مشروع قانون يفرض على المحلات والمقاهي تركيب كاميرات مراقبة
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور ممثلي الحكومة والتي ضمت وزارات التنمية المحلية والعدل والسياحة والصحة وأقرت مشروع قانون يشار إليه بمشروع قانون المحلات التجارية والذي يتضمن مادة خاصة بإجبار أصحاب المقاهي والمحلات التجارية على تركيب كاميرات للمراقبة داخليا وخارجيا من أجل الحصول على رخصة، وفقا لما ذكره موقع المونيتور. وسيتم تمرير القانون في غضون شهر تقريبا، بعد أن يعرض على الجلسة العامة ويوافق عليه ليصدر كقانون وينشر بالجريدة الرسمية. ووجه البعض سهام نقدهم للقانون، إذ قال عضو حزب الدستور محمد سيد إن مشروع القانون يتناقض مع الدستور المصري، وينتهك الخصوصية الشخصية للمواطنين، ويتعدى على حقوقهم الأساسية.

العلامات: