Posted inحوار مفتوح

هل تملك مصر فرصة للتنافس في عصر الذكاء الاصطناعي؟

التنافس الاقتصادي في عصر الذكاء الاصطناعي: يمضي الوقت سريعا والتطورات تتلاحق. لذلك طلبنا من المشاركين في حلقتنا النقاشية أن يتخيلوا أنهم استقلوا آلة زمن إلى عام 2035، وأن يحاولوا تصور موقع مصر في الاقتصاد العالمي لقطاع الذكاء الاصطناعي، وما الذي عليها فعله للوصول إلى تلك المكانة.

تمتلك مصر الكفاءات والمزايا الجغرافية وشهية متنامية للاستثمار، تؤهلها لأن تصبح كيانا إقليميا في مجال الذكاء الاصطناعي. غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى ميزات تنافسية يتطلب ما هو أكثر من بناء مراكز البيانات والاستثمار في أحدث التقنيات، إذ تحتاج البلاد إلى إصلاح شامل لنهجها في التعليم، وإلى تسريع التحول الرقمي في الشركات، وتطوير البنية التحتية والأطر التنظيمية اللازمة لدعم الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي.

هذا ما اتفق عليه المشاركون في حلقتنا النقاشية: أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، وشريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وباسم فايق، العضو المنتدب والشريك في مجموعة بوسطن للاستشارات.

الأسس لم تكتمل بعد

يرى عبد الرحمن أن التحول الرقمي في مصر لم يواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، إذ لا تزال شركات كثيرة في القطاع الخاص وبين الشركات الكبرى تفتقر إلى الأنظمة الرقمية وقواعد البيانات المنظمة اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بفعالية. وقال: "ما ينقصنا في الأساس هو أن تحولنا الرقمي لم يكن جاهزا لعصر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع". ولا تزال شركات عديدة متأخرة في توظيف أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، التي توفر مسارات العمل الرقمية والبنية التحتية للبيانات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

لكن التحدي الأكبر قد يكون رأس المال البشري. فالسؤال الحاسم بالنسبة لكامل هو ما إذا كانت مصر قادرة على إعداد قوتها العاملة لاقتصاد ستكون فيه القدرة على التكيف والتعلم والتفكير النقدي بأهمية الخبرة التقنية نفسها، وقال إن "المسألة الجوهرية الغائبة عن النقاش، والتي لها أهمية بالغة في جاهزية منظومة الذكاء الاصطناعي، هي رأس المال البشري". واستنادا إلى أعمال المفكر المستقبلي ألفين توفلر، شدد كامل على أهمية التعلم وإعادة التعلم مع تسارع التغيرات التكنولوجية.

واتفق فايق معه، داعيا مصر إلى مضاعفة تركيزها على التعليم. وأشار إلى إضافة الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى مناهجها الدراسية، باعتبار ذلك مثالا على إعداد الدول للجيل القادم، دون الحاجة بالضرورة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية المادية، قائلا إن "المجال الذي يمكننا أن نتميز فيه، أو نتميز فيه بالفعل، هو الكفاءات". وأضاف أن "علينا أن نعزز قدرة نظامنا التعليمي على تمكين الموجة التالية من الكفاءات من التكيف مع أي تحولات تواجهنا".

تعليم الطلاب كيفية التفكير باستخدام الذكاء الاصطناعي.. لا إسناد التفكير إليه

يرى كامل أن على الجامعات تبني الذكاء الاصطناعي بدلا من حظر استخدامه، مشيرا إلى جهود الجامعة الأمريكية بالقاهرة لدمج هذه التكنولوجيا في مناهجها. إذ أدرجت الجامعة الذكاء الاصطناعي في مناهجها الأساسية خلال العامين الماضيين، كما أضافته كلياتها إلى مقرراتها. وأضاف كامل أنه "لا ينبغي تدريس الذكاء الاصطناعي بمعزل عن بقية المجالات"، موضحا أن التعليم يجب أن يدرب الإنسان على "كيفية التفكير" و"كيفية التعلم"، لا أن يخبره "بما عليه أن يعتقده" أو "أن يعلمه".

وهذا التمييز نفسه بدأ يغير طريقة توظيف الشركات للكفاءات. فتحدث فايق عن تجربة أجراها مكتب مجموعة بوسطن للاستشارات في مصر، استخدم فيها تقييما يعتمد على الذكاء الاصطناعي بدلا من مقابلات دراسة الحالة التقليدية التي كان يعتمد عليها. يحصل المرشحون في هذا التقييم على حاسوب محمول ومجموعة بيانات معقدة، ويكون أمامهم ساعة واحدة لحل مشكلة تجارية باستخدام أحد نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي" أو كلود، وبعدها يكون عليهم عرض نتائجهم وتبريرها. وتبين أن هذا التمرين أداة فرز جيدة، فقال فايق إنه "من المدهش أن ترى الفرق بين شخص يستخدم الأداة لتحسين تفكيره في معالجة المشكلة وتسريعه وتطويره، وشخص آخر عطل تفكيره تقريبا وأسنده إلى نموذج الذكاء الاصطناعي ليجيب السؤال". وقد بدأت المجموعة في مشاركة الدروس المستفادة من التجربة مع مكاتبها الأخرى حول العالم.

هل يمكن أن تصبح مصر مركزا إقليميا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؟

بفضل الموقع الجغرافي والربط الشبكي، لدى مصر ميزات قد تمكنها من جذب استثمارات مراكز البيانات، لكن العوامل الاقتصادية لا تزال تمثل تحديا. ويقول عبد الرحمن عن ذلك: "نتحدث عن 15-20 ميجاوات على الأرجح، وإذا قارنا ذلك بالمشاريع المعلنة قيد التنفيذ، فنحن نتحدث عن 4 مشاريع عملاقة سترفع هذا الرقم إلى ما بين 400 و500 ميجاوات تقريبا، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة".

والطاقة من أكبر العقبات. إذ تحتاج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى كميات كبيرة من الكهرباء للحوسبة والتبريد، مما قد يستلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية للتوليد والنقل. وهناك تحد آخر يتمثل في جذب العملاء لاستخدام هذه السعة، لا سيما شركات الخدمات السحابية العالمية العملاقة. كما تزيد سيادة البيانات والبيئة التنظيمية من تعقيد الجدوى الاستثمارية في مثل هذه المشروعات.

واقترح عبد الرحمن الاستعانة بنماذج الخدمات السحابية الجديدة الناشئة لمعالجة بعض هذه التحديات، فهذه النماذج تجمع سعات الحوسبة وتعيد بيعها للعملاء، ومنهم تلك الشركات العملاقة.

وهناك أيضا سؤال التكلفة. إذ قدر عبد الرحمن أن المشاريع المعلنة قد تتطلب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، وذلك في ظل عدم وضوح مزيج التمويل حتى الآن، وتساءل: "هل ستأتي تلك الاستثمارات في صورة استثمارات أجنبية مباشرة؟ أم من البنوك المحلية؟ أم البنوك الدولية؟ هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات فيما يتعلق بالبنية التحتية والأمن والسيادة". ورغم هذه الشكوك، فإن اهتمام المستثمرين حقيقي، إذ أكد عبد الرحمن أن شركته تدرس الاستثمار في أسهم مشروع مركز بيانات، وتعمل على تشكيل تحالف من الأطراف المعنية.

الكفاءات قد تصبح صادرات في حد ذاتها

ليست كل فرص الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى بنية تحتية مادية. إذ يمكن لمصر أيضا أن تقدم نفسها مركزا إقليميا لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من كفاءاتها الهندسية والتقنية لخدمة الأسواق الدولية. وقد تبنت مجموعة بوسطن هذا النهج بالفعل عبر وحدتها "بي سي جي إكس"، التي تجمع علماء البيانات والمهندسين لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي للعملاء.

أسست المجموعة مركزا لتلك الوحدة في مصر. وقال فايق عنها إن "الفكرة ليست خدمة السوق المحلية فحسب، بل ربما تكون الفرصة الأكبر بالطبع هي السوق الإقليمية". واتبعت المجموعة نموذجا مماثلا في المغرب، حيث يخدم مركزها عملاء في أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وكذلك أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا متزايد الأهمية من أعمال المجموعة نفسها، فقال فايق إن المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باتت تمثل 40% من إيرادات الشركة عالميا. لكنه رفض احتمالية أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من تولي مهام الاستشارات بالكامل، فرغم قدرته على أتمتة جزء كبير من المهام التحليلية، فإن تحقيق نتائج ملموسة في مجال الأعمال ما زال يتطلب التقدير البشري والتوافق المؤسسي والتنفيذ. وقال إن "النماذج اللغوية الضخمة تعمل في نهاية المطاف في عالم من الرموز، أما نحن فنعمل على تحقيق أثر ينعكس على صافي الأرباح".

أما عن القطاعات التي سيؤثر فيها الذكاء الاصطناعي أكبر تأثير عام 2035، فيرى فايق أن الطاقة والرعاية الصحية والتعليم من القطاعات التي يمكن أن تضيف فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي قيمة كبيرة. كما يرى أن قطاع الخدمات المالية من القطاعات المرشحة كذلك، لكنه نبه إلى أن جزءا كبيرا من هذا القطاع لم يتبن بعد تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، وأوضح أن "هناك الكثير من الأمور التي ينبغي إنجازها قبل أن نبدأ في الحديث عن توظيف وحدات المعالجة وغيرها من التقنيات".

الخلاصة: تمتلك مصر ميزات تنافسية تتمثل في كفاءاتها وموقعها الجغرافي وقدرتها على خدمة الأسواق الإقليمية، لكن اغتنام هذه الفرصة سيتوقف على معالجة بعض أوجه القصور الأساسية، بدءا من الأنظمة المتقادمة في الشركات وفجوات التعليم، ووصولا إلى البنية التحتية للطاقة والتمويل والبيئة التنظيمية.

للاطلاع على نص الحوار بالكامل، اضغط هنا.