Posted inمحور العدد

مصر لتأمينات الحياة تعلن نيتها طرح 15% من أسهمها في البورصة الشهر المقبل

تعتزم شركة مصر القابضة للتأمين المملوكة للدولة طرح حصة تبلغ 15% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية الشهر المقبل، وفقا لإعلان نية الطرح (بي دي إف) الصادر عن الشركة. وتبيع مصر القابضة للتأمين، المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، 750 مليون سهم قائم في طرح ثانوي بالكامل، مما يعني أن جميع حصيلة الطرح ستؤول إليها. علما بأن الحصة المطروحة تقل عن نسبة الـ 20% التي عرضها الصندوق السيادي في مايو الماضي.

وينقسم الطرح المرتقب إلى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وخارجها بموجب اللائحة "إس" من قانون الأوراق المالية الأمريكي، وطرح عام للمستثمرين الأفراد المحليين، على أن يُحدد سعر الطرح للشريحتين من خلال آلية بناء سجل الأوامر. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب وبدء تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية خلال ديسمبر المقبل، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وأوضاع السوق.

الجولات الترويجية انطلقت الشهر الماضي، إذ كانت مصر لتأمينات الحياة وبنك القاهرة يجريان جولات ترويجية في منتصف أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكره لنا مصدر حكومي آنذاك، فيما حثت الدولة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد المصري وهيئة الأوقاف المصرية على زيادة استثماراتها في الأسهم قبل طروحاتها. وبدأ الاهتمام بالطرح يتزايد منذ أغسطس، حين كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتفاوض لشراء حصة تصل إلى 5% من الشركة قبل الطرح، بالتزامن مع تنافس 5 مؤسسات استثمارية عالمية وعربية وأفريقية على شريحة الاكتتاب الخاص البالغة 10%.

وسيكون طرح مصر لتأمينات الحياة ثالث طرح رئيسي تشهده البورصة المصرية منذ أكتوبر الماضي، بعد طرح "إم إن تي-حالا" لحصة 20% من أسهمها، وبيع بنك القاهرة حصة موسعة بلغت 45%. كما أُدرجت أسهم سلسلة متاجر التجزئة جورميه المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية الفاخرة، وشركة قرة لمشروعات الطاقة في وقت سابق من العام الجاري.

وأعلنت الحكومة نيتها طرح الشركة لأول مرة في عام 2018، حين استهدفت تنفيذه في الربع الأول من عام 2019، قبل أن تؤجله إلى نهاية عام 2020، ثم إلى عام 2022 بسبب جائحة كوفيد-19، ثم إلى النصف الثاني من عام 2023. وفي مارس الماضي، قيدت أسهم الشركة قيدا مؤقتا في السوق الرئيسية، ثم عُينت "إي إف جي هيرميس" مديرا للطرح في مايو. ووافق مجلس الإدارة في سبتمبر على تجزئة الأسهم بواقع 10 أسهم لكل سهم، ليرتفع عدد الأسهم إلى 5 مليارات سهم من 500 مليون سهم، مع بقاء رأس المال المدفوع دون تغيير عند 5 مليارات جنيه.

المستشارون: تقود "إي إف جي هيرميس" الصفقة بصفتها المنسق العالمي الأوحد ومدير الطرح الأوحد. ويقدم مكتب وايت آند كيس الاستشارات القانونية لمصر لتأمينات الحياة بشأن القانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه (بيكر ماكنزي) بشأن القانون المصري، فيما يقدم مكتبا ميلبانك وذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية لشركة "إي إف جي هيرميس" بشأن القانونين الأمريكي والإنجليزي والقانون المصري على الترتيب. وتعمل شركة "بي دي أو كيز" للاستشارات المالية مستشارا ماليا مستقلا للطرح، ومكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز (جرانت ثورنتون) مراقبا للحسابات.

لِمَ العجلة؟

يرى المصرفيون أن لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسيين على حد سواء شهية للطرح، إذ لا يزالون متمسكين بالسوق رغم الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية. كما سيرضي الطرح صندوق النقد الدولي؛ إذ تترقب الحكومة حاليا إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامجها مع الصندوق، الذي ينتهي في 15 ديسمبر، ويتطلع الصندوق إلى جمع حصيلة تبلغ 1.5 مليار دولار عبر برنامج الطروحات الحكومية بحلول ذلك الموعد، حقق منها طرح بنك القاهرة 658 مليون دولار في وقت سابق من نوفمبر الجاري. ومع ارتفاع أعباء خدمة الدين، ستكون الدولة سعيدة بحصيلة الطرح؛ إذ ذهب ما يصل إلى نصف الحصيلة التي جمعها بنك مصر من طرح بنك القاهرة في وقت سابق من نوفمبر الجاري إلى الخزانة لتخفيف ضغوط الدين العام، وفقا لما ذكره لنا مسؤول حكومي رفيع آنذاك.

لكن ظروف السوق ليست مثالية. فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 4.43% خلال أكتوبر رغم ارتفاعه بنحو 24% منذ بداية العام، مسجلا ثاني خسارة شهرية على التوالي للمرة الأولى خلال العام الجاري، فيما وصفه أحد المحللين لنا آنذاك بأنه "تصحيح في الثقة". كما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول السعودية منذ بداية العام، وشهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة خلال الخريف الجاري.

ما الذي يشتريه المستثمرون؟

سيكون هذا "أول قيد كبير لشركة تأمين في البورصة المصرية"، وفق ما قاله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة مصطفى القماش في إعلان نية الطرح، مضيفا: "مصر لتأمينات الحياة هي أكبر شركة لتأمينات الحياة في مصر من حيث الأصول وحقوق المساهمين والأرباح، وتمتلك منصة توزيع متعددة القنوات تغطي أنحاء الجمهورية، وأكبر محفظة استثمارية في القطاع، وسجلا طويلا من النمو المربح والتوزيعات المنتظمة عبر الدورات الاقتصادية". ويشار إلى أن الشركة تأسست عام 1900.

كيف تحقق الشركة أرباحها؟ يمكن النظر إلى مصر لتأمينات الحياة بوصفها شركة تجمع بين نشاطين رئيسيين؛ إذ تعد أكبر شركة لتأمينات الحياة في مصر بحصة سوقية تتجاوز 26%، وتبيع منتجات الحماية والادخار والمعاشات عبر شبكتها الخاصة ومن خلال البنك الأهلي المصري، ثم تستثمر الأقساط التي يدفعها العملاء. وتتوزع المحفظة الاستثمارية للشركة البالغة أكثر من 100 مليار جنيه بين 55% في أدوات الدخل الثابت، معظمها أدوات دين سيادية، و45% في الأسهم.

ورقة غير محسوبة: كما تمتلك الشركة استثمارات عقارية تقدر قيمتها بنحو 17.2 مليار جنيه، وهو تقييم متحفظ للغاية. ولا تتضمن نشرة الطرح أي تفاصيل حول حجم الأصول القديمة منها في مناطق مثل وسط القاهرة، أو حجم الأراضي غير المطورة إن وجدت.

بالأرقام: حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.2 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2026، وهو ما يقارب صافي أرباحها البالغ 5.8 مليار جنيه في عام 2025 بأكمله، مدعوما بإيرادات استثمار بلغت 8 مليارات جنيه. وتراجعت إيرادات عقود التأمين بنسبة 11.2% على أساس سنوي إلى 1.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، رغم ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.1% إلى 5.6 مليار جنيه.

"سهم توزيعات" من الطراز الأول على غرار الشرقية للدخان؟ تعد مصر لتأمينات الحياة أيضا من كبار موزعي الأرباح؛ إذ تستهدف الشركة توزيع أرباح نقدية تعادل نحو 70% من صافي أرباحها اعتبارا من العام المالي 2026، متضمنة حصة العاملين في الأرباح، على أن يستحق التوزيعات المساهمون المسجلون عند اعتماد القوائم المالية لعام 2026. وكانت الشركة قد وزعت أرباحا بقيمة 3.7 مليار جنيه عن عام 2025، بنسبة توزيع بلغت 64.4%.

من أين سيأتي النمو؟

يأتي إعلان نية الطرح عقب إنجاز تنظيمي غير مسبوق؛ إذ أصبحت مصر لتأمينات الحياة أول شركة تأمينات حياة في مصر تحصل على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي. وتتيح الرخصة للشركة إنجاز جميع العمليات إلكترونيا، بدءا من تسعير الوثائق وسداد الأقساط وحتى معالجة الطلبات. وتستهدف الشركة أن تستحوذ القنوات الرقمية على نحو 30% من أعمالها الجديدة بحلول عام 2030، وفقا لإعلان نية الطرح.

وتمثل فروع البنوك مساحة أخرى للنمو؛ إذ لا تبيع الشركة منتجاتها إلا عبر نحو نصف شبكة فروع البنك الأهلي المصري فحسب، وهي الشراكة التي حققت أقساطا بلغت نحو 10.6 مليار جنيه حتى الآن، وفقا لإعلان نية الطرح. كما يُتوقع أن تعزز القواعد الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية، التي تلزم الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، الطلب في سوق لا تتجاوز فيها أقساط التأمين نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

الخطوة التالية: لا يزال الطرح بحاجة إلى موافقة الرقابة المالية على نشرة الاكتتاب العام وتسجيل الأسهم، إلى جانب موافقة البورصة المصرية. وستخضع الحصة المتبقية لمصر القابضة للتأمين والبالغة 85% لحظر بيع.