البرلمان يقر قانون "أوبر وكريم": وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة أمس على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، دون إجراء أي تعديلات على المواد الخلافية بالتشريع الجديد والتي تتعلق بإتاحة البيانات الشخصية للعملاء، وفق ما نشرته جريدةالمصري اليوم. كانت جلسة يوم الأحد قد شهدت اعتراضات حادة من جانب النواب حول المادتين التاسعة والعاشرة من القانون، واللتين تلزمان الشركات المقدمة للخدمة بحفظ بيانات المستخدمين لمدة 180 يوما على خوادم داخل مصر وإتاحتها للجهات الأمنية عند الطلب، لكن يبدو أن المجلس قرر الموافقة على تلك المواد دون أي تغيير. وكانقسم التشريع بمجلس الدولة قد أبدى اعتراضه على المادتين خلال مراجعته لمشروع القانون، مشككا في مدى دستوريتهما. وأفادتتقارير سابقة أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب والمكلفة بمناقشة مشروع القانون قد ألغت المادتين.
واحتفظ القانون الجديد بعدد من البنود والتي سبق وأن أبدت شركتّا أوبر وكريم اعتراضهما عليها، وفقا للنسخة التي نشرتها جريدةاليوم السابع من مشروع القانون. وتتضمن تلك البنود ما يلي: إلزام السائقين بوضع العلامة الإيضاحية على المركبات ووسائل النقل الجماعي العاملة ضمن منظومة النقل الذكي، ويُحدد رئيس مجلس الوزراء شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها، بالإضافة إلى إلزام الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص، وتلتزم الشركات بتنفيذها. ومنح القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.
ويفرض القانون في شكله النهائي رسوم ترخيص أعلى مما أشارت إليه مسودة سابقة، إذ نص على إلزام الشركات بدفع رسوم ترخيص لا تتجاوز 30 مليون جنيه (مقابل 10 ملايين جنيه مقترحة سابقا) تسدد على مدار 5 أعوام، على أن يُسدد 25% من هذا المبلغ في بداية الترخيص، ويُسدد الجزء المتبقي خلال مدة الترخيص، وتحدد تكلفة الرخصة بناء على عدد المركبات العاملة مع الشركة. ويلزم القانون السائقين بدفع ما لا يتجاوز 2000 جنيه (مقابل 1000 جنيه مقترحة سابقا) للحصول على التصريح اللازم للعمل من خلال شركات النقل الذكي. ويلزم التشريع المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، بسداد الرسوم وضرائب السيارات المحددة في قانون المرور، يضاف إليها 25% من إجمالي الضرائب والرسوم معا، كما ينص كذلك على أن تحدد معايير تلك المركبات وفقا لقرار يصدر من الوزير المختص. وينص التشريع كذلك على أن تؤدي الشركات المرخص لها مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق. وستخضع سيارات التاكسي الأبيض العاملة ضمن منظومة النقل الذكي لأحكام هذا القانون عدا نسبة الـ 25% الإضافية من الضرائب والرسوم.
العقوبات: ستواجه الشركات التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، في حين يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا، كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح أو كارت التشغيل، أو قاد مركبة لا تحمل العلامة الإيضاحية، أو خالف الضوابط أو الشروط، والإجراءات المقررة. وتُعاقب الشركة المرخص لها بأداء الخدمة، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، حال مخالفتها لأحكام المواد 9 و10 و12 من القانون، فضلا عن إلغاء ترخيص التشغيل.
أحكام القانون الجديد لا تنطبق على التوك توك،وفقا لتصريحات أحمد حسين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، والذي أضاف أن تلك المركبات يتم تنظيم عملها من خلال المحليات.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا أجلت يوم السبت الماضي الطعن المقام من الحكومة وشركتي أوبر وكريم ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركتين، إلى جلسة 12 مايو الجاري. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت الشهر الماضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا. وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة15 مايو للنظر في الدعوى المرفوعة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن تجميد نشاط شركتي أوبر وكريم.
"أوبر" ترحب بالقانون. وقالت الشركة أمس "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام لقطاع خدمات النقل البري عبر تطبيقات الإنترنت حيث أصبحت مصر واحدة من الدول الأولى في الشرق الأوسط التي تمرر تشريعات تقدمية". وأضافت: "سنواصل العمل مع رئيس الوزراء والحكومة خلال الأشهر المقبلة مع إتمام (صدور) القانون ونتطلع للاستمرار في تقديم الخدمة لملايين الركاب والسائقين المصريين الذين يعتمدون على أوبر".
وأشادت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بالقانون، ووصفته بأنه يشجع القطاع الخاص على المشاركة في قطاع النقل التشاركي. وقالت إن القانون يحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية، كما أنه يحقق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين في القطاع.
المخاوف المتعلقة بالخصوصية كانت مثار حديث الصحافة الأجنبية عن القانون أمس. وأشارت وول ستريت جورنال إلى انتقادات منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى للقانون.
(رؤيتنا) القانون قد يكون مناسبا لأوبر وكريم، لكن الشركات الناشئة ستعاني: لا نعرف حتى الآن كيف سيتم احتساب التراخيص التي ستتحملها الشركة، لكن على ما يبدو أن الشركات الناشئة ستعاني من العديد من الأمور الواردة بالترخيص خاصة المتعلقة بالغرامات وتكلفة الحصول على الرخصة، فشركة مثل سويفل التي جمعت مؤخرا تمويلات بقيمة 8 ملايين دولار ستجد صعوبات في توفير المتطلبات المالية للقانون.
سوديك تعين "سي آي كابيتال" لتقديم الاستشارات في عرض الاندماج أو الاستحواذ المقدم من مدينة نصر للإسكان التعمير، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن علاء سبع الشريك المؤسس لـ "بي بي آي بارتنرز" وعضو مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان والتعمير. ومن المتوقع أن تستكمل سوديك ومدينة نصر الدراسات الخاصة بالصفقة المحتملة واتخاذ خطوات نحو إتمامها خلال شهرين، وفقا لسبع. وبدأت الشركتان المحادثات حول اندماجهما المحتمل الشهر الماضي، كما ذكرت تقارير إخبارية وقتها أنهما توصلتا إلى تفاهم مبدئي. وعينت مدينة نصر بالفعل المجموعة المالية هيرميس مستشارا للصفقة المحتملة ومكتب زكي هاشم وشركاه مستشارا قانونيا.
"الرشيدي الأصلي" تخطط مجددا لطرح أسهمها بالبورصة: تستهدف شركة رميد للصناعات الغذائية (الرشيدي الأصلي سابقا) طرح 20% من أسهمها بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، وفقا لتصريحات محمد قنديل العضو المنتدب للشركة لجريدةاليوم السابع. وقال قنديل إن الطرح سيتم عبر بيع حصة من أسهم صندوق "سلك إنفست" الإنجليزي المساهم الرئيسي بالشركة. وتدرس الشركة حاليا العديد من الفرص الاستثمارية للتوسع في السوق المصرية من بينها الاستحواذ على شركات أخرى في القطاع أو الاندماج لتكوين شركة عملاقة في الصناعات الغذائية، وفقا لقنديل. كانت الشركة قد أعلنت فيمايو 2016 أنها تسعى لطرح جزء من أسهمها بالبورصة.
(حصري) الحكومة تجمد مفاوضات التسوية مع شركة الديار القطرية بشأن مشروع بالغردقة على مساحة 29 مليون متر مربع: جمدت الحكومة مفاوضات التسوية مع شركة الديار القطرية حول قطعة أرض مساحتها 29 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر تمتلكها الشركة منذ عام 2006، لإقامة مشروع سياحي تبلغ تكلفة مرحلته الأولى 16 مليار جنيه، وفقا لما ذكرته مصادر حكومية لإنتربرايز. وقالت المصادر إن الشركة سددت نحو 49 مليون دولار دفعة أولى من قيمة الأرض البالغ قيمتها الإجمالية 62 مليون دولار بسعر 2.16 دولار للمتر، وانتهت من استخراج التراخيص وتنتظر بقية الموافقات. ولم ترسل الشركة أي مسؤولين عنها خلال أكثر من عام، لاستكمال باقي الإجراءات، كما أنها لم تلتزم بزيادة رأس المال.
يعود تاريخ المشروع إلى عام 2006، عندما تعاقد جهاز قطر للاستثمار المالك لشركة الديار القطرية مع الهيئة العامة للتنمية السياحية للحصول على الأرض، وكان من أبرز الاشتراطات قيام شركة الديار بتأسيس شركة خاصة للمشروع خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد، برأسمال لا يقل عن مليار جنيه لتطوير المشروع السياحي، وقامت الشركة بالفعل بتأسيس شركة مساهمة مصرية في 2007 إلا أنها لم تسدد رأس المال بالكامل. ويسمح القانون المنظم لتأسيس الشركات بسداد 25% من رأس المال المصدر، على أن تلتزم الشركة برفع رأس المال المدفوع ليتساوى مع المصدر بعد مرور 5 سنوات على التأسيس، وفقا للمصادر التي أشارت إلى أن الحكومة منحت "الديار"، قبل 30 يونيو 2013، مدة إضافية لتنفيذ مشروعها واستكمال الموافقات اللازمة للمشروع، خاصة أنه يحتاج إلى العديد من التراخيص نظرا لموقعه الاستراتيجي.
هل يؤدي ذلك إلى لجوء الشركة للتحكيم الدولي: أشارت تقارير في عام 2016 إلى أن الشركة القطرية تعتزم رفع دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بشأن هذا المشروع الذي قررت عدم الاستمرار في تنفيذه لارتفاع تكلفة الاستثمارات المطلوبة.
هل تبيع الشركة المشروع: أشارت تقرير أيضا فيمارس الماضي إلى أن شركة الديار تلقت بالفعل عرضين من رجلي الأعمال نجيب ساويرس وياسين منصور لشراء استثماراتها في مصر، إلا أن شركة بالم هيلز التي يرأس مجلس إدارتها منصور نفت عزمها القيام بهذا الأمر، إلا أن ساويرس، الذي يخطط لزيادة استثماراته العقارية، لم ينف ذلك.
منصة التجارة الإلكترونية "جوميا" تستهدف التجار غير المرخصين لجعل مصر أكبر سوق لها في أفريقيا، وفق ما ذكره تقرير لوكالة بلومبرج. وقال الرئيس التنفيذي لجوميا مصر هشام صفوت إن شركته "تحث الحكومة على تقنين التجار غير الرسميين بتقديم حوافز ضريبية وقروض ميسرة لهم بما يسمح لهم بتسويق منتجاتهم على الإنترنت". ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد غير الرسمي المصري يقدر بنحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يبقى سوقا غير متاحة لجوميا حتى يخضع لمعايير الاقتصاد الرسمي كدفع الضرائب ووجود رقابة على الجودة. وهؤلاء التجار الصغار سيستفيدون أيضا بشدة من عرض منتجاتهم من خلال جوميا، التي ستتيح لهم أيضا توسيع تواجدهم في مصر دون التفكير في العوائق اللوجستية لتوزيع منتجاتهم.

مصر ثاني أهم دولة بالنسبة لبنك بلوم اللبناني، وفقا لسعد أزهري رئيس مجلس إدارة البنك في مقابلة أجراها معه تلفزيون بلومبرج. وأشار أزهري إلى توسعات مصرفه في مصر، قائلا "إن مصر بالتأكيد أولوية بالنسبة لنا"، مضيفا أن البنك يفتتح فروعا جديدة ويقدم مزيدا من الخدمات بوتيرة سريعة للغاية. وأرجع أزهري التوسعات التي يجريها البنك في مصر إلى تحسن المناخ الاقتصادي في الفترة الأخيرة.
هيئة الرقابة المالية تدخل تعديلات جديدة على مسودة تعديلات قانون التأمين تسمح بتأسيس شركات التأمين متناهي الصغر، وفقا لنائب رئيس الهيئة رضا عبد المعطي في تصريحات لجريدة المال. وسمحت الهيئة لتلك الشركات بمزاولة نشاطي الحياة والممتلكات معا دون فصل، بخلاف المتبع مع باقي شركات التأمين والتي يلزمها القانون بالتخصص في أحد النشاطين دون الجمع بينهما. وقال عبد المعطي إن لجنة الخبراء الاستشاريين المنوطة بتعديلات القانون تعكف على وضع قيمة رأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بصورة تتناسب مع حجمها والتغطيات التي ستوفرها على الأرواح والممتلكات. وتدرس الهيئة مجموعة من الحوافز لتقديمها للشركات التي ستمارس نشاط التأمين متناهي الصغر ومنها تحديد رأس مال صغير، وخفض رسوم الإشراف والرقابة عليها ومحاولة إعفائها أو خفض الضريبية عليها، وإعفاء أقساط التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التطوير أو تخفيضها. وتعتزم هيئة الرقابة المالية الانتهاء من مراجعة القانون واعتماده قبل نهاية مايو الجاري. وتوقع عبد المعطي في وقت سابق اعتماد المسودة النهائية لمشروع القانون في النصف الأول من العام الجاري.
تكلفة خط أنابيب الغاز بين مصر وقبرص تتراوح بين 800 ألف إلى مليار دولار: قال وزير البترول طارق الملا إن تكلفة مد خط أنابيب لنقل الغاز من حقل أفروديت في قبرص إلى مصر ستتراوح ما بين 800 مليون ومليار دولار، وفقا لما ذكرته رويترز. وذكر الملا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي يورجوس لاكوتريبيس أن جزءا من إمدادات الغاز القادمة من قبرص سيكون للسوق المصرية والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. وقال لاكوتريبيس "اتفقنا على الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بنقل الغاز في أسرع وقت". ويستهدف المشروع الذي يتفاوض عليه البلدان نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي الذي تقدر احتياطياته بما يتراوح بين 3.6 تريليون وستة تريليونات قدم مكعبة.
ويبقى توقيع الاتفاقية رهنا بحل المشاكل العالقة بين إسرائيل وقبرص حول حقل أفروديت. ويطير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الطاقة يوفال ستينتيز لمناقشة الأمر مع السلطات القبرصية، وحال التوصل إلى اتفاق فإن شرق المتوسط سيصبح مركزا أساسيا للطاقة، وفقا لما ذكرته رويترز. وموافقة إسرائيل شرط أساسي لبناء خط الأنابيب بين مصر وقبرص. وقال وزير الطاقة القبرصي في وقت سابق إن الشركات صاحبة الحصص في الحقل ستجلس سويا في حضور وسيط للتحكيم فيما بينهم للتوصل إلى حل.
وفي شأن منفصل، قال الملا إن حجم الإنتاج في حقل ظهر وصل 900 مليون قدم مكعبة بعد دخول الوحدتين الثانية والثالثة في العملية الإنتاجية. ومن المخطط الوصول بمعدلات الإنتاج إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة غاز يوميا خلال أيام فى ضوء الأعمال الجارية لتوسعة الطاقة الاستيعابية للوحدات الإنتاجية بحلول شهر رمضان. وأضاف أنه بحلول شهر أغسطس المقبل سيتم إدخال الوحدتين الرابعة والخامسة على الإنتاج وهو ما سيمهد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والمساهمة فى تحقيق وفر كبير فى فاتورة استيراد الوقود بالإضافة إلى تحسين مزيج الطاقة لمحطات الكهرباء باستخدام الغاز لتقليل المازوت المستخدم، وتنمية صناعة البتروكيماويات والتوسع فى استخدام الغاز فى تموين السيارات.
مجلس الوزراء يعتمد تعريفة موحدة لشراء الطاقة المنتجة من المخلفات بجميع أنواعها بسعر 140 قرشا للكيلووات ساعة، ويعتزم إرسالها إلى البرلمان نهاية الأسبوع الجاري لاعتمادها، وفق ما ذكرته جريدة المال. وقال مصدر للجريدة إن المناقشات بين وزارتي الكهرباء والمالية أسفرت عن قبول الأولى تحمل نحو 103 قروش بكل كيلووات ساعة منتج من المخلفات بجميع أنواعها موضحة أنها نفس تعريفة الطاقة الشمسية، على أن تتحمل "المالية" باقي تكلفة الشراء. وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء أجاز للمحافظين زيادة تلك التعريفة بحد أقصى 15% لتعويض تكلفة نقل المخلفات داخل نطاق المحافظة. وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن وزارتي الكهرباء والبيئة اتفقتا على وضع سعر 130 قرشا للكيلووات لشراء الطاقة المنتجة من المخلفات الزراعية و160 قرشا للطاقة المنتجة من القمامة. وأشارت تقارير أخرى سابقة إلى أن الحكومة تميل إلى تقسيم تعريفة إنتاج الكهرباء إلى 3 شرائح وفقا لنوع وطبيعة المخلفات الخاضعة للتدوير والطاقة المنتجة.
قانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبا، وستجرى انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية العام الجاري، وفق ما قاله رئيس مجلس النواب على عبد العال ونقلته جريدةالمصري اليوم. وواجه القانون، الذي ينظم عملية إجراء الانتخابات المحلية، تأخيرات عدة. يذكر أن آخر انتخابات محلية في البلاد كانت قد أجريت في عام 2008. ويعمل المسؤولون الحكوميون المحليون على إدارة شؤون المحليات منذ يونيو 2011 عندما صدر حكم قضائي بحلها. كان محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب قد قالالعام الماضي إن تطبيق قانون الإدارة المحلية يحتاج بين ثلاث إلى خمس سنوات، ما سيؤدي بالتبعية إلى عدم إجراء الانتخابات المحلية خلال هذه المدة، في حين توقع المتحدث باسم المجلس صلاح حسب الله الشهر الماضي إجراء الانتخابات خلالالنصف الأول من العام المقبل.
جولة نتائج الأعمال: قالت شركةالتوفيق للتأجير التمويلي أمس إنها حققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 16.32 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 15.6 مليون جنيه في الفترة المماثلة من عام 2017.
مرتبط