تجهز مصر حزمة حوافز لتشجيع شركات القطاع الخاص على تولي إدارة المدارس الفنية، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن. إذ أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن وزارته تعمل على إعداد حزمة الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، دون أن يذكر تفاصيلها أو جدولها الزمني، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه المنعقد في 9 نوفمبر الجاري. وتندرج هذه الحوافز ضمن برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحسب البيان.
فعلى سبيل المثال، لم تتلق المصرية للاتصالات أي تفاصيل بشأن الحزمة حتى الآن، رغم أنها ترعى مدارس فنية في 27 محافظة. وقال أحمد حسين، مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة والمشرف على جميع فروعها، لنشرة إنتربرايز الصباحية: "لم تكشف وزارتا التربية والتعليم والمالية عن أي شيء بعد".
تحدد اتفاقيات الشراكة التي أعلنتها الوزارة شروط التدريب، لكنها تغفل الجانب المالي. فأحدث هذه المدارس، وتقع في مدينة بدر، ستدرب فنيين على تشغيل وصيانة أنظمة النقل الحديثة بموجب بروتوكول وقعته وزارة التربية والتعليم في 5 أكتوبر الماضي مع شركة "آر أيه تي بي ديف موبيليتي كايرو"، الذراع المصرية لشركة "آر إيه تي بي ديف"، والوكالة الفرنسية للتنمية، وفق بيان صادر عن الوزارة. وتفتح المدرسة أبوابها أمام الطلاب في العام الدراسي 2026-2027، ليحصل الخريجون على شهادة البكالوريا التكنولوجية، إلى جانب شهادة خبرة من الشركة أو الجهة التي تتولى تدريبهم العملي. غير أن البيان لم يوضح الجهة التي ستتولى بناء المدرسة أو تمويلها أو إدارتها.
ويكتسب غياب هذه التفاصيل أهمية بالغة لأن تشغيل هذه المدارس مكلف. إذ ينفق المشغلون بالفعل وفق التقديرات ما بين 35 و50 ألف جنيه سنويا على كل طالب، علاوة على ما تدفعه الدولة، وفقا لمراجعة أجرتها مؤسسة التدريب الأوروبية عام 2025 (بي دي إف). ومدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس ثانوية فنية تجمع بين الدراسة والتدريب العملي داخل الشركات. وبموجب بروتوكولات مدتها بين 6 و10 سنوات، توفر وزارة التربية والتعليم المبنى والمعدات والمرافق الأساسية والمعلمين، في حين يتحمل المشغلون تكاليف التشغيل ومكافآت معلمي الوزارة وأعمال التطوير والاعتماد الدولي. وتصف المؤسسة أرقام التكلفة الواردة في تقريرها بأنها تقديرات، وتوصي بإجراء تحليل شامل للتكاليف لتحديد ما يتطلبه تشغيل المدرسة فعليا.
وخلصت مؤسسة التدريب الأوروبية إلى أن المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي استردت جزءا من هذه التكاليف من الطلاب؛ إذ تفرض الشركة رسوما دراسية تبلغ 6 آلاف جنيه سنويا تحصلها على أقساط بموجب موافقة استثنائية من رئيس الوزراء، وهو ما يغطي نحو 10% من التكلفة لكل طالب، وفقا للتقرير. ويرغب العديد من الشركات المشغلة الأخرى في تحصيل رسوم أيضا، رغم أن الرسوم وحدها لن تغطي تكاليفها، غير أن الدستور يكفل مجانية التعليم العام حتى المرحلة الثانوية، مما يجعل فرض الرسوم مسألة حساسة من الناحية السياسية، بحسب المؤسسة.
كما لم يحصل المشغلون على الحافز الضريبي المخصص لتشجيع هذا الإنفاق: لم يستفد أي من المشغلين من الإعفاء الضريبي على الإنفاق على التدريب الذي يتيحه قانون الاستثمار، وفقا لمراجعة المؤسسة. ويمنح القانون الصادر عام 2017 حافزا ضريبيا على الإنفاق على التدريب الفني والمهني بما يصل إلى 10% من صافي الأرباح، لكن المشغلين يرون أن القاعدة غير واضحة، ويقولون إنها لا تجدي إلا مع الاستثمارات الضخمة. وحاولت وزارة التربية والتعليم مرارا تعديل هذا البند، لكن وزارة المالية رفضت جميع المحاولات، وفقا للتقرير.
ورغم ذلك، انضم شركاء إلى البرنامج دون حوافز معلنة، إذ وقعت مؤسسة السويدي إلكتريك ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإدارة 8 و10 مدارس مصرية ألمانية على الترتيب في يوليو الماضي، كما أشرنا آنذاك، وذلك قبل أن يعرض وزير المالية أحمد كجوك الحوافز المقترحة خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 6 أكتوبر الماضي. وخلال الاجتماع نفسه، أشار عبد اللطيف أيضا إلى 7 مدارس بالشراكة مع حديد عز و15 مدرسة مع شركة بي ويل فارم، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. ولم يوضح أي بيان وزاري ما إذا كان أي من الشركاء قد حصل على دعم من الدولة، كما لم ترد وزارة المالية و"آر إيه تي بي ديف" ومؤسسة السويدي إلكتريك وحديد عز و"بي ويل فارم" على طلبات إنتربرايز للتعليق حتى موعد صدور نشرتنا.
مؤسسة التدريب الأوروبية تدق ناقوس الخطر: يتمثل الخطر الذي تنبه إليه المؤسسة في الحفاظ على هؤلاء الشركاء وإيجاد شركاء جدد مع توسع الشبكة. وأوضح التقرير أن الشركاء لا يزالون ملتزمين في الوقت الحالي، لكن لديهم مخاوف بشأن استدامة النموذج على المدى الطويل، وقد تتغير دوافعهم إذا تغيرت مصالحهم أو ظروفهم. وقد يصعب استبدالهم لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حصة كبيرة من الاقتصاد، ويفتقر معظمها إلى الموارد أو الرغبة في رعاية مدارس بالحجم المتوقع حاليا، وفقا للمؤسسة.
كما يزيد حجم المدارس من صعوبة التحدي، إذ بلغ متوسط عدد الطلاب المقيدين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية نحو 180 طالبا بالمدرسة الواحدة وقت إجراء المراجعة، مقابل أكثر من 700 طالب في المدرسة الفنية التقليدية، ما يعني أن كل مدرسة وشريكها يخدمان نحو ربع عدد الطلاب، وفقا لحساباتنا. ويضيف التقرير أن قرار الوزارة بتحويل مدارس قائمة أكبر أو بناء مدارس جديدة سيحدد احتياجات التمويل وحجم التدريب الذي يستطيع الشركاء تقديمه.