(حصري) وزارة المالية تحيل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط لإنتربرايز. ويهدف التشريع الجديد إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي. وأضاف معيط أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقي الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول بنود التشريع. وكشفت مصادر بمصلحة الضرائب لإنتربرايز أن مشروع القانون الجديد جرت صياغته بالفعل وأنه جاهز تماما. وذكرت أن المصلحة تعتزم طرح مناقصة دولية الشهر المقبل لاختيار إحدى الشركات المتخصصة في ميكنة مصلحة الضرائب والنظام الضريبي الموحد، وذلك بعد انتهاء مكتب إرنست أند يونج من وضع مواصفات كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، متوقعة أن ينتهي المكتب من وضع أعمال هندسة العمليات والإجراءات الضريبية ومواصفات كراسة الشروط خلال أسبوعين على الأكثر. وقال وزير المالية إن هناك حزمة جديدة من التشريعات يتم التحضير لها حاليا لتقديمها إلى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.
هل تعفي وزارة المالية المشروعات متناهية الصغر من ضريبة القيمة المضافة؟ قالت مصادر لجريدةالبورصة إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدرسان حاليا إجراء تعديل تشريعي برفع حد التسجيل بقانون الضريبة على القيمة المضافة ليصبح مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه حاليا، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر. وبموجب التعديل المزمع لن يخضع أصحاب تلك المنشآت إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة مع إخضاعهم لقانون الضريبة العامة على الدخل فقط، وفقا للمصادر. ولم تحدد المصادر موعدا محددا لإصدار التعديل الجديد. وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الحوافز التي تعتزم الحكومة إقرارها بهدف توسيع نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كانت مصادر لإنتربرايز قد ذكرتفي وقت سابق من الشهر الجاري، أن وزارة المالية استبعدت فكرة تضمين مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي تجري صياغته حاليا، للإعفاء الضريبي كحافز لتشجيع الشركات غير المقننة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وتستهدف تلك الخطوة التي تدرس وزارة المالية اتخاذها تخفيف عبء تحمل الضرائب عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي جرى تسجيلها بالفعل ضمن الاقتصاد الرسمي.
وتسعى وزارة المالية حاليا للانتهاء من صياغة قانون جديد للمالية العامة، على أن يجري إحالته للبرلمان قريبا، وفق ما قاله وزير المالية لإنتربرايز. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث مرونة في صياغة الموازنة العامة للدولة وأبوابها ودمج عدد من القوانين الخاصة بإعداد الموازنة.
وقال معيط إن الحزمة التشريعية التي تعتزم وزارة المالية إحالتها إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل تتضمن أيضا قانون الجمارك الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا بصورة نهائية مع عدد من الجهات المختصة منها وزارة التجارة والبنك المركزي. ويأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب هذا الشهرتعديلات جديدة على قانون الجمارك القائم. وقالت مصادر لإنتربرايز فيمايو الماضي إن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، بما في ذلك تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حاليا، وتفعيل المراجعة اللاحقة على البضائع المستوردة، أي الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بالمدرجين بالـ "القائمة البيضاء"، والتي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة في السابق.
وتتضمن الحزمة التشريعية للوزارة أيضا مشروع قانون المعاشات الجديد، والذي يتم مراجعته حاليا، وفقا لمعيط. وأشار إلى أن وزارة المالية ستعكف خلال الفترة المقبلة على إعداد اللائحة التنفيذية للقوانين التي أقرها البرلمان خلال الفترة الماضية، وأبرزها قانون تنظيم التعاقدات الحكومية (قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية سابقا).
جاذبية السندات المصرية تتراجع، لكنها لم تصل لمرحلة الأزمة كما هو الحال في أسواق أخرى ناشئة، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن شركة كابيتال إيكونوميكس. وقال التقرير: "يبدو أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي في السندات والأسهم المصرية والتي أعقبت تخفيض قيمة الجنيه قد تلاشت. في حقيقة الأمر، تظهر البيانات اليومية أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع للأسهم المصرية خلال الشهرين الماضيين". ومع ذلك، يشير التقرير إلى أننا لسنا في وضع الأزمات حتى الآن عندما يتعلق الأمر بتدفقات المحافظ إلى الخارج، إذ لا تزال الأساسيات المالية قوية، لا سيما التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أنه مع التزام الحكومة بصنع السياسات التقليدية، فإن إجمالي التدفقات الرأسمالية إلى الداخل ستصمد بشكل جيد.
في واقع الأمر، قد تبدو الأمور جيدة لتجارة الفائدة فيما بعد، إذ تتوقع شركة كابيتال إيكونوميكس انخفاض قيمة الجنيه خلال السنوات المقبلة. وقال التقرير "نتوقع أن تنخفض قيمة العملة من 17.9 جنيه لكل دولار في وقت كتابة هذا التقرير إلى 19 جنيه لكل دولار بحلول نهاية هذا العام و 20 جنيه بنهاية عام 2019".
توقعات باستمرار التيسير النقدي خلال هذا العام: وقالت الشركة إنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم مع انخفاض قيمة الجنيه، والتحسن في ميزان المدفوعات وعجز الحساب الجاري. وأضافت أن الاتجاه الهبوطي سيتواصل في وقت لاحق من هذا العام، مما يعطي المجال للبنك المركزي لاستئناف دورة التيسير. وقال التقرير "نتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 550 نقطة أساس أخرى بنهاية العام المقبل".
البورصة المصرية تدشن نظاما جديدا لإدارة المخاطر خلال النصف الثاني من العام: قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية أمس الثلاثاء إن البورصة بصدد تطوير نظام جديد لإدارة المخاطر المتعلقة بسوق الأوراق المالية، للحد منها، وفقالبيان صحفي. وسيجري تدشين النظام الجديد بكافة شركات الوساطة العاملة بالسوق خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفقا لفريد الذي لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول النظام. وأشار البيان إلى أن البورصة المصرية اختتمت يوم الخميس الماضي فعاليات البرنامج التدريبي "إدارة المخاطر" بالتعاون مع صندوق حماية المستثمر، والذي عقد على مدار أسبوعين بحضور ممثلين عن أكثر من 135 شركة وساطة عاملة في السوق. ويستهدف البرنامج تطوير قدرات العاملين في أقسام إدارة المخاطر بالشركات العاملة، لتمكين المتدربين من تصميم سياسات فعالة تعزز من صلابة وقوة شركاتهم في هذا الشأن، سعيا لتحقيق مزيدا من التحوط بما يحقق الاستقرار لصناعة الأوراق المالية.
السيسي يفتتح محطات كهرباء "سيمنس" ومحطة "جبل الزيت" لطاقة الرياح: افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ثلاث محطات كهرباء في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي قدرة إنتاجية قدرها 14.4 جيجاوات، والتي قامت بتطويرها شركة سيمنس الألمانية بالشراكة مع شركتي أوراسكوم كونستراكشون والسويدي إليكتريك. وقالت شركة أوراسكوم كونستراكشون في بيان لها أمس إنها أكملت محطتي كهرباء من الثلاثة مشاريع العملاقة، بإجمالي طاقة توليد كهرباء قدرها 9.6 جيجاوات، وأضافت أن العمل في محطة البرلس كان في غاية الصعوبة نظرا لبعد موقع العمل بالمحطة. وصرح أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء في وقت سابق أن محطات "سيمنس" الثلاث سترفع من احتياطي مصر من الطاقة إلى نحو 25% وستغطي احتياجات البلاد من الكهرباء، وذلك بالنسبة للمواطن العادي والمشروعات التنموية. وأشار حمزة إلى أن تلك المشاريع ستسهم في الربط الكهربائي بين مصر وكل من السودان وقبرص واليونان والسعودية.
وقالت تقارير صحفية إن وزارة الكهرباء استقرت على اختيار شركة سيمنس لإدارة وتشغيل المحطات الثلاث، إلا أن الجانبين لم يوقعا على العقود الرسمية بعد. وقالت مصادر في وقت سابق إن شركة سيمنس ستوقع نهاية الشهر الجاري عقود التشغيل، مضيفة أن قيمة التعاقد البالغ مدته 8 سنوات، 6 مليارات جنيه منها جزء يسدد باليورو بقيمة 165 مليون، وتبدأ الشركة الحصول على مستحقاتها بعد مرور 4 سنوات من إبرام العقد.
وافتتح السيسي أيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات واستثمارات بلغت 12 مليار جنيه، وفقا لوكالةأسوشيتد برس. وقال حمزة إن المشروع يعد أكبر مشروع لطاقة الرياح في العالم، وأنه يأتي ضمن خطة أوسع لجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة. وقال وزير الكهرباء محمد شاكر أمس إن استثمارات مصر في مشاريع الكهرباء بلغت 515 مليار جنيه منذ 2014.
تعتزم مجموعة "FTI" الألمانية، والتي يمتلك سميح ساويرس حصة أقلية بها، القيام بتوسعات كبيرة بمنطقة خليج مكادي على طول شاطئ البحر الأحمر، وفقا لما صرح به ديتمر جونز الرئيس التنفيذي للشركة لموقع "FVW" المتخصص في قطاع السياحة. وأوضح جونز أن الشركة قامت بشراء ثلاثة فنادق على مساحة 500 ألف متر مربع من شركة أوراسكوم للتنمية المملوكة لساويرس، وأضاف أنها ستقوم أولا بتجديد منتجع "لابراندا كلوب مكادي". وعلى مدار العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ستقوم ببناء المزيد من الفنادق، ومتنزه للألعاب المائية، ومطاعم ومتاجر ومنشآت أخرى في موقع خليج مكادي. وقال جونز إن المشروع سيفوق مشروع "ستيلا" بمجرد أن يكتمل. ولم يوضح حجم الاستثمارات التي تنوي المجموعة ضخها في المشروع.
وعلاوة على ذلك، تعتزم شركة "Meeting Point Hotels"، التابعة للمجموعة افتتاح أول فندق لها بمصر خلال هذا الشتاء، والذي سيحتوي على 357 غرفة وسيكون في سهل حشيش، وفقا لما صرح به رئيس الشركة.
هيرميس مستشارا ماليا في صفقة بيع حصة من هيومن سوفت القابضة بـ 226 مليون دولار في بورصة الكويت: قالت المجموعة المالية هيرميس في بيان إنها أنهت بنجاح صفقة بيع بالسوق الثانوي ببورصة الكويت لحصة 17% من أسهم "هيومن سوفت القابضة" المملوكة لشركة العثمان للمشاريع التجارية في صفقة بلغت قيمتها 226 مليون دولار. ووفقا للبيان، فإن الصفقة التي قامت فيها المجموعة بدور المستشار المالي هي أكبر صفقة طرح ثانوي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى كونها أحد أكبر عشر صفقات من نوعها بالأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الاكتتاب والمستشار المالي الأوحد لشركة العثمان للمشاريع التجارية. وقال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس "نمتلك أحد أكبر شركات الوساطة في الأوراق المالية بالكويت والأكبر في المنطقة كما أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب يحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تنفيذ صفقات أسواق المال، وهو ما مكن المجموعة المالية هيرميس من إتمام الصفقة في زمن قياسي وهو 8 ساعات".
وتعد الصفقة التي أتمتها هيرميس بنجاح ثالث صفقات المجموعة في أسواق المال في أقل من شهرين، وتأتي بعد أسبوعين من إتمام الطرح الأولي لشركة "أيه إس أيه إنترناشونال جروب" إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال التمويل متناهي الصغر في بورصة لندن في صفقة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني وهو أول طرح لشركة تمويل متناهي الصغر في بورصة أوروبية، بالإضافة لصفقة طرح ثانوي لأسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق ناسداك دبي في صفقة بلغت 52 مليون دولار خلال يونيو الماضي.
جولة نتائج الأعمال: كشفت نتائج أعمال مجموعة اتصالات الإماراتية عن تحقيق وحدتها في مصر إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بلغت نحو 1.35 مليار درهم إماراتي أي ما يوازي 6.58 مليار جنيه مصري، وذلك من إجمالي إيرادات المجموعة التي بلغت 26.2 مليار درهم إماراتي بنمو 3.6% على أساس سنوي.
موجة الجفاف بأوروبا ومنطقة البحر الأسود ستجبر مصر على شراء القمح بأسعار أعلى في المناقصات الجديدة، وفق ما ذكره تقرير لوكالة بلومبرج. واشترت هيئة السلع التموينية أمس 420 ألف طن من القمح الروسي والروماني والأوكراني في مناقصة دولية، وفق ما نشرته وكالةرويترز. وقدمت شركة "جي تي سي إس" الروسية أقل سعر في المناقصة وبلغ 217.95 دولار، ويصل إلى 234.26 دولار باحتساب مصاريف الشحن، وهو أعلى بـ 14 دولار من سعر الطن الذي دفعته مصر في آخر شحنة استوردتها من القمح، إذ اشترت مصر 175 ألف طن من القمح الروسي في آخر مناقصة في 10 يوليو، بمتوسط سعر 220.25 دولار للطن شامل مصاريف الشحن. وقدمت "دايو" أمس ثاني أقل سعر للقمح وبلغ 235.66 دولار للطن.
مصر تستأنف تصدير الغاز الطبيعي للأردن مطلع يناير 2019: من المتوقع أن تستأنف مصر تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن عبر خط الأنابيب الذي يربط بين البلدين في الأول من يناير المقبل، وفقا لما جاء بتقرير نشره موقع Hellenic Shipping News نقلا عن مصدر حكومي. وطلب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني في وقت سابق من هذا العام من نظيره المصري طارق الملا استئناف ضخ الغاز الطبيعي المصري للأردن اعتبارا من مطلع العام المقبل. وتوقفت مصر عن تصدير الغاز إلى الأردن عام 2014، بعد تفجير خط الغاز الذي كان ينقل الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل، بسيناء عدة مرات. ووقعت شركة غاز مصر عقدا مع شركة إنبي، لتنفيذ خط صلب بمنطقة الشمال بالمملكة الأردنية الهاشمية بطول 17 كيلومترا، وبقيمة 13 مليون دولار، على أن يكتمل بحلول عام 2020. وأشار التقرير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك تعويضات مستحقة على مصر تجاه الأردن نظير انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي.
من ناحية أخرى، واصلت وسائل الإعلام التركية اتهام مصر بأن لها مطامع في غاز شرق المتوسط. وقالت صحيفة Yeni Safak التركية إن كلا من مصر وإسرائيل تحاولان الرجوع عن الاتفاقات التي أبرمها كل منهما مع أنقرة منذ عدة سنوات بشأن التحكيم البحري في محاولة للاستحواذ على الاحتياطيات بتلك المنطقة.
مجلس النواب يوافق مبدئيا على استقطاع نسبة تصل إلى 25% من فوائض الصناديق الخاصة: وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء على إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والفوائض إلى الخزانة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، وفق ما ذكرته صحيفةالمصري اليوم. . ويهدف مشروع القانون إلى استقطاع نسبة من فوائض الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة تصل إلى 25%. ووافق مجلس الوزراء خلالالشهر الجاريعلى قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، وذلك وفق نسب متفاوتة. وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لصحيفةالمالإنالبرلمان يؤيد مشروع القانون ويدعمه كأحد سبل خفض عجز الموازنة للعام المالي المقبل. وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن التشريع الجديد سيعمل في إطار قانوني منفصل يسمح للمالية بخصم النسبة المحددة واستقطاعها بشكل مباشر من الفائض في الصناديق الخاصة وإيراداتها لسد العجز المرصود داخل الموازنة والتي سبق ووافق عليها البرلمان، لافتا إلى نسبة الاستقطاع التي اقرتها المالية العام الماضي وهي الـ 15%حققت فائض يتعدى الـ 7 مليارات جنيه.
وكانت الصناديق الخاصة دائما محاطة بتهم تتعلق بالفساد والابتعاد عن الرقابة، وكشف تقرير حديث لوزارة المالية والمقدم للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مطلع العام الجاري بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم أرصدتها، عن وجود 7397 حسابا مفتوحا بالبنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية، بإجمالي رصيد 67.5 مليار جنيه بتاريخ 30 يونيو 2017. وأوضح التقرير أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة لإنشاء الحسابات، تبين أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفقا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 30 مليار جنيه ويبلغ عددها 3887.
مرتبط