تناول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مجموعة واسعة من الموضوعات خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس (شاهد 1:15:32ساعة) شملت انقطاعات الكهرباء والمياه التي شهدتها بعض المناطق في البلاد مؤخرا، وجهود خفض الأسعار، وخطط جذب كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات. وجاء المؤتمر الصحفي بعد أسبوع من موجة شديدة الحرارة مما دفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية، وأدى إلى انقطاعات في خدمات المياه والكهرباء بالجيزة.
تحليل لاستهلاك الكهرباء: قال مدبولي إن موجة الحر دفعت الطلب على الكهرباء إلى مستوى قياسي بلغ 39.4 جيجاوات في وقت سابق من هذا الأسبوع، مضيفا أن هذا الرقم لم يسجل من قبل – فهو أعلى بمقدار 1.4 جيجاوات من ذروة العام الماضي. وأشار إلى أن ذروة الاستخدام تحدث الآن عند غروب الشمس عندما يعود الناس إلى منازلهم ويشغلون الأجهزة. وقال مدبولي: "نؤكد الالتزام بعدم تخفيف الأحمال وفق ما تعهدنا به سابقا".
انقطاع التيار الكهربائي في الجيزة يرجع إلى زيادة الأحمال على الكابلات: قدم رئيس الوزراء اعتذارا لسكان الجيزة الذين عانوا من انقطاعات طويلة في المياه والكهرباء خلال موجة الحر. وأوضح أن محطة المحولات ظلت تعمل، لكن كابلاتها الأرضية تعرضت لضغط يفوق طاقتها، مما أدى إلى عطل متتال امتد إلى البنية التحتية للمياه.
موضوعات أخرى في المؤتمر الصحفي-
#1- مصر تريد لاعبا عالميا في مجال السيارات الكهربائية ليكون ركيزة للصناعة المحلية: قال مدبولي إن الحكومة سترسل وفدا لاستقطاب شركتين إلى ثلاث شركات كبرى لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات، مضيفا أنه "إذا نجحنا في اجتذاب واحد أو اثنين من الكبار، ستأتي تباعا بقية الشركات". وأشار إلى أن مصر مستعدة لتقديم المزيد من الحوافز لتأمين استثمار استراتيجي في هذين القطاعين.
حوافز جديدة مطروحة على الطاولة: قال رئيس الوزراء إن المحادثات ستركز على تقديم مزايا مصممة خصيصا لجذب الشركات بتأسيس أعمالها في مصر، لا سيما الشركات القادرة على توطين إنتاج البطاريات والتجميع الكامل للسيارات الكهربائية.
#2- خطة لخفض الأسعار: في أعقاب الاجتماع الذي عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الغرف التجارية وقادة الأعمال لوضع اللمسات الأخيرة على مقترحات لخفض أسعار السلع الأساسية، قال مدبولي خلال مؤتمر أمس إن هناك اتفاقا مع اتحادات الغرف على عقد اجتماع "في نهاية الأسبوع القادم، علشان يعرضوا تصورهم الشامل لعملية تخفيض الأسعار على مختلف السلع والمنتجات".