تتوقع وحدة الأبحاث في دويتشه بنك أن يرتفع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 48 جنيها للدولار إذا توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق دبلوماسي مستدام ينهي الحرب بينهما، وأن يتراجع متجاوزا مستوى 60 جنيها للدولار إذا تصاعدت حدة الصراع، وفقا لما ذكرته وحدة الأبحاث لنشرة إنتربرايز الصباحية. وكان سعر صرف الجنيه لدى البنك المركزي المصري قد سجل 53.39 جنيه للدولار يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري (بي دي إف)، أي في منتصف هذا النطاق تقريبا. وأوضح البنك هذا النطاق السعري في معرض رده على أسئلتنا بشأن مذكرته البحثية الصادرة في 5 نوفمبر، التي اطلعت عليها إنتربرايز، واصفا الجنيه بأنه "العملة الأكثر تعبيرا عن التوترات في الشرق الأوسط".
وفي السيناريو الوسط، أي إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل دائم واستمرت الحرب "في حالة غليان بطيء دون أن تشتعل مجددا"، يرى البنك أن الجنيه سيشهد تحسنا تدريجيا فحسب. وقالت وحدة الأبحاث لإنتربرايز: "بافتراض استمرار تراجع أسعار النفط تدريجيا، قد ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه ببطء، لكنه قد يواجه صعوبة في كسر مستوى 50 جنيها للدولار". ويوضح البنك أن التوصل إلى اتفاق سيتيح للجنيه "العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، وربما إلى 48 جنيها مجددا"، مقارنة بسعر 46.83 جنيه للدولار الذي سجله في 15 فبراير الماضي (بي دي إف)، أي قبل اندلاع الحرب ببضعة أسابيع.
ويتوقع البنك حاليا أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؛ إذ توقعت مذكرته تسارع التضخم إلى نحو 16% في مطلع العام المقبل، وحذرت من أن هذا الارتفاع "قد يضع البنك المركزي أمام اختبار جديد سريعا". غير أن التضخم تباطأ في أكتوبر الماضي إلى 12.7% للتضخم العام و13.1% للتضخم الأساسي، وجاء كلاهما دون التوقعات، رغم أن دويتشه بنك لا يزال يتوقع ارتفاع التضخم إلى ما بين 15% و16% خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك: "ولذلك يتمثل السيناريو الأساسي لنا حاليا في إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل، بدلا من رفعها مجددا على المدى القريب"، مستندا إلى رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر الماضي وانخفاض نقطة انطلاق التضخم بوصفهما عاملين يخففان الضغوط. وأضاف أن رفع الفائدة مرة أخرى بات الآن "خطرا محتملا وليس سيناريو أساسيا".
وتتوقع وحدة الأبحاث أن يقترب عجز الحساب الجاري من 30 مليار دولار، أو ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية عام 2026. وكان العجز قد بلغ 22.5 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقديرات البنك، مقابل توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.4% للعام المالي ذاته، أي أن العجز الفعلي جاء أوسع مما توقعه الصندوق بمقدار 0.7 نقطة مئوية، وفقا لحساباتنا.
ويعزى معظم هذا الاتساع في العجز إلى الواردات، وفقا للبنك؛ إذ ارتفعت واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنحو 60% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، وبلغت واردات الذهب 3.6 مليار دولار خلال 3 أشهر، فيما نمت الواردات باستثناء الطاقة والذهب بنسبة 13.3% على أساس سنوي وفق متوسط 3 أشهر. وقال البنك لإنتربرايز: "يتمثل عدم اليقين الرئيسي في مدى استمرار ضغوط الواردات هذه"، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية لترشيد الإمدادات وتقييد الواردات، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة أو عودة الطلب على الذهب إلى مستوياته الطبيعية، قد تعوض هذه الضغوط.
وقد تمكنت مصر حتى الآن من تمويل الفجوة؛ إذ تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 10% على أساس شهري في سبتمبر الماضي، وفقا للبنك، في حين تكثفت في أكتوبر الماضي مبيعات المستثمرين الأجانب الصافية من أذون الخزانة والسندات. وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وقال البنك: "لم نسمع عن تأخيرات كبيرة في الواردات أو عن حصول الشركات بصورة منهجية على عملة أجنبية أقل مما تطلبه".
وماذا عن برنامج صندوق النقد الدولي؟ تشير المذكرة إلى أن الشريحتين الأخيرتين، وهما نحو 1.5 مليار دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد ونحو 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ستحصلان على الأرجح على الموافقة قبل نهاية العام، فيما أعلنت الحكومة أنها لن تسعى إلى إبرام برنامج جديد مع الصندوق، وأنها ستنفذ بدلا من ذلك البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030.
تميز الأسواق عادة بين 3 أنواع من نهايات البرامج، وفقا للبنك: التخرج الناجح، أو الخروج المبكر أو بدوافع سياسية، أو انتهاء البرنامج ببساطة مع بقاء مصداقية الدولة بعده موضع تدقيق. ويضع البنك مصر ضمن الفئة الثالثة، موضحا أن الطروحات وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وإصلاح القاعدة الضريبية وإدارة الدين، إلى جانب الحوكمة والشفافية، كلها ملفات لا تزال بحاجة لبلوغ مستهدفاتها، مع عدم تيقن البنك من استمرار الحكومة في مسار الإصلاح دون الشروط التي يربطها صندوق النقد الدولي بكل مراجعة. وقال البنك: "قد تؤدي أي مؤشرات على التراخي المالي أو العودة إلى إدارة سعر الصرف أو تعثر برنامج الطروحات الحكومية أو التراجع عن إصلاح منظومة الدعم إلى ظهور علاوة مخاطر مستدامة خلال مرحلة ما بعد البرنامج".