أهم ما جاء في عدد اليوم الخميس:
- هل أصبح الشراء بالتقسيط من أسهل الوسائل المتاحة للمصريين العاديين للتحوط من التضخم؟ بلغ لجوء المواطنين إلى القروض الاستهلاكية لشراء الذهب حدا دفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى منع شركات التمويل الاستهلاكي من تمويل شراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. وصنفت الهيئة السبائك والمشغولات الذهبية على أنها أدوات استثمارية وليست سلعا استهلاكية، وقد شمل الحظر أيضا الفضة والبلاتين. يطرح هذا الموقف سؤالا يسلط الضوء على صورة أكبر تتعلق بما إذا كان المصريون يفتقرون إلى منتجات ادخارية جيدة، أم أنهم فقدوا ثقتهم في العملة المحلية. يرى المحللون الذين تحدثت إليهم نشرة إنتربرايز الصباحية أن هذا التوجه ينطوي في طياته على مخاطر كامنة، لكنهم لا يجدون إشارة دالة على أن المواطنين فقدوا ثقتهم في البنوك.
- تستطيع المزارع المصرية مضاعفة إنتاجها مرتين أو 3 مرات "باستثمارات أقل بكثير" مما ينفقه المزارعون الأوروبيون سعيا وراء مكاسب متواضعة، وقد بدأت بالفعل الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك في الظهور محليا، بدءا من أجهزة التحكم منخفضة التكلفة في الصوب الزراعية، مرورا بتأجير الصوب المملوكة للدولة، ووصولا إلى مصنع مزمع إنشاؤه لإنتاج بدائل التربة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذجا استرشاديا لعقود البيع على المكشوف، لتستوفي بذلك متطلبا آخر قبل إطلاق الآلية. وستعتمد شركات الوساطة في الأوراق المالية والمستثمرون الذين يقترضون الأسهم بغرض بيعها على نموذج موحد يحدد التزامات كل طرف.
- تأمل مجموعة ميرسك في عودة جميع خدماتها الملاحية للعبور عبر قناة السويس بحلول مارس 2027، إذ صرحت رباب بولس، الرئيس التنفيذي للعمليات في ميرسك، بأن المجموعة تستهدف هذا الإطار الزمني مؤكدة في حديثها أن القناة "تظل الخيار الأمثل" للمجموعة.