صباح الخير قراءنا الأعزاء. نشرتنا اليوم حافلة بأخبار البورصة؛ إذ انضمت منصة مصر للتعليم رسميا إلى قائمة منتظري إجراء الطروحات الأولية، بعدما تقدمت بطلب لإدراج نحو 199.4 مليون سهم في السوق الرئيسي.

ويأتي هذا في توقيت مثالي؛ فقد تمكنت البورصة المصرية من محو صدمة تداعيات الحرب التي شهدتها في مارس، بعدما قفزت بنسبة 14.2% خلال شهر أبريل، لتضيف نحو 433 مليار جنيه إلى قيمتها السوقية، وذلك بقيادة قطاع التعليم الذي تصدر هذا الصعود.

كذلك شهد قطاع السيارات المحلي طفرة غير متوقعة في مبيعات شهر مارس بنسبة 3.2%، مع تدافع المشترين لتأمين احتياجاتهم قبل الزيادات السعرية المرتقبة. وقد تواصلنا مع نخبة من قادة القطاع والمحللين للوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذا النمو.

ملاحظة أخيرة قبل استعراض التفاصيل: لن تصدر نشرة إنتربرايز الصباحية غدا بمناسبة عطلة عيد العمال. نتمنى لكم عطلة سعيدة في نهاية الأسبوع، وسنعود إليكم صباح يوم الأحد كالمعتاد.

المزيد من شهادات الادخار

انضم كريدي أجريكول مصر إلى البنوك الخاصة التي طرحت شهادات ادخار ذات عوائد مرتفعة، إذ طرح البنك شهادتين جديدتين لأجل 3 سنوات، الأولى بعائد ثابت قدره 17.25%، والثانية بعائد متغير قدره 18.5%، وفقا لبيان للبنك. ويحذو البنك بذلك حذو الخطوات الأخيرة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

أهمية الخطوة: ترفع بنوك القطاع الخاص عوائد أوعيتها الادخارية لمنع تسرب محافظ ودائعها لصالح نظيراتها الحكومية ذات العائد الأعلى. وتثبت عملية إعادة التسعير التي يشهدها القطاع بأسره أن البنوك التجارية تعمل فعليا على امتصاص فائض السيولة بالعملة المحلية لاحتواء التضخم والحد من الدولرة، وبهذا يتجنب البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية (الكوريدور). ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للنظر في أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

بتروجيت تتوسع في الجزائر

وقعت شركة بتروجت عقدا بقيمة 1.1 مليار دولار لتولي دور المقاول العام الرئيسي لتطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز النفطي في الجزائر، وفق بيان صادر عن وزارة البترول. ويأتي هذا التوقيع لإتمام العقد الذي فازت به الشركة الحكومية المتخصصة في المشروعات البترولية أواخر عام 2025، بعد تفوقها على كبرى الشركات العالمية في مناقصة تنافسية.

أهمية الخطوة:تمثل هذه الخطوة نموذجا عمليا لمساعي الدولة الرامية إلى تحويل شركاتها المتخصصة إلى جهات مدرة للعملة الصعبة. وتعمل بتروجت على توسيع محفظة أعمالها الإقليمية لتشمل مشروعات في السعودية وعمان والأردن، مستندة في ذلك إلى سجلها الحافل في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة محليا. كما أن الشركة ضمن قائمة الكيانات الكبرى بقطاع النفط والغاز التي قد تتجه الحكومة إلى طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو طرح حصة منها، حسبما أوردنا في تقارير سابقة. وتضم القائمة أيضا الشركة العامة للبترول وشركة إنبي.

أيضا - مصر تسعى لشراء الخام الجزائري: وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة، تمهيدا لاستيراد النفط الخام الجزائري لتلبية الطلب المحلي، وفق ما ورد في بيان.

📢 تنويهات

البورصة مغلقة الخميس: تقرر تعطيل العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال، وفق ما أعلنته البورصة في بيان لها، على أن يُستأنف التداول يوم الأحد 10 مايو.

⛅ حالة الطقس - يستمر تراجع درجات الحرارة اليوم في القاهرة، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 24 درجة مئوية، والصغرى إلى 16 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

ومن المتوقع أن يكون الطقس أكثر برودة في الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية والصغرى إلى 12 درجة مئوية.

أما عن أحوال الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع، فمن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا لتصل إلى 29 درجة مئوية في العاصمة، وإلى 23 درجة مئوية في الإسكندرية وسواحل البحر المتوسط.

ما بين الرياض ومومباي، وأبوظبي وسنغافورة، ودبي ولندن، والقاهرة وشنزن.

لم تعد أهم أخبار الأعمال بالمنطقة تقع فيها، وإنما على أطرافها، حيث تلتقي رؤوس الأموال الإقليمية بالطموحات العالمية.

نشرة إنتربرايز الشرق الأوسط هي نشرتنا الإقليمية الجديدة، التي تغطي تدفقات رؤوس الأموال والأشخاص والأفكار، فيما بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلى خارجها. تغطي النشرة موضوعات الذكاء الاصطناعي، والجغرافيا السياسية، والتنافس على الكوادر، واستراتيجيات الثروات السيادية، واقتصاد الطاقة المتغير، إلى جانب الممرات الجديدة التي تشكل مشهد التجارة العالمي.

تصدر النشرة أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات | 11 صباحا بتوقيت السعودية | 11 صباحا بتوقيت مصر. اضغط هنا أو على الصورة بالأعلى لتتلقاها عبر بريدك الإلكتروني.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تتصدر أنباء الهدنة المتزعزعة بين الولايات المتحدة وإيران العناوين الرئيسية هذا الصباح. فرغم الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الهدنة ما زالت قائمة. ومن جانبه، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تعليق الجهود الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز "مؤقتا"، وذلك "لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية وتوقيعها". وفي سياق متصل يؤكد التمسك بالتهدئة، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن المرحلة الهجومية من حملة واشنطن قد انتهت.

هل نودع تقارير الأرباح الربع سنوية؟ تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلغاء المتطلب الإلزامي بتقديم تقارير ربع سنوية، والاكتفاء بدلا من ذلك بالتقارير نصف السنوية. وتتزامن هذه الخطوة من الهيئة الأمريكي مع دعوة ترامب لتخفيف القيود التنظيمية عن مؤسسات وول ستريت.

وفي عالم الذكاء الاصطناعي، تعمل شركة ميتا على ابتكار مساعد مخصص مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام اليومية لمستخدميها في أنحاء العالم. وذكرت مصادر مطلعة أن هذه المبادرة تشبه الخدمات التي تقدمها أوبن كلو، والتي تتيح للمستخدمين الاستعانة بوكلاء مستقلين قادرين على تنفيذ مهام معقدة من تلقاء أنفسهم.

لكن هل الذكاء الاصطناعي فقاعة توشك على الانفجار؟ يرى جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، ولاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك، عكس ذلك؛ إذ أكدا في تصريحات منفصلة أن استثمارات وول ستريت الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية وجيهة جدا. وذكر فينك أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ليس فقاعة، وإنما "العكس تماما"، مضيفا أن القطاع "يشهد نقصا في المعروض، بينما ينمو الطلب بوتيرة أسرع بكثير مما توقعه أي شخص".

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من هاردهات، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، وتتناول كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نستعرض الإمكانات التي يقدمها الجسر البري الرابط بين أوروبا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي دُشن بوصفه حلا بديلا وطارئا لتجاوز اضطرابات حركة الملاحة البحرية، وإمكانية تحوله إلى ركيزة أساسية ودائمة للتجارة الإقليمية.

باتت منصة مصر للتعليم أحدث الكيانات التعليمية التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام، بعد تقدمها أمس بطلب للقيد في البورصة المصرية. تستهدف الشركة طرح نحو 199.4 مليون سهم بالسوق الرئيسية. تعد منصة مصر للتعليم كيانا تابعا للقطاع الخاص، وتحظى بدعم مستثمرين رئيسيين من بينهم صندوق مصر السيادي ومجموعة "إي إف جي هيرميس".

لم تتضح بعد تفاصيل الطرح، إذ لا يزال حجم الحصة المستهدف طرحها طي الكتمان، غير أن منصة مصر للتعليم سيتعين عليها طرح 10% على الأقل من أسهمها للجمهور لتلبية متطلبات القيد بالسوق الرئيسية. ولم تتضح الرؤية أيضا حول ما إذا كان سيجرى تنفيذ طرح ثانوي (تخارج جزئي للمساهمين الحاليين) أم طرح أولي (إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال).

توقيت مثالي لأسهم قطاع التعليم: قاد قطاع التعليم قليل التقلبات موجة صعود بالبورصة المصرية خلال شهر أبريل، مسجلا مكاسب شهرية بنسبة 51.7%.

حول الشركة: تدير منصة مصر للتعليم 25 أصلا من المنشآت التعليمية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية ومنطقة سوما باي. وتضم محفظة الشركة كلا من مدارس جيمس الدولية، ومدارس برايم ناشونال، ومدارس حياة، ومؤسسة سلاح التلميذ، إلى جانب حضانات تريليوم وبيتالز التي تعتمد نظام مونتيسوري، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

ماذا بعد؟ تبدأ مهلة الستة أشهر الممنوحة لمنصة مصر للتعليم اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب القيد أمس، ما يعني أن الحد الأقصى للتقدم بطلب الطرح العام الأولي رسميا هو نوفمبر المقبل. وتتمثل الخطوة الإجرائية المقبلة في الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح، وأيضا تعيين مدير للطرح.

تذكر: خلال فعاليات منتدى إنتربرايز مصر 2025، ناقشنا أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، حول التوسعات الأخيرة للشركة في السعودية، والقطاعات التي يرى فيها أفضل الفرص وسط التحولات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ورؤيته لموازنة العام المالي 2026-2027، وكذلك أسباب تفاؤله المستمر بآفاق قطاع التعليم.

خلفية: كانت "إي إف جي هيرميس" في طليعة المؤسسات بالمنطقة التي توجهت نحو الاستثمار المباشر في قطاع التعليم كفئة أصول، إذ أسست منصة سبارك للتعليم، وهي محفظة استثمارية بقطاع التعليم الأساسي وقبل الجامعي تضم تحت مظلتها منصة مصر للتعليم. وغيرت سبارك مؤخرا علامتها التجارية إلى مايندسباير، كما أعلنت اعتزامها التوسع بالعلامة التجارية لمدارس حياة المصرية إلى المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك مايندسباير محفظة قوية من الأصول.

محت البورصة المصرية صدمة تداعيات حرب مارس. فقد قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 14.2% خلال أبريل ليصل إلى 51,800 نقطة، تزامنا مع إقبال المستثمرين المحليين على أسهم قطاعات التعليم، والسياحة، والعقارات، وفقا للتقرير الشهري الأخير للبورصة (بي دي إف). وقفز رأس المال السوقي بمقدار 433 مليار جنيه (13.4%)، مسجلا 3.67 تريليون جنيه، ليعوض تراجع شهر مارس البالغ 7.9% مع هامش نمو إضافي.

ولم تستحوذ الأسهم سوى على 8.4% من إجمالي قيمة التداول، في حين سيطرت السندات وأذون الخزانة على النسبة المتبقية البالغة 91.6%، وهي نسبة ليست مفاجئة.

نظرة أوسع — كان أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية استثنائيا على مستوى المنطقة: إذ تراجع مؤشر تاسي السعودي بنسبة0.55% متأثرا بسعي المستثمرين إلى جني الأرباح، بينما استعادت بورصات الإمارات بعضا من توازنها؛ فقد ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.1% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.7%، مقلصة بذلك بعض خسائرها السابقة التي سببتها الحرب.

قد تعطي هذه العناوين انطباعا أكثر إيجابية مما تعكسه البيانات الفعلية. فقد قادت فئة واحدة فقط من المشترين هذا الارتفاع بأكمله، وهي المؤسسات المحلية، التي سجلت صافي شراء بقيمة 3.3 مليار جنيه تقريبا. في المقابل، تخلصت المؤسسات الإقليمية من أسهم بقيمة 905.4 مليون جنيه. وبلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية مستوى ضعيفا وصل إلى 100 مليون جنيه.

إذن، ما الذي قد يعيد مستثمري الفائدة؟ "لم نشهد استثمارات قوية من الأجانب في الآونة الأخيرة. وما زلنا بحاجة إلى رؤية تدفقات استثمارية إضافية من المستثمرين الأجانب والإقليميين"، وفق ما قاله منصف مرسي، رئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، في تصريحات لنشرة إنتربرايز. وأضاف أن "هذا لا يعكس بالضرورة ضعفا في القناعة الاستثمارية، بل يعود إلى نوعية المستثمر والرؤية المستقبلية التي لم تتضح معالمها تماما بعد"، مشيرا إلى أن المستثمرون الأجانب سيعودون مرة أخرى حين يتأكدون من "انقشاع الغبار" على مستوى المنطقة.

وعلى صعيد الأفراد، تراجعت الاستثمارات على كافة الأصعدة، إذ سجلت فئة الأفراد صافي بيع بواقع 1.1 مليار جنيه للمستثمرين الأفراد المحليين، و1.06 مليار جنيه للمستثمرين الإقليميين، و318 مليون جنيه للمستثمرين الأجانب.

بم تأثر أداء السوق؟

لا يُعزى الارتفاع الذي شهده شهر أبريل إلى وقف إطلاق النار، فقد ظهر ذلك التأثير فعليا في شهر مايو. إذ أوضح رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة في تعليقه لإنتربرايز أن "الجلسة التي أظهرت بوضوح رهان الأسواق على وقف إطلاق النار كانت جلسة يوم الأحد [أوائل مايو]، وليس جلسات شهر أبريل". فطوال أبريل كانت علاوة المخاطر الجيوسياسية لا تزال تؤخذ في الحسبان عند تسعير الأسهم.

المسألة تتعلق بالاقتصاد الكلي أكثر من أي شيء آخر: يوضح جنينة أن "أداء شهر أبريل يعكس الانخفاض في سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار النفط، والبتروكيماويات، واليوريا، وغيرها". ويضيف أن توقعات انخفاض قيمة الجنيه "ليست حادة"، لافتا إلى استقرار شهادات إيداع البنك التجاري الدولي، مما يشكل دليلا على أن مخاوف السوق الموازية التي سادت في دورات سابقة ليست هي المحرك الرئيسي للطلب الحالي.

الارتفاع تركز في قطاعات بعينها

لم تكن المكاسب موزعة بالتساوي على الإطلاق. فقد تصدر قطاع الخدمات التعليمية المشهد بارتفاع بلغ 51.7%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 32.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.0%. وجاءت في المؤخرة قطاعات البنوك بنسبة 3.7%، والطاقة بنسبة 3.9%، والمنسوجات بنسبة 4.0%. في حين كان قطاع خدمات النقل والشحن هو الوحيد الذي استقر في المنطقة الحمراء بتراجع قدره 0.1%.

حُسمت مكاسب قطاع التعليم مسبقا منذ سبتمبر الماضي. فيوضح مرسي أن "التعليم كان الأفضل أداء لكونه قطاعا قليل التقلبات، يتحدد أداؤه إلى حد كبير في بداية العام الدراسي في سبتمبر استنادا إلى أعداد التسجيل". وهذا يعني أن "نتائج هذا العام قد حُسمت بالفعل"، بغض النظر عن تطورات مشهد الاقتصاد الكلي.

وبالنسبة لشركة قيادية متوسطة القيمة السوقية مثل سيرا للتعليم، ثمة عامل يتعلق بخفض المديونية. ويعكس هذا الارتفاع البالغ 51% في القطاع أيضا تحولا هيكليا لأكبر اللاعبين في مجال التعليم. فيقول الرئيس التنفيذي للشركة محمد القلا لإنتربرايز: "سيرا للتعليم تخرج من دورة طويلة من الديون الثقيلة". إذ بعد موجة اقتراض "جريئة" لتوسيع بصمتها في المدارس والجامعات، تبدأ الشركة الآن مرحلة التخلص من مستويات المديونية المرتفعة. ويشير القلا إلى أن "صافي الأرباح ينمو بمعدلات مضاعفة"، لافتا إلى إقبال المستثمرين مع تنفيذ الشركة لخطط نموها في وقت أقرب مما كان متوقعا. وقد ارتفع سعر سهم سيرا للتعليم بنسبة 15.8% خلال أبريل ليصل إلى 19.8 جنيه.

على جانب آخر، يبدو أداء القطاع العقاري أكثر تعقيدا. إذ يرى كل من مرسي وجنينة أن ارتفاع القطاع بنسبة 21% ارتبط بشكل كبير بأداء أسهم محددة، سواء أكان ذلك بسبب توزيعات الأرباح، أم الإعلان عن مشروعات جديدة. ويصف مرسي هذا الصعود بأنه "تحرك لأسهم محددة وليس توظيفا شاملا للاستثمارات في القطاع ككل"، في حين يشير جنينة إلى أسهم مثل مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبالم هيلز على اعتبار أنها محفزات مباشرة لهذا الصعود. ويقر مرسي بوجود ديناميكية أوسع، ولكن مع تحفظ مفاده أن "العقارات لا تزال أداة للتحوط ضد تقلبات الدولار، وإن كانت لا تحمل نفس التأثير على الأرجح، مقارنة بما شهدناه في السنوات السابقة".

رأينا: يبدو هذا التفسير صحيحا جزئيا، أو ربما يكون التفسير الأسهل. إذ إن السردية التي تركز على أداء الشركات تركيزا منفردا تبدو منطقية، لكن معطيات الاقتصاد الكلي هي التي تفسر هذا التحرك بوضوح. فلا يمكن للقفزات الفردية لبعض الأسهم أن تفسر وحدها صعود القطاع بنسبة 21%، في نفس العام الذي انخفضت فيه المشتريات بغرض الاستثمار إلى ما دون 20% من حجم الطلب، نزولا من 55% في 2024، وهذا بدوره يشير إلى تراجع شهية المضاربة. فلا يزال القطاع العقاري يضطلع بدور أداة التحوط الافتراضية في السوق خلال فترات عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، فضلا عن أن تراجع الجنيه وارتفاع أسعار السلع الأساسية، جنبا إلى جنب مع الحرب المندلعة في الجوار، تخلق جميعها بيئة مثالية تدفع بالأموال نحو القطاع العقاري.

ولعل القفزة المشهودة في قطاع السياحة والترفيه البالغة 32.3% ترتبط هي الأخرى بالعقارات ولكن في قطاع آخر. إذ إن شركة أوراسكوم للتنمية مصر، التي اقتربت أسهمها من مستويات قياسية خلال الشهر، تعد من أكبر الأسماء المدرجة في المؤشر، وهي المطور الرئيسي لمشروعات الجونة، ومكادي، وطابا هايتس، ما يعني أنها تستثمر في القطاع العقاري إلى جانب أعمالها في قطاع السياحة. وإذا وضعت هذه الحقائق في سياقها، سنجد أن منطق التحوط الاقتصادي الكلي، الذي يدفع العقارات هذا العام ويعزز أداء أوراسكوم للتنمية، يعني أن جزءا من حركة مؤشر قطاع السياحة والترفيه ربما يعكس الديناميكية نفسها، بدلا من كونه توجها مستقلا للقطاع.

تذكر- استقبلت مصر 5.6 مليون سائح في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 43.5% على أساس سنوي مقارنة بنحو 3.9 مليون سائح مسجلين خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد دفع هذا الارتفاع الملحوظ في أعداد الوافدين الإيرادات السياحية الفصلية للوصول إلى نحو 5.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 34% على أساس سنوي.

إلى أين ستتجه أنظار المستثمرين خلال شهر مايو؟ قدمت أسهم قطاع البنوك الأداء الأضعف، غير أن مبررات إعادة تقييمها آخذة في التزايد. فيقول مرسي إن "أسهم البنوك متأخرة عن اللحاق بركب الصعود، لكن من المرجح أن يُعاد تقييما قريبا". إذ يسهم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الحفاظ على قوة هوامش الأرباح، فضلا عن نمو حجم الائتمان، وهو ما تعكسه نتائج أعمال الربع الأول التي أظهرت حتى الآن مكاسب ملحوظة في الربحية. وهو ما يتفق معه مرسي قائلا إن "شهر أبريل لم يكن فيه محفز رئيسي لصعود أسهم البنوك، لكني أتوقع إعادة تقييم تدريجية للقطاع بدعم من قوة هوامش الأرباح ومستويات أسعار الفائدة الحالية".

ترتيب شركات الوساطة

في أبريل: تصدرت شركة ثاندر ترتيب شركات الوساطة بالبورصة المصرية الشهر الماضي (بي دي إف) بحصة سوقية بلغت 15%، لتزيح ذراعي الوساطة التابعين لمجموعة "إي في جي هيرميس" (14.9%) وشركة مباشر (6.3%).

ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، احتفظت شركتا الوساطة التابعتان لمجموعة "إي إف جي هيرميس" بالصدارة بحصة سوقية بلغت 16.2%، تلتهما ثاندر (12.9%) ثم مباشر (6.6%)، وفقا لترتيب البورصة منذ بداية العام (بي دي إف).

نمت مبيعات سوق السيارات في مصر نموا مطردا خلال شهر مارس، إذ ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 3.2% على أساس شهري ليصل إلى 17,800 سيارة، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات. تحقق هذا النمو نتيجة مسارعة المشترين إلى شراء سياراتهم استباقا للارتفاع المتوقع في الأسعار في ظل التوترات الإقليمية، إلى جانب موجة الإقبال الجديدة على السيارات الكهربائية نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف الوقود، بحسب ما ذكره عدد من خبراء الصناعة في تصريحات لإنتربرايز.

وفي المقابل، سلك قطاع المركبات التجارية اتجاها مغايرا، إذ تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 15% على أساس شهري لتسجل 1,200 سيارة في مارس، وتراجعت مبيعات الشاحنات تراجعا طفيفا مقارنة بشهر فبراير.

الواردات تتفوق على التجميع المحلي

يبدو أن السوق ما زالت تفضل السيارات المستوردة من الخارج على نظيرتها المجمعة محليا. فرغم جهود تعزيز صناعة التجميع المحلي للسيارات، بلغت مبيعات السيارات المستوردة تامة الصنع 8,200 سيارة في مارس، متجاوزة السيارات المجمعة محليا التي بلغ عددها 5,900 سيارة. وعلى مستوى الأداء منذ بداية العام، قفزت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 77.6%، مقابل نمو مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 40.7% فقط.

السياق — تأتي هذه الفجوة في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع. إذ خفض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في نسخته المعدلة الحد الأدنى لنسبة المكون المحلي إلى 20%، مستهدفا الوصول بالقيمة المضافة إلى 60% بمرور الوقت. كما أدرجت الدولة قطاع السيارات ضمن برنامج دعم الصادرات بنسبة مساندة تتراوح بين 4.5% و5.5%، وهو ما يوازي مستوى الدعم المقدم حاليا لقطاع الصناعات الهندسية ذات القيمة المضافة العالية. وحصلت شركة ماك لتصنيع وسائل النقل التابعة لمجموعة منصور مؤخرا على قرض بقيمة 2.7 مليار جنيه لتمويل مصنع تجميع من المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأول من عام 2027.

أسباب الفجوة

لا يشير هذا التباين إلى تحول هيكلي نحو تفضيل السيارات المستوردة؛ إذ يزداد رواج السيارات المستوردة تامة الصنع بالأساس نتيجة محاولات الموزعين للتخلص من المخزون المتراكم لديهم، إلى جانب سوء تقدير المصنعين المحليين لسرعة تعافي الطلب، حسبما صرح لنا خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر. وأوضح سعد أن "المصنعين المحليين لم يتوقعوا هذا الارتفاع المفاجئ في المبيعات بعد ركود استمر لستة أشهر في السوق"، مضيفا أن الموزعين يحاولون بيع مخزونهم المتراكم من السيارات المستوردة لإفساح المجال أمام طرازات عام 2027.

كما أن القدرة على التسليم السريع تجذب المشترين، فيُقبلون على "السيارات المتوفرة ذات الأسعار المستقرة"، وفقا لما قاله تامر قطب، نائب رئيس مجموعة أبو غالي موتورز، في تصريحات لنشرة إنتربرايز. وأضاف أن حجم إنتاج السيارات المجمعة محليا لا يزال مقيدا بدورات الإنتاج، ونسبة المكون المحلي، والاعتماد على سلاسل التوريد، مما يجعل التجميع المحلي أقل استجابة لقفزات الطلب قصيرة الأجل.

وترتبط الفجوة بين السيارات المستوردة والمجمعة محليا أيضا بالشرائح السعرية ومستوى الجودة المتصور لدى المستهلكين، بحسب محلل قطاع السيارات ماجد الطويل. فيقول إنه "بالنسبة للسيارات الاقتصادية مثل نيسان صني أو هيونداي إلنترا، تظل السيارات المجمعة محليا هي الأكثر مبيعا لأنها أرخص سعرا". لكن مع اقتراب الأسعار من 1.5 مليون جنيه للسيارات الرياضية متعددة الأغراض، تتغير الحسابات. ويوضح الطويل أن "الناس يكونون مستعدين في تلك الحالة لدفع مبالغ إضافية ظنا منهم أن الجودة المحلية ليست على المستوى المطلوب"، وبالتالي تصبح السيارات المستوردة أكثر تنافسية وموثوقية في هذه الشريحة.

سباق ضد التضخم وتكالب على المخزون: تراجعت مبيعات مارس مقارنة ببيانات التجزئة لشهر فبراير (قبل اندلاع الحرب)، إلا أن الضغوط على المعروض في السوق لم تخف حدتها. وبالنظر إلى تغير التوقعات الاقتصادية لمصر في أوائل العام، يصف سعد نشاط السوق مؤخرا بأنه محاولة من المستوردين لتأمين مخزون كافي قبل أن تتسبب الحرب في النقص المتوقع للإمدادات. ويقول عن ذلك إن "المشكلة الكبرى اليوم هي العثور على مساحة تخزين على أي سفينة شحن متجهة إلى مصر... فالجميع يسعون إلى توريد أكبر كميات ممكنة وتأمين شحناتهم بأي ثمن". ويشير قطب إلى أن المستهلكين سارعوا لشراء المخزون المتاح للتحوط ضد التضخم، إذ يتوقعون زيادة الأسعار قريبا نتيجة تقلبات أسعار الصرف والزيادات التي أعلنها المستوردون.

السيارات الكهربائية تزداد رواجا.. لكن سلاسل التوريد لم تستقر بعد

لا تزال السيارات الكهربائية تمثل نسبة ضئيلة من سوق سيارات الركاب، لكنها بدأت تروج بين شريحة بعينها من المستهلكين. إذ أظهرت بيانات شهر مارس بيع 290 سيارة من إنتاج عمالقة السيارات الصينية بي واي دي، وزيكر، ولينك آند كو، وفقا لقطب، الذي توقع هذا الارتفاع في ديسمبر الماضي، ويعزوه إلى الزخم المبكر لتبني هذا النوع من السيارات، والعروض الأفضل من حيث القيمة مثل الضمانات وباقات الصيانة، وتأثر المستهلكين بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود. أما سعد فيرى أن "العميل بدأ يشعر بالاطمئنان تجاه السيارات الكهربائية لأنها توفر نحو 60% من تكاليف التشغيل المعتادة".

لكن ما زالت اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن تفاقم التوترات العالمية تلقي بظلالها على السوق. ويوضح قطب في هذا الصدد أن نمو مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات المستوردة يرجع إلى تفاعل السوق مع مدى الوفرة وتقلبات الأسعار، وليس إلى تحول هيكلي ما، مشيرا إلى وجود تحديات مستمرة مثل "عدم استقرار سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وعلاوات التأمين ضد مخاطر الحرب".

تتطلع الحكومة إلى جذب 44 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2026-2027، حسبما صرحت ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز. وتستهدف الحكومة جذب المستثمرين عبر الاعتماد على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى حشد التمويلات من خلال برنامج الطروحات الحكومية.

خريطة الاستثمارات: تعتقد المصادر أن الجانب الأكبر من هذه التدفقات سيذهب إلى قطاعات الطاقة والعقارات والصناعات الثقيلة. ولا يزال قطاع البترول والغاز يمثل نقطة جذب رئيسية لرؤوس الأموال، بعد تسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة لشركات البترول العالمية، بينما تستعد لطرح مشروعات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات وتحلية المياه.

ومن المتوقع أن تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول أكثر من 14% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة. إذ نقلت تقارير صحفية عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته أن الحكومة تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.2 مليار دولار لقطاع البترول خلال العام المالي المقبل، بهدف تمويل عمليات تطوير الآبار وتعزيز الإنتاج المحلي.

الاستفادة من تصفية المستحقات: عملت الحكومة على تسوية التزاماتها خلال العام الماضي، إذ خفضت إجمالي مستحقات شركات الطاقة الأجنبية المتراكمة لديها من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 714 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مع الالتزام الصارم بتصفير هذا الرصيد بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل. وتلعب تسوية هذه المستحقات دورا محوريا في جذب رؤوس الأموال الدولية مجددا إلى أنشطة الاستكشاف والتنقيب.

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشا بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر أبريل، إذ إن الحرب الإقليمية أدت إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2023، وفقا لأحدث تقارير مؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) التابع لمجموعة ستاندرد أند بورز جلوبال. وتراجع المؤشر الرئيسي بمقدار 1.4 نقطة ليسجل 46.6 نقطة، وينخفض بذلك للشهر الخامس على التوالي، ويظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بعدما بلغ 48.0 نقطة في مارس.

وتراجع كل من حجم الإنتاج والطلبات الجديدة وحجم المشتريات والتوظيف. وكذلك طالت أوقات تسليم الموردين لأول مرة هذا العام، على خلفية نقص مستلزمات الإنتاج وتأخيرات الشحن بسبب الحرب.

وبعد أشهر من استيعاب ارتفاع تكاليف الوقود والمواد، رفعت الشركات أسعار البيع بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2024. وأدى ذلك إلى تراجع معدلات الطلب تراجعا ملحوظا وفوريا، فيما كان قطاعا التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة هما الأكثر تضررا.

ونتيجة لذلك، قلصت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وخفضت أعداد موظفيها. ومع أن وتيرة خفض العمالة كانت طفيفة وقريبة من المتوسط طويل الأجل للدراسة، تجلى الاتجاه العام بكل وضوح، متمثلا في الحذر في الإنفاق والحذر في التوظيف.

دلالة الأرقام: تتوافق قراءة المؤشر الأخيرة مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى نحو 3.9%. ويحذر ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى ستاندرد أند بورز جلوبال، من أن التسارع الكبير في الأسعار يشير إلى أن التضخم الرئيسي الذي وصل إلى 15.2% في شهر مارس "قد يستمر لفترة أطول".

ماذا نترقب؟ تأمل الشركات أن تشهد هدوءا على مستوى الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وتعافيا لظروف السوق. ولكن في الوقت الحالي، تشير قراءة شهر أبريل إلى أن القطاع الخاص يستهل الربع الثاني من العام بطلب أضعف، وزيادات متسارعة في الأسعار، ونظرة مستقبلية حذرة.

حسن علام تفوز بعقد لتطوير مجمع موبكو

فازت شركة حسن علام للإنشاءات بعقد لتطوير وتحديث مجمع الأسمدة التابع لشركة موبكو في المنطقة الحرة بدمياط، حيث ستتولى تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وأعمال الأجهزة للمنشأة، وفق ما أعلنته الشركة عبر حسابها على منصة لينكد إن. ومن المقرر أن تعمل الشركة، التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، على تحديث ثلاثة مصانع قائمة لليوريا بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية، إلى جانب إنشاء وحدة جديدة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون.

أهمية المشروع؟ تأتي هذه الخطوة في وقت مثالي؛ إذ إن تقييد الصراعات الإقليمية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، جنبا إلى جنب مع احتجاز الشحنات الخليجية، قفزت بأسعار تصدير اليوريا العالمية إلى 890 دولارا للطن، وهو ما يقرب من ضعف مستوياتها قبل الأزمة. ويسعى المصنعون المصريون لسد هذه الفجوة الهائلة في المعروض العالمي، ما يعني أن توجه موبكو نحو تحديث خطوط إنتاجها وتوسيعها سيمهد لها الطريق لاقتناص حصة أكبر من سوق التصدير المربحة، وتأمين تدفقات استثنائية من العملة الصعبة.

كوندور الجزائرية تستثمر 25 مليون دولار في مصنع تكييفات بأكتوبر

تعتزم شركة الأجهزة المنزلية الجزائرية العملاقة كوندور ضخ استثمارات مبدئية بقيمة 25 مليون دولار لإنشاء مصنع متكامل لأجهزة التكييف على مساحة 15 ألف متر مربع في مدينة السادس من أكتوبر، وفق ما نقلته جريدة أموال الغد عن المدير التجاري لقطاعات التكييف بالشركة أحمد عبد المنعم. ومن المقرر الانتهاء من إنشاء المصنع خلال ثلاث سنوات، بهدف زيادة الإنتاج المحلي للشركة ليصل إلى 100 ألف وحدة سنويا، لاقتناص حصة سوقية مستهدفة تبلغ 5% من السوق المحلية البالغ حجمها 1.2 مليون وحدة، إلى جانب اتخاذ المصنع نقطة انطلاق لتعزيز الصادرات الإقليمية إلى السعودية والسودان.

ما أهمية الخطوة؟ تسعى الشركة الجزائرية، التي تصنع حاليا مكيفات بيكو وهايسنس للسوق المحلية، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تتمتع بها مصر للوصول إلى أسواقها المستهدفة، كالسعودية والسودان، بتعريفات جمركية أقل وأوقات تسليم أسرع. أما بالنسبة للسوق المحلية، يعني هذا تدفق استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، وتوطين الصناعة، وترسيخ مكانة مصر بوصفها منصة صناعية للتصدير عبر ممر البحر الأحمر.

بداية تتم إصدار سندات توريق بقيمة 1.91 مليار جنيه

أتمت شركة بداية للتمويل العقاري التابعة لشركة "إي إف جي فاينانس" إصدار سندات توريق بقيمة 1.91 مليار جنيه، وفقا لبيان (بي دي إف). يعد هذا الإصدار الثامن للشركة منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها، وجرت هيكلته على أربع شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 13 و81 شهرا، وحصلت على تصنيفات ائتمانية تتراوح بين (AA) و(-A).

المستشارون: اضطلعت "إي إف جي هيرميس" بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومرتب الإصدار ومروج الإصدار وضامن التغطية. وتولى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك الأهلي الكويتي، دور ضامني التغطية، في حين شارك المصرف المتحد في الاكتتاب. وكان بنك القاهرة متلقي الاكتتاب، فيما تولى بنك أبوظبي التجاري دور أمين الحفظ، وتولى أيضا مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، فيما كان مكتب بيكر تيلي مدقق الحسابات.

مجلس النواب يقر تمويلا يابانيا بقيمة 100 مليار ين للخط الرابع للمترو

أقر مجلس النواب اتفاقية تمويلا بقيمة 100 مليار ين (نحو 630 مليون دولار) من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لتمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذي يمتد مساره ليشمل مدينة السادس من أكتوبر والمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات وقلعة صلاح الدين. ويأتي هذا التسهيل الائتماني بشروط ميسرة؛ إذ يتيح فترة سداد تمتد إلى 30 عاما، تشمل فترة سماح مدتها 10 سنوات، وفائدة سنوية منخفضة تبلغ 0.75%.