إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الذكاء الاصطناعي والابتكار 
بنية تحتية (الشرق الأوسط و شمال أفريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
سجلت مصر تحسنا في عدد من مؤشرات التوظيف والأعمال هذا العام، لكن الأرقام تخفي وراءها صورة أكثر تعقيدا لسوق العمل: تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلا 5.8%، مقارنة بنحو 13% في 2014، ولأول مرة منذ أكتوبر 2025، ارتفع عدد المشتغلين بالتوازي مع نمو قوة العمل خلال الربع الثاني، إذ بلغ حجم قوة العمل 35.64 مليون فرد، بزيادة 0.6% عن نحو 35.41 مليون في الربع الأول.
كذلك، سجل القطاع الخاص غير النفطي ثاني أسرع وتيرة لتوليد الوظائف في تاريخ مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال الممتد على مدى 15 عاما في مصر، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 49.6 نقطة في أغسطس. تقدم هذه الأرقام مجتمعة صورة أكثر تعقيدا لسوق التوظيف في الشركات المصرية، إذ يختلط فيها استيعاب العمالة غير الرسمية منخفضة الإنتاجية في القطاعات التقليدية مع النمو الرسمي عالي القيمة في الشركات. وفيما يلي نظرة أعمق على سوق التوظيف:
القطاعات الأكثر جذبا
تصدرت الزراعة وصيد الأسماك قائمة القطاعات الأكثر توظيفا، إذ يستحوذ القطاع على 18.6% من القوى العاملة، أي 6.25 مليون عامل. وجاءت تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة التالية بنسبة 17.2%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، والتشييد والبناء بنسبة 11.8%، والنقل والتخزين بنسبة 9.3%، بيد أن ما تعنيه هذه الأرقام أن سوق العمل المصرية لا تزال معتمدة بشدة على القطاعات التقليدية التي تميل إلى انخفاض الإنتاجية، مما يبرز تحديا مستمرا يتمثل في نقل العمالة إلى صناعات أعلى قيمة.
لكن ثمة مؤشرات أكثر إيجابية، مع توجه متزايد للاستثمارات الرأسمالية نحو التكنولوجيا: تضاعفت حصيلة صادرات الخدمات الرقمية العابرة للحدود في مصر من 2.4 مليار دولار عام 2022 إلى 4.8 مليار دولار عام 2025، فيما تضاعف أيضا عدد الشركات التي تتخذ من مصر مركزا لتقديم خدماتها للخارج ليصل إلى 240 شركة، في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والبحث والتطوير الهندسي. وتراهن الحكومة على 760 ألف خريج جامعي سنويا، بينهم 50 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لشغل أكثر من 70 ألف وظيفة عالية القيمة في قطاعي التكنولوجيا والتعهيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أين تتركز الوظائف.. ومن يستفيد منها؟ هناك فجوات واضحة في التوظيف بين الريف والمدن وحتى بين الجنسين، فقد تراجع معدل البطالة في الريف إلى 3.5%، في حين ارتفع في المدن إلى 8.8% خلال الربع الثاني. وكانت الفجوة بين الجنسين بنفس القدر من الوضوح، إذ استأثر الرجال بالجزء الأكبر من تراجع البطالة، مع انخفاض معدل البطالة بينهم إلى 3.4%، بتراجع 3.6% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي عدد الرجال المشتغلين إلى 26.9 مليون. في المقابل، ارتفع معدل البطالة بين النساء بشكل طفيف إلى 14.4% في الربع الثاني من 14.3% في الربع الأول، ولم يتجاوز عدد النساء العاملات 6.67 مليون.
نظرة على الواقع
اقترب مؤشر مديري المشتريات في مصر من حاجز الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، لكنه لم يبلغه، بعدما وصل إلى 49.6 نقطة في أغسطس. ويعني هذا أن القطاع الخاص غير النفطي لا يزال يواجه عقبات هيكلية حادة. كما لم يحافظ المؤشر على هذا المستوى طويلا، إذ تراجع مجددا إلى 47.2 نقطة في سبتمبر، واستقر عند هذا المستوى في أكتوبر. ومن بين هذه العقبات تراجع نشاط الشراء بأسرع وتيرة له منذ نحو 3 سنوات، إذ خفضت 29% من الشركات المشاركة في الاستطلاع مشترياتها، بسبب شح المواد وقيود التدفقات النقدية ونقص السيولة.
سبب طفرة التوظيف يبدو بسيط وواقعي: كثفت الشركات التعيينات لمواجهة تزايد أعباء العمل خلال الأشهر الأخيرة. وساعد ذلك في إتمام الأعمال غير المنجزة المتراكمة، التي استقرت بعد نموها لثلاثة أشهر متتالية. باختصار، جاءت الطفرة لتصفية تراكمات تشغيلية، لا نتيجة قفزة في طلب المستهلكين النهائيين.
لا تزال ضغوط الأجور والتكاليف تلقي بظلالها على الشركات: رغم تباطؤ معدل التضخم العام إلى 12.7% في أكتوبر الماضي من 23.2% في يناير 2025، أفادت الشركات بارتفاع حاد في الأجور يفوق المتوسط، إذ رفعت رواتب موظفيها لمساعدتهم على مواجهة ضغوط تكاليف المعيشة. لكن مع عودة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع إلى التسارع في آن واحد، تظل الشركات عرضة لضغوط على هوامش أرباحها بسبب ارتفاع تكاليف النفط والمواد والنقل، ما لم يتعاف طلب المستهلكين النهائيين بالكامل.
مستقبل السوق
موجة جديدة من تأسيس الشركات الأجنبية: سجلت مصر في النصف الأول من عام 2026 وحده أكثر من 5000 شركة أجنبية جديدة، بزيادة 33.7% عن نحو 3700 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع رأس المال المصدر بنسبة 20.9% على أساس سنوي إلى 21.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 17.7 مليار جنيه في 2025. ويبدو أن الجهود الحكومية لتقليص عوائق الاستثمار بدأت تؤتي ثمارها، خاصة عبر الإصلاحات التنظيمية التي تشمل إجراءات التراخيص، والخدمات الرقمية للمستثمرين عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
دعم مؤسسي لتوليد وظائف القطاع الخاص: تتزامن هذه الزيادة في تأسيس الشركات مع توجه أوسع لتعزيز الاستثمارات الخاصة. وتتعزز جهود توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص بتمويل تنموي بقيمة مليار دولار وافقت عليه مجموعة البنك الدولي في مايو 2026، بهدف تعزيز صلابة الاقتصاد الكلي وتشجيع المنافسة وتحسين مناخ الأعمال بوجه عام.
ونمو الناتج المحلي الإجمالي يتسارع: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.1% في العام المالي 2025/2026، مدفوعا بنمو الصناعات التحويلية غير النفطية بنسبة 9%، إلى جانب نمو قوي في قطاعي الاتصالات والخدمات اللوجستية.
المعنويات مرتفعة: رغم هذه التحديات، تحسنت معنويات الأعمال بشكل ملحوظ لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022، إذ يتوقع أكثر من 21% من المشاركين في المسح الذي أجرته ستاندرد أند بورز نموا خلال العام المقبل، ولكنهم رهنوا ذلك بمشروعات جديدة مرتقبة والتوسع في السياحة وافتتاح فروع جديدة.
