صباح الخير قراءنا الأعزاء. نعود إليكم بعد العطلة الطويلة بنشرة حافلة بالأخبار الإيجابية. فقد وافق البنك الدولي للتو على تقديم تمويل ميسر لمصر بقيمة مليار دولار ضمن المرحلة الثانية من برنامجه لتمويل سياسات التنمية، والذي يرتبط بتنفيذ إصلاحات هيكلية.

ولدينا أيضا أخبار سارة لجيوبنا: فقد تراجع التضخم؛ إذ أظهرت قراءة التضخم في المدن المصرية لشهر أبريل أول انخفاض لها منذ ثلاثة أشهر.

كذلك ستُطرح على مجلس النواب حزمة ضريبية جديدة تقضي بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية. كما تعهدت مجموعة من كبرى شركات النفط والغاز بضخ 19 مليار دولار في قطاع البترول المصري. وتتجه شركة تجارة السلع ترافيجورا إلى الاستثمار في مصنع نجع حمادي للألومنيوم.

لم نشهد صباحا حافلا بالأخبار المبشرة كهذا منذ فترة، لذا دعونا نبدأ في استعراض تفاصيلها.

الديون تتراجع وأنشطة الحفر تنتعش

تستعد كبرى شركات الطاقة العالمية لضخ استثمارات بقيمة 19 مليار دولار في قطاع البترول المصري خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وفق ما ورد في بيان لرئاسة الوزراء. وستوجه هذه الموجة الجديدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ برامج جديدة للبحث والاستكشاف والإنتاج، مما سيمنح إمدادات الطاقة المحلية دفعة تشتد الحاجة إليها.

ما الحافز الحقيقي وراء عودة هذه الكيانات الكبرى إلى طاولة الاستثمار؟ نجحت الحكومة أخيرا في تسوية مزانيتها؛ فمن خلال السداد السريع للمستحقات المتاخرة لشركات الطاقة الأجنبية، قلصت الدولة جبل الديون الضخم البالغ 6.1 مليار دولار ليصل إلى 714 مليون دولار فقط، مع التزام صارم بتسوية المبلغ المتبقي بالكامل بحلول يونيو 2026.

قائمة المستثمرين: تتصدر شركة إيني الإيطالية المشهد بتعهدات استثمارية تبلغ 8 مليارات دولار، تليها شركة "بي بي" البريطانية (5 مليارات دولار)، وأباتشي الأمريكية (4 مليارات دولار)، وأركيوس الإماراتية (مليارا دولار).

مصر تستقطب استثمارات أمريكية لمركز إقليمي للأمن الغذائي

تفاضل شركة الأعمال الزراعية الأمريكية بلومبرج جرين بين مينائي شرق بورسعيد وأبو قير لإنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون دولار، وفق ما نقلته قناة العربية عن مصادر لم تفصح عن أسمائهم. وتهدف المنشأة الجديدة إلى أن تكون المنصة التشغيلية المركزية للشركة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، حيث ستضم محطات لسلاسل التبريد وصوبات زراعية ومخازن مخصصة.

السياق: تعكف الحكومة منذ أواخر عام 2025 على تحويل ميناء بورسعيد إلى مركز ضخم لتخزين وتوزيع الحبوب، بهدف ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الإقليمية عموما. وتشمل الخطط أيضا التوسع في مجالات التصنيع الغذائي وربط شبكات الحبوب المصرية بالأسواق العربية والأفريقية.

الخطط قيد المناقشة منذ فترة: يأتي هذا الاستثمار المحتمل في أعقاب اجتماع عُقد في ديسمبر الماضي بين الرئيس التنفيذي للشركة، فيليب بلومبرج، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، حيث طرحت الحكومة على الشركة تولي إدارة البنية التحتية لمشروع "الدلتا الجديدة" الزراعي القومي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما التقى بلومبرج بعدد من مسؤولي الدولة لبحث ضخ استثمارات موازية في مجال التخزين المبرد في قطاع الأدوية.

الخطوة التالية: من المتوقع أن يزور وفد من الشركة الأمريكية القاهرة مجددا في يونيو المقبل لإتمام الإجراءات التنظيمية وتوقيع العقود رسميا.

صيانة خطوط الغاز في الجوار

تستعد الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS) — وهي مشروع مصري أردني مشترك — لتنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز في الجمهورية اللبنانية، وفق بيان صادر عن وزارة البترول. ووقعت الوزارة اتفاقية مع نظيرتها اللبنانية الأسبوع الماضي تُكلف بموجبها الشركة الفنية بصيانة نحو 30 كيلومترا من الأنابيب بقطر 24 بوصة، إلى جانب تحديث محطات القياس ووصلات محطات توليد الكهرباء.

ما أهمية الخطوة؟ يمثل هذا الإجراء الخطوة الفنية اللازمة لتنفيذ اتفاقية ديسمبر الرامية لإمداد محطة كهرباء دير عمار اللبنانية بالغاز الطبيعي. ومع أن مصر بدأت ضخ الغاز إلى لبنان وسوريا في يناير الماضي، فإنها تواجه عقبات مستعصية بسبب تهالك شبكة الغاز المحلية اللبنانية. لذا فإن تكليف الشركة الفنية بتحديث هذه الخطوط، يضمن قدرة البنية التحتية المحلية على استيعاب التدفقات اللازمة لاستقرار إمدادات الطاقة في البلاد.

زيادة أسعار خدمات الاتصالات

وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، استجابة للمطالبات المتكررة من مقدمي الخدمات بتعديل الأسعار، وفق بيان صادر عن الجهاز. ومن أجل تخفيف العبء عن كاهل المستخدمين من ذوي الدخل المحدود، وجه الجهاز شركات المحمول بطرح باقات جديدة، تشمل باقة أساسية للإنترنت المنزلي بسعر 150 جنيها، انخفاضا من أرخص باقة حالية والبالغة 210 جنيهات، وباقة بيانات للهاتف المحمول تبدأ من 5 جنيهات فقط، بدلا من 13 جنيها.

خطوة متوقعة: تضغط شركات الاتصالات منذ أشهر لإقرار زيادات في الأسعار، وتعزو ذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الكهرباء، والوقود (خاصة السولار المستخدم لتشغيل أبراج المحمول)، والتكلفة المرتفعة بالعملة الصعبة لاستيراد معدات الشبكات والرقاقات الإلكترونية. ومع قفزة استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال العام الماضي، سمح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمقدمي الخدمات بإعادة ضبط هوامش أرباحهم لتمويل تحديثات البنية التحتية، مع ضمان بقاء الخدمات الحكومية الأساسية متاحة رقميا لجميع المستخدمين بغض النظر عن أرصدتهم.

لن تدفع المزيد مقابل دقائق المكالمات الصوتية: تقتصر الزيادة السعرية على باقات محددة لخدمات البيانات، إذ أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثبات سعر دقيقة المكالمات على الهاتف المحمول والتليفون الأرضي.

فرصة جديدة للتحول إلى الدعم النقدي

تستعد الحكومة رسميا لبدء التحول الذي طال انتظاره نحو نظام الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، وفق ما كشفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي (شاهد، 0:22 دقيقة)، مشيرا إلى أن الآليات الدقيقة لتطبيق النظام ستُعلن قريبا. وسيشهد هذا التحول استبدال التوزيع العيني للخبز والزيت لتحل محلها تحويلات رقمية موجهة. ومن المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الآليات الدقيقة للتطبيق قريبا، وفقا للبيان.

أهمية الخطوة: يهدف الاعتماد على التحويلات النقدية المباشرة بدلا من السلع العينية إلى تقليص مشكلات الهدر والتسريب المتأصلة في نظام البطاقات التموينية التقليدي. ورغم أن هذه الخطوة أُرجئت في البداية لمدة عام بناء على توصيات الحوار الوطني لحين تراجع معدلات التضخم بدرجة ملموسة، فإن الهدف النهائي يظل كما هو: اعتماد المدفوعات الرقمية الموجهة والمعدلة وفقا لمعدلات التضخم بدلا من الخبز وزيت الطعام، وذلك سعيا إلى ضمان وصول الدعم فعليا إلى الفئات الأكثر احتياجا، مع تقليص العبء المالي المترتب على سلسلة التوريد الضخمة للدولة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📌 يحدث اليوم

ماكرون يختتم زيارته: من المتوقع أن يغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم، مختتما زيارته الدبلوماسية عقب لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي. إذ شهد الزعيمان افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة، إلى جانب عقد مباحثات حول أبرز التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة أفريقية أوسع للرئيس الفرنسي، تشمل التوجه إلى كل من كينيا وإثيوبيا.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - يسود القاهرة طقس حار اليوم؛ حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية، وفقا لتوقعات تطبيق الطقس.

بينما ستكون الأجواء أكثر اعتدالا في الإسكندرية، لتسجل العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

ما بين الرياض ومومباي، وأبوظبي وسنغافورة، ودبي ولندن، والقاهرة وشنزن.

لم تعد أهم أخبار الأعمال بالمنطقة تقع فيها، وإنما على أطرافها، حيث تلتقي رؤوس الأموال الإقليمية بالطموحات العالمية.

نشرة إنتربرايز الشرق الأوسط هي نشرتنا الإقليمية الجديدة، التي تغطي تدفقات رؤوس الأموال والأشخاص والأفكار، فيما بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلى خارجها. تغطي النشرة موضوعات الذكاء الاصطناعي، والجغرافيا السياسية، والتنافس على الكوادر، واستراتيجيات الثروات السيادية، واقتصاد الطاقة المتغير، إلى جانب الممرات الجديدة التي تشكل مشهد التجارة العالمي.

تصدر النشرة أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات | 11 صباحا بتوقيت السعودية | 11 صباحا بتوقيت مصر. اضغط هنا أو على الصورة بالأعلى لتتلقاها عبر بريدك الإلكتروني.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تضج عناوين الأخبار العالمية بأحدث التطورات الجيوسياسية من مختلف أنحاء العالم. فبعد التقارير التي تواردت عن وقوع مناوشات أمريكية إيرانية يوم الجمعة، بدا أن الوضع في مضيق هرمز قد أصبح هادئا نسبيا يوم أمس، بينما تنتظر واشنطن رد طهران على مقترحاتها الأخيرة. وستحاول سفينة قطرية للغاز الطبيعي المسال عبور الممر المائي، في خطوة وصفتها مصادر بأنها محاولة من طهران لبناء الثقة مع الوسطاء في الدوحة وإسلام آباد. وفي حال نجاحها، ستمثل هذه الرحلة أول شحنة تصدرها الدولة الخليجية خارج المنطقة منذ بداية الحرب.

يأتي هذا مع تقلص المخزون العالمي من النفط، إذ تشير تقديرات إلى انخفاضه بحوالي 4.8 مليون برميل يوميا خلال الفترة بين شهري مارس وأبريل. ومع اضطرار الاقتصاد العالمي إلى سحب كميات متزايدة من احتياطياته الاستراتيجية، تتفاقم مخاطر التعرض لتقلبات سعرية حادة ونقص شديد في الإمدادات.

وبالانتقال إلى المملكة المتحدة، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر اعتزامه البقاء في منصبه، رافضا الدعوات المطالبة برحيله إثر الأداء الكارثي الذي حققه حزب العمال في الانتخابات المحلية، ليسجل أسوأ نتائج منذ عقود. وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني وحزب بليد سيمرو القومي الويلزي مكاسب ملحوظة على حساب حزب العمال في دوائر رئيسية.

انتهاء ركود الطروحات الجديدة في البورصة البرازيلية: باعت شركة كومباس المتخصصة في قطاع الطاقة أسهما بقيمة 655 مليون دولار تقريبا، في أول إدراج ضخم تشهده البرازيل منذ حوالي خمس سنوات. ويبدو أن الحرب الإقليمية الجارية، التي أدت إلى قفزة في أسعار الخام، دفعت المستثمرين الأجانب إلى ضخ أموالهم في الدولة المصدرة للنفط، بالإضافة إلى الكيانات الكبرى الأخرى المتخصصة في قطاع الطاقة.

هل نحن على شفا تفشي فيروس جديد؟ يسعى مسؤولو منظمة الصحة العالمية إلى احتواء تفشي فيروس هانتا الذي ورد أنه ظهر على سفينة سياحية تقل نحو 150 راكبا. ومن المقرر أن تصل السفينة إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية اليوم.

وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل ميسر لمصر بقيمة مليار دولار ضمن المرحلة الثانية من برنامج سياسات التنمية، وهو تمويل مرتبط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف سياسة ملكية الدولة، وأسواق الدين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن البنك.

تتضمن الحزمة التمويلية 800 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، بالإضافة إلى ضمان ائتماني بقيمة 200 مليون دولار من الحكومة البريطانية. "فنظرا إلى حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والصدمات التي تواجهها مصر، شأنها شأن دول أخرى ... اتفقنا مع السلطات المصرية على زيادة حجم التمويل من 500 مليون دولار إلى 800 مليون دولار"، وفق ما قاله ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، خلال مائدة مستديرة للصحفيين حضرتها إنتربرايز.

آلية عمل البرنامج: يمثل هذا التمويل الشريحة الثانية ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية المكون من ثلاث شرائح، والذي طرحه البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في يونيو 2024. وعلى النقيض من تمويل المشروعات، تُصرف أموال برنامج تمويل سياسات التنمية مباشرة في الموازنة العامة للدولة فور إقرار الإصلاحات المتفق عليها. وقال جيمبرت إن البرنامج "يدعم في الأساس حزمة من الإصلاحات". وتشمل الإصلاحات المرتبطة بهذه الشريحة حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وكفاءة سوق الدين المحلي، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، بالإضافة إلى الإدراج التلقائي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، حسبما ورد في البيان.

تحفيز الاستثمارات الخاصة: يُجري البنك الدولي محادثات مع الحكومة لابتكار آليات تسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص لقطاعات البنية التحتية، لا سيما في مجالات تحلية المياه والمياه والكهرباء، وهو ما يمثل المحور الثالث والأخير من البرنامج والمقرر تنفيذه العام المقبل. وأضاف جيمبرت: "نتباحث حاليا مع وزارتي التخطيط والمالية حول كيفية تأسيس آلية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين من القطاع الخاص لتمويل تلك القطاعات. سيحتاج المستثمرون إلى رؤية أوضح بشأن الخطط طويلة الأجل للحكومة، وضمان الاستدامة المالية للمرافق، لتقليص الاعتماد على الضمانات السيادية".

محركات النمو المتوقعة: يمتلك الاقتصاد المصري القدرة على تحقيق نمو مستدام بمعدل يقارب 6% سنويا على المدى المتوسط، صعودا من نحو 4% خلال السنوات الأخيرة، لا سيما وأن المعدل الحالي لم يفلح سوى في توفير نحو 600 ألف فرصة عمل سنويا، حسبما أفاد به جيمبرت، مؤكدا أن "الوصول بالنمو إلى 6% أو أكثر من شأنه أن يسفر عن توفير ما يصل إلى مليوني فرصة عمل سنويا". ويرى البنك الدولي أن السياحة والزراعة والتصنيع الزراعي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع هي القطاعات الواعدة والأكثر جاذبية في مصر، لامتلاكها القدرة على دفع عجلة الصادرات، وتعزيز أمن الطاقة، وتخفيف حدة الضغوط على أسعار الغذاء، وخلق فرص عمل جديدة خارج القاهرة.

المزيد من التمويلات في الطريق: يتوقع البنك الدولي أن يقدم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلا موازيا يرتبط بتنفيذ أجندة الإصلاحات ذاتها.

تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بنسبة 0.3 نقطة مئوية في أبريل ليصل إلى 14.9%، مسجلا أول انخفاض له منذ ثلاثة أشهر. وجاءت القراءة أقل بنقطة مئوية كاملة عن توقعات 14 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم، ورجحت تسجيل التضخم في مصر 15.9%. وانخفض أيضا معدل التضخم الأساسي — الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود — بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليسجل 13.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

كان التباطؤ الأبرز هو انخفاض معدل التضخم الشهري بمقدار 2.1 نقطة مئوية ليصل إلى 1.1%، مع دخول سلة الأغذية والمشروبات منطقة انكماش الأسعار بتسجيلها تراجعا بنسبة 0.7%. وشهد التضخم الأساسي الشهري تباطؤا أقل حدة بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليستقر عند 1.1%.

يأتي هذا الانخفاض رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشروبات — المكون الأكبر في سلة السلع والخدمات المستخدمة في حساب التضخم العام — بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 6.7% على أساس سنوي، بالإضافة إلى تسارع تكاليف المرافق والطاقة بمقدار 3.2 نقطة مئوية لتصل إلى 38.5%. أسهمت مجموعة من العوامل في انخفاض المعدل العام، وتمثلت في زيادات أسعار قطاع النقل بمقدار 10.2 نقطة مئوية لتسجل 29.2% على أساس سنوي، وتراجع قطاع الرعاية الصحية بمقدار 7.7 نقطة مئوية ليصل إلى 9.3% على أساس سنوي.

هل تمثل الأرقام خطوة في الاتجاه الصحيح؟ بالتأكيد. لكننا لا نزال بعيدين عن تحقيق مستهدفات التضخم في مصر، لا سيما مع اقتراب الموعد المحدد لتحقيق مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الأخير من عام 2026. وبنظرة أوسع، سنجد أن التضخم السنوي لا يزال عند أعلى مستوياته منذ مايو من العام الماضي.

ماذا عن توقعات المرحلة القادمة؟ "سيظل التضخم قريبا من مستوياته الحالية في المتوسط خلال الربعين الثاني والثالث من 2026، وهو ما يعزز تضاؤل احتمالية تحقيق مستهدف البنك المركزي للتضخم البالغ 5-9% بنهاية العام"، وفق ما قاله رئيس قطاع البحوث في شركة بلتون القابضة أحمد حافظ لإنتربرايز. وأضاف: "في ظل الاستقرار النسبي للعملة، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، والمؤشرات الأولية التي ترجح التهدئة، فإننا نستبعد أيضا حدوث أي ضغوط ملموسة إضافية على الأسعار".

ما أهمية الأرقام الجديدة؟ مع اختلاف قراءات التضخم جذريا عن التوقعات، ستتغير الحسابات أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تماما عندما تجتمع في 21 مايو لتحديد مسار أسعار الفائدة. وبعد إبقائهاعلى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير، لم يعد احتمال رفع الفائدة مستبعدا فحسب، بل عاد خيار استئناف دورة التيسير النقدي ليُطرح على الطاولة مجددا.

أيضا — أرقام إيجابية تعكس مرونة الاقتصاد المصري: سجل نمو الاقتصاد 5.0% خلال الربع الثالث من العام المالي 2026/2025، بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية، رغم "تداعيات بداية الحرب في شهر مارس"، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الأربعاء الماضي. وحذر مدبولي من أن الربع الأخير من العام المالي قد يشهد تأثيرا أوضح على معدلات النمو، لكنه أكد أن "إجمالي أرقام نمو العام المالي ستكون إن شاء الله أرقاما مبشرة، وأعلى من العام المالي السابق"، بالنظر إلى معدل النمو البالغ 5.3% على أساس سنوي المسجل في النصف الأول من العام.

وأخرى سلبية: انكمش صافي الأصول الأجنبية بنحو 22.0% على أساس شهري في مارس ليصل إلى 21.4 مليار دولار، مسجلا تراجعا قدره 6 مليارات دولار كاملة مقارنة بشهر فبراير، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف). وكانت البلاد قد سجلت ارتفاعا في صافي الأصول الأجنبية على مدار 21 شهرا متتاليا ليصل إلى ذروته عند 29.5 مليار دولار بنهاية يناير، قبل أن يعكس مساره مع اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير. لكن "تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية كان متوقعا في أعقاب الحرب نتيجة للتدفقات الخارجة لرؤوس الأموال"، وفق ما قاله رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز.

يبدو أن البنوك التجارية تتحمل العبء الأكبر من هذا التأثير، إذ انخفض صافي الأصول الأجنبية لديها بمقدار 5.9 مليار دولار ليصل إلى 5.8 مليار دولار، مسجلا تراجعا بنسبة 50.5%، بينما تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بمقدار 108 ملايين دولار فقط (ما يعادل 0.6%) ليصل إلى 15.5 مليار دولار.

ستُطرح الحزمة الضريبية الجديدة على مجلس النواب تمهيدا لتطبيقها المقرر في يوليو المقبل، علما بأنها تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المثيرة للجدل، وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة على بعض الصناعات الرئيسية، بالإضافة إلى إخضاع الأسمنت الأبيض للضريبة للمرة الأولى، حسبما قال مسؤول حكومي لإنتربرايز.

وداعا لضريبة الأرباح الرأسمالية وأهلا بضريبة الدمغة: يلغي مشروع القانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وينص صراحة على إسقاط المطالبات الضريبية السابقة عن الشركات المقيدة بالبورصة عن تلك الفترة، في خطوة تهدف لجذب الشركات الكبرى مجددا إلى السوق. وفي المقابل، ستُفرض ضريبة دمغة متدرجة بواقع 0.5 في الألف (0.05%) على تعاملات صُناع السوق والأسهم القيادية، و1 في الألف (0.1%) على باقي الأسهم.

كما ستحصل الشركات حديثة الإدراج على حافز ضريبي بتخفيض الضرائب المستحقة على أرباحها لمدة ثلاث سنوات، بواقع 30% في العام الأول، و20% في العام الثاني، و10% في العام الثالث، ما يضفي طابعا رسميا على المخطط الذي أشرنا إليه في مارس الماضي.

أهمية ذلك؟ تهدف التعديلات الجديدة إلى "تشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة ومنح ميزة للأسهم الكبرى لدعم البورصة المصرية"، وفقا لما قاله المصدر. وسيعمل ذلك على تعزيز السيولة في الأسهم القيادية، وجعل البورصة أكثر استقرارا، وتقليل أسباب إحجام الشركات الكبرى عن الطرح العام.

خلفية: تدرس الحكومة فرض ضريبة الدمغة لتكون بديلا أكثر سلاسة لضريبة الأرباح الرأسمالية منذ عام 2024 على الأقل، وقد اتضحت تفاصيل هذه الخطة في وقت سابق من هذا العام. كما أن انسبة الـ 0.1% ليست جديدة أيضا؛ فقد ذكرنا في يونيو الماضي أن الحكومة تتجه نحو إقرار هذه النسبة لكل من المشترين والبائعين، بدلا من النسبة المقترحة السابقة البالغة 0.125%.

تعديلات في ضريبة القيمة المضافة: ستخرج المنظفات من ضريبة الجدول البالغة 5% لتخضع للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، مما يتيح للمصنعين خصم الضريبة على المدخلات من التزاماتهم العامة، على غرار التعديلات الأخيرة التي أُقرت على نشاط المقاولات. ومن المتوقع أن تتضاعف الإيرادات الحكومية من هذا البند بأكثر من ضعف قيمتها الحالية، لترتفع من مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه، بحسب المصدر.

وعلى صعيد ضريبة القيمة المضافة أيضا، يتضمن التشريع إعفاء مباشرا للسلع العابرة والخدمات المؤداة عليها من تلك الضريبة، بهدف تحفيز طموحات البلاد في التحول إلى مركز لتجارة السلع العابرة في المنطقة.

ومن المقرر كذلك إخضاع الأسمنت الأبيض للضريبة للمرة الأولى؛ وذلك من خلال فرض رسم تنمية موارد الدولة بواقع 35 جنيها للطن على جميع أنواع الأسمنت، لينتهي الاستثناء الذي كان يجعل تحصيل هذا الرسم مقتصرا على الأسمنت الأسود. ومن المتوقع أن ترتفع إجمالي إيرادات رسم التنمية من هذا البند لتصل إلى 7.7 مليار جنيه مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه سابقا، وفقا للمصدر.

الأجهزة الطبية تحظى بإعفاءات: ستنخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلا من 14%، مع إعفاء كامل لمدخلات وأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، إلى جانب تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات. وفي سياق منفصل، يتضمن التعديل تحديد رسم المغادرة للركاب الأجانب بما يتراوح بين 50 و100 جنيه في جميع المطارات المصرية.

تسريع إتمام إجراءات الممولين الملتزمين: يشمل مشروع القانون استحداث نصوص قانونية خاصة بـ "القائمة البيضاء" و"كارت التميز" ، بناء على مساعي وزارة المالية لمكافأة الممولين الملتزمين من خلال تسريع الإجراءات الخاصة بهم. كما سيتيح القانون للشركات استخراج بطاقة ضريبية مؤقتة صالحة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات التأسيس.

تواجه العديد من المؤسسات تحديا يتمثل في الفجوة بين الأهداف الاستراتيجية والتنفيذ، وهي ما تعرف بـ "فجوة الإدارة الوسطى". تضم هذه المؤسسات قيادات عليا قوية وفرق عمل كفؤة، لكنها تفتقر إلى حلقة وصل تمتلك الأدوات اللازمة لتحويل الرؤى الطموحة إلى نتائج ملموسة. ومع نمو الأعمال، تزداد هذه الفجوة وتصبح تكلفتها باهظة على كفاءة العمليات المؤسسية.

كشفت أبحاث ماكينزي أن المؤسسات التي تمتلك كوادر متميزة في الإدارة الوسطى تحقق عوائد إجمالية للمساهمين تفوق بنسب تتراوح بين 3 و21 ضعفا تلك التي تحققها الشركات ذات الهياكل الإدارية الضعيفة. كما تشير الدراسة إلى أن المهام الإدارية والبيروقراطية تستغرق الجانب الأكبر من جداول أعمال مديري الإدارة الوسطى، وهو ما يحول دون تفرغهم للأهداف الاستراتيجية وقيادة فرق العمل، وبالتالي الارتقاء بمستوى الأداء.

إن معالجة هذه الفجوة تتجاوز نطاق البرامج التدريبية التقليدية، بل تستوجب استثمارا منهجيا في بناء القدرات القيادية للإدارة الوسطى. لذا، تتوجه المؤسسات بشكل متزايد نحو تبني برامج تعزز التفكير الاستراتيجي، وخبرة الأعمال، ومهارات القيادة. ومع تنامي هذه المتطلبات، تركز وحدة التعليم التنفيذي على تمكين القيادات الوسطى بالمؤسسات.

صممت وحدة التعليم التنفيذي بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة برامج مثل دبلوم الإدارة التنفيذية، وبرنامج تسريع المسار الإداري، وبرنامج القيادة التنفيذية، وبرنامج الإدارة المتقدمة لتمكين المديرين من تعزيز مهارات اتخاذ القرار والربط بين الأهداف الاستراتيجية والتنفيذ، بما يضمن تحويل الإدارة الوسطى إلى الركيزة الأكثر استدامة في الهياكل المؤسسية.

في نهاية المطاف، لا يُقاس نجاح المؤسسات ببراعة قيادتها أو كفاءة فرق عملها فحسب، بل بقوة الحلقة التي تربط بينهم.

تستعد الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، التابعة لشركة القلعة القابضة، لطرح حصة تتراوح بين 30 و40% من أسهمها في البورصة المصرية، وفق ما نقلته العربية عن مصادر لم تسمها. وتعتزم الشركة تقديم مستندات القيد الخاصة بها خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مستهدفة تنفيذ الطرح العام في يونيو أو يوليو المقبلين، وفقا لظروف السوق. وتقدر هذه الخطوة رأسمال الشركة مبدئيا بمليار جنيه.

نبذة عن الشركة المرشحة للطرح: تعد الشركة الوطنية لإدارة الموانئ كيانا رئيسيا في قطاع اللوجستيات والنقل النهري المحلي؛ إذ تدير ميناء طناش النهري في الجيزة وتطور ميناء التبين جنوب القاهرة. وتقدم الشركة حلولا متخصصة في التخزين والمناولة لسلع الصب، مثل الفحم والحبوب والأسمنت والفوسفات. وخلال العام الماضي وحده، ناولت الشركة نحو 1.1 مليون طن من الفحم وفحم الكوك.

الصورة الأوسع: يمثل هذا الطرح المرتقب خطوة أولى ضمن مساعي شركة القلعة إلى تعظيم القيمة وتقليص حجم ديونها؛ فقد وافق مجلس إدارة القلعة القابضة العام الماضي على خطة طموحة لطرح ما يصل إلى خمس من شركاتها التابعة في البورصة المصرية خلال العامين المقبلين. وتشمل الشركات التابعة الأخرى المحددة مزارع دينا للصناعات الغذائية، وأسيك للتحكم الآلي، بالإضافة إلى شركتين لم يُكشف عن اسميهما.

تأتي خطة القلعة تزامنا مع مساعي الحكومة التي تستهدف رقمنة المجرى الملاحي لنهر النيل. إذ وافق مجلس الوزراء مؤخرا على التعاقد مع شركة التكنولوجيا النمساوية فريكونتيس لتولي أعمال استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل. فمن خلال تزويد السفن بأنظمة تتبع متطورة وخرائط إلكترونية، ستسمح التكنولوجيا الجديدة للعبارات التجارية بالإبحار الآمن على مدار الساعة، مما يرسي البنية التحتية اللازمة للدولة لتحقيق هدفها المتمثل في رفع حصة النقل النهري من إجمالي حركة الشحن في البلاد إلى 10% بحلول عام 2038.

المستشارون: اختارت الشركة الوطنية لإدارة الموانئ شركة زيلا كابيتال لإدارة الطرح، في حين تتولى بيكر تيلي دور المستشار المالي المستقل.

الأهلي صبور ترجئ طرحها العام

أوقفت شركة الأهلي صبور خطط إدراجها في البورصة المصرية مؤقتا لحين هدوء الحرب الإقليمية، وفق ما نقله موقع زاوية عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أحمد صبور. وكانت شركة التطوير العقاري تستعد لطرح حصة تتراوح بين 20 و25%، لكن صبور أكد أن الطرح العام الأولي مؤجل حاليا بسبب المخاوف من تأثير تداعيات الحرب على الأسواق وشهية المستثمرين.

تذكر: كانت خطوة الطرح العام ضمن خطط الشركة بالفعل منذ عام 2017. وفي بداية العام الماضي، ذكرت الشركة، التي تملك عائلة صبور 60% منها ويملك البنك الأهلي المصري 40%، إنها في المراحل النهائية لاختيار مستشار الطرح بحلول يونيو 2025.

رغم إرجاء الطرح العام للشركة مؤقتا، أشار صبور إلى أن المبيعات المحلية تظل بمعزل عن هذه التأثيرات، ولكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف البناء إلى زيادة أسعار العقارات المحلية بنسبة تتراوح بين 15% و20% هذا العام.

ترافيجورا تتجه نحو أنشطة الإنتاج: وقعت شركة ترافيجورا العالمية لتداول السلع الأساسية اتفاق شراكة مبدئي للاستحواذ على حصة أقلية في شركة مشروع جديدة، بالشراكة مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للألومنيوم، وفق بيانات منفصلة هنا وهنا (بي دي إف) صدرت الأسبوع الماضي. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للتوسعات نحو 750 إلى 900 مليون دولار، وتهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمجمع نجع حمادي لتصل إلى 600 ألف طن سنويا، من خلال إنشاء مصهر جديد للألومنيوم الأولي بطاقة 300 ألف طن سنويا، ومصنع لإنتاج الأنود بطاقة 150 ألف طن سنويا.

بموجب الاتفاقية، ستشارك ترافيجورا بوصفها مساهما بحصة أقلية، ومقرض، وشريك استراتيجي طويل الأجل لشراء الإنتاج، فضلا عن دورها كمورد لخام الألومينا، حسبما ذكر في البيانين.

ما أهمية الشراكة؟ لا تمتلك مصر حاليا أي مصاف عاملة لإنتاج الألومينا، وتعتمد بدلا من ذلك على استيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل مصهر نجع حمادي، وهو ما جعل شركة مصر للألومنيوم عرضة لتقلبات أسعار الألومينا العالمية ودورات الشحن طوال السنوات الماضية.

المشروع على الطاولة منذ فترة: في سبتمبر الماضي، وقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، من خلال شركتها التابعة مصر للألومنيوم، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لدراسة إنشاء مصفاة لإنتاج الألومينا بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى نحو مليوني طن سنويا.

لماذا الآن؟ يتوقع المعهد الدولي للألومنيوم نمو الطلب العالمي على الألومنيوم بنسبة 40% بحلول عام 2030، إذ سيضيف قطاع النقل وحده 11.8 مليون طن من الطلب الجديد، في حين ستستحوذ السيارات الكهربائية على نحو 63% من هذا النمو. في المقابل، لا يواكب العرض هذا الطلب المتزايد؛ إذ تقبع المخزونات العالمية عند أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، في حين تظل القدرات الإنتاجية الأولية الجديدة مقيدة بارتفاع التكاليف الرأسمالية، وتحديات الطاقة، واشتراطات التصاريح البيئية. وكانت هذه المعطيات هي ما دفعت ترافيجورا للمضي قدما في تأمين إمدادات المواد الخام والإنتاج من خلال هذا المشروع الممتد لـ 25 عاما.

المستشارون: تتولى "إي إف جي هيرميس" دور المستشار المالي الأوحد للمشروع، كما تتولى إدارة عملية تدبير التمويل من خلال زيادة رأس المال والقروض.

حصلت شركة فاليو على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس ذراع متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تمثل دخولها إلى قطاع الإقراض الموجه للشركات، وتفتح قناة تمويلية جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق بيان رسمي (بي دي إف). وأوضحت فاليو أنها تعتزم الاعتماد على خوارزميات التقييم الائتماني المملوكة لها وتحليلات البيانات لتقييم طلبات التمويل المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مصطلح يهمك: يعتمد التقييم الائتماني القائم على الخوارزميات على نماذج البيانات والتحليلات الآلية لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترض وتسعير المخاطر بوتيرة أسرع من عمليات الإقراض التقليدية. وبالنسبة لفاليو، سيعني هذا على الأرجح الاستعانة ببيانات معاملات التجار وتاريخ السداد المجمعة عبر منصتها الشاملة لتقييم طلبات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أهمية الخطوة: لا تزال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بفرص محدودة في للحصول على التمويل الرسمي، مما يحد من نموها وعملياتها التشغيلية. وتسعى فاليو لسد هذه الفجوة عبر توظيف بنيتها التكنولوجية الخاصة بالتمويل الاستهلاكي في مجال تمويل الشركات، بما في ذلك خوارزميات التقييم الائتماني الخاصة بها، وذلك ضمن استراتيجيتها لترسيخ مكانتها بوصفها منصة شاملة للخدمات المالية.

الرقابة المالية تصدر ثلاثة تراخيص جديدة لأنشطة مالية غير مصرفية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح ثلاثة تراخيص جديدة لشركات محلية لمزاولة أنشطة في القطاع المالي غير المصرفي، وفق بيان صادر عن الهيئة.

الشركات الحاصلة على التراخيص: تتصدر المشهد شركة فوري للرعاية الصحية - تريميد، التي اقتنصت أول ترخيص متخصص من نوعه في السوق لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بنظام خدمات الطرف الثالث. كذلك منحت الهيئة ترخيصا رسميا لشركة مصر لوساطة إعادة التأمين لبدء عملياتها، كما منحت شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات الموافقة التنظيمية لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

ما هي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث: تضطلع هذه الشركات بدور الوسيط التشغيلي بين المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين. ولا تقدم الشركة التغطية التأمينية بحد ذاتها، بل تتولى إدارة ومعالجة المطالبات، وشبكات مقدمي الخدمة (المستشفيات والعيادات)، فضلا عن إنهاء الإجراءات الإدارية والورقية بين شركة التأمين وجهة العمل والطبيب

جرارات بيلاروسية بعلامة "صنع في مصر"

تتطلع بيلاروسيا إلى اتخاذ مصر بوابة للعبور إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي، إذ وقع البلدان بروتوكول تعاون يتضمن "التوسع في الإنتاج المشترك وتوطين الصناعات البيلاروسية داخل مصر"، مع التركيز بالأخص على الجرارات، والمركبات، والمعدات الثقيلة، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة. وتأمل بيلاروسيا، من خلال تعاونها مع الهيئة العربية للتصنيع، في الاستفادة من "اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر".

كما يتطلع البلدان إلى إنشاء منطقة تصنيع دوائي مشتركة، تماشيا مع مساعي مصر للتحول إلى دولة منتجة ضمن سلاسل التوريد العالمية، وليس مجرد مستهلك.