون مواطن، وسيتم وقف القيد بقاعدة البيانات تماما بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع.
وحددت الهيئة سقف الإنفاق في الانتخابات بـ 20 مليون جنيه لكل مرشح، و5 ملايين إضافية في حالة الإعادة، ويجوز للمرشح تلقى تبرعات عينية ونقدية من أشخاص طبيعيين مصريين، بشرط ألا تتجاوز 2% من الحد الأقصى للإنفاق، كما أن المرشح ملزم بفتح حساب فى أحد البنوك، الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بالعملة المحلية، يودع فيه أمواله وتبرعاته، ولا يجوز الصرف من خارج هذا الحساب، ومن الضوابط أنه يُحظر على المرشح تلقى مساهمات أو دعما نقديا أوعينيا من أى شخص اعتبارى مصري أو أجنبي أو أى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبي، ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حجم نفقات الدعاية خلال 15 يوما من إعلان النتيجة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق أمس تراجعه عن قرار سابق بالترشح للانتخابات الرئاسية، معلنا بشكل رسمي عدم خوض الانتخابات المقرر انعقادها في شهر أبريل المقبل. وقال شفيق في بيان له نشره على حسابه الرسمي على موقع تويتر: بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة". ولم يعلن شفيق دعمه لأي من المرشحين المحتملين في بيانه، لكنه قال إنه "يدعو الله أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والانجاز".
الإحباط تجاه الحكومة المصرية سيتم تحويله إلى دعم لمرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لتقرير نشره موقع "Stratfor Worldview". وأشار التقرير إلى أن المحامي الحقوقي خالد علي هو المرشح الذي من المرجح أن يحصل على ذلك الدعم من الناخبين المحبطين، مضيفا أن مصير ترشحه سيتحدد في مارس المقبل عند النظر في الاستئناف المقدم منه ضد الحكم بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة القيام بفعل فاضح.
السفارة المصرية في الخرطوم تلقت إخطارا يوم الخميس الماضي يفيد بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية. وقالت الوزارة إن مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب. وارتفعت حدة التوترات بين القاهرة والخرطوم خلال الفترة الماضية بسبب النزاع حول منطقة حلايب وشلاتين، وموقف السودان من سد النهضة الإثيوبي. واتهم السودان القاهرة بالتدخل السياسي وحظر واردات المنتجات الزراعية المصرية العام الماضي، وفقا لوكالة رويترز. وتناولت وكالة أسوشيتد برس القضية أيضا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه السودان حدوده مع إريتريا بعد أسبوع من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولايتي كسلا وشمال كردفان. وجاء القرار الصادر الأسبوع الماضي في إطار حملات لنزع سلاح مهربين بدأت قرب دارفور والنيل الأزرق في أكتوبر، وفقا لرويترز. وأشار تقرير غير مؤكد تداولته وسائل إعلام أجنبية، إلى أن مصر بالتنسيق مع الإمارات دفعت بقوات مسلحة إلى إحدى القواعد العسكرية في إريتريا. ونقل التقرير عن مصادر قولها إن اجتماعا عُقد في القاعدة وضم عددا من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية.
اهتم كتاب الرأي بالصحف المصرية خلال الأسبوع الماضي بقرار السودان استدعاء سفيره بالقاهرة للتشاور، ومن بينهم محمد أمين في "المصري اليوم" وعطية عيسوي في "الأهرام". وفي مقاله تساءل أمين "هل يفتعل البشير مشكلة مع مصر؟ هل هناك مبررات واضحة الآن؟.. أم أنه أصبح مسلوب الإرادة تحت الضغط العثماني الأردوغاني؟" مشيرا إلى تسليم السودان جزيرة سواكن بالبحر الأحمر إلى تركيا. وأضاف: "بالتأكيد ليست مصر هي المستهدفة وحدها بما يجرى على أرض ميناء سواكن.. السعودية مستهدفة والخليج بالطبع.. فلماذا يلاعبنا أردوغان فى البحر الأحمر؟". أما عيسوي فدعا الطرفين لاحتواء الوضع بسرعة، مؤكدا أن القطيعة بين السودان ومصر مستحيلة، قائلا "فليكُّف الطرفان عن إذكاء النيران وستنطفىء بمرور الوقت حتى وإن بقيت القضايا المختلف عليها بلا حل إلى حين".
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يوم الخميس الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية للسكك الحديدية، والذي سيسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية، بجانب مشاركته في تطوير المرفق، وفقا لجريدةالبورصة. وأحالت اللجنة مشروع القانون إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لتحديد موعد لمناقشته في جلسة عامة. وتوقع هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إحالة مشروع القانون للتصويت خلال جلسة قريبة نظرا لأهميته.وبدأ وزير النقل هشام عرفات في وقت سابق من العام الماضي مساعي لإشراك القطاع الخاص في تطوير مرفق السكك الحديدية، وذلك في أعقاب حادث تصادم قطاري الإسكندرية في أغسطس الماضي، مبررا ذلك بأن الدولة لن تستطيع بمفردها تحمل تكلفة خطط تطوير المرفق، والتي ستتكلف حوالى 42 مليار جنيه. وأكد عرفات حينها أن الحكومة ستظل متحكمة في أسعار تذاكر القطارات.
إيرادات قناة السويس ترتفع بنسبة 5.4% خلال العام الماضي لتسجل 5.3 مليار دولار، مقارنة مع إيرادات بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2016، وفقا لبيان صادر عن هيئة قناة السويس، نقلته جريدةالبورصة. وعزا مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، تلك الزيادة إلى زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال 2017.
الإمارات أكبر مستثمر في السوق المصرية، بإجمالي استثمارات بلغت 6.2 مليار دولار، في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن العلاقات التجارية بين مصر والإمارات تشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن عام 2017 شهد تحسنا طفيفا في إجمالي الفائض في الميزان التجاري بين البلدين والذي بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في عام 2016.
يعتزم مكتب المحاماة الفرنسي جيد لويريت افتتاح مكتب في القاهرة في الربع الأول من عام 2018، و"يعد هذا التوسع الثاني للمكتب في منطقة الشرق الأوسط خلال 4 أشهر"، وفقا لموقع The Lawyer. وسيتولى الشريك في المكتب بودوان دو موشرون رئاسة الفريق المحلي.
تنقلات: أعلنت شركة ترافكو للسياحة الخميس الماضي تعيين علي عقدة رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من 10 يناير الجاري، خلفا لأماني الترجمان، وفقا لجريدةالشروق. وكان "عقدة" يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميتنج بوينت إيجيبت للسياحة.

مصر تهيمن على جوائز "الكاف" للأفضل في أفريقيا لعام 2017: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الأسبوع الماضي عن الفائزين بجوائز الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2017، والتي هيمنت مصر عليها بعدما فازت بثلاث جوائز، وفقالبي بي سي. وتوج نجم الكرة المصرية محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، ليصبح بذلك ثاني لاعب مصري يفوز بالجائزة بعد محمود الخطيب، لاعب النادي الأهلي السابق ورئيس مجلس إدارته الحالي، وحققها عام 1983، وكان اسمها جائزة الكرة الذهبية الأفريقية وتقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وحسم صلاح الجائزة بعد منافسة مع زميله في الفريق ساديو ماني من السنغال، والجابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب بروسيا دورتموند.وفاز المنتخب الوطني بجائزة أفضل منتخب في قارة أفريقيا لعام 2017، في حين توج مدرب المنتخب الأرجنتيني هيكتور كوبر بلقب أفضل مدرب في القارة للعام ذاته، بعدما نجح في قيادة الفراعنة لنهائي بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة والتأهل لكأس العالم في روسيا بعد غياب 28 عاما.
تصحيح: تواصلت شركة فاروس القابضة معنا لتوضيح أنها كانت سمسار المشتري في صفقة استحواذ القابضة المصرية الكويتية على أسهم الدلتا للتأمين. وأشارت تقارير صحفية الأسبوع الماضي إلى أن شركة فاروس القابضة تتولى دور المستشار المالي للصفقة.
مرتبط