صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في العدد السادس من تغطية منتدى إنتربرايز، التي نقدم فيها أبرز ما دار خلال منتدى إنتربرايز مصر لعام 2026: نسخة الذكاء الاصطناعي. منذ التقينا في فندق سانت ريجيس قبل شهر والذكاء الاصطناعي يتصدر عناوين الأخبار، بدءا من الإطاحة بجنسن هوانج من زعامة إنفيديا، مرورا بالطرح العام الأولي المرتقب لشركة أنثروبيك، ووصولا إلى المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، في نقاش متسارع لا يتوقف.
هل تمتلك مصر المقومات اللازمة للمنافسة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي؟ لدينا الكفاءات والميزة الجغرافية والطموح، لكن هل نملك الأسس اللازمة لتحويل هذه المزايا إلى فرصة اقتصادية حقيقية؟ وأين يجب أن نركز، على مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة، أم على تطوير حلول ذكاء اصطناعي محلية، أم على إعداد الجيل القادم من الكفاءات للاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي؟
نستشرف في عدد اليوم ملامح عام 2035 مع 3 شخصيات تتناول تلك الأسئلة من زوايا مختلفة تماما: أحمد علي عبد الرحمن من البريد للاستثمار، وشريف كامل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وباسم فايق من مجموعة بوسطن للاستشارات. يناقش ثلاثتهم ما يتعين على مصر فعله اليوم لضمان مكانتها في اقتصاد الذكاء الاصطناعي مستقبلا، ولِمَ تكمن الفرصة الأكبر أمام مصر في طريقة توظيفنا لهذه التكنولوجيا.
ميزتنا الحالية هي أن الكفاءات المصرية تجذب بالفعل الشركات الدولية الساعية لتطوير حلول ذكاء اصطناعي للأسواق الإقليمية والعالمية. كما يمكن لموقعنا الاستراتيجي وارتباطنا بشبكة الكابلات البحرية أن يجعلا من مصر مركزا لمنشآت البيانات. وهناك أيضا فرص كبيرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات عدة، من بينها الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية.
لكن كثيرا من الشركات المصرية ليست مستعدة بعد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي. فنظامنا التعليمي بحاجة إلى التطوير، كما ستتطلب الاستثمارات في مراكز البيانات تمويلا ضخما، وبنية تحتية للطاقة، ووضوحا من الناحية التنظيمية.
وفي عدد اليوم أيضا نستعرض حوارنا مع بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، التي يضم مشروعها الأحدث سمو بوليفارد حرما لابتكارات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع بلج آند بلاي.
هل تفضل الاستماع لتسجيلات الحوارات؟ يمكنك الاطلاع على تغطية المنتدى عبر منصات أبل بودكاستس وسبوتيفاي وأنغامي. تابع حساب إنتربرايز مصر عبر تطبيق البودكاست المفضل لديك للاستماع إلى تسجيلات المنتدى كاملة.
التنافس الاقتصادي في عصر الذكاء الاصطناعي: يمضي الوقت سريعا والتطورات تتلاحق. لذلك طلبنا من المشاركين في حلقتنا النقاشية أن يتخيلوا أنهم استقلوا آلة زمن إلى عام 2035، وأن يحاولوا تصور موقع مصر في الاقتصاد العالمي لقطاع الذكاء الاصطناعي، وما الذي عليها فعله للوصول إلى تلك المكانة.
تمتلك مصر الكفاءات والمزايا الجغرافية وشهية متنامية للاستثمار، تؤهلها لأن تصبح كيانا إقليميا في مجال الذكاء الاصطناعي. غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى ميزات تنافسية يتطلب ما هو أكثر من بناء مراكز البيانات والاستثمار في أحدث التقنيات، إذ تحتاج البلاد إلى إصلاح شامل لنهجها في التعليم، وإلى تسريع التحول الرقمي في الشركات، وتطوير البنية التحتية والأطر التنظيمية اللازمة لدعم الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي.
هذا ما اتفق عليه المشاركون في حلقتنا النقاشية: أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، وشريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وباسم فايق، العضو المنتدب والشريك في مجموعة بوسطن للاستشارات.
الأسس لم تكتمل بعد
يرى عبد الرحمن أن التحول الرقمي في مصر لم يواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، إذ لا تزال شركات كثيرة في القطاع الخاص وبين الشركات الكبرى تفتقر إلى الأنظمة الرقمية وقواعد البيانات المنظمة اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بفعالية. وقال: "ما ينقصنا في الأساس هو أن تحولنا الرقمي لم يكن جاهزا لعصر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع". ولا تزال شركات عديدة متأخرة في توظيف أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، التي توفر مسارات العمل الرقمية والبنية التحتية للبيانات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
لكن التحدي الأكبر قد يكون رأس المال البشري. فالسؤال الحاسم بالنسبة لكامل هو ما إذا كانت مصر قادرة على إعداد قوتها العاملة لاقتصاد ستكون فيه القدرة على التكيف والتعلم والتفكير النقدي بأهمية الخبرة التقنية نفسها، وقال إن "المسألة الجوهرية الغائبة عن النقاش، والتي لها أهمية بالغة في جاهزية منظومة الذكاء الاصطناعي، هي رأس المال البشري". واستنادا إلى أعمال المفكر المستقبلي ألفين توفلر، شدد كامل على أهمية التعلم وإعادة التعلم مع تسارع التغيرات التكنولوجية.
واتفق فايق معه، داعيا مصر إلى مضاعفة تركيزها على التعليم. وأشار إلى إضافة الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى مناهجها الدراسية، باعتبار ذلك مثالا على إعداد الدول للجيل القادم، دون الحاجة بالضرورة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية المادية، قائلا إن "المجال الذي يمكننا أن نتميز فيه، أو نتميز فيه بالفعل، هو الكفاءات". وأضاف أن "علينا أن نعزز قدرة نظامنا التعليمي على تمكين الموجة التالية من الكفاءات من التكيف مع أي تحولات تواجهنا".
تعليم الطلاب كيفية التفكير باستخدام الذكاء الاصطناعي.. لا إسناد التفكير إليه
يرى كامل أن على الجامعات تبني الذكاء الاصطناعي بدلا من حظر استخدامه، مشيرا إلى جهود الجامعة الأمريكية بالقاهرة لدمج هذه التكنولوجيا في مناهجها. إذ أدرجت الجامعة الذكاء الاصطناعي في مناهجها الأساسية خلال العامين الماضيين، كما أضافته كلياتها إلى مقرراتها. وأضاف كامل أنه "لا ينبغي تدريس الذكاء الاصطناعي بمعزل عن بقية المجالات"، موضحا أن التعليم يجب أن يدرب الإنسان على "كيفية التفكير" و"كيفية التعلم"، لا أن يخبره "بما عليه أن يعتقده" أو "أن يعلمه".
وهذا التمييز نفسه بدأ يغير طريقة توظيف الشركات للكفاءات. فتحدث فايق عن تجربة أجراها مكتب مجموعة بوسطن للاستشارات في مصر، استخدم فيها تقييما يعتمد على الذكاء الاصطناعي بدلا من مقابلات دراسة الحالة التقليدية التي كان يعتمد عليها. يحصل المرشحون في هذا التقييم على حاسوب محمول ومجموعة بيانات معقدة، ويكون أمامهم ساعة واحدة لحل مشكلة تجارية باستخدام أحد نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي" أو كلود، وبعدها يكون عليهم عرض نتائجهم وتبريرها. وتبين أن هذا التمرين أداة فرز جيدة، فقال فايق إنه "من المدهش أن ترى الفرق بين شخص يستخدم الأداة لتحسين تفكيره في معالجة المشكلة وتسريعه وتطويره، وشخص آخر عطل تفكيره تقريبا وأسنده إلى نموذج الذكاء الاصطناعي ليجيب السؤال". وقد بدأت المجموعة في مشاركة الدروس المستفادة من التجربة مع مكاتبها الأخرى حول العالم.
هل يمكن أن تصبح مصر مركزا إقليميا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؟
بفضل الموقع الجغرافي والربط الشبكي، لدى مصر ميزات قد تمكنها من جذب استثمارات مراكز البيانات، لكن العوامل الاقتصادية لا تزال تمثل تحديا. ويقول عبد الرحمن عن ذلك: "نتحدث عن 15-20 ميجاوات على الأرجح، وإذا قارنا ذلك بالمشاريع المعلنة قيد التنفيذ، فنحن نتحدث عن 4 مشاريع عملاقة سترفع هذا الرقم إلى ما بين 400 و500 ميجاوات تقريبا، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة".
والطاقة من أكبر العقبات. إذ تحتاج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى كميات كبيرة من الكهرباء للحوسبة والتبريد، مما قد يستلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية للتوليد والنقل. وهناك تحد آخر يتمثل في جذب العملاء لاستخدام هذه السعة، لا سيما شركات الخدمات السحابية العالمية العملاقة. كما تزيد سيادة البيانات والبيئة التنظيمية من تعقيد الجدوى الاستثمارية في مثل هذه المشروعات.
واقترح عبد الرحمن الاستعانة بنماذج الخدمات السحابية الجديدة الناشئة لمعالجة بعض هذه التحديات، فهذه النماذج تجمع سعات الحوسبة وتعيد بيعها للعملاء، ومنهم تلك الشركات العملاقة.
وهناك أيضا سؤال التكلفة. إذ قدر عبد الرحمن أن المشاريع المعلنة قد تتطلب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، وذلك في ظل عدم وضوح مزيج التمويل حتى الآن، وتساءل: "هل ستأتي تلك الاستثمارات في صورة استثمارات أجنبية مباشرة؟ أم من البنوك المحلية؟ أم البنوك الدولية؟ هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات فيما يتعلق بالبنية التحتية والأمن والسيادة". ورغم هذه الشكوك، فإن اهتمام المستثمرين حقيقي، إذ أكد عبد الرحمن أن شركته تدرس الاستثمار في أسهم مشروع مركز بيانات، وتعمل على تشكيل تحالف من الأطراف المعنية.
الكفاءات قد تصبح صادرات في حد ذاتها
ليست كل فرص الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى بنية تحتية مادية. إذ يمكن لمصر أيضا أن تقدم نفسها مركزا إقليميا لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من كفاءاتها الهندسية والتقنية لخدمة الأسواق الدولية. وقد تبنت مجموعة بوسطن هذا النهج بالفعل عبر وحدتها "بي سي جي إكس"، التي تجمع علماء البيانات والمهندسين لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي للعملاء.
أسست المجموعة مركزا لتلك الوحدة في مصر. وقال فايق عنها إن "الفكرة ليست خدمة السوق المحلية فحسب، بل ربما تكون الفرصة الأكبر بالطبع هي السوق الإقليمية". واتبعت المجموعة نموذجا مماثلا في المغرب، حيث يخدم مركزها عملاء في أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وكذلك أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا متزايد الأهمية من أعمال المجموعة نفسها، فقال فايق إن المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باتت تمثل 40% من إيرادات الشركة عالميا. لكنه رفض احتمالية أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من تولي مهام الاستشارات بالكامل، فرغم قدرته على أتمتة جزء كبير من المهام التحليلية، فإن تحقيق نتائج ملموسة في مجال الأعمال ما زال يتطلب التقدير البشري والتوافق المؤسسي والتنفيذ. وقال إن "النماذج اللغوية الضخمة تعمل في نهاية المطاف في عالم من الرموز، أما نحن فنعمل على تحقيق أثر ينعكس على صافي الأرباح".
أما عن القطاعات التي سيؤثر فيها الذكاء الاصطناعي أكبر تأثير عام 2035، فيرى فايق أن الطاقة والرعاية الصحية والتعليم من القطاعات التي يمكن أن تضيف فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي قيمة كبيرة. كما يرى أن قطاع الخدمات المالية من القطاعات المرشحة كذلك، لكنه نبه إلى أن جزءا كبيرا من هذا القطاع لم يتبن بعد تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، وأوضح أن "هناك الكثير من الأمور التي ينبغي إنجازها قبل أن نبدأ في الحديث عن توظيف وحدات المعالجة وغيرها من التقنيات".
الخلاصة: تمتلك مصر ميزات تنافسية تتمثل في كفاءاتها وموقعها الجغرافي وقدرتها على خدمة الأسواق الإقليمية، لكن اغتنام هذه الفرصة سيتوقف على معالجة بعض أوجه القصور الأساسية، بدءا من الأنظمة المتقادمة في الشركات وفجوات التعليم، ووصولا إلى البنية التحتية للطاقة والتمويل والبيئة التنظيمية.
تختصر المعاملات الرقمية الحديثة على المواطن عناء البحث عن المصلحة الحكومية المختصة، أو الاستمارة المطلوبة، أو خطوة السداد التالية. وفي هذا السياق، تطلق أورنچ مصر والنيابة العامة المرحلة الثانية من شراكتهما التي بدأت في نوفمبر 2025، بهدف نقل المزيد من الحلول والخدمات إلى القنوات الرقمية التي يستخدمها المواطنون بالفعل، مع إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن تجربة المستخدم لتوجيهه إلى الاختيار الصحيح، بما يقلل من التعقيدات ويساعد على إنجاز المعاملات بصورة أكثر كفاءة.
تتضمن المرحلة الجديدة إتاحة خدمات نيابة الأسرة إلكترونيا. سيتمكن الأوصياء والقيمون من تقديم ومتابعة الطلبات المتعلقة بإدارة أموال القصر والمحجور عليهم عبر تطبيقي Max it وOrange Cash، مع سداد الرسوم المستحقة رقميا. تشمل هذه الطلبات عرائض الصرف، والمعاملات البنكية، وطلبات البيع والشراء، وكشوف الحساب، ورفع الوصاية.
إتاحة الطلبات رقميا لا تغني عن توجيه المستخدم إلى الاختيار الصحيح. في إطار توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة المستخدم، تتيح أورنچ مساعدا رقميا جديدا يساعد المواطن في تحديد الخدمة المناسبة لاحتياجاته وفهم الخطوات المطلوبة قبل تقديم الطلب، وهو ما يختصر الطريق عليه ويجنبه اتخاذ أي خطوات خاطئة.
وإلى جانب القنوات الرقمية عبر الهاتف المحمول، سيتم إطلاق 13 مكتبا رقميا مميزا للنيابة العامة داخل مجموعة من فروع أورنچ في عدد من المحافظات، مع خطط للتوسع تدريجيا. وستقدم هذه المكاتب باقة مختارة من خدمات نيابات الأسرة والمرور خلال الفترة المسائية، تشمل الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلامات الوراثة، والأحكام القضائية، والسداد، والتصالح، ومتابعة الطلبات.
تشمل المرحلة الجديدة أيضا توسيع إتاحة الخدمات لمختلف فئات المجتمع. تأتي الشراكة الموسعة امتدادا للتعاون القائم بين أورنچ مع وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة لتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات إلكترونيا. إضافة إلى ذلك، ستوفر أورنچ شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيمين لمساعدتهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر المنظومة.
إن نجاح المرحلة التالية من التحول الرقمي للخدمات الحكومية سيقاس بما يزول من أعباء عن كاهل المواطن؛ أي تقليل عدد الخطوات والزيارات، وتوفير الوقت المستغرق في إتمام الإجراءات.
ولتحقيق هذا النجاح، تعمل أورنچ مصر على توظيف إمكاناتها في مجالات الاتصالات، والمدفوعات الرقمية، والتطبيقات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي لخدمة هدف واحد قد يبدو بسيطا في ظاهره لكنه جوهري في أثره: تحويل المعاملة الحكومية من مشوار روتيني مرهق إلى إجراء سريع وسلس.
تحدثنا على هامش منتدى إنتربرايز مصر لهذا العام معبدير رزق، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة باراجون للتطوير العقاري، عن رؤية الشركة ومشروعاتها الحالية التي تركز على التنمية العمرانية المستدامة والمشروعات المتعددة الاستخدامات.
إنتربرايز: ما المشروع التالي الذي تعتزم باراجون أدير طرحه، وما نسبة المبيعات والأعمال قيد الإنشاء في محفظتكم الحالية؟
بدير رزق: في باراجون أدير، المشروع المشترك بين باراجون للتطوير العقاري وشركة أدير الدولية السعودية، طرحنا مشروع سمو بوليفارد، وهو مشروع متعدد الاستخدامات غير مسور باستثمارات تبلغ ملياري دولار في مدينة المستقبل بالقرب من مدينتي. صممنا المشروع ليشجع على التنقل سيرا على الأقدام، ويوفر تجربة شاملة تتيح للسكان العيش والعمل في المنطقة نفسها. وأنشأنا الحي الأول "ذا نيكسس" العام الجاري، وبعنا وحدات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال 48 ساعة من طرح المشروع.
إنتربرايز: فكرة المجتمعات غير المسورة قد تبدو خروجا واضحا عن نموذج المجتمعات السكنية المسورة التقليدية. فما الذي دفعكم تحديدا نحو هذا النموذج؟
بدير رزق: نستهدف بهذا المشروع شريحة أصغر سنا من المهنيين والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما. فمصر لديها قاعدة رائعة من الشباب لا تتوفر لها حاليا منتجات عقارية تلبي احتياجاتها. ومعظم المشروعات اليوم مسورة، وتعتمد على الأمن والخصوصية بوصفهما الميزة الرئيسية في تسويقها، لكننا فكرنا في العكس تماما. فالجيل الأصغر يريد نمط الحياة النشط في وسط المدينة، حيث يمكنه التفاعل مع الجيران ومع الحي نفسه. لذا نحاول استعادة روح الحي، دون أن نبني نسخة مكررة بالتصميم المعماري نفسه في كل مكان. فمهما كانت مساحة الحديقة في المجتمع السكني كبيرة، يفقد الناس متعة المشي مع تكرار المشاهد.
إنتربرايز: كيف أثرت التخفيضات المتتالية الأخيرة لقيمة العملة على تكاليف البناء لديكم، وكيف سعرتم وحداتكم العقارية بناء على ذلك الوضع؟
بدير رزق: يعد التسعير من أصعب التحديات التي تواجه أي مطور عقاري اليوم بسبب عاملين رئيسيين. الأول هو تكلفة الفائدة، التي كنا نتوقع أن تنخفض بناء على السنوات الماضية، لكنها ظلت مرتفعة أو تراجعت بشكل طفيف فقط العام الجاري. والثاني هو تكاليف البناء والتضخم في أسعار الوقود والطاقة الشمسية والمواد المستوردة. ولمواجهة ذلك، نبحث عن حلول مبتكرة تحقق قيمة قوية دون زيادة التكاليف. فعلى سبيل المثال، نتعاون مع شركة للطباعة ثلاثية الأبعاد لخفض تكاليف مواد البناء. كما نعتمد على مواد مستدامة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، وهي مواد مفيدة للبيئة ومصنعة محليا. كما تركز استراتيجيتنا في التسعير بالأساس على المدخلات المحلية، بدلا من الاعتماد بدرجة كبيرة على السلع والخدمات المستوردة.
إنتربرايز: ما شركات التشغيل المشاركة في المشروع حاليا، وكم عدد الوحدات والغرف المخطط لها في المشروع؟
بدير رزق: يضم سمو بوليفارد 3 فنادق عالمية، وأكبر عدد من الشقق الفندقية والوحدات السكنية الفندقية في مشروع واحد في مصر، بإجمالي نحو ألفي وحدة. ويشمل ذلك فنادق ووحدات سكنية فندقية وشققا فندقية متعددة الفئات، مع التركيز بالأساس على توفير الوحدات السكنية ذات الخدمات. كما وقعنا اتفاقية مع هيلتون لطرح علامة تجارية تركز على نمط الحياة، لنوفر بذلك أول وحدات سكنية تحمل علامة هيلتون في مصر. كما وقعنا مع مجموعة ماينور للفنادق لإضافة إحدى علاماتها الفاخرة المتخصصة في العافية إلى المشروع.
ونتعاون كذلك مع بي فيت، إحدى أكبر العلامات التجارية للصالات الرياضية في مصر، والتي تضع المجتمع في المقام الأول. فبدلا من مجرد توفير صالات رياضية داخل المباني السكنية أو بيع الشقق ومعها اشتراكات في صالة رياضية، تعاونا مع بي فيت لتصميم تجربة المعيشة بالكامل منذ البداية. وإلى جانب توفير منتجع صحي فاخر وحمامي سباحة ومنشأة للفنون القتالية ومنطقة لرياضة هايروكس ومساحات لليوجا ومرافق للصحة النفسية والعلاج الطبيعي، ركزنا على بيئة المعيشة ككل، من الإضاءة الطبيعية إلى مواد التشطيبات الداخلية.
إنتربرايز: تحدثتم عن تأسيس مركز للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ماذا سيضم تحديدا؟
بدير رزق: ما نراه اليوم هو ابتكار مذهل يحدث في أنحاء مصر كلها، وأردنا توفير منظومة متكاملة لهذا الابتكار. وفي سمو بوليفارد، سنؤسس منطقة للابتكار تمتد على مساحة 30 ألف متر مربع من الوحدات المكتبية، وفي قلبها حرم للذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة المنارة التي تجمع كل هذا الابتكار. وتعاونا مع بلج آند بلاي لطرح برنامج مدته 4 سنوات تحت اسم "إيه آي 100"، يهدف إلى تحديد 100 شركة للذكاء الاصطناعي في مصر والمنطقة ودعمها، لتتخذ من حرم الذكاء الاصطناعي مقرا لها بمجرد الانتهاء من إنشائه. وإدراكا منا أن الابتكار لا يمكن أن يحدث بمعزل عن بقية المنظومة، وأنه يتطلب مشاركة الشركات الناشئة والشركات الكبرى على حد السواء، وقعنا أيضا شراكات مع أورنج وشنايدر إلكتريك لدعمنا في هذه الرحلة الممتدة على مدى 4 سنوات.
إنتربرايز: ما الجدول الزمني لتسليم المشروع؟
بدير رزق: نخطط لتسليم 2-3 أجزاء من المشروع سنويا، مثل بي فيت ليفينج ومنطقة الابتكار. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في الربع الأول من عام 2027، أي بعد 6 أشهر فقط من تدشين المشروع في الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يعكس تركيزنا على سرعة طرح المشروع في السوق. وسنسلم المرحلة الأولى من المشروع عام 2030، على أن نسلم حيا واحدا من الأحياء السبعة كل عام بدءا من 2030.
إنتربرايز: ما خططكم للسنوات الخمس المقبلة؟
بدير رزق: تقوم استراتيجيتنا على بناء مدينة متجددة، ويمثل سمو بوليفارد الجزء الأول من هذا التوجه. فهو مكان متعدد الأجيال يلبي احتياجات فئات عمرية مختلفة بدلا من شريحة سكانية متجانسة، ويوفر مساحات مكتبية إلى جانب مقومات المعيشة وتجارب التسوق. ونركز على تقديم هذا النوع من المشروعات في مواقع مختلفة، والتوسع من مصر إلى منطقة الشرق الأوسط عموما.
تتميز التطبيقات المصرفية بسهولة الاستخدام، رغم اعتمادها على بنية تقنية شديدة التعقيد. فخلف كل عملية تحويل أو دفع، تعمل أنظمة تنقل التعليمات بين القنوات الرقمية والتطبيقات ومزودي الخدمات والأسواق المالية. في المشرق، تعالج منصة الربط التقني نحو 650 معاملة في الثانية، ونختبر حاليا قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تطوير هندسة النظم المشغلة لتلك المعاملات لتصبح أكثر سرعة ومرونة في الإدارة.
تزداد أهمية ذلك عاما تلو الآخر؛ إذ يتوقع العملاء توفر الخدمات المصرفية على مدار الساعة، في حين تواصل الجهات التنظيمية رفع معايير المرونة التشغيلية. وتعد سرعة اكتشاف البنك للأعطال وإصلاحها ركيزة أساسية للوفاء بهذين المطلبين.
على صعيد العمليات الداخلية، يوفر الذكاء الاصطناعي على المهندسين ساعات عمل طويلة؛ الأداة التي تحقق ذلك هي منصة هندسة برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، نقوم بتجربتها في تصميم الحلول، والتطوير، ومراجعة الأكواد البرمجية، واستكشاف الأخطاء التشغيلية وإصلاحها. وقد أظهرت النتائج الأولية أن بعض مهام ربط الأنظمة واستكشاف الأعطال، التي كانت تستغرق من ساعتين إلى 3 ساعات، أصبحت تنجز في دقائق معدودة، في حين تراجع الوقت المستغرق لإتمام هذه العمليات إجمالا بنسبة تتراوح بين 60% و70%.
تتجلى هذه المكاسب في محورين: قضاء المهندسين وقتا أقل في معالجة المشكلات الروتينية لصالح المشروعات الجديدة، وحصول العملاء على خدمة أكثر استقرارا بفضل سرعة رصد الأخطاء وحلها.
تجري هذه التجربة ضمن بيئة اختبار محكومة. لا تملك المنصة أي صلاحية للوصول إلى بيانات العملاء الشخصية، مع إشراف المهندسين على كافة الخطوات.
في القطاع المصرفي، يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية والأنظمة الداخلية أولا قبل أن يصل إلى العميل عبر روبوتات الدردشة.
محمد عبد الرازق، رئيس مجموعة التكنولوجيا والتحول والمعلومات، المشرق