مستثمرو البورصة المصرية الجدد يواجهون أول موجة بيع

كيف صمد الجيل الجديد من المستثمرين الأفراد أمام أول إيقاف للتداول في البورصة المصرية منذ 5 سنوات؟ أثارت موجة البيع التي شهدها شهر أكتوبر الماضي ردود فعل مختلفة لدى 3 مستثمرين تحدثنا إليهم، فأحدهم اشترى مزيدا من الأسهم مع تراجع الأسعار، وقررت أخرى التوقف عن انتقاء الأسهم بنفسها، فيما كان الثالث يحتفظ بسيولة كافية خففت عنه وطأة الأزمة.

"ما حدث كان مخيفا، لكن تحتم علي أن أنحي مشاعري جانبا عند اتخاذ القرار، فاشتريت المزيد مع التراجع"، هكذا قال المستثمر الأول لنشرة إنتربرايز الصباحية. ورغم استمرار تراجع الأسهم بعد الشراء، فإنها سرعان ما بدأت رحلة التعافي، ليؤكد أنه لا يشعر بالندم، مضيفا: "لم تكن تجربة سهلة على الصعيد النفسي، لكن اتضح في النهاية أنها الخطوة الصحيحة". فهو يرى موجة البيع جزءا من تقلبات السوق الطبيعية، وفرصة لاقتناص الأسهم بأسعار رخيصة.

أما المستثمرة الثانية، فخرجت من موجة البيع محتفظة بمعظم أموالها، لكن ثقتها في السوق تزعزعت بشدة. وقالت لنا إن إيقاف التداول في 25 أكتوبر "جعلني حذرة، وأعطاني شعورا بأن السوق ليست مستقرة كما كنت أظن، وأصبحت ثقتي بها مهتزة". وصحيح أن خسائرها كانت طفيفة، لكن في ظل تأثر توقعاتها المستقبلية بتداعيات حروب المنطقة، قررت تحويل أموالها إلى الصناديق والذهب حتى تتضح أمامها توقعات الفترة المقبلة.

كذلك خرج المستثمر الثالث من الأزمة دون أضرار تذكر، ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى خلو جزء كبير من محفظته من أي حيازات. إذ دخل شهر أكتوبر محتفظا بأكثر من 40% من محفظته في سيولة نقدية، مما جعل خسائره لا تتجاوز 4% حتى في ذروة موجة البيع، وقال عن ذلك: "كنت أعلم أن وضع السوق سيئ للكثيرين، لكن بالنسبة لي كان الأمر على ما يرام". وضمت محفظته أسهم السويدي إلكتريك ومصر للألومنيوم المدرجتين على مؤشر EGX30، إلى جانب شركة قرة إنرجي المدرجة حديثا، والتي استحوذت في إحدى الجلسات على 12.7% من إجمالي تداولات الأسهم بالبورصة، بينما تراجع سهمها بنسبة 19.93% في منتصف أكتوبر. وعندما انخفضت الأسعار، اشترى المزيد من أسهم السويدي لخفض متوسط تكلفة الشراء، ثم باع حصته بالكامل في النهاية بسبب الحرب في المنطقة والتطورات الخارجية، ليفوت بذلك موجة تعافي الأسهم اللاحقة.

ورغم اختلاف ردود فعل المستثمرين الثلاثة، جمعهم قاسم مشترك مهم؛ إذ لم يقترض أي منهم للاستثمار، ولم يضخ أموالا سيحتاج إلى استردادها قريبا، مما أتاح لهم اتخاذ قراراتهم دون ضغوط اقتراب مواعيد سداد ديون مستحقة. ويقول المستثمر الثالث إنه يسدد أقساطه من راتبه الثابت ويستثمر ما يتبقى. لكن المحللين يخشون أن شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد في البورصة تفتقر إلى تلك الميزة، مما قد يعرضهم لاختبار أصعب بكثير مما حدث في أكتوبر إذا شهدت البورصة تراجعا مستمرا لفترة طويلة.

السياق: يحدد المستثمرون الأفراد الأسعار يوميا في البورصة المصرية طوال معظم العام الجاري، إذ شكلت تعاملاتهم 72.7% من إجمالي تداولات الأسهم المدرجة في النصف الأول من عام 2026، في حين ظلت أموال المؤسسات التي عادة ما توازن تأثيرهم بعيدة عن السوق إلى حد كبير. وطرح ذلك تساؤلا كبيرا بشأن موجة الصعود: كيف سيتصرف جيل من المستثمرين لم يمر قط بإيقاف شامل للتداول حين تنعكس اتجاهات السوق؟ وبالفعل جاء الاختبار في 25 أكتوبر، حين توقف التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10%، في أول تعليق شامل للتداول منذ أكتوبر 2021.

لكن سلوك معظم المستثمرين الأفراد كان أقرب إلى سلوك المستثمر الأول؛ إذ رجحت كفة الشراء في تعاملات الأفراد خلال شهر أكتوبر بتسجيل صافي شراء للأسهم المدرجة بقيمة 4.14 مليار جنيه، باستثناء الصفقات الكبيرة، في حين سجلت تعاملات المؤسسات صافي بيع بالقيمة نفسها. أما ما يقلق المحللين فهم المستثمرون المثقلون بالديون أو الذين يعتمدون على أموال سيحتاجون إليها قريبا، نظرا إلى أن مواعيد الأقساط المستحقة لا تتيح لهم مرونة كبيرة لتخطي أي تراجع جديد.

هشاشة تخفيها الأرقام

هيمن المستثمرون الأفراد على التداولات طوال شهر أكتوبر، مستحوذين على 74.9% من إجمالي تداولات السوق المفتوحة مقابل 25.1% للمؤسسات، وفقا لحساباتنا. وبعيدا عن الأرقام الإجمالية، تراجعت الأسهم الصغيرة بوتيرة أشد بكثير من المؤشر الرئيسي. ومع ذلك، يرى هيمانشو شريمالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منثم، أن الضرر كان من الممكن أن يكون أسوأ، قائلا لنشرة إنتربرايز الصباحية: "الوضع ليس سيئا كما كان يمكن تخيله لو أصيب الناس بذعر حقيقي". ويصف شريمالي هذا الشهر بأنه استراحة كانت ضرورية للسوق بعد موجة صعود استمرت 5 سنوات، مؤكدا أنها حققت صمودا أفضل مما توقع.

وفاقمت الرافعة المالية سوء الأوضاع في تداولات أسهم الشركات الأصغر. إذ تقول راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول: "عادة ما تتركز مطالبات تغطية الهامش في الجلسات الأشد تراجعا وفي شريحة الأسهم المتوسطة والصغيرة الأكثر تداولا"، علما بأن هذه الشريحة تحديدا كانت صاحبة النصيب الأكبر من خسائر أكتوبر، إذ تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 9.91% خلال الشهر، مقابل 4.43% للمؤشر الرئيسي. ويرجع جزء من هذا الفارق إلى معنويات المستثمرين، فيما يعود جزء آخر إلى إسراع شركات الوساطة بتسييل محافظ العملاء فور نفاد ضماناتهم، وفقا لحامد.

💡 تفسر قلة الأسهم المتاحة للتداول الحر سبب تعرض الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتقلبات أشد بكثير عند خروج نفس القدر من السيولة. فالنسبة المتداولة من أسهم معظم الشركات المدرجة في البورصة المصرية لا تمثل سوى جزء ضئيل من إجمالي أسهمها، مقابل ما يتراوح بين 40-50% من أسهم نظيراتها من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة، وفقا لشريمالي. كما أن البورصة المصرية تفتقر إلى آلية التداول الخوارزمي وسوق الخيارات اللتين تستوعبان جزءا من هذه التقلبات في الأسواق الأخرى، وإن كان التداول الخوارزمي قد بدأ يشق طريقه إلى السوق، إذ دشنت "إي إف جي هيرميس" منصة يون إت في وقت سابق من الشهر الجاري، لتكون أول منصة تتيح للمستثمرين الأفراد في مصر التداول الخوارزمي عبر واجهات برمجة التطبيقات، بما يسمح للمتداولين بأتمتة استراتيجياتهم واختبارها على بيانات قديمة قبل تطبيقها فعليا.

وقد شهد المستثمر الثالث هذا التفاوت في أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأسهم القيادية عبر مجموعات التداول التي يتابعها على فيسبوك وواتساب. إذ يقول إنه رأى هناك خسائر ضخمة، وبالأخص في أسهم مؤشر EGX70 والأسهم التي يهيمن المستثمرون الأفراد على ملكيتها، بينما صمدت حيازاته من أسهم مؤشر EGX30. ولم يشارك أي من المستثمرين الثلاثة في طرحي "إم إن تي-حالا" وبنك القاهرة، مفضلين الانتظار حتى تستقر الأسهم المدرجة حديثا قبل الشراء. وعن ذلك يقول المستثمر الثالث: "أعرف أكثر من 20 شخصا لم يشاركوا في أي منهما"، موضحا أن أعضاء مجموعته اعترضوا على شراء أسهم في "إم إن تي-حالا" لأسباب دينية، وتبادلوا النصائح بعدم الاستثمار في شركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي.

زر البيع هو الأداة الوحيدة

لا يملك المستثمرون في البورصة المصرية سوى وسائل قليلة لحماية أنفسهم عند تراجع السوق. فقد بلغ إجمالي تداولات المشتقات الأسبوعية أقل من 10 ملايين جنيه في أواخر أكتوبر، علما بأنها أداة التحوط الرئيسية في السوق، في حين أن قيمة السوق تبلغ 3.9 تريليون جنيه، وفقا لأرقام حامد، التي تري أن "المشكلة الأعمق هي أن المستثمرين ليس لديهم تقريبا أي وسيلة للتحوط، لذا فالطريقة الوحيدة لتقليل المخاطر هي البيع، وفي حسابات الشراء بالهامش يكون هذا البيع إجباريا".

وقد تجلى هذا النهج بوضوح في منتصف أكتوبر، قبل إيقاف التداول. إذ يؤدي خروج السيولة من السوق إلى تراجع الأسعار، مما يقلص نسب تغطية الهامش، فيضطر المستثمرون الذين اشتروا أسهمهم بأموال مقترضة إلى البيع، لتشهد الأسعار مزيدا من الهبوط، وفقا لما قاله لنا سامح غريب من شركة تايكون لتداول الأوراق المالية آنذاك، واصفا ذلك بأثر كرة الثلج. ولخص هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، هذا التسلسل قائلا إن كبار المستثمرين يتجهون إلى الخروج أولا، ثم يبيع صغار المستثمرين خلفهم، ثم يلحق بهم أصحاب الأسهم الممولة بأموال مقترضة.

قضت الجهات التنظيمية العام الجاري في إتاحة بدائل، لكن لم يلق أي منها رواجا حتى الآن. فقد حصلت البورصة المصرية على رخصة مزاولة نشاط العقود الآجلة في يناير، وأطلقت العقود الآجلة على المؤشرات في مارس، ثم أضافت العقود الآجلة على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى في يونيو. وكذلك أصدرت الرقابة المالية قواعد البيع على المكشوف في أغسطس، فيما كان النظام المركزي لإقراض الأوراق المالية الذي تعتمد عليه هذه الآلية ما يزال قيد التجربة قبل إطلاقه في أوائل نوفمبر.

الديون والأسهم

يتحمل قطاع كبير من المستثمرين الأفراد ديونا مرتبطة بالتزامات أخرى، بينما يظل جزءا كبيرا من أموالهم حبيس سوق الأسهم. ويثير ذلك تساؤلا حول المدة التي يمكنهم تحمل الانتظار خلالها حين تتراجع الأسعار. إذ قال نحو نصف المشاركين في استطلاع أجرته منثم عبر قناتها على واتساب إنهم اقترضوا عبر شركات خدمات تأجيل السداد بينما ظلوا يكثفون استثماراتهم في الأسهم، وفقا لشريمالي، الذي يقول: "إذا كانوا يدفعون فائدة بنحو 50% على قروضهم ويواصلون الاستثمار في البورصة، فإن العائد الذي يتوقعونه من السوق يتجاوز 50%".

وبالفعل ظلت السوق تلبي هذه التوقعات لفترة من الوقت، إذ حققت عائدا بنحو 60% في العام المنتهي في سبتمبر، وهو ما كان كافيا لتغطية الفائدة مع تحقيق فائض. لكن ما يقلق شريمالي هو أن يعول المستثمرون على ذلك باستمرار، معتبرين أن تحقيق عائد يتراوح بين 50% و60% سنويا يعد أمرا طبيعيا وليس موجة صعود استثنائية، واصفا هذا الافتراض بأنه "خيالي".

كما أن توقيت الحاجة إلى الأموال لا يقل أهمية عن عبء الديون نفسها. إذ يشتري المستثمرون الأسهم بسيولة سيحتاجون إليها قريبا، سواء لسداد قسط الشهر المقبل مثلا أو دفع المصروفات الدراسية في يناير، وفقا لشريمالي، الذي يضيف قائلا: "لذا في اللحظة التي تتراجع فيها البورصة بنسبة 10 إلى 20%، من الطبيعي أن يصابوا بالذعر، لأنهم لا يملكون سيولة إضافية مخصصة كهامش أمان".

وقد يبطئ نقص الأموال الفائضة كذلك وتيرة التعافي، إذ لا يتبقى لدى المستثمرين الذين وظفوا كل أموالهم ويسددون الفوائد ما يضخونه في السوق. وعن ذلك يقول شريمالي: "لا أعتقد أنهم يمتلكون أموالا إضافية لضخها في السوق لتغذية موجة الشراء التالية"، مضيفا أن الموجة التالية من الشراء يتحتم أن تقودها المؤسسات أو الأجانب أو الأثرياء. غير أن المؤشرات على ذلك ضئيلة حتى الآن، إذ سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 13.5 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما لم تشكل تعاملات المؤسسات سوى ربع تداولات أكتوبر.

ولا يزال كثير من المستثمرين يتوقعون مكاسب كبيرة رغم موجة البيع. ففي استطلاع لاحق شمل مجتمع المستثمرين لديها، وجدت منثم أن 23 من أصل 47 مشاركا يتوقعون صعود مؤشر EGX30 بنسبة 30-50% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بل وتوقع 3 آخرون مكاسب تتجاوز 50%، فيما توقع 9 مشاركين تكبد خسائر أو حدوث تصحيح. وبهذا فقد تراجعت الآمال في تحقيق مكاسب استثنائية منذ سبتمبر الماضي، حينما توقع 7 من أصل 33 مشاركا عوائد تتجاوز 50%، مقابل 3 حاليا، في حين تضاعفت تقريبا نسبة من يتوقعون حدوث تصحيح. ولا يزال أكثر من نصف المشاركين يتوقعون مكاسب لا تقل عن 30%.

الهبوط بنسبة 10% ليس ما يقصم الظهر

كان إيقاف التداول في أكتوبر هو الأول الذي يعيشه معظم هذا الجيل من المستثمرين، لكن المحللين أكثر تخوفا مما قد يحدث إذا لم تتعاف السوق سريعا. وظهر رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان على شاشات التلفزيون (شاهد، 10:55 دقيقة) بعد ظهر يوم الإيقاف، واصفا التعليق بأنه إجراء روتيني. وقال إن كثيرا من المستثمرين الجدد لم يمروا قط بتراجع حاد، وإن الحل يكمن في التنويع والاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل بدلا من استعجال البيع، مضيفا: "بعض المستثمرين لا يعرفون أن الاستثمار يفترض أن يكون طويل الأجل"، وموضحا أن المستثمرين حين يشهدون مستثمرا آخر يبيع أسهمه غالبا ما يسارعون بدورهم إلى البيع كذلك.

ولا يتوقع شريمالي أن يغير تراجع بهذا الحجم سلوك المستثمرين كثيرا، قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تراجعا بنسبة 10 إلى 15% خلال السنوات الخمس الماضية". ويشير إلى أن الشراء عند التراجع أتى بثماره في كل مرة من المرات الثلاث الأخيرة، لأن السوق تعافت سريعا، وهو ما قد يجعل المستثمرين المعتادين على سيناريو التعافي السريع أقل استعدادا لتحمل استمرار التراجع فترة طويلة.

لذا فإن استقرار السوق عند هذا المستوى فترة طويلة سيشكل اختبارا أصعب لهم، وفقا لشريمالي، الذي يقول: "إذا واصلت السوق التراجع، أو ظلت راكدة عند هذا المستوى فترة طويلة نسبيا، ولنقل شهرين مثلا، نظرا إلى أن أغلب المستثمرين الأفراد يعتبرون الشهرين فترة طويلة، فسيبدأون فجأة في الشعور بالتعب". وعندها يبدأ المستثمرون في مراجعة حساباتهم، فيقول أحدهم لنفسه: "خلال الأشهر الستة الماضية كنت خاسرا بنسبة 6%، وخلال الشهرين التاليين استقرت أموالي عند قيمتها الأصلية دون تحقيق أي عائد؛ فهل هذا هو الاستثمار الأمثل لأموالي؟".

غير أن القلق الأكبر على المدى الطويل يتمثل في ما قد يفعله التراجع الحاد بشهية جيل كامل للاستثمار في الأسهم. إذ يقول إسماعيل سرهنك، الشريك المؤسس لشركة منثم: "بمجرد أن يتكبدوا الخسائر، سيخرج بعضهم من البورصة، وسيلقي آخرون باللوم على شركات التكنولوجيا المالية الجديدة وسهولة الاستثمار عبرها". وهنا يشير إلى جيل والديه، الذي ما زال يربط كلمة البورصة بخسارة الأموال، مضيفا: "جيلنا لم يمر بذلك بعد، ولا نتقبل رؤية خسارة أي قدر من أموالنا. لم ندرس ذلك قط، لا في المدارس ولا في الجامعات، فهو ليس جزءا من تكويننا".

رأينا: لا قيمة لقناعات المرء دون سيولة تدعمها، لا سيما للمستثمرين المثقلين بديون بأسعار فائدة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى أقساط والتزامات أخرى مستحقة قريبا. فقد أظهر شهر أكتوبر أن المستثمرين الأفراد كانوا مستعدين للصمود خلال موجة البيع الحادة، بل واشترى بعضهم مزيدا من الأسهم أثناء التراجع، لكن استمرار التراجع فترة طويلة سيشكل اختبارا أصعب بكثير على من لا يستطيعون تحمل انتظار التعافي.