كان يوم أمس حافلا بالأحداث تحت قبة البرلمان، إذ وافق المجلس أمس على عدد من مشروعات القوانين، بما في ذلك قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، ومشروع قانون يسمح للأجانب المقيمين بالحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية. (المزيد في أخبار اليوم)

ويبدو أن جدول أعمال البرلمان ما زال مزدحما هذا الأسبوع، إذ قام بتأجيل مناقشة الرد على بيان الحكومة بالجلسة العامة للبرلمان إلى الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات وكيل مجلس النواب السيد الشريف، وفقا لبوابة الأهرام. وكان من المقرر أن يناقش البرلمان التقرير اليوم الثلاثاء، إلا أنه تأجل لرغبة المجلس في الانتهاء أولا من التشريعات المدرجة على جدول أعماله.

عائد السندات الحكومية يتراجع بعد انخفاض العائد على أذون الخزانة. انخفض العائد على السندات الحكومية المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء أمس،بعد يوم من انخفاض العائد على أذون الخزانة عقب موجة ارتفاع في أدوات الدين الحكومية استمرت نحو شهر، وفقا لرويترز. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن عوائد سندات الخمس سنوات تراجعت إلى 17.65% من 17.76% في العطاء السابق في الثاني من يوليو. وهبطت عوائد سندات العشر سنوات إلى 17.18% من 17.86% في العطاء السابق في الثاني من يوليو أيضا. وقالت مصادر مصرفية نهاية الأسبوع الماضي إن مصر شهدت تخارجات من سوق الديون تراوحت بين 4 و5 مليارات دولار، كنتيجة للموجة البيعية الأكبر التي تشهدها الأسواق الناشئة. وأظهر تقرير شهري صادر عن البنك المركزي المصري في شهر يوليو تراجع حيازة الأجانب لأذون الخزانة في أبريل الماضي بنسبة 1.26% مسجلة 375.504 مليار جنيه مقارنة بـ 380.308 مليار جنيه في مارس الماضي، وهو التراجع الأول لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية خلال 2018.

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي لا يؤثر في الواقع على إمكانيات النمو في الاقتصادات الناشئة، وفقا لما كتبه ماثيو نيجري من مؤسسة "يونيون بانكير بريفيه" بموقع فوربس ميدل ايست. وقال إن الأسواق الأوروبية ما زالت "تستفيد من النمو المتزامن في الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة هبط بنسبة 5% فقط منذ بداية العام وحتى الآن، فيما ارتفع المؤشر الذي يضم بورصات العالم بنسبة 3.5%. ويوفر هذا الزخم فرصة جيدة للعودة إلى هذه الفئة من الأصول، وفقا لنيجري.

وحافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الأسواق الناشئة والنامية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو الصادر أمس عند 4.9% لعام 2018 و5.1% لعام 2019. وفي الوقت نفسه خفض التقرير توقعاته لنمو الاقتصاديات المتقدمة إلى 2.4% في 2018 بانخفاض قدره 0.1% عن توقعاته الصادرة في أبريل. ولا يزال يتوقع معدلات نمو عالمية لا تتجاوز 3.9% تقريبا للعامين الحالي والقادم. وأبقى الصندوق أيضا على توقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان عند 3.5% خلال العام الجاري و3.9% خلال العام المقبل.

الحرب التجارية أشد خطرا على الولايات المتحدة: وقال تقرير الصندوق إنالولايات المتحدة مكشوفة بشكل خاص على مخاطر حدوث تباطؤ في صادراتها في ضوء الرسوم الانتقامية التي سيفرضها شركائها التجاريين. ويرى التقرير أن أكثر مخاطر تهدد النمو العالمي على المدى القصير هي التوترات التجارية الحالية، إذ من المتوقع أن "تتسع اختلالات الحساب الجاري والمالية العامة العالمية بسبب ارتفاع نمو الطلب نسبيا في الولايات المتحدة، مما يمكن أن يفاقم الاحتكاكات الراهنة. وقد شرعت الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات تجارية تؤثر على مجموعة واسعة من البلدان، وتواجه إجراءات انتقامية مقابلة أو تهديدات باتخاذ مثل هذه الإجراءات من جانب الصين، والاتحاد الأوروبي، وشركائها في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، واليابان، وآخرين". وأضاف: "وتشير النماذج التي أعددناها إلى أن السياسة التجارية التي يتم التهديد بها حاليا، إذا تحققت، ثم تراجعت ثقة الأعمال تبعا لذلك، فإن الناتج العالمي يمكن أن يقل بنسبة 0.5% عن التوقعات الحالية بحلول عام 2020. ونظرا لأن الولايات المتحدة هي الهدف الأساسي للإجراءات الانتقامية العالمية في ظل اتساع نطاق الصراع التجاري، فقد تجد نسبة كبيرة نسبيا من صادراتها خاضعة للضرائب في الأسواق العالمية، وبالتالي فهي معرضة للخطر بوجه خاص".

إمكانية حدوث ثورة في إيران ضد النظام الإسلامي يعني أن هناك "رحلة وعرة" أمام سوق النفط العالمي، وفقا لما كتبه نيك بتلر في صحيفة فايننشال تايمز. وبينما لا يبدو أن الاحتجاجات الأخيرة ستتحول إلى ثورة كاملة تزيل الثورة الإسلامية، يشير بتلر إلى أن الكثيرين اعتقدوا على مدار عقود أن الثورة الإسلامية لن تنجح. ولكن إذا حدث تغيير في النظام، سينخفض إنتاج النفط الإيراني، مما يخلق فجوة في الإمدادات يمكن لبلدان أخرى منتجة للنفط، بما في ذلك السعودية، أن تسدها. وأضاف أن سعر النفط الحالي لا يعكس المخاطر المحتملة لعدم الاستقرار في إيران، مشيرا إلى أنه "إذا تدهور الوضع، فلا شك أن المضاربات ستدفع الأسعار إلى أعلى، ولكن على المستثمرين أن يتبنوا نظرة مستقبلية أطول أيضا.. إذ أن التقلبات والمضاربة لا تتحرك في اتجاه واحد لفترة طويلة".