المجموعة المالية هيرميس ترتب قروضا بقيمة 18 مليون دولار لشركة "مراكز" للتطوير العقاري لصالح مشروعها السكني في القاهرة الجديدة، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن هيرميس رتبت القروض من خلال بنوك أجنبية، رفضت الإفصاح عن أسمائها، مشيرة إلى أن المجموعة تستهدف ترتيب قروض جديدة لعملائها خلال الفترة المقبلة. وأنهت هيرميس العام الماضي صفقة ترتيب قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح شركة الفطيم لإقامة المراكز التجارية عبر 4 بنوك محلية. وكانت مجموعة فواز الحكير السعودية، المالكة لشركة "مراكز" قد أعلنت في وقت سابق عزمها استثمار نحو 15 مليار جنيه في مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لإقامة مراكز تجارية جديدة في طنطا والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروعها "مول العرب" في مدينة السادس من أكتوبر، والتي شهدت في السنوات الماضية خلافا بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية على سداد قيمة أراضي المرحلة الثانية. ووقعت "مراكز" مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة الفطيم مصر للتجزئةمن أجل إنشاء فرع جديد لسلسلة متاجر إيكيا في مول العرب على مساحة 20 ألف متر مربع، والمقرر افتتاحه بحلول نهاية 2020.
القابضة لكهرباء مصر توقع الشهر المقبل مع شركة ساينوهايدرو الصينية عقود إنشاء محطة ضخ وتخزين المياه بعتاقة بقدرة 2400 ميجاوات وتكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، وفقا لتصريحات محمد أسامة رئيس هيئة المحطات المائية لجريدة البورصة. ووقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية أثناء مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى، الذى عقد فى شهر مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ. وتبحث الشركة القابضة لكهرباء مصر إنشاء محطتي ضخ وتخزين مياه لإنتاج الكهرباء في شمال وغرب الأقصر بقدرة 4 آلاف ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، وفق ما ذكرته مصادر بالشركة. وقالت المصادر إنه سيجري التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة جدوى تنفيذ المحطات، ومن ضمن المكاتب المزمع التفاوض معها "لاماير" و"أرتيليا" و"فيشتنر" و"بلاك أند فيتش".
"فولتاليا" الفرنسية تخطط لضخ استثمارات بقيمة 800 مليون دولار في قطاع الطاقة المتجددة بمصر خلال 5 سنوات، وفق ما صرح به عماد غالي المدير الإقليمي للشركة لجريدةالبورصة. وتعتزم الشركة إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 300 ميجاوات، إضافة إلى تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرات إجمالية تبلغ 500 ميجاوات، في غرب النيل وخليج السويس. وأضاف غالي أن "فولتاليا" اتفقت مع عدد من الجهات البنكية الفرنسية لتمويل المشروعات المخطط تنفيذها. وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتدشين محطة طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاوات ضمن مشروعات تعريفة التغذية في بنبان بأسوان، وتسعى لزيادة القدرات خلال الأيام المقبلة عبر شراء شركات متعثرة أو الاستحواذ على شركات لديها مشاكل في التمويل. وكشف غالي أن شركته تتنافس في الوقت الحالي على عدد من المناقصات التي طرحتها الحكومة.
"كربون" القابضة تتوقع استكمال الإغلاق المالي لمجمع التحرير للبتروكيماويات البالغ تكلفته 10.9 مليار دولار بنهاية العام، وفقا لتصريحات محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع البيئة والاستدامة بالشركة في مقابلة مع بلومبرج. وتشمل التمويلات الخاصة بمجمع التحرير للبتروكيماويات حزمة قروض بقيمة 5.4 مليار دولار، من خلال عدد من مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية وشركة يولر هيرميس الألمانية، ومؤسسة الاستثمار عبر البحار الأمريكية، وتجري حاليا الشركة محادثات جادة مع بعض شركات الاستثمار في الأسهم، وفقا لحسن الذي رفض الإفصاح عن أسمائها، لكنه قال إن بعض وكالات ائتمان الصادرات الأخرى أظهرت "اهتماما بدعم المشروع وقد يتم النظر في هذا الأمر". وقال مسؤولون مطلع الشهر الجاري إن جهات تمويل صينية عرضت تدبير تمويلات احتياطية بـ 3.1 مليار دولار للمجمع، فيما توقع رئيس الشركة باسل الباز استكمال الإغلاق المالي للمشروع في الربع الثالث من 2018.

أوراسكوم للإنشاءات التابعة لأوراسكوم كونستراكشون تنتهي من تجديد فندق العلمين وتسلمه إلى مجموعة إعمار للضيافة بعد ثمانية أشهر من العمل. وقالت الشركة في بيان إنها طبقت جدولا زمنيا مكثفا من أجل تجديد وتطوير الفندق الشهير وتحويله إلى منشأة فاخرة ومتطورة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بشاي "إننا سعداء بالعمل مع مطور كبير وعميل متكرر مثل شركة إعمار وأيضا فخورون بتسليم هذا المشروع الهام في توقيت قياسي. إن مثل هذه المشروعات تساهم في تشجيع الحركة السياحية في مصر، كما إن قدرتنا على تنفيذها على أساس المسار السريع تعزز من مكانتنا أمام المطورين الآخرين".
(حصري) يوقع اتحاد البنوك بروتوكولا مع مصلحة الضرائب يوم الخميس المقبل لإنهاء الخلاف حول ضريبة الدمغة، وفقا لتصريحات مستشار وزير المالية فتحي شعبان لإنتربرايز. وقال إن البنوك وافقت على البروتوكول الذي سينهي أي نزاع قضائي بين الطرفين، إذ "سيتم النظر في كل نزاع على حدة وتحصيل الضرائب المستحقة من البنوك وفقا لتلك القواعد التي ينص عليها البروتوكول". وقال: "هناك 1000 نزاع مع البنوك حول مختلف الضرائب. يجرى حاليا الاتفاق على ضريبة الأرباح التجارية وسيتم توقيع بروتوكول منفصل بشأنها". وقدر حصيلة إنهاء المنازعات الضريبية مع البنوك بنحو 17 مليار جنيه. وبينما رفض شعبان الإفصاح عن بنود البروتوكول الذي سيتم توقيعه بعد غد، قالت مصادر لإنتربرايز إن البروتوكول الجديد يُخضع ودائع الشركات لضريبة الدمغة، فيما يُعفي ودائع الأفراد منها. وأضافت أن الاتفاق يعفي التسهيلات الائتمانية التي يجرى منحها بضمان الودائع أو شهادات الادخار من ضريبة الدمغة، فيما تخضع للضريبة التسهيلات الائتمانية التي يجرى منحها بضمان بضائع. وجرى أيضا الاتفاق على إعفاء الاعتمادات المستندية من الضريبة.

مصر لديها القدرة الكافية على جذب الاهتمام لبيع حصص في 4 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية هذا العام، وفقا لأحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال في مقابلة مع بلومبرج. (شاهد 5:16 دقيقة) ويتشكك بدر في إذا ما كان لدى الحكومة الوقت الكافي للقيام بالطرح. وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق هذا الأسبوع إن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بـ 5 شركات وسيتم الاستقرار على تفاصيل الطرح والجدول الزمني في اجتماع مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أو المقبل.
السيولة "منخفضة للغاية" في سوق الأسهم المصرية، وفقا لبدر الذي قال إن الحل هو وجود لاعبين جدد في السوق "لأنك تحتاج إلى مزيد من العمق. لا تزال مصر تفتقر إلى العمق ولهذا السبب ما زلنا نفكر في السيولة". وأشار إلى أن مصر تجذب مستثمري الأسواق الناشئة، إضافة إلى مستثمري قارة أفريقيا والأسواق المبتدئة، لكن لا تجذب مستثمري الأسواق الناشئة العالمين.
أما بالنسبة لرينيسانس كابيتال، تعمل الشركة حاليا على "أحد أكبر مشاريع البنية التحتية والتشييد في مصر"، والذي يتوقع بدر أن يرى قرار بشأنها بنهاية العام.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين على عدد من مشروعات القوانين، بما في ذلك قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، ومشروع قانون يسمح للأجانب المقيمين بالحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية.
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، برأسمال مصرح به يبلغ 200 مليار جنيه، وفقا لجريدةالمال. ويتضمن مشروع القانون 20 مادة، من أبرزها المادة الثانية التي تنص على أن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة. وينص كذلك على أنه لرئيس الجمهورية نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل. ويتيح القانون للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده، أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية. وبموجب مشروع القانون "تعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم وما في حكمها، ولا تسري هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، ويحدد النظام الأساسي ضوابط التطبيق، ولا تسري الإعفاءات المشار إليها في الفقرة السابقة على الصناديق الفرعية والشركات التي يسهم فيها الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في قانون آخر". ويصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وتسعى الحكومة إلى إطلاق الصندوق نهاية العام الجاري، على أن تبدأ جولة ترويجية في النصف الأول من 2019 لجذب الاستثمارات الخاصة،وفق تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد. وسيُسمح للقطاع الخاص بشراء حصص تزيد عن 50% في الصناديق الفرعية والشركات التابعة للصندوق.
ووافق المجلس نهائيا على 3 مشروعات قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، وفق ما ذكرته بوابةالأهرام. كان المجلس قد انتهى يوم الأحد الماضي من مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة، لكنه أجل الموافقة النهائية عليها لعدم اكتمال النصاب القانوني. ووافق المجلس على القوانين بعد الأخذ بملاحظات نقابة الصحفيين ومجلس الدولة على القانون، والتي كانت قد أشارت إلى عدم دستورية عدد من مواده. ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.يمكنك الاطلاع على النص الكامل للقانون من هنا.
ووافق البرلمان نهائيا على مشروع قانون "معاملة كبار قادة القوات المسلحة"، وفقا لجريدةالشروق.وينص مشروع القانون الذي يمنح مزايا ومعاملة خاصة للمخاطبين به، على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم. ويعامل القائد المشار إليه المعاملة المقررة للوزير ما لم يكن قد شغل منصب الوزير أو منصبا أعلى. ويحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر. ولا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهام مناصبهم، أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم.
وصدّق المجلس نهائيا أيضا على تعديلات بقانون الجنسية المصرية تسمح بمنح الأجنبي المقيم في مصر الجنسية بشرط وضع وديعة قيمتها لا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، وفقا لجريدةالشروق. وتنص التعديلات الجديدة على أن "يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوي إقامة بوديعة". وتنص أيضا على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
ووافق المجلس أمس مبدئيا على مشروع قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة، وفق ما نشرته بوابةالأهرام.ويهدف مشروع القانون، والذي جرى تغيير اسمه من "قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية"، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لا مركزية القرار ومساعدة الجهاز الإداري للدولة على اختيار العروض الفائزة بالمشروعات، إضافة إلى تحديد حصص المكونات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات والتعاقدات الحكومية. ويهدف القانون أيضا لإحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، لحصول الدولة على قيمة حقيقية، مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام، وتجنب الصرف غير المبرر، وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد، وفق تصريحات حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأقر البرلمان تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتي تفرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، وفقا لبوابة الأهرام. وتنص التعديلات الجديدة أيضا على أن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار، على ألا تقبل الدعوى بشهر العقار إلا بعد سداد الضريبة المستحقة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. وبموجب التعديلات، يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، وفق ما نشرته بوابة الأهرام. ويتضمن مشروع القانون آلية إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر وكذا المؤسسات الجامعية التي تستضيف تلك الفروع، بالإضافة إلى الأحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصاتها.وينص مشروع القانون على أن يحدد رسما على الفرع مقداره 5% من الميزانية السنوية المقدرة له مقابل الترخيص بإنشائه، ورسما سنويا مقداره 2% من كامل قيمة المصروفات الدراسية مقابل الترخيص له باستمرار عمله داخل مصر، كما نص أيضا على تمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع الضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بقانون الاستثمار.
وأقر البرلمان أمس نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، وفقا لجريدةالمال.
ووافق البرلمان نهائيا على 6 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وعدد من الشركات الأجنبية والمحلية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واستغلالهما في عدة مناطق بأنحاء البلاد، وفقا لجريدةالشروق. وتضمنت تلك الاتفاقيات، الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي مصر، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية دلتا النيل، وكذا الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك يرودكشن بي في، وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
نواب يقترحون تعديلات على قانون الغاز الطبيعي تضيف أعباء توصيله لسعر أرض المدن الجديدة ويفرض ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات إمداده: تقدم نحو 60 نائبا برلمانيا بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الغاز الطبيعي. يلزم القانون الهيئة العامة للبترول أو شركة تتفق معها بتوصيل الغاز للمنازل. ويلزم هيئة المجتمعات العمرانية بمد الخطوط في المدن الجديدة وإضافة التكلفة لثمن الأراضي. ويخضع القانون أيضا السلع والخدمات سواء المحلية أو المستوردة اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي للضريبة على القيمة المضافة، وفقا لجريدة الشروق.
إصدار قانون تداول المعلومات في الفصل التشريعي المقبل: قال النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في تصريحات لبرنامج "مصر النهاردة" يوم الأحد إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات سيصدر خلال الفصل التشريعي المقبل. وأوضح أن اللجنة ناقشت جزءا كبيرا من مشروع القانون بالتنسيق مع لجنة الإعلام بالمجلس، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.
مجلس النواب يبحث تأجيل مشروع قانون اتحاد الصناعات للدور المقبل: يبحث مجلس النواب تأجيل البت فى مشروع قانون اتحاد الصناعات حتى الفصل التشريعي المقبل، لاقتراب انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وفق ما ذكرته مصادر برلمانية لجريدة البورصة. وأوضحت المصادر أن هناك عدد من مشروعات القوانين التي ينظرها المجلس حاليا وفي مقدمتها برنامج الحكومة الجديدة، على رأس أولويات البرلمان، بما قد يؤجل دراسة مشروع قانون اتحاد الصناعات إلى دور الانعقاد المقبل المقرر أن يبدأ في شهر أكتوبر.
تنقلات:
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمسقرارا جمهوريا بتعيين المستشار طارق عبد العليم أبو العطا نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
- أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس قرارا بتعيين عصام محمد الصغير رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام. ويشغل الصغير هذا المنصب منذ مايو 2015.
رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان يرقد في حالة حرجة بالمستشفى، وفق ما قاله مصدران مقربان من أسرة عنان لوكالةرويترز أمس الاثنين. وذكر المصدران أن عنان (70 عاما) نُقل إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى يوم السبت بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة. وأشار المصدران إلى أن عنان أصيب أيضا بجلطة قبل أكثر من شهرين. وجرى احتجاز عنان بأحد السجون العسكرية فييناير الماضي، بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي.
Related