حققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية مستوى قياسيا بلغ 6.8 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، لتمثل حاليا 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية للبلاد، وفقا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية. ويبدو أن عام 2026 سيسجل أداء أقوى.

فقد استمر هذا الزخم خلال عام 2026. إذ حقق القطاع أقوى أداء له على الإطلاق خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام، مسجلا 4.473 مليار دولار، بزيادة نسبتها 10.7% مقارنة بنحو 4.040 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات في الربع الثاني وحده 2.054 مليار دولار، أو ما يعادل 46% من إجمالي مبيعات الأشهر السبعة، مع تحقيق نمو في 114 سوقا خلال الفترة بأكملها، بحسب المجلس. ويقع هذا القطاع في صميم مساعي الدولة للوصول بإجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

ما سر هذا النجاح الاقتصادي؟ أوضح أحمد السباعي، مدير عام المجموعة المصرية السويسرية، في حديثه إلى إنتربرايز أن المنتجات الغذائية المصرية تتمتع بميزة تنافسية سعرية جيدة في الأسواق الخارجية بفضل مجموعة من العوامل، مشيرا إلى أن سعر الصرف يمثل السبب الأبرز؛ إذ يحصل المنتجون على إيرادات بالعملة الصعبة في حين يسددون التكاليف بالجنيه. ويضيف السباعي أن تكلفة الشحن تسهم بدور أيضا؛ إذ توفر خطوط الشحن أسعارا مخفضة لنقل البضائع في الحاويات الفارغة العائدة إلى الصين، مما يتيح نقل البضائع المصرية بتكلفة زهيدة على مسارات العودة إلى آسيا. كذلك تسهم اتفاقيات التجارة التفضيلية في تعزيز هذه الميزة، مثل اتفاقية الكوميسا، التي تتيح دخول البضائع دون رسوم جمركية إلى شرق أفريقيا. وقد دفع شح النقد الأجنبي محليا المصنعين في البداية نحو التصدير بهدف التحوط، لا سيما في قطاع يعتمد بكثافة على استيراد القمح. أما اليوم، أصبح انخفاض قيمة الجنيه نفسه عاملا يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج.

المصرية السويسرية نموذج مصغر للقطاع: تُصدّر المجموعة المصرية السويسرية بالفعل كميات ضخمة لتكتسب مكانة بارزة في القطاع بمصر، إذ بلغ نصيبها 15% من إجمالي الكميات التي صدرتها الدولة من الدقيق و10% من صادراتها من المعكرونة خلال النصف الأول من عام 2026، بحسب الشركة. وقبل خمس سنوات، كانت المجموعة تبيع 70% من إنتاجها محليا، أما اليوم فهي تصدر نحو 80% منه إلى أكثر من 50 سوقا في أربع قارات. ويقول السباعي إن "التصدير يتيح للشركات مصدرا مرنا للدخل بالعملة الصعبة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا نظرا إلى أننا نستورد القمح".

الصين هي السوق التالية المستهدفة: ترجح المجموعة توقيع أول عقودها في الصين قبل نهاية العام الجاري، مستهدفة تصدير المعكرونة الجافة ودقيق القمح. وتعمل الشركة على تمهيد الطريق لهذه الخطوة منذ عام 2024 من خلال التسجيل في الإدارة العامة للجمارك الصينية ونظام تسجيل الشركات المصنعة للأغذية المستوردة، وتوفير ملصقات المنتجات باللغة الصينية، والحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى تأسيس فريق تجاري داخلي يتحدث أعضاؤه الصينية. وفي حين يركز السباعي استراتيجيته على مكانة الصين، كونها مستوردا للمعكرونة طالما اعتمد على إيطاليا وتركيا لاستيرادها، تُظهر قواعد بيانات التجارة العالمية الرسمية صورة أكثر تعقيدا؛ فالصين تسجل فائضا كبيرا في صادراتها من مختلف أصناف المعكرونة المدرجة ضمن البند الجمركي HS 1902، فقد صدرت منتجات بقيمة تجاوزت 1.4 مليار دولار كان معظمها ضمن فئة "عجائن غذائية أخرى"، مقابل واردات بلغت 590 مليون دولار في عام 2025. لكن الشريحة المستهدفة بالنسبة للشركة تركز تحديدا على السوق العالمية للمعكرونة الجافة، التي تهيمن إيطاليا وتركيا بكثافة على إنتاجها وتوريدها.

ويرى السباعي أن أطر الإعفاء الجمركي في الأسواق الأفريقية تتيح فرصة واضحة لدخول منتجات قادرة على المنافسة السعرية. وتؤكد المجموعة أن هيكلها المتكامل يتيح لها التفوق سعريا على الشركات الكبرى القائمة بالفعل، من خلال طحن الدقيق الخاص بها، وتشغيل مصانع متكاملة منخفضة التكاليف العامة، والشحن بتكلفة زهيدة عبر الخطوط المتجهة إلى الصين.

ومع ذلك، يظل قمح البحر الأسود الركيزة الأساسية، ومكمن الخطر في آن واحد. فما زالت روسيا وأوكرانيا هما الموردين الرئيسيين لمصر بفضل السعر والجودة والقرب الجغرافي، إذ شكلتا معا نحو 84% من واردات مصر من القمح خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 (بواقع 58.6% لروسيا و25.1% لأوكرانيا)، وفقا لبيانات شاركها هشام سليمان، تاجر الحبوب في القطاع الخاص. أما القمح القادم من الأرجنتين والبرازيل وكازاخستان ورومانيا، الذي اتجهت مصر لاستيراده مع بداية تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فظل مجرد خيار احتياطي. واستوردت مصر 8.7 طن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة بلغت نحو 28% على أساس سنوي، وفقا لحسابات سليمان.

بيد أن هذا النمط من قَصْر الاعتماد على مصدر أو مصدرين هو مكمن الخطر الرئيسي؛ إذ إن الاضطرابات نفسها في منطقة البحر الأسود، التي تعيد تشكيل تدفقات التجارة الإقليمية، تؤثر أيضا على منابع مصانع الأغذية المصرية. فقد انخفضت شحنات القمح الوافدة بنحو 41% على أساس سنوي في أغسطس 2026 لتصل إلى 0.65 طن، وفق بيانات شاركها هشام سليمان. ويجسد هذا تذكيرا بأن التحوط عبر العملة الصعبة يظل فعالا ما دامت إمدادات القمح مستمرة في الوصول. أما الاختبار الأقرب في هذا السياق فسيكون اختبارا تجاريا، وهو ما إذا كان أول عقد صيني سيُوقع قبل نهاية العام، وحجم الكميات التي سيتضمنها.

تعتزم الحكومة وقف أي اقتراض خارجي جديد لتمويل مشروعات النقل ما لم توافق عليه لجنة الدين العام بمجلس الوزراء أولا. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من تراكم الالتزامات التمويلية المتزايدة للقطاع وتخفيف أعباء الدين العام، حسبما صرح به مسؤول حكومي لنشرة إنتربرايز الصباحية.

ويعود السبب في ذلك إلى المسار التصاعدي للديون؛ نظرا إلى أن قروض مشاريع وزارة النقل تقترب من 14 مليار دولار، صعودا من 12.5 مليار دولار في العام السابق، ومن المتوقع أيضا وصولها إلى 18 مليار دولار بحسب تقديرات وزارة النقل، وفقا للمسؤول. كما أوضح أن الوزارة كانت تجري مباحثات منفردة مع جهات التمويل بشأن قروض وتسهيلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها، مما أدى إلى تراكم التزامات القطاع.

تذكر: كان قطاع النقل في صميم ملف الديون الذي تعمل الدولة حاليا على خفضه. وقد أشارت إنتربرايز في أبريل إلى أن وزارة المالية ستستحوذ على حصص في العديد من الهيئات الحكومية المثقلة بالديون لتسوية المديونيات المستحقة عليها للوزارة، وكانت هيئتان تابعتان لقطاع النقل من بين أكبر المستفيدين من هذه الخطوة: الأولى هي الهيئة القومية للأنفاق (المسؤولة عن مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي السريع)، بعدما قفز حجم ضخ رؤوس الأموال بها بأكثر من 1300% ليبلغ حوالي 19.3 مليار جنيه. أما الثانية فهي الهيئة القومية لسكك حديد مصر (التي تنفذ عملية تحديث واسعة لعدد من خطوط السكك الحديدية)، والتي قفز حجم ضخ رؤوس الأموال بها هي الأخرى بأكثر من 950% لتبلغ نحو 10.5 مليار جنيه. وجاءت جهود التسوية بعد أن وصف صندوق النقد الدولي الديون المدعومة من الدولة في مصر بأنها تشكل "خطرا سياديا مرتفعا"، مع وصول الديون المضمونة سياديا إلى 5.4 تريليون جنيه حتى يونيو 2025، وهو رقم تعهدت الحكومة بتقليصه، مستهدفة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027.

أهمية الخطوة: سيرتبط الحصول على أي تمويل جديد من الآن فصاعدا بأولويات إدارة الدين العام، وقدرة المشروع على توليد إيرادات تسهم في سداد التزاماته، وفقا للمصدر. ويمثل هذا تحولا عن إبرام الصفقات على مستوى الوزارة إلى الخضوع للرقابة المركزية في اتخاذ القرار. فقد اعتمد قطاع النقل على الاقتراض بكثافة، إذ بلغت التمويلات المحلية والأجنبية للقطاع 317 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنقضي 2025-2026. وتتجه الوزارة الآن نحو التمويل المحلي، وزيادة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتمويل المستدام طويل الأجل لتكون بدائل عن الاقتراض الخارجي.

ما نترقبه: بدأت الحكومة مراجعة شاملة لمشاريع النقل المدرجة في الخطط الاستثمارية، مع الاتجاه لتوقف المشروعات التي لم يبدأ تنفيذها، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على معدلات التنفيذ والجدوى الاقتصادية والتمويل المتاح. وتتمثل الأولوية القصوى حاليا في استكمال المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها بدلا من التوسع في طرح مشروعات جديدة تعتمد على الاقتراض الخارجي.

هل تريدون معرفة المزيد؟ للاطلاع على مثال حي لتحديات التنفيذ، ندعوكم إلى قراءة تقرير نشرته إنتربرايز مؤخرا حول قرض البنك الدولي المخصص لتحديث سلامة السكك الحديدية، البالغة قيمته نحو 421 مليون دولار لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر. فبعد مرور خمس سنوات، لم يُصرف سوى أقل بقليل من نصف المبلغ، ولم يسجل المقياس الرئيسي للسلامة أي تحسن عن خط الأساس المسجل في عام 2020، كما رفع البنك الدولي تقييمه للمخاطر الائتمانية للمشروع إلى "مرتفعة".

تتطلب إدارة سلاسل الإمداد تحقيق التوازن بين الاستراتيجيات المؤسسية وخفض التكاليف وكفاءة التنفيذ. تؤهل الشهادة المهنية لإدارة سلاسل الإمداد المشاركين لمواءمة خطط التوريد مع أهداف الشركة، وبناء شبكات إمداد عالية المرونة والسرعة، مع إدارة كافة مراحل تنفيذ المشروعات. وإلى جانب تصميم الشبكات، يكتسب المشاركون المعرفة بالآليات المالية وراء قرارات سلاسل الإمداد وكيفية تطبيق منهجية 6 سيجما لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها. الشهادة معتمدة من التحالف الدولي لعلوم سلاسل الإمداد (ISCEA)، ويمكن للخريجين التقدم لشهادة امتحان مديري سلاسل الإمداد المعتمد (CSCM) برسوم مخفضة. يمتد البرنامج على مدار 5 أشهر ويجمع بين محاضرات بالجامعة وأخرى أونلاين. تبدأ الدورة القادمة في 13 أكتوبر 2026.

يغلق باب التقديم في 20 سبتمبر 2026. سجل من هنا.

تتوقع الشركات المصرية أن يسهم التحول الرقمي في خفض التكاليف بنسبة لا تقل عن 10% فيما يخص معالجة البيانات والمستندات التجارية، إلى جانب تحديد الشركاء في الخارج. كما يتوقع نحو 96% من هذه الشركات تحقيق وفورات مماثلة في المدفوعات والتسويات، وفق تقرير (بي دي إف) وبيان صحفي (بي دي إف) صادرين عن بنك ستاندرد تشارترد حول مستقبل التجارة. وتتفوق مصر على المتوسط العالمي في جبهتين؛ إذ أفادت 58% من الشركات بامتلاكها رؤية أوضح لتدفقاتها النقدية لحظيا (مقارنة بـ 26% عالميا)، في حين أفادت 52% منها بتطور أنظمة الدفع والتحصيل الآلية لديها (مقارنة بـ 37% عالميا)، وأكدت 96% من الشركات أن الأدوات الرقمية تدعم الاستجابة السريعة لاضطرابات سلاسل التوريد، وهي ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم.

نظرة مستقبلية: تخطط الشركات المصرية لتوجيه رؤوس أموالها الاستثمارية على مدى 3-5 سنوات مقبلة نحو منصات تمويل سلاسل التوريد الرقمية وأدوات المتابعة اللحظية للتدفقات النقدية، مما يضع مصر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاستثمارات المخطط لها في تمويل سلاسل التوريد. وفي غضون ذلك، يتطلع نصف هذه الشركات إلى الاستثمار في المدفوعات الآلية، فضلا عن توجيه استثمارات مماثلة نحو الأمن السيبراني وإدارة المخاطر.

خطوة استباقية في مضمار التحول العالمي الأوسع نطاقا: يشير مستوى التطور المشهود في التجارة الرقمية بمصر، وفق ما جاء في التقرير، إلى أن قطاع الشركات في البلاد يعزز بنيته التحتية الرقمية استباقا لتحول عالمي أوسع نطاقا. كما أن تقديرات ستاندرد تشارترد تشير إلى أن تسريع وتيرة التحول الرقمي في التجارة، من شأنه أن يضيف 2.8 تريليون دولار إلى حجم التجارة العالمية بحلول عام 2031.

كتلة الأغلبية تواصل الانكماش

رفع المستثمر السعودي نواف بن دايل حصته في شركة الكابلات الكهربائية المصرية المدرجة بالبورصة المصرية إلى نحو 5.24% بدلا من 3.44%، وفقا لإفصاح تلقته البورصة (بي دي إف)، وذلك بعدما اشترى نحو 59.6 مليون سهم بسعر 2.04 جنيه للسهم الواحد في صفقة بلغت قيمتها 121.58 مليون جنيه. ويتزامن ذلك مع بيع شركة سمو للاستشارات 209.75 مليون سهم — أي ما يمثل 6.33% من أسهم الكابلات الكهربائية المصرية — مقابل 427.89 مليون جنيه بالسعر ذاته البالغ 2.04 جنيه للسهم، لتتقلص حصتها بذلك إلى 14% بدلا من 20.33%، حسبما ورد في إفصاح منفصل (بي دي إف).

ربما يكون التحالف المسيطر في طريقه للتخارج: تعد سمو جزءا من المجموعة المرتبطة بشركة بايونيرز، التي تسيطر على شركة الكابلات الكهربائية المصرية منذ الانقسام الثلاثي لشركة بايونيرز القابضة في عام 2021 وتغيير علامتها التجارية إلى أسباير، كما تضم المجموعة أيضا شركة جدوى للتنمية الصناعية (التي تملك حصة تبلغ 25.3%) وشركة الحصن للاستشارات وشركة نمو للاستشارات. وأدت صفقة البيع التي نُفذت يوم الأحد إلى خفض حصة التحالف إلى 51.72% بدلا من 58.05%، ليتواصل تقليصها من 69.37% في شهر يوليو الماضي (بي دي إف)، ما يعني تخلي المجموعة عن نحو 17.7 نقطة مئوية من حصتها الإجمالية في غضون تسعة أسابيع، وفقا لحساباتنا. وشهد شهر أغسطس تخلي شركة الحصن عن النصيب الأكبر (بي دي إف) (إذ خفضت حصتها من 19.86% إلى 11.56% قبل أن تعاود شراء جزء منها).

إذا تمت صفقة أخرى بهذا الحجم فستنخفض حصة التحالف إلى ما دون 50%. وفي غضون ذلك، يواصل بن دايل شراء أسهم على كلا المستويين في هيكل المجموعة؛ إذ خفض حصته في جدوى إلى أقل من 5% في أغسطس، قبل أن يصبح مساهما في الشركة التابعة بعد ذلك بثلاثة أسابيع.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح:

• وقعت شركة أكت فاينانشال اتفاقية تمويل عقاري بنظام الإجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 105 ملايين جنيه مع شركة كايرو للتمويل المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. (إفصاح للبورصة المصرية، بي دي إف)
• أعلنت شركة بنك إن بوكس المصرية المتخصصة في البنية التحتية للتكنولوجيا المالية إتمام إنشاء وتشغيل البنية التكنولوجية الكاملة لصالح بنك مالديف بريمير، ليصبح أول بنك تجاري رقمي في المالديف. (المال)
• وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع مؤسسة ستارت أب إيجيبت، بهدف بناء وتطوير منصة رقمية تتيح خريطة تفاعلية تجمع الشركات الناشئة المحلية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمستثمرين الملائكيين وصناديق رأس المال المغامر وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع. (حابي)

زادت أصول أكبر 9 صناديق تحوط بقيمة إجمالية بلغت 224 مليار دولار منذ أوائل العام الماضي، واقتربت شركة ميلينيوم مانجمنت بوتيرة سريعة من تجاوز مستوى قلما تتجاوزه صناديق التحوط، بحسب أحدث تقارير سلسلة بيج تيك التي تنشرها بلومبرج. إذ تدير الشركة حاليا أصولا بقيمة 97 مليار دولار، وتستعد لجمع التزامات استثمارية جديدة بقيمة 22 مليار دولار في الأول من أكتوبر، ما قد يرفع قيمة أصولها إلى حوالي 130 مليار دولار خلال بضع سنوات إذا واصلت تحقيق عوائدها القوية المعتادة. كما تجاوزت أصول شركة "إيه كيو آر" بالفعل 140 مليار دولار، في حين أضافت شركة "دي إي شو" أصولا بقيمة 40 مليار دولار خلال 19 شهرا، ليصل إجمالي أصولها إلى 90 مليار دولار، وتخطت أصول 6 شركات أخرى 75 مليار دولار، وهو أكبر عدد من الشركات تتخطى أصولها هذا المستوى في الوقت نفسه على الإطلاق.

لكن التدفقات النقدية الواردة إلى الصناديق اختلفت طبيعتها عما سبق؛ إذ لم تمول ذلك النمو فقط صناديق التقاعد وصناديق الهبات، بل ساهم الأثرياء من الأفراد أيضا، وصارت مساهماتهم تشكل نحو 30-40% من أصول شركة ميلينيوم على سبيل المثال.

أهمية هذا الصعود السريع: بلغت أصول صناديق التحوط على مستوى القطاع 5.6 تريليون دولار بحلول منتصف العام، ما يمثل زيادة قدرها 25% منذ نهاية عام 2024، إلا أن هذا النمو يتركز في كيانات محددة. وغالبا ما تتجه الصناديق متعددة الاستراتيجيات إلى اتخاذ نفس القرارات الاستثمارية، وقد تضطر تبعا لذلك إلى التخارج منها في آن واحد، حسبما قالت ويندي لي، الشريكة المؤسسة لشركة آيفي إنفست، في تعليقاتها لوكالة بلومبرج، وهذا الخطر يصعب التنبؤ به في حالة الصناديق متعددة الاستراتيجيات مقارنة بصناديق الأسهم التقليدية.

غير أن زيادة الأصول إلى تلك المستويات الضخمة لها سلبياتها. فعلى سبيل المثال، كان بريدج ووتر أول صندوق تحوط تتجاوز أصوله 100 مليار دولار، لتصل إلى ذروتها عند حوالي 150 مليار دولار عام 2021، ثم تراجع أداؤه بعدها عن نظرائه في عامي 2022 و2023. وتعمد الرئيس التنفيذي الجديد نير بار ديا آنذاك تقليص حجم صندوق الشركة الرئيسي بيور ألفا إلى 50-60 مليار دولار، بدلا من مواصلة التوسع. وبفضل هذه الخطوة تعافى أداء الصندوق لاحقا، إذ حقق بيور ألفا عائدا بنسبة 11.3% في عام 2024، ليتفوق على أداء صناديق التحوط الأخرى، وواصل حصد المكاسب طوال عام 2025 وحتى العام الجاري، وارتفعت أصول الشركة منذ ذلك الحين إلى نحو 102 مليار دولار.

ودول الخليج تواكب هذا الزخم: تجاوز عدد شركات إدارة صناديق التحوط المسجلة في مركز دبي المالي العالمي 100 شركة، فيما تخطت قيمة الأصول المدارة لصناديق التحوط هناك 700 مليار دولار. ونمت الأصول المدارة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 54% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، وافتتحت كل من مان جروب وكابيتال غروب مكاتب لها في السوق هذا العام. وفي مارس الماضي، أكدت شركة ميلينيوم اعتزامها الإبقاء على مكتبها في دبي، حتى في ظل التوترات الإقليمية.

📈 الأسواق هذا الصباح

شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعا في مستهل تعاملاتها صباح اليوم، إذ صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.3%، في حين قادت الأسهم المرتبطة بصناعة الرقاقات مكاسب مؤشر نيكاي الياباني ليرتفع بنسبة 0.5%. وفي المقابل، سجلت الأسهم الأمريكية تراجعا جماعيا مع تخوف المستثمرين من التطورات الجارية في الصراع الأمريكي الإيراني.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.8% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 13.4 مليار جنيه (15.8% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 34.3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أموك (+5.2%)، والقلعة القابضة (+3.4%)، وأبو قير للأسمدة (+2.2%).

🟥 في المنطقة الحمراء: شركة مستشفى كليوباترا (-2.8%)، والشرقية للدخان (-2.1%)، وابن سينا فارما (-2%).