كريدي سويس يرى أن حفاظ البنك المركزي على استقرار سعر صرف الجنيه "أمرا ضروريا": قال رئيس وحدة أبحاث الشرق الأوسط لدى كريدي سويس فهد إقبال في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن حفاظ البنك المركزي على استقرار سعر الصرف "أمرا ضروريا" في خضم الأزمة التي تضرب الأسواق الناشئة. وأضاف إقبال أن الجنيه المصري يواجه المزيد من الضغوط جراء موجة البيع التي تضرب الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يتوقع إقبال أن يظل الجنيه مستقرا حتى نهاية العام. ويرى أن البنك المركزي يدير عن كثب سعر صرف الجنيه ويحرص على عدم استمرار خفض قيمة العملة، وهو الأمر الذي يصفه إقبال بأنه "ضروري" لأن أي تراجع للجنيه قد ينجم عنه عمليات مضاربة مع توقع المستثمرين بهبوط إضافي لقيمة العملة المحلية (شاهد 4:01 دقيقة).
دعم المواد البترولية سيتخطى 100 مليار جنيه في موازنة 2018/2019 مع ارتفاع أسعار النفط: قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري سيتخطى حاجز 100 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقدرت وزارة المالية دعم المواد البترولية بنحو 89 مليار جنيه مع احتساب سعر الدولار عند 16.5 جنيه. وقال محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا في وقت سابق لوكالة بلومبرج إن كل زيادة بمقدار 10 دولارات فى أسعار النفط فوق سعر الـ 67 دولار للبرميل والمعتمد في موازنة العام المالي 2018 /2019 ستضيف ما بين مليار و1.2 مليار دولار إلى عجز الحساب الجاري. ومع مواصلة ارتفاع خام برنت حاليا فوق مستوى 80 دولار للبرميل والتوقعات بأن يتجاوز حاجز الـ 100 دولار للبرميل، فإن مصر قد تجد نفسها مضطرة إلى إنفاق ضعف الـ 89 مليار جنيه المخصصة في الموازنة العامة لدعم الطاقة خلال هذا العام، إذ أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة يضيف 4 مليارات جنيه (222 مليون دولار) إلى المصروفات السنوية للدولة، وفقا لأبو باشا. وتعتزم وزارة المالية رفع توقعاتها لعجز موازنة العام المالي الحالي 2019/2018 لتصل مبدئيا لـ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% عجزا مقدرا في الموازنة، وفق تصريحات سابقة لمصدر حكومي.
وماذا عن آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط: يقول المصدر الحكومي لإنتربرايز: "لم نتخذ قرارا بعد باستخدام آلية التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول ولكن قد نلجأ إليها خلال العام المالى حال استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار العالمية". وقررت وزارة المالية تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد أسعار المواد البترولية بعد التعاقد مع بنوك استثمار للتحوط من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي،وفق ما أعلنه وزيرها محمد معيط نهاية الشهر الماضي.
معهد التمويل الدولي يتوقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري في 2019 إلى 5.6%: توقع معهد التمويل الدولي في تقرير أن يواصل نمو الاقتصاد المصري زخمه خلال العامين الجاري والمقبل على أن تبلغ وتيرة النمو في 2018 نحو 5.2% ترتفع إلى 5.6% العام المقبل. وعزت الورقة البحثية تسارع وتيرة النمو إلى قفزة في إيرادات السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي مع توقعات ببدء التصدير العام المقبل.
تحسن في أوضاع الدين: يتوقع معهد التمويل الدولي أن يسهم تحسن الأوضاع المالية وتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى هبوط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: "بالرغم من زيادة مدفوعات الفوائد وخدمة الدين، إلا أنه من المرجح أن تسهم الإصلاحات المستمرة كخفض الدعم وتقليل عجز الموازنة في تخفيف الأثار الناجمة عن ذلك الأمر". ويتوقع معهد التمويل الدولي، أن يتراجع عجز الموازنة إلى 8.4% خلال العام المالي الجاري، على أن تحقق الموازنة فائضا أوليا قدره 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
عدوى محدودة من موجة البيع بالأسواق الناشئة: يرى التقرير أن تأثر مصر بالأزمة التي تضرب تركيا وغيرها من الأسواق الناشئة كان محدودا. ويختلف هذا التقرير بصورة جذرية عن تقرير أخر في سبتمبر الماضي وضع مصر كأحد أكثر أسواق الشرق الأوسط عرضة للتأثر بأزمة الأسواق الناشئة على أساس أن مصر مستورد للنفط. ويبدو أن تقرير الشهر الماضي لم يأخذ في الحسبان صادرات الغاز المتوقعة كما فعل هذا التقرير.
المزيد من الإصلاحات المطلوبة للقطاع الخاص: انتقد التقرير الخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع الخاص، إذ قال إن الاقتصاد المصري لا يزال مكبلا بقطاع عام متضخم وغير فعال ولا يستجيب لإشارات السوق. ويتابع: "يتعين على مصر أن تجعل اقتصادها أكثر استجابة لقوى السوق وكذلك تمكين القطاع الخاص. القوانين والتشريعات التي تنظم بيئة الأعمال والاستثمار تحتاج إلى تعديلات لتتماشى مع أفضل الممارسات بالأسواق الناشئة الناجحة".
الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية: يرى معهد التمويل أنه على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار حول مستويات 18 جنيه إلا أن الجنيه المصري لا يزال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية.
وبالنسبة لاقتصاديات الشرق الأوسط بوجه عام، يرى التقرير أن دول الخليج ستقود قاطرة النمو الإقليمي بفعل ارتفاع أسعار النفط.
التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تتضمن 13 مادة: نشرت صحيفة الأخبار الحكومية أمس الأربعاء التعديلات المقترح إدخالها على قانون الضريبة العقارية والتي تضمنت تعديل 13 مادة من الـ 36 مادة التي يتضمنها القانون وذلك بناء على تكليفات رئاسية بعد حالة من الجدل المجتمعي أثارها القانون. وشملت التعديلات تغيرات في طرق احتساب الضريبة وتقييم العقارات. وناقش مجلس الوزراء التعديلات أمس في وقت أكدت فيه مصادر لإنتربرايز أن التعديلات سيتم تقديمها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.
التعديلات تشمل إعفاء الأراضي غير المستغلة: يبدو أن الضغوطات التي مارسها مجتمع الأعمال قد أسفرت عن الاستجابة لمطالبهم بإعفاء الأصول الغير مستغلة، حيث نصت المادة (9 / ب) على استحداث حكم يشترط الاستغلال الفعلي للأراضي الفضاء حتى تخضع للضريبة على العقارات المبنية، تجنباً لما أسفر عنه التطبيق العملي الحالي للنص من فرض هذه الضريبة على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص على الرغم من أنها غير مستغلة فعلاً. وقبيل هذا التعديل، كان القانون ينص على فرض الضريبة على كافة الأصول العقارية التابعة للشركات بما فيها الأراضي الغير مستغلة وهو الأمر الذي اعترض عليه مجتمع الأعمال بشدة.
آلية احتساب الضريبة: تنص التعديلات الجديدة على احتساب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للعقارات المستخدمة لأغراض السكن، و 32% بالنسبة للعقارات المستخدمة في أغراض أخرى غير السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. وتحدد القيمة الإيجارية السنوية للعقار بنسبة تبلغ 1.8% من القيمة السوقية للعقار. (مثال إذا كان عقارك الذي تقطن به يبلغ سعره السوقي 2 مليون جنيه، فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقار ستكون 36 ألف جنيه. وبعد استبعاد نسبة 30% والمقدرة بنحو 10800 جنيه فإن القيمة الإيجارية السنوية ستصبح 25200 جنيه. تطرح القيمة الإيجارية السنوية للعقار من حد الإعفاء المحدد سلفا بمبلغ 24000 جنيه، فإن وعاء الضريبة على عقارك سيصبح 1200 جنيه، وبذلك تبلغ الضريبة العقارية المستحقة على عقارك 120 جنيه سنويا).
آلية التقييم: تضمنت التعديلات المقترحة، إعادة تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية لمدة 7 سنوات بدلا من خمس سنوات في القانون القديم وذلك حرصاً على استقرار الأوضاع، وللحد من تكاليف وأعباء إعادة التقدير، فى ضوء أن التغيرات فى الأسعار المتخذة أساساً لحساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية كل خمس سنوات ليست جوهرية فى الأوضاع المعتادة. وشملت التعديلات أيضا المادة (13) حيث تم إلغاء لجان الحصر والتقدير وتقرر إسناد مهمة حصر العقارات الخاضعة للضريبة إلى مأموريات الضرائب. ونص التعديل على أن تشكل فى كل مأمورية بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة أو أكثر تتولى تحديد سعر المتر المربع الذى تحسب على أساسه القيمة السوقية للعقارات الخاضعة لأحكام القانون وذلك بعد تقسيمها إلى مناطق بحسب موقعها الجغرافي، ومستوى بنائها، وما يتصل بها من مرافق، ومدى قربها من الشواطئ، والميادين، والشوارع الرئيسية، وغير ذلك من الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما يكفل تجنب التفاوت في القيمة بين العقارات المتماثلة على مستوى المأمورية الواحدة.
وتضمنت التعديلات إلزام إدارات القرى والمنتجعات السياحية، والمجمعات السكنية بتقديم إقرار فى المواعيد المنصوص عليها إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق فى ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة فى هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
تشديد العقوبات: نصت التعديلات الجديد على تشديد العقوبات في حالة التهرب من سداد الضريبة أو تقديم بيانات مغلوطة حيث تم تعديل الفقرة الاولى فى المادة (30 ) لتتضمن تعديل رفع الحد الأدنى والأقصى لقيمة العقوبة المالية حيث ينص التعديل المقترح على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
إعفاء المنشآت الحكومية: حيث تضمنت التعديلات التي تم إدخالها على المادة (11) والخاصة بالعقارات غير الخاضعة للضريبة، من خلال استحداث بند جديد بها ينص على إضافة العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة والتابعة للكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي.
تغطية الطرح الخاص لأسهم ثروة كابيتال 10.83 مرة.. و7.36 جنيه للسهم سعرا نهائيا للطرح: أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةفي بيان لها أمس عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر للاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح وتحديد السعر النهائي للطرح عند 7.36 جنيه للسهم الواحد. وقالت الشركة إنه تمت تغطية الطرح الخاص 10.83 مرة، بعد أن بلغ حجم الطلب نحو 21 مليار جنيه، عن طريق طلبات شراء من أكثر من 280 مؤسسة مالية وأفراد ذوي الملاءة المالية. ومن المقرر إغلاق باب الاكتتاب في الطرح العام الذي بدأ أمس، يوم الأربعاء 10 أكتوبر. ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم الشركة يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، تحت رمز SRWA.CA. وتخطط ثروة كابيتال إلى استخدام نحو 700 مليون جنيه من حصيلة الطرح في زيادة رأس المال لصالح المساهمين البائعين. وتصبح قيمة الشركة بعد زيادة رأس المال 5.3 مليار جنيه (296 مليون دولار). ويتولى قطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة دور المنسق العالمي الوحيد ومدير الطرح، في حين يتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني للطرح.
المجموعة المالية هيرميس توقع اتفاقية إدارة طرح حصة إضافية من "الشرقية للدخان": وقعت المجموعة المالية هيرميس أمس عقود إدارة طرح حصة إضافية تبلغ 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وفقا لبيان صادر عن شركة الشرقية للدخان. وكانت المجموعة المالية هيرميس قد فازت الشهر الماضي بإدارة الطرح.
مساهمو "النيل لحليج الأقطان" الأجانب يعتزمون إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة قريبا: يسعى المساهمون الأجانب في شركة النيل لحليج الأقطان إلى رفع دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية في العاصمة البريطانية لندن، قريبا، للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الناتجة عن تجميد استثماراتهم بالشركة لمدة 8 سنوات تقريبا، وفق ما ذكره السيد الصيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنيل لحليج الأقطان في تصريحات لجريدةالمال. ويتعلق النزاع برغبة المساهمين الأجانب في قيام الحكومة المصرية بتقديم عرض شراء إجباري للحصة البالغة 30% في شركة النيل لحليج الأقطان. وكان قد تم إيقاف التداول على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان ومنعها من التصرف في أموالها عام 2011، عقب رفع دعوى قضائية تطالب ببطلان خصخصتها، والتي تم الحكم فيها عام 2013 بالبطلان وإعادة الشركة إلى الدولة، مع تعويض حاملي أسهم الشركة، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن. وهدد المساهمون الأجانب فيعام 2016، بإقامة دعوى تحكيم دولي، وعينوا حينها شركة بيلاروز الإماراتية مستشارا ماليا لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة تمهيدا لإقامة الدعوى.
البرلمان ينتخب رؤساء جدد للجان النوعية: انتخب أعضاء مجلس النواب أمس الأربعاء رؤساء جدد للجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، وذلك لدور الانعقاد الرابع للمجلس والذي بدأت أولى جلساته يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما نشره موقعاليوم السابع. ونجح ائتلاف "دعم مصر"، بقيادة رئيسه الجديد عبد الهادي القصبي المنتمي لحزب "مستقبل وطن"، في الاستحواذ على أغلب اللجان بالبرلمان لصالح أعضاء الائتلاف، وسط غياب المرأة عن رئاسة أي لجنة نوعية، وفقا لجريدةالمال. وفاز النائب أحمد سمير برئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالتزكية. وجاءت نتائج انتخابات اللجان الأخرى كما يلي:
- حسين عيسى رئيسا للجنة الخطة والموازنة (دعم مصر)
- بهاء أبو شقة رئيسا للجنة التشريعية (حزب الوفد)
- فرج عامر رئيسا للجنة الصناعة (دعم مصر)
- عمرو صدقي رئيسا للجنة السياحة والطيران المدني (مستقل)
- محمد العماري رئيسا للجنة الشئون الصحية (مستقل)
- هشام الشعينى رئيسا للجنة الزراعة والري (حزب المصريين الأحرار)
- علاء والي رئيسا للجنة الإسكان (مستقل)
- جبالي المراغي رئيسا للجنة القوى العاملة، وهو رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- أحمد بدوي رئيسا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (حزب مستقبل وطن)
- أسامة هيكل رئيسا للجنة للثقافة والإعلام (دعم مصر)
- عبد الهادي القصبي رئيسا للجنة التضامن الاجتماعي (حزب مستقبل وطن)
- كمال عامر رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي (حزب حماة الوطن)
يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة لرؤساء اللجان النوعية للبرلمان من هنا.
باعت شركة نوبل إنرجي الأمريكية حصتها البالغة 43.5% في شركة تمارا بتروليوم الإسرائيلية المشغلة لحقل غاز تمارا في اسرائيل، وفقا لما جاء بوكالةرويترز نقلا عن صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية. وقالت الصحيفة أن شركة نوبل باعت 40 مليون سهم في تمارا بسعر 15.50 شيكل للسهم ومن خلال بورصة تل أبيب الأسبوع الماضي. وتأتي عملية البيع بعد توقيع نوبل وديليك، المساهمين في تمارا بتروليوم، وغاز الشرق المصريةاتفاقا بقيمة 518 مليون دولار لشراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل، ما يتيح تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر في إطار صفقة جرى توقيعها فيفبراير الماضي بقيمة 15 مليار دولار مع شركة دولفينوس القابضة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
وجاء الخبر في صدارة اهتمام الصحف الأجنبية خلال تغطيتها للشأن المصري، بما في ذلك مواقع "إنترفاكس" و"هآرتس" والتي أشارت إلى أن مثل تلك الاتفاقيات تقرب مصر من هدفها المتمثل في أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز.
من ناحية أخرى، دعت الحكومة القبرصية شركات "إيني" و"توتال" و"إيكسون موبيل" للمنافسة على مزايدة للتنقيب في مناطق جديدة بشرق المتوسط، وفقا لصحيفة "ديلي ستار". ووقعت مصر وقبرصالشهر الماضي اتفاقية مشتركة لإنشاء خط أنابيب بحري بتكلفة مليار دولار لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة. ومن المقرر استئناف المباحثات بين البلدين خلال هذا الأسبوع.
مصر ودول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها الإمكانات اللازمة للانتقال إلى المستقبل الرقمي، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وقال التقرير إن دولا مثل مصر تمتاز بالنسبة السكانية الكبيرة من الشباب المتعلم والذين تبنوا بالفعل التقنيات الرقمية الجديدة وتلك الخاصة بالهواتف المحمولة على نطاق واسع، كما أن حكومات تلك الدول تعمل على إصدار لوائح جديدة تتعلق بأنظمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول. وأشار التقرير إلى أن مصر لازالت تفتقر إلى "الوضوح التنظيمي فيما يتعلق بالأنشطة المسموح بها، وهو ما سيواصل التأثير سلبا على الابتكار في السوق". ويرى التقرير أيضا أن المزيد من الاستثمار المسؤول والأكثر تركيزا في منصات المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية يمكن أن يسرع من النمو بالاقتصاد الرقمي الأوسع في المنطقة (لقراء التقرير كاملا اضغط هنا).
مرتبط