"فوكسكون" المصنعة لهواتف آيفون تبحث عن فرص استثمارية في مصر: التقى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أمس وفدا من شركة فوكسكون العملاقة لصناعة الإلكترونيات والمصنعة لهواتف آيفون، لبحث التعاون المشترك في مجال تصنيع الإلكترونيات، وفقبيان صادر عن مجلس الوزراء. يأتي اللقاء بعديوم واحد من اجتماع عقده مسؤولي الشركة مع عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين لتصنيع أجهزة التابلت التعليمي. وفي سياق متصل، تلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرا 7 عروض من شركات عالمية متخصصة في صناعة الإلكترونيات، لتصنيع التابلت المدرسي المقرر العمل به في المراحل التعليمية بداية من العام الدراسي الجديد، وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي لجريدةالمال. وأضاف أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة وتقييم تلك العروض.
طرح حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة بعد عيد الفطر: تستعد الشركة الشرقية للدخان لتكون أولى شركات القطاع العام التي يجري طرح حصة إضافية من أسهمها بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إذ تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام البدء في الإجراءات اللازمة للطرح بعد عطلة عيد الفطر مباشرة (التي ستنتهي في 17 أو 18 يونيو)، وفقالتصريحات الوزير خالد بدوي. وقال بدوي إن الحصيلة المتوقعة من طرح 4% إضافية من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في رأسمال الشركة الشرقية للدخان، تصل قيمتها إلى 2.5 مليار جنيه.
"حجم الطرح الضخم قد لا يسمح بالاكتتاب به دفعة واحدة، وبالتالي قد يتجزأ على مرحلتين بواقع 2% لكل مرحلة، وفق ما قاله عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لجريدةالمال. وأوضح أن سعر الطرح سيتحدد وفق متوسط التداول خلال الشهر الأخير من انعقاد الجمعية العمومية للشركة الخاصة بالموافقة على الطرح. كان وزير قطاع الأعمال قد أعلن يومالاثنين الماضي أن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وافقت على الطرح، مشيرا إلى أنه من المقرر استخدام حصيلة الطرح لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة. وتمتلك القابضة للصناعات الكيماوية في الوقت الحالي55% في الشرقية للدخان، فيما تعد نسبة الـ 45% المتبقية حرة التداول موزعة على المساهمين الأفراد والمؤسسات.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر أنها تستهدف جمع15 إلى 18 مليار جنيه من المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات والتي تمتد من يونيو المقبل حتى مطلع عام 2019، وتتضمن طرح حصص المال العام في 4 إلى 6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات. وتقوم حاليا لجنة وزارية تتكون من وزراء الاستثمار، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط، وقطاع الأعمال العام، بوضع جدول زمني لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه. ومن المقرر أن يتضمن البرنامج طرح نسب من حصص المال العام في23 شركة، لجمع نحو 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا.
"بريتش أمريكان توباكو" تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني في مصر خلال الـ 12 شهرا المقبلة، لإضافة خطوط إنتاج جديدة لمصانعها، وفقا لما أعلنه ستيفن هارفي مدير عام الشركة أمس. وتخطط الشركة خلال الفترة المقبلة للتركيز على منتج "البول مول" الجديد بالسوق، علاوة على تطوير المنتجات الأخرى. وقال هارفي إن جزءا من هذه الاستثمارات سيوجه لإنشاء مقر إداري جديد للشركة بالقاهرة الجديدة.
المصرية للاتصالات تقترض 200 مليون دولار من مؤسسات صينية. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في بيان، عن توقيعها اتفاقية للحصول على تمويل طويل الأجل بقيمة 200 مليون دولار من عدد من المؤسسات المالية الصينية وهي بنك الصين والبنك الصيني للاستيراد وتأمين الائتمان وذلك بمساعدة من شركة هواوي. وستساهم هواوي في هذه الاتفاقية بتقديم شروط تمويلية تنافسية للشركة المصرية للاتصالات. وسيتم استخدام التمويل لبناء شبكة الجيل الرابع وتطوير شبكات البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع شركة هواوي. وجاء في البيان الصحفي أن مدة التسهيل ستمتد 48 شهرا مع فترة سماح تصل إلى 24 شهرا. وقال أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "تسعى الشركة لتنفيذ العديد من الخطط التوسعية خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل إدارة الشركة على توفير التمويل طويل الأجل اللازم لتمويل تلك الخطط بأقل تكلفة ممكنة وشروط سداد ملائمة مع توقيت توافر التدفقات النقدية". وأضاف أن الشركة نجحت في إتمام اتفاقية التمويل مع المؤسسات المالية الصينية وشركة هواوي، وهو ما يعكس مركزها المالي القوي وملاءتها المالية الجديرة بالثقة.
يأتي ذلك في حين تخطط الشركة المصرية للاتصالات لاستخدام 90 مليون دولار من إجمالي قرض قصير الأجل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة شركة أوراسكوم للاتصالات في شركة مينا للكوابل.
ارتفاع معدل إصدار التراخيص الصناعية بنحو 25 مرة في مصر مع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر: قال رئيس هيئة التنمية الصناعية أحمد عبد الرازق في مقابلةمع وكالة بلومبرج إن عدد التراخيص الصناعية الجديدة ارتفع بنحو 25 مرة منذ إصدار قانون التراخيص الصناعية في صيف العام الماضي. وأصدرت الهيئة خلال تلك الفترة 8400 ترخيص مقارنة مع 340 ترخيصا قبل عام. وخفض القانون الجديد من المدة اللازمة لإصدار التراخيص إلى 7 أيام أو شهر على الأكثر من متوسط بلغ بالسابق 600 يوم وهو ما ساهم في جذب المستثمرين إلى البلاد.
الاستثمار الأجنبي المباشر المحرك الرئيسي لإصدار التراخيص الجديدة، إذ قال عبد الرازق إن العديد من المستثمرين الحاليين يعملون على توسيع أنشطتهم بالبلاد، مضيفا أن هناك العديد من المستثمرين الأجانب الذين بدأوا في الدخول إلى السوق المصرية مع تحسن بيئة الاستثمار. وأضاف أن "نحو نصف طلبات الأراضي التي لدى الهيئة قدمها مستثمرون أجانب".
ما هي المرحلة التالية للهيئة؟ يقول عبد الرازق إن الهيئة تعمل بالوقت الحالي على حل مشكلة توفر الأراضي المتاحة للمستثمرين، وتخطط لطرح 30 مليون متر مربع للأغراض الصناعية حتى العام 2020 مقارنة مع 6.5 مليون متر مربع في الفترة ما بين 2007 و2016. وفي بيان منفصل، قال رئيس الهيئة إنه بصدد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يحكم إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر ليمثل نحو 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي عن شهر مارس. وبلغت قيمة أعباء خدمة الدين الخارجية خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2017 نحو 8.6 مليار دولار منها 7.5 مليار دولار حجم أقساط الدين التي جرى سدادها، و1.1 مليار دولار إجمالي الفوائد. ومن المقرر أن تسدد مصر التزامات لجهات خارجية بنحو 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وفقالتصريحات سابقة لمصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري.
مشروع موازنة العام المالي 2019/2018 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التصويت عليها في مجلس النواب. وتتضمن الموازنة سيناريوهات مختلفة لزيادة أسعار الطاقة، وفقا لما نقلته صحيفة المال عن مصادر حكومية. ويمثل ارتفاع أسعار النفط مصدر قلق للحكومة مع تقدير سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل عند 67 دولارا للبرميل. فيما تواصل أسعار النفط مسارها الصعودي، إذ لامست أسعار الخام مستويات لم تعرفها منذ 2014 مع تخطي أسعار مزيج برنت القياسي حاجز 80 دولارا للبرميل. وربما ترفع الحكومة أسعار الوقود بنسبة أكبر من مخططاتها السابقة إذا ما رغبت في تحقيق مستهدفات العجز حول مستوى 8.4%. وقبيل الإعلان عن التخفيضات المرتقبة في دعم الوقود، تبدو الحكومة واثقة من تحقيق المستهدفات التي حددتها. ويتوقع محللون أن ترتفع أسعار الوقود بنحو 60% خلال العام المالي المقبل.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على فتح اعتماد إضافي بقيمة 70 مليار جنيه لمواجهة "المتطلبات الحتمية" بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2017،وفق بيان صادر عن المجلس. ولم يشر البيان إلى أي تفاصيل إضافية حول القرار، لكن نائب وزير المالية للخزانة العامة محمد معيط قال في تصريحات لإنتربرايزالأسبوع الماضي إن الوزارة تدرس فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي الجاري بعد ارتفاع أسعار البترول عالميا. وتقدر الحكومة سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الحالي عند 55 دولار، في الوقت الذي تستورد فيه مصر البترول بسعر75 دولار للبرميل في الوقت الحالي مع صعود أسعار النفط عالميا لأعلى مستوياتها منذ العام 2014، وهو ما يؤدي إلى تحمل موازنة الدولة نحو 103.8 مليار جنيه قيمة لدعم المواد البترولية.
ووافق مجلس الوزراء أمس أيضا على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي. وسيبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارا من العام الدراسي المقبل على الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والثانوي. وأعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي في وقت هذا الأسبوع أن الوزارة تعتزم إلغاء العمل بالنظام التعليمي الحاليبحلول عام 2026. وتصل التكلفة الإجمالية للنظام التعليمي الجديد إلى ملياري دولار.
وأمس أيضا، قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن الحكومة خصصت 25 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال عامين. ووافقت الحكومة أيضا على اتفاقية قرض بقيمة 60 مليون دينار كويتي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء. وأوضح شاكر أن القرض سيوجه لإنشاء 3 محطات محولات بجهد 500 كيلووات.
وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها المجلس ما يلي:
- اعتماد الاتفاق الإطاري لمشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المصري في محافظة أسوان، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، والموقع بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "جي سي إل" الصينية.
- الموافقة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاختيار شركة إدارة كبرى لإدارة وتشغيل الخدمات بمشروع المتحف المصري الكبير.
- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
- التصديق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
(حصري) الحكومة تعتزم زيادة التعريفة الجمركية للسلع الكمالية وخفضها على بعض مدخلات الإنتاج. تعتزم وزارة المالية زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع الكمالية بهدف تخفيض استيرادها من الخارج، وفقا لتصريحات مصادر لإنتربرايز. وقالت المصادر إن المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية الذي يضم في عضويته وزيري المالية، والتجارة والصناعة، سينعقد عقب انتهاء اللجنة العليا للتعريفة من وضع التعريفة الجديدة، متوقعة صدورها في ديسمبر المقبل. وصدر آخر قرار بتعديل التعريفة الجمركية في ديسمبر 2016، عندما أصدر الرئيس السيسي قرار بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع الكمالية.
خفض التعريفة الجمركية على مدخلات الإنتاج: وقالت المصادر إن التعريفة الجمركية ستنخفض على بعض مدخلات الإنتاج في صناعات مثل الزجاج والبلاستيك والبويات، خاصة وأن تعريفة استيراد مدخلات إنتاج هذه الصناعات أعلى من التعريفة الجمركية لاستيراد المنتج كاملا، مما يجعل استيراد المنتج النهائي كامل الصنع أقل تكلفة من إنتاجه محليا، وفقا للمصادر.
مصلحة الجمارك تدرس أيضا المقترحات المقدمة من القطاع الخاص بشأن التعريفة الجمركية. وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إن الاتحاد قام بتجميع كافة مقترحات الغرف الصناعية وجرى رفعها الشهر الماضي لمصلحة الجمارك. وقال رئيس شعبة صناعة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم إن الغرفة قدمت مقترحاتها بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية على أدوات النظافة والمواسير، إضافة إلى بعض البنود الخاصة بالصناعات الكيماوية.
قررت وزارة الكهرباء إنشاء شركة واحدة تضم محطات الكهرباء الثلاث التي شيدتها سيمنس في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لتصريحات مصادر حكومية لجريدة البورصة. وكانت وزارة الكهرباء تعتزم تأسيس 3 شركات لإدارة المحطات الثلاث، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الشركة القابضة للكهرباء جابر الدسوقي. وقالت المصادر إن ضم المشروعات الثلاثة في شركة واحدة يعد أفضل اختيار لتوفير النفقات ومنع الأزمات، إذ أن إنشاء 3 شركات سيتعارض مع شركات الإنتاج الحالية خاصة وأن كل محطة تقع في نطاق شركة إنتاج موجودة بالفعل. ومن المتوقع اختيار رئيس الشركة الجديدة خلال أسابيع من قائمة أعدتها الشركة القابضة تضم 5 أسماء. وتوقعت المصادر أن يتم طرح الشركة في البورصة بحلول عام 2022 بعد رفع الدعم نهائيا عن الطاقة. ومن المتوقع أن تعمل المحطات الثلاث بكامل طاقتها البالغة 14.4 جيجاوات الشهر المقبل.
أحد ثمار النمو الاقتصادي في مصر ما أظهرته البيانات الخاصة بشركة "6CATS International" المتخصصة في الإدارة والتوظيف من أن أعداد العمالة الحرة التي تم توظيفها خلال الفترة من يناير وحتى مايو من هذا العام شهدت زيادة بنسبة 73%، وذلك على خلفية نمو النشاط التجاري. وقالالرئيس التنفيذي للشركة ميشيل رايلي تعليقا على تلك الإحصاءات "بالتأكيد كان هناك نموا في النشاط التجاري في مصر، وهو ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على التعاقد مع المهنيين المستقلين لسد الثغرات في المواهب. إن ما نراه الآن هو أن هذه الإيجابية تنعكس على عدة مجالات، بدءا من الأدوية والهندسة التقنية وحتى الطاقة الشمسية واستكشاف النفط والغاز".
مرتبط