مصر ترفع سقف برنامج السندات الدولية إلى 40 مليار دولار

رفعت الحكومة سقف برنامج إصدارات السندات الدولية متوسطة الأجل من 30 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، مدفوعة بالترقيات الأخيرة في التصنيف الائتماني للبلاد، وفق ما كشف عنه مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات لإنتربرايز.

لا تخطط الحكومة للوصول إلى الحد الأقصى للبرنامج، بل تستهدف إصدار سندات دولية تعادل تقريبا الالتزامات المستحقة سنويا، مطروحا منها ما بين مليار وملياري دولار، من أجل خفض عبء الدين الخارجي تدريجيا، وفق ما قاله المصدر.

أقرب الإصدارات: ستطرح وزارة المالية إصدارا جديدا من السندات الاجتماعية بقيمة مليار دولار في العام المالي المقبل ضمن برنامجها الأوسع نطاقا، بحسب المصدر الذي أضاف: "العام المقبل سنركز على إصدارات التنمية المستدامة، إذ إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تركز بشكل أساسي على الجانب الاجتماعي".

الخطة: تستهدف الوزارة إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار في العام المالي المقبل، من إجمالي 11.2 مليار دولار من القروض والتمويلات الخارجية الإجمالية. وعلى المدى المتوسط، تسعى الوزارة إلى خفض تكاليف خدمة الدين العام، التي تلتهم حاليا نحو 59% من الإيرادات الضريبية، لتصل إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات العامة، وخفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.8% بحلول يونيو المقبل، مقارنة بنحو 21.5% في العام الماضي.

العام الحالي شهد حزمة إصدارات متنوعة: أصدرت الحكومة ما قيمته 3.5 مليار دولار من السندات الدولية المتنوعة خلال العام المالي 2026/2025 الذي ينتهي في يونيو المقبل، بما في ذلك أول إصدار لها من السندات الاجتماعية بقيمة مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب المصدر الذي أشار إلى أنه يتبقى نحو 500 مليون دولار يمكن طرحها قبل نهاية العام المالي الحالي أو الاكتفاء بالإصدارات المطروحة.