خروج "أسطى" من السوق كان سببا في تحذير "حماية المنافسة" من اندماج "أوبر" و"كريم": قال أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن خروج شركة "أسطى" للنقل الذكي عبر تطبيقات الهاتف المحمول أدى إلى الإضرار بالمنافسة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على وجود ضرر في تنافسية الأسواق من شأنها التأثير على ملايين المتعاملين معهم في حالة الاندماج بين "أوبر" و"كريم" الذي قدر البعض قيمته بنحو 2.5 مليار دولار. وحول نفي شركة كريم تقدمها بشكوى ضد "أوبر" للجهاز، قال نبيل إن الجهاز تلقى شكوى من شركتي كريم مصر وأسطى نهاية 2016، وأظهر نبيل نسخة من الشكوى خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم.
وأشار نبيل إلى إقرار "أوبر" و"كريم" بمحادثات الاندماج، وطالبهما الجهاز مؤخرا بالكشف عن كيفية الاندماج أو الاستحواذ، لكن لم يرد إليه رد من الشركتين حتى الآن ولم تنكر الشركتان وجود تلك المحادثات. وأصدر الجهاز قبل أيام تحذيرا للشركتين بفرض غرامة قد تصل إلى 500 مليون جنيه على كل طرف، في حال مخالفة الاندماج لقانون حماية المنافسة وعدم إخطار الجهاز بتفاصيله.
وأكد نبيل أن الجهاز لا يقف ضد محاولات الاندماج أو الاستحواذ، لكن قد يكون هناك مخاطر تنجم عن حدوث اندماج أو استحواذ وهنا يبدأ الجهاز بالتدخل. وتبدو تصريحات رئيس الجهاز محاولة لتهدئة المخاوف من استخدام الجهاز للاندماج المزمع بين "أوبر" و"كريم" سعيا لتعزيز سيطرته على صفقات الاندماج والاستحواذ. وحاول الجهاز على مدى العامين الماضيين تعديل قانون حماية المنافسة لإلزام الشركات بالحصول على موافقته قبل إجراء صفقة اندماج أو استحواذ تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه.
وفي أنباء أخرى حول "حماية المنافسة"، أعلن نبيل تشكيل فريق عمل من الجهاز لدراسة أسباب زيادة أسعار البطاطس في الفترة الأخيرة. وفي سياق منفصل، أعلن نبيل أنه من المقرر افتتاح أول مركز إقليمي دولي في قوانين وسياسات المنافسة في مصر في 19 نوفمبر بالتعاون من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وفق ما ذكرته اليوم السابع.
وما زالت أيضا أزمة البطاطس تستحوذ على اهتمام برامج التوك شو، وتحدث في آخر التطورات الخاصة بأزمة البطاطس، وتحدث أمير نبيل لبرنامج "هنا العاصمة"، وقال إن الجهاز سيتخذ عددا من الإجراءات خلال الأيام المقبلة بخصوص هذا الأمر، وأشار إلى أن الجهاز لم يتلقى أية شكاوى رسمية من الجهات المعنية بأزمة البطاطس (شاهد 12:39 دقيقة). وأكد نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء على تصريحات رئيس الوزراء السابقة بشأن منع الممارسات الاحتكارية (شاهد 7:44 دقيقة). واستضافت لبنى عسل، في برنامجها "الحياة اليوم"، راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، للحديث حول الإجراءات القانونية التي ستطبق على التجار الذين يحتكرون البطاطس (شاهد 2:24 دقيقة).
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتراجع ولكن المعنويات لا تزال مرتفعة: تراجعت جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى المركز السادس بين الدول الأفريقية، مع تراجع عدد المشروعات من 79 في عام 2016 إلى 56 في عام 2017، ولكن معنويات المستثمرين لا تزال مرتفعة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتعافي السياحة، وفقا لتقرير صادر عن إرنست أند يونج بأفريقيا. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى مصر في عام 2017 نحو 12.528 مليار دولار، مقارنة بـ 13.842 مليار دولار في 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وجذبت أفريقيا استثمارات أجنبية مباشرة لـ 718 مشروعا في عام 2017، بزيادة 6% عن 2016، ولكنها ما زالت أقل من المتوسط السنوي لعدد المشروعات على مدى 10 سنوات، والبالغ 784 مشروعا في السنة. وتركزت المشروعات في "الجيل الجديد" من القطاعات، مثل الصناعة والبنية التحتية وتوليد الطاقة. وكانت مصر وإثيوبيا الوجهة الأكثر طلبا للمشروعات في قطاعات العقارات والضيافة والتشييد. وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدين تضاعف في هذه القطاعات إلى 105 مشروعا في عام 2017 من 45 مشروعا في 2016.
ومع ذلك يبدو أن الأمور تحسنت كثيرا خلال عام 2018، إذ جائت مصر في صدارة الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2018، بعد ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (المتوقعة) التي استقبلتها بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت جنوب أفريقيا ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية بلغ 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للتقرير الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (الأونكتاد) منتصف الشهر الجاري.
المغرب في الصدارة: جاء المغرب في المركز الأول بالمشاركة مع جنوب أفريقيا، بفضل زيادة بنسبة 19% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2017، وتلتهما كينيا ثم نيجيريا وإثيوبيا. واستحوذت البلدان الخمسة على نحو 40% من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات القارة، في حين ظلت الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي بالقارة، وتلاها غرب أوروبا، وخاصة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
(حصري) وزارة المالية تستعد لبدء إعداد موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، وفق ما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ "إنتربرايز". وطالبت الوزارة الجهات الحكومية بإعداد موازناتها العامة وتوضيح الاحتياجات الفعلية للعام الجديد، تمهيدا للبدء في صياغة الصورة الإجمالية للموازنة اعتبارا من يناير المقبل. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6% في العام المالي المقبل، مقابل 5.5% خلال العام المالي الجاري. وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة دون الـ 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019/ 2020، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار البترول.
وتعتزم الحكومة إلغاء دعم الطاقة بالكامل خلال العام المالي المقبل، بخلاف السولار والغاز الطبيعي، وذلك تطبيقا للإصلاحات الاقتصادية التي أقرها صندوق النقد الدولي، والتي ستخفض عجز الموازنة بشكل جذري، وفقا للمصدر. وتستهدف الحكومة أيضا رفع الإيرادات الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مقابل توقعات للعام الحالي تبلغ 14.6% من الناتج المحلي. وتأمل الحكومة في خفض الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي، من خلال الاعتماد بشكل كبير على استراتيجية السيطرة على الديون.
وعلى الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا، قال المسؤول إنه من المتوقع أن تحدد وزارة المالية أسعار النفط عند 80 دولار للبرميل تقريبا في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019/2020. وأضاف أنه يتم حاليا إجراء دراسة فعلية لتوقع أسعار البترول العالمية وتعديل الدراسة التي تم إعدادها قبل شهرين لبدء اتخاذ إجراءات التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العام المالى المقبل. وقال: "بالرغم من أنه من المبكر تحديد سعر فعلى لبرميل البترول فى الموازنة إلا أن التوقعات تشير إلى أنه لن يقل عن 80 دولار فى الأسواق العالمية وسيكون سعرا واقعيا منعا لحدوث اختلالات فى تقديرات عجز الموازنة". وقال وزير المالية في تصريحات سابقة إن دعم المواد البترولية ارتفع بنحو مليار دولار عن المقدر في الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مع ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية. وقدرت وزارة المالية سعر برميل النفط عند مستوى 67 دولار للبرميل في موزانة العام المالي الحالي. وقالت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 8.6% للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات أولية تبلغ 8.4%.
صادرات مصر غير البترولية ترتفع بنسبة 7% في التسعة أشهر الأولى من 2018 مسجلة 16.6 مليار دولار مقارنة بـ 15.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وارتفعت الواردات بنسبة 14% خلال الفترة نفسها مسجلة 49.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
الاتجاه البيعي الذي تشهده الأسواق الناشئة يمكن أن يدفع الدول إلى اتباع نماذج نمو يحفزه الاستهلاك المحلي، وفقا لما صرح به رئيس البورصة المصرية محمد فريد. وفي مقابلة معزاوية على هامش مؤتمر "اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية" في أبوظبي، أوضح فريد أن التقلبات الاقتصادية العالمية يمكن أن تحدث تغيرات في السياسات الاقتصادية المتبعة وتؤدي إلى اتخاذ نماذج نمو جديدة حول العالم. وقال أيضا إن العالم قد يضطر إلى تحويل تركيزه من الصادرات وتبني نماذج نمو يحفزه الاستهلاك المحلية على نحو أكبر. وشدد فريد على أهمية تعزيز رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار المباشر من أجل تمويل رواد الأعمال والشركات الناشئة.
"إنارة كابيتال" تعتزم ضخ استثمارات بـ 200 مليون دولار لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، وفقا لتصريحات شريف الجبلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة لجريدةالبورصة أمس الاثنين. وتجري الشركة حاليا مفاوضات مع الحكومة في هذا الشأن. وقال الجبلي إن المشروع يتضمن تنفيذ محطات بقدرة 130 ميجاوات بنظام المنتج المستقل للطاقة (IPP)، والذي يتضمن قيام الشركة بالتعاقد المباشر مع المستهلكين. كان الجبلي قد صرح فيفبراير الماضي أن "إنارة" تخطط لتنفيذ مشروعات بمجال الطاقة المتجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 300 ميجاوات، واستثمارات تبلغ 300 مليون دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة.
"الإنتاج الحربي" تفاوض مستثمرا صينيا لإنشاء مصنع للخلايا الشمسية بأسوان، بطاقة إنتاجية سنوية من الخلايا الشمسية تعادل 500 ميجاوات، وفق ما ذكرته مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء لجريدة المال. ومن المتوقع أن يمتلك المستثمر المحتمل 49% من المصنع المزمع إقامته فيما تستحوذ الوزارة على 51% منه. وسيقوم المصنع بالإنتاج على 5 مراحل تبدأ بتجميع الخلايا الشمسية، ثم استخلاص الكوارتز المصرى النقي، وتصنيع السليكون المعدني، ويتبعه البولي سليكون، وصولا إلى خلايا وألواح الطاقة الشمسية. ولم تفصح المصادر عن مزيد من التفاصيل، لكنها ذكرت أن إنتاج المصنع سيوجه إلى السوق المحلية، وهناك خطط للتصدير بمجرد تلبية الطلب المحلي. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا هو نفس المشروعالذي تتفاوض وزارة الإنتاج الحربي مع مجموعة "جي سي إل" الصينية بشأنه، والذي كان من المستهدف إنشاؤه باستثمارات ملياري دولار وطاقة إنتاجية من الألواح الشمسية تقدر بـ 5 جيجاوات سنويا باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار. وشهد المشروع تعثرا في المفاوضات نظرا لأن السوق المصرية لن تستوعب هذا الكم من الإنتاج سنويا، كما أن الفرص التصديرية منخفضة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، حسبما ذكر مصدر قريب الصلة بالمفاوضات في يوليو الماضي.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون جديد يهدف لخفض عدد النزاعات الاستثمارية بالسوق: تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حاليا مشروع قانون مُرسل من الحكومة يهدف إلى خفض عدد النزاعات الاستثمارية القائمة في الوقت الراهن بالسوق المصرية، إلى جانب تسوية الأحكام النهائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة بعض شركات قطاع الأعمال العام وردها إلى ملكية الدولة. ويسمح المشروع الجديد الذي أعدته وزارة قطاع الأعمال العام، لرئيس الوزراء بإحالة تلك القضايا إلى لجنتين وزاريتين هما "فض منازعات الاستثمار" و"تسوية منازعات عقود الاستثمار" التابعتين لوزارة الاستثمار، للوصول إلى البدائل الممكنة لتنفيذ الأحكام الصادرة. وقال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية إن مشروع القانون يحمي الوزير المختص من المسائلة القانونية التي قد تنتج عن عدم تنفيذ تلك الأحكام، وفقا لجريدةالمال.
كانت الدولة قد باعت 7 شركات تابعة للقطاع العام، من بينها "النيل لحليج الأقطان" و"عمر أفندي"، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت خلال الفترة بين عامي 2011 و2014 أحكاما ببطلان خصصة تلك الشركات، مما أدى إلى دخول مصر في نزاعات ودعاوى تحكيم دولي مع المستثمرين، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن. وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن مشروع القانون سيطبق فور صدوره على الشركات السبع. وذكرت تقاريرفي وقت سابق من الشهر الجاري المساهمون الأجانب في شركة النيل لحليج الأقطان يخططون إلى رفع دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية في العاصمة البريطانية لندن، قريبا.
أسعار القمح ترتفع بعد شراء مصر لشحنة أمريكية: ارتفعت أسعار القمح ببورصة شيكاغو أمس الاثنين بعد شراء الهيئة العامة للسلع التموينية قمحا أمريكيا للمرة الأولى منذ مايو 2017، وفقا لرويترز. وكانت الهيئة قد اشترت 470 ألف طن من القمح في مناقصة دولية يوم الجمعة الماضي، شملت 60 ألف طن من موردين أمريكيين، ومن المقرر تسلمها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل.
مرتبط