صباح الخير قراءنا الأعزاء. تتسم الأجواء بهدوء نسبي هذا الصباح فيما تواصل البلاد احتفالاتها بالأداء الاستثنائي للمنتخب الوطني في كأس العالم أمس، لكن لدينا 3 موضوعات جديرة بالاهتمام.

حصلت فوري على رخصة إدارة مطالبات التأمين للأطراف الثالثة، ويبدو أن نموذج عملها صُمم خصيصا لتفادي فخ التسعير الذي وقعت فيه الشركات القائمة بالفعل. وتحدثنا إلى عدد من مسؤولي شركات القطاع للوقوف على الأبعاد الكاملة للخطوة، وكيف تضع هذه الرخصة فوري كحلقة وصل بين المرضى ومقدمي الخدمات وجهات السداد.

وفي سياق آخر، تتجه الحكومة لتقليص نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقترحة بنسبة 14% على المساحات الإدارية المستأجرة، وفق ما أكده 3 مسؤولين لإنتربرايز، وهو ما قد يُبقي المصانع والمباني التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين خارج المظلة الضريبية.

كما نوصيكم بقراءة تحليلنا المعمق في فقرة الاقتصاد الأخضر اليوم؛ إذ مددت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة الامتثال للقواعد الإلزامية للإفصاح عن الانبعاثات الكربونية بعدما سجلت بورصة المناخ المصرية 6 صفقات فقط على مدار 22 شهرا، في ظل وصول أسعار الشهادات إلى مستويات أعلى من الأسعار العالمية بحوالي 17 مرة واشتراط الاستعانة بوسيط مرخص. تجدون التحليل كاملا مدعوما بآراء خبراء القطاع أدناه.

مجلس النواب يقر الموازنة الجديدة

منح مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحال كذلك توصيات لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لتنفيذها، وذلك بعد أسبوعين من المناقشات خلال الجلسات العامة، وفقا لبيان صادر عن المجلس.

مطالب النواب: تتبنى الموازنة الجديدة تقديرات لسعر الصرف عند 47 جنيها للدولار، وسعر النفط عند 75 دولارا للبرميل؛ نظرا إلى أنها صيغت قبل تصاعد حدة الحرب الإقليمية. ويطالب نواب المجلس بوضع افتراضات أكثر واقعية تستند إلى معدلات التنفيذ الفعلية، إلى جانب الالتزام الصارم بالحدود الدنيا للإنفاق العام التي يحددها الدستور.

تعزيز الحوكمة المالية: يطالب المشرعون بصياغة قانون ضريبي مستدام، بدلا من الاعتماد على حزم التسهيلات الضريبية المؤقتة، كما دعوا إلى المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي التي تسبق التشريعات المالية المستقبلية. وتضغط اللجنة أيضا على الحكومة لتشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية، وإتمام عملية رقمنة حصر الضرائب العقارية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم إطار الموازنة متوسط الأجل المعتمد سنويا، فضلا عن سد الثغرات في منظومة الحد الأقصى للأجور بالدولة.

تذكر: أحيل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في أبريل الماضي، وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات بقيمة 4 تريليونات جنيه، مقابل مصروفات تبلغ 5.1 تريليون جنيه، وتحقيق حصيلة ضريبية تبلغ نحو 3.5 تريليون جنيه. كما تتطلع لتحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%. ولا تزال الرؤية المالية العامة للدولة ثابتة؛ إذ يكرر وزير المالية أحمد كجوك وعوده بعدم فرض ضرائب جديدة، والتركيز بدلا من ذلك على توسيع القاعدة الضريبية، ورفع مستويات الامتثال المالي، ومتابعة الحزم الضريبية الداعمة لتعزيز الإيرادات.

تقسيم غزل المحلة

تستعد الحكومة لتدشين الشركة الجديدة المنبثقة عن شركة غزل المحلة الشهر المقبل، وستبدأ في تلقي عروض المستثمرين المهتمين، وفقا لما قاله رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد لنشرة إنتربرايز. وأوضح السيد أن الشركة الجديدة ستضم المصانع الجديدة التي شُيدت ضمن برنامج التطوير المدعوم من الدولة والبالغة تكلفته 35 مليار جنيه، مشيرا إلى إمكانية طرحها لمستثمر استراتيجي أو إدراجها في البورصة المصرية.

ويهدف التقسيم إلى فصل الطاقات الإنتاجية الجديدة عن الأعباء القديمة؛ إذ سيصبح الكيان الأول شركة جديدة أكثر مرونة تضم مصانع مطورة وعمالة محدودة، في حين يمثل الكيان الثاني الشركة القديمة التي ستخضع لإعادة هيكلة منفصلة. وأوضح السيد أن الشركة بوضعها الحالي كانت مثقلة بالالتزامات المالية، ما صعَّب جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن عملية التقسيم ستجعل الشركة الجديدة أكثر جاذبية للاستثمار. كما توقع أيضا أن تصبح الشركة الجديدة أكبر شركة غزل في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية.

السياق: صرح السيد في أبريل الماضي لإنتربرايز بإمكانية تقسيم شركة غزل المحلة إلى كيانين. وأشار إلى أن عملية التقسيم استغرق تنفيذها ثلاث أشهر فقط، وجاءت ضمن مساعي الحكومة الأوسع لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، إما عبر بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو الإدراج في البورصة المصرية، أو إسناد الإدارة إلى صندوق مصر السيادي. ولا تزال الحكومة تترك خيار البيع لمستثمر استراتيجي مطروحا، إذا تطابقت العروض المقدمة مع دراسات القيمة العادلة.

أيضا: أشار السيد إلى أنه من المقرر قيد أربع شركات حكومية أخرى في البورصة المصرية هذا الأسبوع. وأضاف أن طروحات قطاع البترول ستستمر خلال فترة الصيف، مع تعيين بنوك استثمارية لإدارة تلك الطروحات. وسبق أن صرح لنا السيد أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه من المتوقع أن توافق لجنة حكومية على القيد المؤقت لأربع شركات بترول، في ظل جهود استعادة زخم برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العائدات المستهدفة البالغة 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

تعزيز إشراك القطاع الخاص

تدرس هيئة الرعاية الصحية طرح حصة من شركتها الجديدة جرين لوتس في البورصة المصرية، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مسؤول حكومي. وما زالت الذراع الاستثمارية الجديدة تحت التأسيس، علما بأن الهيئة تستهدف إتمام إجراءات التأسيس قبل نهاية العام الجاري تمهيدا للطرح العام الأولي، رغم أن التفاصيل المتعلقة بحجم الطرح وجدوله الزمني لا تزال طي الكتمان. ومن المتوقع أن تكون شركة جرين لوتس هي الذراع التجارية والاستثمارية للهيئة، لتساعد في جذب شركاء من القطاع الخاص وتوجيه رؤوس الأموال نحو أصول الرعاية الصحية وصناديق الاستثمار، بحسب ما ذكره المسؤول.

تذكر:تتزامن هذه الخطوة مع مساعي الهيئة لإرساء ركائز الدعم المؤسسي؛ إذ وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير آليات تمويل مستدامة للرعاية الصحية. وتوسع الحكومة نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية عموما. فقد أشرنا في فبراير الماضي إلى ارتفاع عدد المشروعات الصحية المرتقب إسنادها إلى القطاع الخاص إلى 62 مشروعا بدلا من 7 مشروعات فقط العام الماضي، لتشمل مستشفيات كبرى مثل مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومستشفى الجلالة.

عودة الإمدادات إلى طبيعتها

ارتفعت تدفقات الغاز الطبيعي القادمة إلى مصر من حقلي تمار وليفياثان في إسرائيل بنسبة 17% خلال الأيام القليلة الماضية، لتسجل نحو مليار قدم مكعب يوميا، صعودا من 850 مليون قدم مكعب يوميا في المتوسط، وذلك بعد تراجع مؤقت بسبب أعمال الصيانة الدورية في كلا الحقلين، وفق ما نقله موقع العربية عن مسؤول حكومي. وتسلط إنتربرايز الضوء على مستجدات وأنماط تدفقات الغاز القادم من الشرق ؛ لا سيما في ظل توقف التدفقات واستئنافها أكثر من مرة تزامنا مع التصعيد الإقليمي، لدرجة أنها توقفت كليا في مارس الماضي في أعقاب الضربات التي استهدفت إيران، قبل أن تتعافى لتصل إلى 1.1 مليار قدم مكعب يوميا بحلول أبريل.

الموقف الحالي: يغطي الغاز الإسرائيلي حاليا نحو 15% من الاحتياجات اليومية للبلاد، حتى في ظل المساعي التي تبذلها وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي عبر اكتشافات جديدة وعمليات تنمية حقول الغاز القائمة. ويبلغ الإنتاج المحلي الحالي نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميا، في حين يتجاوز الاستهلاك اليومي 6.7 مليار قدم مكعب، ما يترك فجوة يومية تُقدر بنحو 2.7 مليار قدم مكعب، فضلا عن أن هذه الفجوة مرشحة للاتساع تزامنا مع وصول الطلب على الكهرباء إلى ذروته خلال أشهر الصيف.

أمين عام جديد للجامعة العربية

أعلنت وزارة الخارجية تعيين وزير الخارجية السابق نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا لأحمد أبو الغيط، وفق بيان صحفي. ومن المقرر أن يبدأ فهمي مهام ولايته اعتبارا من 1 يوليو لمدة خمس سنوات.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - يستمر الطقس الحار اليوم في القاهرة، ولكن تحذر هيئة الأرصاد من احتمالية تشكل شبورة مائية في الصباح الباكر. وتصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة إلى 34 درجة مئوية والصغرى إلى 23 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

سيكون الطقس أكثر اعتدالا في الإسكندرية، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية والصغرى إلى 21 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

يبدو أننا سنشهد انفراجة في المباحثات الأمريكية الإيرانية، إذ سمحت واشنطن مؤقتا لطهران ببيع النفط بالدولار لمدة شهرين، وذلك تزامنا مع موافقة إيران على السماح للمفتشين بدخول مواقعها النووية، بحسب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس. لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت صحة هذه الأنباء.

وفي المملكة المتحدة، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر تنحيه عن منصبه، مما يمهد الطريق أمام مرشح حزب العمال الأوفر حظا آندي بيرنهام، الذي أدى اليمين الدستورية نائبا في البرلمان الأسبوع الماضي. ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنه ستارمر، قد يتولى بيرنهام رئاسة الحكومة بحلول 17 يوليو، ليصبح بذلك سابع رئيس وزراء للبلاد خلال 10 سنوات.

أخبار سارة لشركة سبيس إكس: أبرمت شركة سبيس إكس لتصنيع الصواريخ وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اتفاقية لتأجير قدرات حوسبية بقيمة تصل إلى 6.3 مليار دولار مع شركة ريفليكشن الناشئة للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. وبموجب الاتفاقية، ستدفع الشركة الناشئة 150 مليون دولار شهريا لشركة إيلون ماسك مقابل استخدام مركز بيانات كولوسوس 2. تأتي هذه الخطوة في أعقاب صفقات مماثلة عقدتها سبيس إكس مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وعلى رأسها أنثروبيك وغوغل وكيرسور.

وأخرى سيئة؛ فقدت سبيس إكس 400 مليار دولار من قيمتها السوقية، في انتكاسة حادة بعد إدراجها التاريخي في بورصة وول ستريت. وجاء هذا التراجع وسط موجة بيع طالت أسهم التكنولوجيا عموما، في ظل التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر المقبل، وهو ما أدى إلى قفزة حادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نتناول الأسباب التي دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى منح الشركات المالية غير المصرفية مهلة مدتها ستة أشهر لتقديم تقارير الإفصاح الكربوني الإلزامية، لنكشف كيف تعمل بورصة المناخ المصرية كما لو أنها صندوق أسود يفتقر إلى السيولة، بدلا من كونها سوقا تتسم بالشفافية، فضلا عن المبالغة في تقييمها.

حصلت شركة فوري للتكنولوجيا المالية على رخصة إدارة مطالبات التأمين للأطراف الثالثة عبر شركتها التابعة الجديدة تريميد، والتي ستعمل تحت مظلة علامة فوري للرعاية الصحية، وفق ما أعلنته الشركة في بيان صحفي الشهر الماضي. وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، في تصريحات لإنتربرايز إن منصة التكنولوجيا المالية كانت تعمل بهدوء على مدار عدة سنوات لتأسيس هذا الذراع الإداري، عبر الاستحواذ على كيانات في مجال إدارة الخدمات الطبية وتأسيس شركة تأمين.

ما وراء العلامة التجارية الجديدة: ستتولى شركة فوري للرعاية الصحية إدارة مطالبات التأمين، وإدارة شبكات مقدمي الخدمات الطبية، ومعالجة مدفوعات الرعاية الصحية الرقمية، واستخدام تحليلات البيانات للكشف عن الاحتيال والحد من الهدر في المطالبات. وأوضح صبري أن الاستراتيجية ترتكز على التكامل مع المنظومة الحالية، وليس ممارسة نشاط مستقل. وأضاف: "فوري تميز بين خدمات المنصة والمنتجات المباشرة المقدمة للعميل النهائي. وستعمل الشركة الحاصلة على الترخيص مع شركات تأمين أخرى. كما يمكن لمقدمي الخدمات استخدام حلول التكنولوجيا الصحية لدينا، ويمكننا دمج حلولنا الإدارية في منصاتهم".

💡 تشكل شركات إدارة مطالبات التأمين للأطراف الثالثة حلقة وصل بين شركة التأمين ومقدم الخدمة، إذ تتعامل مباشرة مع المستفيد من برنامج التأمين الطبي. ولا تتحمل هذه الشركات المخاطر التأمينية، بل تقتصر مهمتها على إدارة البرنامج، عبر معالجة المطالبات، والتحقق من أهلية المستفيد، وإدارة شبكات مقدمي الخدمات، واعتماد الإجراءات الطبية. وتتحمل شركة التأمين أو مقدم الخدمة عبء التغطية التأمينية، بينما تتولى شركات إدارة مطالبات التأمين تشغيل المنظومة مقابل رسوم خدمة، وليس حصة من أقساط التأمين. وتكمن أهمية السيطرة على هذا النشاط في البيانات؛ إذ تطلع الشركة التي تدير المطالبات على كل معاملة تجري بين المريض ومقدم الخدمة وجهة السداد.

الخلفية التنظيمية

كانت الشركات التي تمارس أنشطة إدارة مطالبات التأمين في مصر تعمل في الماضي خارج نطاق الإشراف المباشر للهيئة العامة للرقابة المالية، عبر إدارة برامج الرعاية الصحية لشركات التأمين والشركات التجارية دون الخضوع للقواعد ذاتها التي تحكم شركات التأمين. وأوضح مسؤول في الرقابة المالية لإنتربرايز أن هذا الوضع خلق مشكلات هيكلية وتراكمية؛ إذ كانت بعض الشركات تتحمل مخاطر تأمينية، مثل تغطية تكاليف العلاج مباشرة للشركات والنقابات، دون تكوين الاحتياطيات الفنية اللازمة لتغطية تلك الالتزامات. كما كانت هناك شركات أخرى تعمل دون معايير ملزمة بشأن سرعة الموافقة، أو التعامل مع الشكاوى، أو سرية البيانات. وأضاف المسؤول أن الهيئة خلصت إلى أن إخضاع الشركات التي تعمل بذلك النموذج لرقابتها يعد أمرا ضروريا لحماية الاستقرار المالي للمنظومة وأيضا حماية حقوق حملة الوثائق.

تأسس الإطار التنظيمي الجديد بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ووفقا للقانون، لا يجوز لأي من تلك الشركات المرخصة تصميم وبيع برامج تأمينية مباشرة للجمهور أو تحمل مخاطر مالية دون وجود شركة تأمين مرخصة تدعمها. وأصبحت النزاعات تخضع لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 77 لسنة 2025، الذي يلزم الشركات بإنشاء وحدات لتلقي الشكاوى، ويمنح حملة الوثائق مسارا لتصعيد الشكاوى إلى الرقابة المالية مباشرة.

ضغوط التسعير

تدخل فوري قطاعا يعاني من ضغوط مالية حادة، ويكمن التحدي الرئيسي في فخ التسعير الذي لم يعالجه الإطار التنظيمي الجديد، وفق ما قاله محمد عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة تراي كير لإدارة خدمات الرعاية الصحية لإنتربرايز. إذ تلتزم شركات إدارة مطالبات التأمين للأطراف الثالثة بموجب التعاقد بتقديم الخدمات بأسعار ثابتة طوال مدة العقد، في حين ترفع المستشفيات والمعامل رسومها في منتصف العام دون قيود تنظيمية. وأضاف عبد الغني: "أنا ملزم بتوفير الخدمة للمستفيد، لكن مقدمها هو من يرفع السعر وليس أنا". وضرب مثالا ملموسا ارتفعت فيه رسوم الكشف في أحد المستشفيات الكبرى من 450 جنيه إلى 750 جنيه، ثم إلى 1200 جنيه خلال نفس العام التعاقدي. وأشار عبد الغني إلى أنه عند تعميم هذا الفارق على 37 ألف عميل، تتحول فروق الأسعار إلى خسائر بملايين الجنيهات تتحملها الشركة المديرة للمطالبات بالكامل.

كما ألغت الرقابة المالية صمام الأمان الذي سمح للشركات سابقا بتمرير التكاليف الزائدة إلى العملاء، والتي كانت تُعرف بآلية إيقاف الخسائر. وذكر عبد الغني أن الهيئة رفضت أيضا تنظيم أسعار مقدمي الخدمات مباشرة؛ على أساس أن المستشفيات تقع تحت مظلة وزارة الصحة وليس الرقابة المالية. ويترك هذا الوضع الشركات المديرة للمطالبات محاصرة بين مطرقة العقود ثابتة الرسوم وسندات التضخم غير المنظم من جانب مقدمي الخدمات، دون أي آلية لتعويض الفارق.

لكن يبدو أن نموذج عمل فوري مصمم لتجنب هذا الفخ؛ إذ يركز ترخيص فوري على الإدارة الفنية لبرامج التأمين. أما مخاطر التسعير، فتقع على عاتق شركات التأمين وليس شركة تريميد، بحسب عبد الغني. ويعني هذا أن فوري تستهدف رسوم الخدمات الإدارية مع البقاء بمنأى عن تقلبات أسعار مقدمي الخدمات التي تضغط على المشغلين الحاليين. ومع ذلك، لم تجب الشركة بعد عما إذا كان هذا النموذج سيحل مشكلة التكلفة الهيكلية في القطاع أم أنه يكتفي بالالتفاف عليها.

الرؤية التجارية

ينطلق المنطق التجاري للمشروع من مشكلة هيكلية حددها صبري منذ فترة طويلة في سوق التأمين المحلية، حيث يتعامل معظم مقدمي الخدمات مع شبكة محدودة من مجموعات المستشفيات الكبرى، مما يترك شريحة واسعة من العيادات والصيدليات الصغيرة خارج نظام التأمين، نظرا للعبء الإداري الكبير الذي يتطلبه ضمها وبطء دورة سداد مستحقاتها. وتراهن فوري على قدرتها على تغيير هذا الوضع من خلال تبسيط معالجة المطالبات وتقصير دورات الدفع. وقال صبري: "نعتقد أننا سنمكن شركات التأمين من توسيع عروضها لتشمل شرائح سوقية أخرى".

وكان منتج التأمين الطبي المحدود السابق للشركة "صحتك فوري" بمثابة إثبات لجدوى تلك الفكرة، فقد وصل إلى أكثر من 700 ألف مستخدم عبر الاستفادة من قاعدة عملاء فوري الحالية، لكنه واجه سقفا للنمو، بحسب صبري. وأضاف في حديثه مع إنتربرايز: "ستقدم شركة إدارة مطالبات التأمين حلولا أكثر تطورا للتوسع"، لكنه لم يوفر مزيدا من التفاصيل حول العوامل التي قيدت المنتج السابق.

محور التأثير

يعد التحكم في معدلات الاستخدام ركيزة أساسية في القيمة التي تقدمها شركات إدارة مطالبات التأمين. فأوضح صبري أن تكاليف التأمين الطبي في مصر تشهد ارتفاعا سنويا. وبدون وجود أنظمة قادرة على إدارة العمليات الطبية والتحكم في تكاليف الخدمة، يصبح توسيع التغطية التأمينية غير مستدام اقتصاديا. وفي تعليقه لإنتربرايز، قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة بجامعة مصر الدولية: "بمجرد إنشاء نموذج تأميني، يشهد النظام الصحي حالات من الإفراط وسوء الاستخدام والتلاعب. وهنا يأتي دور شركات إدارة مطالبات التأمين لضمان ترشيد الإنفاق".

يعني هذا في الواقع العملي أن شركة تريميد ستعتمد على أنظمة ترصد بعض الوصفات الطبية أو الإجراءات تلقائيا وتحظرها في بعض الحالات،. لكن صبري يبدو حريصا على وضع حد فاصل من أجل التوضيح، إذ يقول: "وثائق التأمين والأدوية والإجراءات تخضع جميعها لقواعد تعكس القيود المالية والاستخدام الصحيح للدواء، بناء على التشخيص والجنس والملف التعريفي للعميل". وأضاف: "نستخدم قواعد بيانات محلية ودولية للتأكد من عدم وجود تلاعب، لكن القرار النهائي يظل للطبيب ما لم يخالف قاعدة واضحة". وضرب صبري أمثلة على ذلك، مشيرا إلى أنه لا يمكن وصف دواء لطفل مع أنه في الأساس مخصص للبالغين، ولا يمكن أن تتجاوز الجرعة فترة العلاج المحددة، وإذا كان هناك دواءان يشتركان في المادة الفعالة نفسها، فإن وثيقة التأمين هي التي تحدد العلامة التجارية المغطاة.

وأكد مسؤول بالرقابة المالية أن شركات إدارة مطالبات التأمين المرخصة تتمتع بالمرونة لبناء نماذج كشف الاحتيال وتصميم بروتوكولات الموافقة الطبية، شريطة ألا تتعارض مع بنود وثائق التأمين المعتمدة من الهيئة، وألا تُستخدم لتأخير تقديم الخدمات أو حرمان المستفيدين منها تعسفا. وأضاف المسؤول أن الهيئة ترى أن تلك الشركات كيانات نشطة في السوق، تتفاوض مع شبكات مقدمي الخدمات وتولد بيانات تستخدمها شركات التأمين لتسعير المنتجات الطبية، وأنها ليست مجرد وسيط محايد.

مع ذلك، يظل سؤال تضارب المصالح قائما؛ إذ تبني فوري شركة تأمين في الوقت ذاته، إلى جانب امتلاكها لشركة لإدارة المطالبات ومنصة مدفوعات، مما يعني أنها قد تكتتب في الوثيقة وتدير مطالباتها وتعالج مدفوعاتها للمريض نفسه. وأشار صبري إلى أن هذا التداخل معروف وقد تعاملت معه فوري من قبل. وقال: "منذ تأسيسها، تميز فوري بوضوح بين كونها منصة تخدم المنظومة ككل وبين كونها شركة لديها عملاء. إنه أمر صعب وينطوي على تحديات، لكننا نجحنا في ذلك مع العديد من المؤسسات المالية التي تستخدم منصتنا لتسهيل أعمالها مع عملائها، في حين يمكن لفوري تقديم منتجات منافسة مباشرة لنفس العملاء". ويبدو هذا القياس منطقيا في قطاع التكنولوجيا المالية، لكن نجاحه في قطاع الرعاية الصحية يبقى سؤالا لم تضطر الشركة للإجابة عليه على نطاق واسع بعد، فمن المؤكد أن تبعات رفض مطالبة طبية تختلف جذريا عن رفض عملية دفع.

وعلى صعيد البيانات، قال صبري إن كشف الاحتيال هو خدمة قياسية تقدمها شركات إدارة المطالبات لجميع شركات التأمين، بما في ذلك ذراع التأمين متناهي الصغر التابع لفوري. ولم يتطرق صبري إلى ما إذا كانت بيانات المرضى الناتجة عن شركة تريميد ستتدفق إلى منصة فوري الأوسع للمستهلكين والمدفوعات، وهو السؤال الجوهري الذي يظل دون إجابة في هذا النموذج، وسيزداد أهمية مع نمو المنظومة.

تأثير التأمين الصحي الشامل

يمثل التطبيق التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في البلاد دافعا هيكليا قويا وراء كل هذه التحركات. إذ يرى عنان أن المنظومة الجديدة لن تقصي سوق التأمين الخاص، بل ستسهم في توسيعها. فبمجرد توفر التغطية الحكومية الأساسية، سيتجه السوق الخاص لبيع منتجات تكميلية لشريحة سكانية باتت تتمتع بالوعي التأميني. وأضاف عنان لإنتربرايز: "لن تقتصر التغطية عبر الأنظمة الخاصة على 10% فقط من السكان، بل قد تصل إلى 40% من المصريين المشتركين في شركات التأمين الخاصة". ووصف مسؤول بالرقابة المالية هدف الهيئة بأنه عملية لنقل السوق من الممارسات المجزأة وغير المحكومة إلى نظام يخضع لتقارير دورية، وحوكمة صارمة، وأكواد طبية، ونماذج مطالبات موحدة في جميع أنحاء القطاع.

وتبدو رؤية عنان متوازنة بشأن ما إذا كان هذا الوضع قد يؤدي إلى مخاطر احتكارية؛ إذ قال: "التكنولوجيا وحدها لا تخلق احتكارا، بل يعتمد الأمر على وجود سياسة صحية قوية وتحكم الهيئة الرقابية وحوكمتها للمنظومة. ففي ظل وجود سياسة صحية قوية، لا يمكن لأحد احتكار المنظومة".

الخطوة التالية: لم يحدد صبري مستهدفات ملموسة لعدد مقدمي الخدمات المتعاقد معهم، أو عدد الأفراد المشمولين بالتغطية، أو الحصة السوقية المستهدفة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وفي الوقت الحالي، تعد تريميد الكيان المرخص، وما ستصبح عليه يتوقف على سرعة بناء فوري لشبكتها، ومدى استعداد شركات التأمين لإسناد إدارة برامجها إلى شركة تكنولوجيا مالية ليس لها تاريخ تشغيلي سابق في قطاع الرعاية الصحية، وأيضا ما إذا كان الفصل بين دور المنصة والمنافس، كما وصفه صبري، سيصمد عندما يصبح حجم فوري كبيرا بما يكفي لجعل هذا الفارق مؤثرا.

تتجه الحكومة لتقليص نطاق ضريبة القيمة المضافة المزمع فرضها بنسبة 14% على المساحات الإدارية المؤجرة، بما قد يُبقي على المصانع والمباني التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين خارج المظلة الضريبية، وفق ما صرح به 3 مسؤولين حكوميين لإنتربرايز. ويقول المسؤولون إن هذا التعديل يأتي على خلفية توصيات مدعومة من صندوق النقد الدولي لخفض الإعفاءات الضريبية وزيادة الإيرادات، مضيفين أنه قد يُدرَج في اللائحة التنفيذية، مما يعني اقتصار تطبيق الضريبة على المقار الإدارية غير التشغيلية أو غير الخدمية وحسب.

وعاء ضريبي أصغر.. وأثر أخف لتمرير الضريبة: سيؤدي اقتصار الضريبة على المقار الإدارية حصرا إلى تقليص العبء الضريبي الممرر إلى المستهلكين. وفي الوقت ذاته، سيُخضع فئة واسعة من إيجارات المكاتب والمقار الإدارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة. وأوضح أحد المسؤولين أن الجهات الحكومية لا تزال تدرس آلية التطبيق حتى الآن.

العاصمة الجديدة في الصدارة: ستخضع المباني الإدارية المؤجرة في العاصمة الجديدة لهذه الضريبة المرتقبة، بما في ذلك الحي الحكومي، وفق ما قاله المسؤولون. وتقدر الموازنة الجديدة قيمة الإيجارات الحكومية للمباني في العاصمة الجديدة بنحو 7 مليارات جنيه. وتوقع مسؤول آخر أن تشمل الضريبة الأبراج الإدارية، والبرج الأيقوني، والمناطق الإدارية في القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من مجتمعات الأعمال في القاهرة الكبرى.

الازدواج الضريبي لا يزال قيد البحث: أشار أحد المسؤولين إلى أن بعض الوحدات الإدارية، لا سيما الواقعة داخل المولات والمباني الخدمية التي تتعامل مع الجمهور مباشرة، تخضع حاليا لضريبة بواقع 1%. ولا تزال المناقشات جارية بشأن استمرار هذه النسبة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة الجديدة البالغة 14%، أم أنها ستقتصر على ضريبة القيمة المضافة فقط لتفادي الازدواج الضريبي. وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة محمد البستاني لإنتربرايز إن الضريبة البالغة 1% كانت عبئا ضريبيا كافيا على تلك المقار.

تذكر: أشارت إنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُخضع الوحدات الإدارية المستأجرة للسعر العام لضريبة القيمة المضافة، مع احتساب مدفوعات الإيجار من تكاليف النشاط واجبة الخصم عند احتساب ضريبة الدخل. ويأتي هذا المسار الإصلاحي الأوسع في إطار مساعي وزارة المالية، التي تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية السنوية عبر توسيع القاعدة الضريبية، بدلا من رفع أسعار الضريبة الأساسية.

تأثير طفيف على الورق.. وضغوط محتملة على الطلب

صرحت مصادر حكومية لإنتربرايز بأنها لا تتوقع أن تقلص الشركات عملياتها أو خططها الاستثمارية في مصر بسبب هذه التعديلات، مشيرة إلى إمكانية خصم مدفوعات الإيجار من وعاء ضريبة الدخل للشركات، باعتبارها تكاليف تشغيلية. ومن شأن هذا الإجراء أن يخفف جزءا من الأثر الضريبي، حتى إن كانت ضريبة القيمة المضافة ستغير الحسابات الاقتصادية لعمليات التأجير.

على الجانب الآخر، يبدو المطورون أقل تفاؤلا. إذ يرى البستاني أن الضريبة الجديدة قد تحد من الطلب الاستثماري على الوحدات الإدارية، التي كانت تجذب المشترين في الآونة الأخيرة نتيجة لنمو معدلات تأسيس الشركات وتحول الطلب نحو المقار المكتبية. وأضاف أن الوحدات الإدارية قادرة على تحقيق عوائد إيجارية تتراوح بين 8 و10%، مقارنة بنحو 1-3% للوحدات السكنية. لكن ارتفاع التكاليف الضريبية وتراجع الطلب قد يؤديان إلى تباطؤ هذا النشاط. وأشار البستاني إلى أن هذا القرار قد يضغط أيضا على الشركات التي تدير المباني والأبراج الإدارية، والتي أسهمت في جذب المشترين للوحدات الإدارية خلال السنوات الماضية عبر إدارة المساحات أو تأجيرها نيابة عنهم. إذ إن زيادة العبء الضريبي على الإيجارات قد يجعل هذا النموذج أقل جاذبية في حال تمرير التكلفة إلى المستأجرين.

المساحات الفاخرة لا تبالي

في تصريحات لإنتربرايز، توقع أيمن سامي، رئيس مكتب "جيه إل إل" مصر للاستشارات العقارية، أن يحاول الملاك الحفاظ على أسعار الإيجارات الأساسية وتمرير ضريبة القيمة المضافة إلى المستأجرين. وأوضح أنه من المستبعد أن يتأثر مستأجرو المساحات الفاخرة من الفئة (أ) بشكل ملموس بالسعر العام لضريبة القيمة المضافة، لكنهم سيتفاوضون للوصول إلى حل وسط يستوعب جزءا من الزيادة ضمن حسابات عقود الإيجار الحالية. وأضاف أن العديد من العقود تتضمن بالفعل زيادات سنوية تلقائية في أسعار الإيجارات بنحو 10%، ولذا فإن العام الأول من تطبيق الضريبة قد يشهد استقرارا في الأسعار قبل استئناف الزيادات السنوية في الأعوام اللاحقة.

وأكد سامي أن الطلب لا يزال قويا على الوحدات الإدارية، لا سيما المساحات المكتبية من الفئة (أ). وتتناسب المساحات التي تتراوح بين 500 و10 آلاف متر مربع مع تفضيلات الشركات الكبرى والمطورين والمستثمرين الكبار بشكل رئيسي، في حين يميل المستثمرون الصغار إلى المكاتب ذات المساحات المحدودة أو العيادات. وأشار إلى تنامي ظاهرة تتمثل في تعاون المستثمرين الصغار لتجميع السيولة وشراء وحدات إدارية بمساحات أكبر في مناطق مثل القاهرة الجديدة، وذلك بهدف اقتناص عوائد أعلى.

الشركات باقية.. لكن بمساحات أقل

أشار سامي إلى أن الصورة العامة للتنافسية لم تتأثر؛ لأن الشركات الأجنبية تدرس التكلفة الإجمالية للتأسيس والتشغيل وليس سعر الإيجار وحده، فلا تزال مصر تمتلك ميزة إقليمية من حيث تكاليف التشغيل والمرتبات، لا سيما عند مقارنتها بمراكز الأعمال الإقليمية الأخرى. وأضاف أن استقرار أسعار إيجارات المساحات المكتبية المقومة بالدولار في مصر، أو عدم تراجعها بشكل ملموس، حتى بعد قرار التعويم والضغوط الاقتصادية الأوسع، يمثل مؤشرا صحيا لقوة السوق.

كما رجح سامي أن عملية إعادة ترتيب الأوراق استجابة للمستجدات ستكون موجهة نحو رفع الكفاءة التشغيلية، من خلال الاعتماد على مساحات أصغر، والتوسع في حلول مشاركة المكاتب، وتطبيق نماذج العمل الهجين التي تجمع بين المكتب والمنزل، بدلا من التخلي التام عن المقار المكتبية. ونوه إلى أن مصر تجاوزت مرحلة الاعتماد الكامل على العمل عن بعد التي أعقبت الجائحة، خاصة بين الشركات الأجنبية التي تلتزم بالسياسات الصادرة عن مقارها العالمية الرئيسية.

ما نترقبه: لا تزال الملامح النهائية للضريبة معلقة بصدور اللائحة التنفيذية، وما إذا كان الإعفاء سيستمر للمقار الخدمية وغير التشغيلية، وأيضا ما إذا كان الرسم البالغ 1% سيبقى مطبقا. ويتوقع سامي فترة من عدم اليقين، وتأجيل القرارات، والضغوط السعرية قبل أن يستوعب السوق هذه التكلفة. وتتلخص رؤيته الأوسع في المطالبة بهيكل ضريبي أكثر وضوحا وسلاسة، يتمثل في منظومة موحدة تعزز التنافسية، بدلا من فرض طبقات متعددة تشمل الضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على السوق ذاته.

سلطت الصحافة الأجنبية الضوء على دور مصر في تجارة المنتجات النفطية الروسية؛ إذ أفادت وكالة رويترز بأن ما يقرب من 140 ألف طن من زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي الروسي التي جرى تحميلها من الموانئ الروسية الشهر الماضي نُقلت إلى سفن أخرى بالقرب من بورسعيد في مصر، دون أن تتضح وجهتها النهائية.

خلفية: قفزت واردات مصر من النفط الخام الروسي بنسبة 217% في أبريل لتصل إلى 707 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 223 ألف برميل يوميا في مارس. وفي الوقت نفسه، تضاعفت واردات المنتجات النفطية تقريبا لتسجل 499 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو ربع إجمالي الصادرات الروسية من المنتجات المنقولة بحرا خلال شهر أبريل. وفي مايو الماضي، صرح لنا محللون بأن هذه القفزة تعكس ما هو أبعد من مجرد حاجة مصر لتعويض تعطل الإمدادات من الخليج؛ إذ تُظهر مساعي الدولة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتخزين ومزج وإعادة توزيع الشحنات المعاد توجيهها. وينبغي الإشارة إلى أن مصر كانت بالفعل واحدة من أبرز الوجهات المستقبلة للواردات الروسية خلال عامي 2024 و2025.

أصبحت الشركة الدولية للخدمات البريدية (إيجى سيرف) والشركة المصرية الدولية أول كيانين مسجلين رسميا لتحصيل الديون لصالح شركات الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة الأشهر الستة التي أتاحتها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة بالقطاع لتوفيق أوضاعها، وفقا لبيان صادر عن الهيئة. وفور انتهاء المهلة في 22 يوليو، سيُحظر على مؤسسات التمويل غير المصرفي إسناد عمليات التحصيل إلى أي شركات غير مقيدة في السجل الجديد.

ماذا تغير؟ أصدرت الرقابة المالية الضوابط المنظمة لعملية التسجيل في يناير الماضي إبان عهد رئيس الهيئة السابق محمد فريد، مع إتاحة مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها. ويشهد الإطار الرقابي الآن أولى عمليات التسجيل في عهد رئيس الهيئة الجديد إسلام عزام. وتُلزم الضوابط شركات التحصيل بالتسجيل لدى الهيئة، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه وحقوق الملكية بما لا يقل 20 مليون جنيه، إلى جانب الحصول على موافقة مسبقة من الرقابة المالية على عقودها مع العملاء، واقتصار نشاطها حصريا على تحصيل الديون دون تقديم أي تمويلات. كما تُحكم القواعد الرقابة على مسار التدفقات النقدية؛ إذ تحظر على شركات التحصيل إضافة الأموال المحصلة إلى حساباتها البنكية الخاصة، وتشترط تحويل المدفوعات عبر القنوات غير النقدية المعتمدة أو بموجب شيكات صادرة لصالح الدائن مباشرة.

تسريع أعمال تطوير ريتز كارلتون

قررت شركة مصر للفنادق تقليص الجدول الزمني لتجديد فندق النيل ريتز كارلتون القاهرة إلى 12 شهرا بدلا من 20 شهرا؛ وذلك في ظل معدلات الإشغال المرتفعة التي دفعت الشركة المدرجة في البورصة المصرية إلى تسريع خطة التطوير البالغة تكلفتها الاستثمارية 3 مليارات جنيه مع استمرار تشغيل الفندق وعدم إغلاقه، وفق ما نقلته الصحافة العربية عن مسؤول بالشركة. كما تعاقدت مصر للفنادق مع مكتب استشاري أمريكي لإعداد نماذج لتجديدات غرف الفندق لاعتمادها قبل بدء الأعمال، وذلك بهدف رفع كفاءة غرف النزلاء والمرافق والخدمات.

السياق: يجري حاليا نقل حصة الدولة البالغة 50.7% في شركة مصر للفنادق من الشركة القابضة للسياحة إلى صندوق مصر السيادي، وذلك بعدما كشفنا في فبراير الماضي عن توجه الدولة لنقل ملكية الفنادق التاريخية التابعة لها إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم قيمتها وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.