مساء الخير أيها القراء الأعزاء، لقد كان أسبوع عمل طويلا وشاقا، ننتظر انتهاء ساعاته الأخيرة بفارغ الصبر حتى نستمع بإجازة الويك إند المستحقة.

أبرز الأخبار هذا المساء -

الحكومة تعمل على تسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية اليوم، مؤكدة أن معبر رفح يظل مفتوحا رغم الغارات الجوية التي تنفذها إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر. ودعت الوزارة منظمات الإغاثة والدول الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين إلى توجيه شحناتها لمطار العريش الدولي، على أن تتولى السلطات المصرية توصيل المساعدات عبر حدود رفح إلى غزة. وترفض إسرائيل تقديم استثناءات لتمرير المساعدات إلى غزة حتى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، حسبما ذكر وزير الطاقة الإسرائيلي عبر منصة إكس. ويأتي هذا في ظل تراجع إمدادات الوقود إلي المستشفيات الفلسطينية بشكل خطير، وفقا لرويترز.

الخبر الأبرز عالميا -

الحرب على قطاع غزة لا تزال تهيمن على عناوين الصحافة العالمية: وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل اليوم لتأكيد دعم واشنطن الكامل، لكنه حث الحكومة على اتباع "نهج ديمقراطي" أثناء الرد، حسبما ذكرت فايننشال تايمز. ويأتي هذا بالتزامن مع أول اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ عودة العلاقات بين البلدين، وفق رويترز، والذي شهد مباحثات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وألقت رويترز أيضا الضوء على التأثير غير الإنساني الذي أحدثه الحصار الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين، في حين أشارت بلومبرج إلى آثار الحرب على النمو الاقتصادي العالمي.

أهم ما جاء في نشرة إنتربرايز الصباحية اليوم الخميس:

• مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض الـ 3 مليارات دولار مع مصر ستتم قبل نهاية العام، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط أمس.
• مصر ترفض مقترحا بتوفير ممر آمن إلى سيناء للفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
• الحكومة تفاوض جهات دولية لتمويل الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع: دخلت الحكومة في مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قرض ميسر بقيمة 2.1 مليار دولار، لتمويل الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع.

☀️ طقس الغد - ارتفاع طفيف في الحرارة على القاهرة غدا، إذ تسجل العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، بحسب توقعات تطبيقات الطقس.

هل يكبح 2024 جماح التطور المتزايد في الذكاء الاصطناعي؟ من المنتظر أن تواجه أدوات الذكاء الاصطناعي عقبات مثل التكلفة والمخاطر والقواعد التنظيمية التي تصنف محتوى الذكاء الاصطناعي باعتباره مزيفا، بالإضافة إلى دور الخبراء المختصين في الشركات، وكل هذا قد يؤدي إلى تراجع برامج الذكاء الاصطناعي في عام 2024، بحسب توقعات شركة سي إس إس إنسايت المتخصصة في التكنولوجيا. التطورات الكثيرة والمتسارعة التي تطرأ على أدوات الذكاء الاصطناعي تجعل الأمر صعبا على الهيئات الرقابية، وبالتالي تضطر مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي إلى إعادة صياغة قوانينها باستمرار مع تطور هذه البرامج.

منتجعات العمل.. آخر صيحات جذب الموظفين إلى المكاتب: تتجه الشركات إلى الابتعاد عن ناطحات السحاب التقليدية وتصميم مكاتبها بحيث تكون أشبه بالفنادق، من حيث الحدائق الخارجية ومساحات العمل المشتركة ومناطق الجلوس المريحة، بهدف جذب الموظفين إلى العودة للعمل من المكتب، وفق بلومبرج. ويعتقد أصحاب الأعمال أن وجود معارض فنية ومطاعم ومقاهي سيجذب الموظفين بعيدا عن فكرة المكاتب التقليدية، ما يخلق حسا بالانتماء إلى مجتمع الشركة. يقول ماثياس هولويتش العقل المدبر لفكرة منتجعات العمل، إنه يريد أن يتوقف المارة بجوار تلك المباني وينظرون لها ثم يقولون لأنفسهم: "أريد أن أعمل هنا"، بحسب التقرير.

هل تنجح تلك الحيلة؟ تحاول الشركات تحفيز الموظفين على العودة إلى مكاتبهم منذ انتهاء الإغلاق الذي صاحب جائحة كوفيد-19. لكن يبدو أن الإغراءات التي قدمتها، والتي تتراوح بين القهوة المجانية والتساهل بخصوص قواعد الزي الرسمي في العمل، لم تنجح في إقناع كثير من الموظفين بالعودة إلى المكاتب. ونتيجة لهذا، تتجه العديد من الشركات في أنحاء العالم إلى إعادة التفكير في حاجتها للمساحات المكتبية، إذ تتوقع أكثر من نصف المؤسسات التي شملها استطلاع سي بي أر إي تراجع احتياجاتها من المكاتب بحلول عام 2026، بينما يعيد آخرون التفكير في نهجهم تجاه المساحات المكتبية أو حتى شكلها.

الطرق التقليدية تأتي بنتائج عكسية: أظهرت دراسة حديثة أن استخدام الصرامة لإعادة الموظفين إلى المكاتب أدى إلى نتائج متباينة، إذ شهدت الشركات التي كلفت الموظفين بالعودة إلى المكاتب بشكل كامل إقبالا لم يتجاوز 70%. يؤمن هولويتش أن الطريقة الوحيدة لجذب الموظفين للمكاتب مرة أخرى تتمثل في جعلهم يرغبون حقا في العودة. يتطلب عالم ما بعد الجائحة تحويل المكاتب من مجرد منتج إلى مصدر لتقديم الخدمات، حسبما تنقل بلومبرج عن أحد مستشاري مساحات العمل، مشيرا إلى أن هذا يجعلها تتجاوز فكرة العمل وتكون ملتقى لجمع الأفراد معا وتعزيز التواصل بين المجتمع ككل.

إقبال خليجي كبير على القطاع العقاري في مصر: يشهد مجال العقارات في مصر حركة كبيرة، ومن المتوقع أن يستقبل ما يزيد عن مليار دولار من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لتقرير نايت فرانك عن الاستثمار العقاري في مصر. يشمل التقرير الاهتمامات الاستثمارية والمواقف الاستثمارية الحالية لـ 258 مستثمرا خليجيا تتراوح ثرواتهم بين 100 ألف دولار وحتى أكثر من مليون دولار، وقد أعدته شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك بالشراكة مع شركة يوجوف لأبحاث السوق وتحليل البيانات.

الاهتمام الخليجي ليس جديدا: تتبعت نايت فرانك استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر بين عامي 2021 و2023، مشيرة إلى أن الفترة شهدت ضخ المؤسسات الخليجية أكثر من 115 مليار دولار في مصر. الإمارات تصدرت قائمة المستثمرين الخليجيين في مصر خلال أول عامين باستثمارات مباشرة قدرها 5.7 مليار دولار، بينما احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى عام 2023 بإجمالي 2.1 مليار دولار.

الاستثمار المؤسسي الخليجي في مصر انعكس على اهتمام الأفراد، إذ يكشف التقرير أن 94% من مستثمري دول مجلس التعاون الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار، يتطلعون إلى امتلاك عقارات في مصر. كما أعرب 54% من الأفراد الذين شملهم الاستطلاع عن اهتمامهم بشراء عقارات في مصر خلال العام الجاري.

سوق مزدهرة: تقدر قيمة سوق العقارات المصرية بنحو 18 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2028، بحسب التقرير. وسجلت الاستثمارات العقارية في القاهرة 20 مليار دولار خلال عام 2022، مع ارتفاع متوسط أسعار العقارات بنسبة 10%، ما يعكس وجود طلب القوي، طبقا لتقرير آفاق أفريقيا 2024/2023 الصادر عن نايت فرانك. وجاء الطلب المرتفع على خلفية انخفاض قيمة الجنيه، ما جذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى الحصول على عوائد أعلى على العقارات التي اشتروها.

هل السبب تعديلات قانون الملكية؟ من الأمور التي تجذب اهتمام المستثمرين سعي مصر لبناء مراكز حضرية جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الشيخ زايد الجديدة، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية الأخيرة التي ألغت الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكن للأجانب شراؤها في مصر. ومع تأكيد 65% من المشاركين في الاستطلاع علمهم بالتعديلات التي طرأت على قانون ملكية العقارات، تتوقع نايت فرانك أن تظهر آثار التعديلات بشكل أوضح لاحقا.

اهتمام الخليج بالعقارات في مصر يتزايد: أبدى مستثمرو دول الخليج استعدادهم لإنفاق 1.1 مليون دولار في المتوسط لشراء عقارات في مصر خلال 2023، وفقا للتقرير. كما أن 96% من المستثمرين الخليجيين الذين يمتلكون عقارات في مصر يتطلعون إلى شراء عقار سكني آخر.

المنازل الثانية هي عامل الجذب الأكبر: الدافع الرئيسي وراء الاهتمام الخليجي بسوق العقارات في مصر هو شراء منازل لقضاء العطلات أو منازل ثانية، وفقا لما نقله تقرير نايت فرانك عن 72% من مواطني دول الخليج الذين شملهم الاستطلاع.

مستثمرو الخليج يتجهون إلى السواحل المصرية: يتصدر الساحل الشمالي والبحر الأحمر الوجهات التي يتطلع إليها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي لقضاء العطلات وشراء المنازل الشاطئية. وأعرب نحو 40% من مستثمري الخليج الذين يتطلعون لشراء منزل ثان في مصر عن رغبتهم في شراء عقارات بالساحل الشمالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن 43% من المشاركين الذين يمتلكون منازل بالفعل في الساحل الشمالي هم الأكثر احتمالا لشراء منزل آخر هناك.

سوق العقارات السكنية تكتسب زخما: اجتذب القطاع السكني 16 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات التي دخلت السوق عام 2022 بقيمة 20 مليار دولار، ما يؤكد تفضيل المشترين للعقارات السكنية، وفقا للتقرير. وأبدى 68% من مواطني الخليج الذين شملهم الاستطلاع تفضيلا لشراء العقارات السكنية في مصر، وخاصة المنازل الواقعة في القاهرة الكبرى. وبعد العقارات السكنية، جاء الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية بنسبة 30% والتجزئة بنسبة 29%. ومن بين نسبة الـ 60% من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين كشفوا أنهم يمتلكون بالفعل عقارا واحدا على الأقل في مصر، قالت نسبة 36% التي لديها صافي ثروة أقل من 100 ألف دولار إنهم يمتلكون منزلا واحدا في مصر، بينما كشف الـ 39% الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار أنهم يمتلكون 2-3 منازل.

تحذير: ربما يتوقف زخم المبيعات السكنية على خلفية تعثر ثقة المشترين بسبب ضعف الجنيه واستمرار ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض. وما يزيد من مشاكل القطاع توقف وتأخير مشروعات البناء بسبب التضخم، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء.

التضخم وتراجع الجنيه يهددان بعرقلة نمو القطاع: رغم النمو المطرد لقطاع العقارات، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه السوق. يتمثل التحدي الأكبر في التضخم، الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، بسبب أزمة شح العملات الأجنبية والتخفيضات المتتالية لقيمة الجنيه. وبالتالي "يهتم 66% من مواطني الخليج الذين يفكرون في شراء مسكن بمصر في المخاطر الداخلية، ويرى 24% منهم أن تراجع قيمة العملة هو أهم الأسباب في قائمة المخاطر الداخلية المتصورة لقطاع العقارات"، حسبما ذكر تقرير نايت فرانك.