Posted inافتتاحية العدد

مصر قد لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.. لكن أمامنا الكثير من العمل على صعيد المالية

صباح الخير قراءنا الأعزاء. يطرح بنك جولدمان ساكس في أخبار اليوم حجة وجيهة مفادها أن المخاطر الإقليمية تستدعي أن نوقع على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي عند انتهاء برنامج تسهيل الصندوق الممدد الشهر المقبل. ويرى البنك الاستثماري العريق أننا بحاجة إلى التمويل الخارجي، وربما نحتاج أيضا إلى شهادة الثقة التي يمنحها الصندوق، أي طمأنة من طرف خارجي بأن مجلس الوزراء والبنك المركزي يعرفان ما يفعلانه.

مع كامل الاحترام، لست متأكدا من أنني أتفق مع هذا الرأي. تنتابني رغبة في أن نؤمن بأننا قادرون على اتخاذ القرارات الصحيحة دون أن يمارس علينا صندوق النقد الدولي ضغوطا. فالأرقام تؤكد ذلك، كما أن صناع السياسات واظبوا على اتخاذ القرارات الصحيحة طوال السنوات الثلاث تقريبا منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2025. (أدرك تماما أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية).

حسنا، لنبدأ بحسابات ميزان المدفوعات. تلجأ الدول إلى صندوق النقد الدولي طلبا للسيولة حين تعجز عن تلبية الطلب في سوق الصرف الأجنبي، ولا يرى جولدمان ساكس أي فجوة تمويلية خارجية حتى العام المالي 2029-2030، ما دامت الحرب في الخليج لا تتجه نحو الأسوأ. ويبلغ صافي الاحتياطيات الدولية حاليا 57.5 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسيا بلغ 38.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهي معجزة بالنظر إلى كل ما يجري في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتحسن إيرادات قناة السويس، وإن كان هذا التحسن يأتي في الأصل من مستوى منخفض للغاية. أما الشريحة البالغة نحو 2.3 مليار دولار التي سنحصل عليها عند اجتياز المراجعة الأخيرة للبرنامج الحالي، فلن تحدث فارقا يذكر.

فما يريده المستثمرون حقا ليس أموال الصندوق، بل رقيبا عليها. إذ يرغب حائزو السندات الأجانب دائما في وجود رقيب خارجي، لأنه يعفيهم من الاضطرار إلى الثقة في المؤسسات المحلية. وبالنظر إلى تاريخنا الاقتصادي، أتفهم تماما هذا التخوف الغريزي. (ونعم، أدرك أيضا القاعدة الذهبية في عالم المال: أفضل وقت لطلب التمويل هو... حين لا تكون بحاجة إليه).

غير أن الحكومة والبنك المركزي المصري واظبا على اتخاذ القرارات الصحيحة منذ اندلاع الحرب. فحين خرجت الأموال الساخنة في أكتوبر الماضي، وتراجعت حيازات الأجانب من أدوات الدين المحلية بنحو الثلث إلى نحو 20 مليار دولار من قرابة 30 مليار دولار، لم يلجأ البنك المركزي إلى تجميد سعر الصرف أو تقنين الدولار، بل ترك الجنيه يمتص الصدمة ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

وليس هذا كل شيء: لم تكن الحكومات السابقة لتملك الجرأة على المضي قدما في طرح بنك القاهرة، ناهيك عن السماح لشركة مصر لتأمينات الحياة باللحاق به.

لا بد أن نتخلى عن شبكة الأمان ونمضي باستقلالية في مرحلة ما. فالمفترض أن يعني إتمام برنامج مدته 4 سنوات التخرج، لا الدخول في وصاية دائمة. وإن كان السبب الوحيد الذي يجعل المستثمرين يثقون في قدرتنا على اتخاذ القرارات الصحيحة هو المراجعة ربع السنوية، فنحن لسنا النموذج المثالي لالتزام سياسات صندوق النقد الدولي، بل مجرد دولة تحت وصايته.

هل ينبغي أن نسعى إلى الحصول على الدعم الفني من الصندوق؟ نعم. وماذا عن برنامج تمويلي آخر؟ لا. وماذا لو كان لصناع السياسات رأي مختلف؟ حينها ينبغي لهذا البرنامج أن يكون أصغر بكثير، بمبلغ رمزي يتقلص تدريجيا حتى لا يتضمن أي أموال جديدة في المرة التالية.

لا يعني أي من ذلك أن يتوقف المستثمرون ومجتمع الأعمال هنا في مصر عن مواصلة الضغط على صناع السياسات. فلم يستغل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أمين ماتي بيانه الختامي الأسبوع الماضي لإلقاء المواعظ على البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة أو الجنيه، بل أشار مباشرة إلى مواطن الضعف في المالية العامة، ومنها الميزانية العمومية للهيئة المصرية العامة للبترول، وتجنب تراكم دعم الطاقة المرهق، وإخضاع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لسياسة ملكية الدولة.

إذ إن مشتري العملات الأجنبية والأوراق الحكومية وبائعيها يصدرون حكمهم بالفعل وبصورة عملية على مصداقية سياستنا الاقتصادية كل صباح من أيام العمل مع افتتاح الأسواق؛ فهؤلاء يمكن وصفهم بأنهم "الرئيس الحقيقي للبعثة" الذي يقيّم ما إذا كنا نسير على المسار الصحيح أم نتجه نحو الهاوية.

باتريك، رئيس تحرير نشرات إنتربرايز

العلامات: